ROSE
25-09-2007, 05:06 AM
نائب رئيس الوزراء في حديث لوكالة الأنباء القطرية: قطر حققت إنجازات اقتصادية جبارة ونجحت في إقامة مشاريع صناعية عملاقة
خطط لرفع الإنتاج في الصناعات البتروكيماوية إلى 28 مليون طن
تشكيل «تسويق» قرار استراتيجي ونقلة نوعية لتسويق المنتجات البترولية
أكد سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة ان دولة قطر حققت خلال السنوات الأخيرة إنجازات اقتصادية جبارة مكنتها من النهوض باقتصاد قطري قوي يستطيع ان يلعب دوره الفعال على المستويين الإقليمي والدولي من خلال المشاركة في مشاريع استثمارية وصناعية عملاقة بهدف رفع وزيادة دخل البلاد القومي.
وقال سعادته في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية أمس ان هذه النهضة الاقتصادية الشاملة التي بدأت قبل نهاية القرن الماضي بسنوات قليلة نالت الدعم القوي من لدن حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى راعي نهضة قطر الحديثة للتطوير الشامل والاستغلال لثروات البلاد الطبعية.
وقال سعادته ان البداية ركزت على زيادة إنتاج النفط والوصول به من حوالي 350 ألف برميل يوميا إلى حوالي 850 ألف برميل يوميا حاليا ووصولا إلى اكثر من مليون برميل يوميا بعد حوالي سنتين من الآن.
وفي مجالات صناعات الغاز والبتروكيماويات أشار سعادته إلى أن دولة قطر حققت ما يشبه المعجزة في هذين القطاعين حيث تبلغ الاستثمارات الاجمالية فيهما ما يزيد على 75 مليار دولار أمريكي.
وأكد سعادته ان الإنجازات في صناعات الغاز فاقت كل التصورات وتمخض عنها ان احتلت قطر المرتبة الاولى في صناعة وتصدير الغاز المسال والذي بلغت صادراته حوالي 31 مليون طن سنويا منذ بداية العام الجاري 2007 ليصل مع حلول عام 2011 إلى اكثر من 77 مليون طن سنويا.
واوضح سعادته أنه إلى جانب إنجازات صناعة تسييل الغاز وزيادة إنتاج النفط شهد قطاع صناعة البتروكيماويات إنجازات مهمة وبلغ الإنتاج في نهاية العام الماضي 2006 حوالي 12 مليون طن سنويا من اليوريا والامونيا والبولي ايثلين منخفض وعالي الكثافة وغيرها وصولا إلى ما يقارب 28 مليون طن سنويا خلال الخمس سنوات القادمة من هذه المواد البتروكيماوية ذات الاهمية في مختلف الصناعات.
وحول هذه الإنجازات الصناعية العملاقة أعرب سعادة عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرالطاقة والصناعة عن ارتياحه لهذه الإنجازات الكبيرة التي جاءت في الوقت المناسب وجعلت من دولة قطر إحدى الدول الرائدة في الصناعات البترولية بمختلف انواعها.
وقال سعادته في حديثه الخاص للوكالة ان تنفيذ الصناعات الرئيسية خلق مجالات اقتصادية تسويقية وخدماتية متعددة جديدة أبرزها شركة قطر العالمية لتسويق السوائل البترولية التي تم انشاؤها مؤخرا لتقوم بتسويق هذه المنتجات إلى مختلف دول العالم.
واضاف سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة ان دولة قطر ظلت وما تزال ملتزمة منذ فترة طويلة بجهود تحقيق الزيادة القصوى
لفاعلية وكفاءة تسويق إنتاجها وعمليات التصدير وتحقيق الزيادة القصوى للقيمة العالمية للمنتجات المصدرة واستعادة أكبر قدر ممكن من تلك القيمة لمصلحة البلاد ومواطنيها.
وقال سعادته انه نظرا للحجم المتزايد للصادرات والمنتجات التى تشملها هذه المنتجات وكثرة حركة السفن وعمليات الشحن فإن ذلك اصبح وبشكل متزايد شاهدا على ان الكيان المنفرد المخول بسلطة التنظيم والتسويق والجداول الزمنية والاحجام سوف يكون ضروريا للانطلاق وتحقيق الفائدة القصوى.
وأكد سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية في حديثه للوكالة انه بات من الواضح في الوقت نفسه ان العمليات التحويلية توفر مكونات مهمة للقيمة السوقية العالمية وان المشاركة في تلك العمليات تعد ضرورية من اجل ان تحصل قطر ومواطنوها على الحصة العادلة من القيمة التي توفرها عمليات التطوير والتسويق لموارد البلاد من الطاقة.
وأشار سعادته إلى أنه تم في الثالث عشر من يوليو عام 2005 إصدار توجيه يفوض بتسويق منتجات بترولية معينة من جانب شركة تسويق جديدة هي شركة قطر العالمية لتسويق البترول المحدودة لتتولى تسويق عدد من المنتجات البترولية.
كما نص التوجيه على تشكيل لجنة فنية لمساعدة الحكومة في صياغة قوانين خاصة لادارة عمليات شركة التسويق وتنفيذ قرار الحكومة الخاص بتسويق المنتجات البترولية.
واضاف سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة أنه استنادا للتفويض المنصوص في التوجيه تقوم اللجنة الفنية بالتشاور مع الكيانات المتأثرة من التوجيه كما حددتها الحكومة عبر استخدام لجنة استشارة واعلان رسمي وهيكلى وعملية تعقيب وملاحظة.
وقال سعادة عبدالله بن حمد العطية انه استجابة لهذه التعليمات ولمواكبة عمل اللجنة اصدرت الحكومة في السادس والعشرين من يوليو عام 2007 مرسوماً بقانون رقم 15 لعام 2007 يفوض ببيع منتجات محددة بينها غاز البترول المسال والمكثفات والكبريت والمنتجات المكررة المنتجة لغرض التصدير في دولة قطر والمنتجات المطابقة في القانون إلى شركة التسويق ومنحها مزيداً من الصلاحيات لتعمل كمسوق حصرى للمنتجات المطابقة للقانون. وذكر سعادته ان صادرات غاز البترول المسال سوف تبدأ مع بداية العام القادم 2008 بتصدير حوالي 5 ملايين طن سنويا ترتفع تدريجيا إلى ما بين 13 مليون طن سنويا و 14 مليون طن سنويا مع حلول عام 2012 .
وسوف تعمل هذه الشركة التي تعتبر مملوكة للحكومة بالكامل كشركة تسويق طبقا لما يتفق على المبادئ الجوهرية التى ينص عليها القانون وتمشيا مع هذه المبادئ فانه سيتم احترام حقوق الكيانات المنتجة للمنتجات المطابقة للقانون ولحاملى أسهم اى أو سى.. وأوضح سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ان قانون الشركة خضع لمراجعة مكثفة ومستمرة من قبل مكاتب أستشارية قانونية ودولية كى يتم التاكد من التطابق مع جوهرية المبدأ الاساسي الذي يجب ان تؤديه شركة التسويق عبر الالتزام التام مع المتطلبات القانونية القابلة للتطبيق. واضاف سعادته انه تم منح تشريع القانون تفويضا للعمل كمسوق وحيد وقيام جميع الكيانات المنتجة للمنتجات الخاضعة للقانون بالبيع لشركة التسويق.. مشيرا إلى ان القانون يضع تصورا لفترة انطلاق تنظيمية تكتمل قبل اى تغير في الطريقة الحالية للعمل فيما يخص المنتجات المطابقة للقانون. وذكر سعادته ان التوقعات الحالية تشير إلى ان فترة الاعداد سوف تكتمل مع نهاية العام الجاري 2007 في حين تتوقع الشركة البدء في رفع المنتجات مطلع العام القادم 2008م. ولخص سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة المبادئ الجوهرية في هذه الشركة على النحو التالي:
توفير ذراع تسويقية فاعلة وكفؤة دعما لانشطة التنمية البترولية الحكومية وخوض التنافس بفاعلية اكثر في السوق الدولية والحفاظ على بيئة استثمار ايجابية للمستثمرين الاجانب في دولة قطر.
واشار سعادته إلى أهمية الزيادة القصوى للقيمة السوقية العالمية للمنتجات الخاضعة للقانون التى تصدر من دولة قطر وكذلك الزيادة القصوى لفاعلية وكفاءة عمليات التسويق لمصلحة الحكومة والكيانات المنتجة.
وأشار سعادته إلى ان معاملة الكيانات المنتجة على نحومنصف وعادل وضمان إدارة الخدمات الفعالة والتخفيف من المخاطر التجارية إضافة إلى ضمان ان تكون جميع الخدمات ذات القيمة المادية المكتسبة وفقا لبنود تنافسية وتجنب الاثار العكسية التى تضر بعملية الإنتاج.
وقال سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة ان هذه المبادئ الجوهرية للشركة تهدف إلى الحفاظ على مستويات رفيعة من الأخلاق والسلامة التجارية وتوفير مستويات عليا من الشفافية فيما يتعلق بادائها التجاري والعمليات الداخلية والالتزام بكافة المتطلبات القانونية المطبقة لهذه الشركة.
وأكد سعادته انه من أجل تحقيق اهداف الشركة فانها تأمل افتتاح عدد من المكاتب التابعة لها في مناطق محددة من العالم من بينها سنغافورة ولندن وفي أقرب فرصة ممكنة.
وأعرب سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة في ختام تصريحاته للوكالة عن الامل بان تحقق هذه الشركة نقلة نوعية في عمليات التسويق للمنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي.. مؤكدا ان عملية التسويق ستقوم بتوفير عمليات بيع شاملة التسليم في موانئ التفريغ لتحقيق أعلى عائد للمنتجات.
خطط لرفع الإنتاج في الصناعات البتروكيماوية إلى 28 مليون طن
تشكيل «تسويق» قرار استراتيجي ونقلة نوعية لتسويق المنتجات البترولية
أكد سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة ان دولة قطر حققت خلال السنوات الأخيرة إنجازات اقتصادية جبارة مكنتها من النهوض باقتصاد قطري قوي يستطيع ان يلعب دوره الفعال على المستويين الإقليمي والدولي من خلال المشاركة في مشاريع استثمارية وصناعية عملاقة بهدف رفع وزيادة دخل البلاد القومي.
وقال سعادته في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية أمس ان هذه النهضة الاقتصادية الشاملة التي بدأت قبل نهاية القرن الماضي بسنوات قليلة نالت الدعم القوي من لدن حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى راعي نهضة قطر الحديثة للتطوير الشامل والاستغلال لثروات البلاد الطبعية.
وقال سعادته ان البداية ركزت على زيادة إنتاج النفط والوصول به من حوالي 350 ألف برميل يوميا إلى حوالي 850 ألف برميل يوميا حاليا ووصولا إلى اكثر من مليون برميل يوميا بعد حوالي سنتين من الآن.
وفي مجالات صناعات الغاز والبتروكيماويات أشار سعادته إلى أن دولة قطر حققت ما يشبه المعجزة في هذين القطاعين حيث تبلغ الاستثمارات الاجمالية فيهما ما يزيد على 75 مليار دولار أمريكي.
وأكد سعادته ان الإنجازات في صناعات الغاز فاقت كل التصورات وتمخض عنها ان احتلت قطر المرتبة الاولى في صناعة وتصدير الغاز المسال والذي بلغت صادراته حوالي 31 مليون طن سنويا منذ بداية العام الجاري 2007 ليصل مع حلول عام 2011 إلى اكثر من 77 مليون طن سنويا.
واوضح سعادته أنه إلى جانب إنجازات صناعة تسييل الغاز وزيادة إنتاج النفط شهد قطاع صناعة البتروكيماويات إنجازات مهمة وبلغ الإنتاج في نهاية العام الماضي 2006 حوالي 12 مليون طن سنويا من اليوريا والامونيا والبولي ايثلين منخفض وعالي الكثافة وغيرها وصولا إلى ما يقارب 28 مليون طن سنويا خلال الخمس سنوات القادمة من هذه المواد البتروكيماوية ذات الاهمية في مختلف الصناعات.
وحول هذه الإنجازات الصناعية العملاقة أعرب سعادة عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرالطاقة والصناعة عن ارتياحه لهذه الإنجازات الكبيرة التي جاءت في الوقت المناسب وجعلت من دولة قطر إحدى الدول الرائدة في الصناعات البترولية بمختلف انواعها.
وقال سعادته في حديثه الخاص للوكالة ان تنفيذ الصناعات الرئيسية خلق مجالات اقتصادية تسويقية وخدماتية متعددة جديدة أبرزها شركة قطر العالمية لتسويق السوائل البترولية التي تم انشاؤها مؤخرا لتقوم بتسويق هذه المنتجات إلى مختلف دول العالم.
واضاف سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة ان دولة قطر ظلت وما تزال ملتزمة منذ فترة طويلة بجهود تحقيق الزيادة القصوى
لفاعلية وكفاءة تسويق إنتاجها وعمليات التصدير وتحقيق الزيادة القصوى للقيمة العالمية للمنتجات المصدرة واستعادة أكبر قدر ممكن من تلك القيمة لمصلحة البلاد ومواطنيها.
وقال سعادته انه نظرا للحجم المتزايد للصادرات والمنتجات التى تشملها هذه المنتجات وكثرة حركة السفن وعمليات الشحن فإن ذلك اصبح وبشكل متزايد شاهدا على ان الكيان المنفرد المخول بسلطة التنظيم والتسويق والجداول الزمنية والاحجام سوف يكون ضروريا للانطلاق وتحقيق الفائدة القصوى.
وأكد سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية في حديثه للوكالة انه بات من الواضح في الوقت نفسه ان العمليات التحويلية توفر مكونات مهمة للقيمة السوقية العالمية وان المشاركة في تلك العمليات تعد ضرورية من اجل ان تحصل قطر ومواطنوها على الحصة العادلة من القيمة التي توفرها عمليات التطوير والتسويق لموارد البلاد من الطاقة.
وأشار سعادته إلى أنه تم في الثالث عشر من يوليو عام 2005 إصدار توجيه يفوض بتسويق منتجات بترولية معينة من جانب شركة تسويق جديدة هي شركة قطر العالمية لتسويق البترول المحدودة لتتولى تسويق عدد من المنتجات البترولية.
كما نص التوجيه على تشكيل لجنة فنية لمساعدة الحكومة في صياغة قوانين خاصة لادارة عمليات شركة التسويق وتنفيذ قرار الحكومة الخاص بتسويق المنتجات البترولية.
واضاف سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة أنه استنادا للتفويض المنصوص في التوجيه تقوم اللجنة الفنية بالتشاور مع الكيانات المتأثرة من التوجيه كما حددتها الحكومة عبر استخدام لجنة استشارة واعلان رسمي وهيكلى وعملية تعقيب وملاحظة.
وقال سعادة عبدالله بن حمد العطية انه استجابة لهذه التعليمات ولمواكبة عمل اللجنة اصدرت الحكومة في السادس والعشرين من يوليو عام 2007 مرسوماً بقانون رقم 15 لعام 2007 يفوض ببيع منتجات محددة بينها غاز البترول المسال والمكثفات والكبريت والمنتجات المكررة المنتجة لغرض التصدير في دولة قطر والمنتجات المطابقة في القانون إلى شركة التسويق ومنحها مزيداً من الصلاحيات لتعمل كمسوق حصرى للمنتجات المطابقة للقانون. وذكر سعادته ان صادرات غاز البترول المسال سوف تبدأ مع بداية العام القادم 2008 بتصدير حوالي 5 ملايين طن سنويا ترتفع تدريجيا إلى ما بين 13 مليون طن سنويا و 14 مليون طن سنويا مع حلول عام 2012 .
وسوف تعمل هذه الشركة التي تعتبر مملوكة للحكومة بالكامل كشركة تسويق طبقا لما يتفق على المبادئ الجوهرية التى ينص عليها القانون وتمشيا مع هذه المبادئ فانه سيتم احترام حقوق الكيانات المنتجة للمنتجات المطابقة للقانون ولحاملى أسهم اى أو سى.. وأوضح سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ان قانون الشركة خضع لمراجعة مكثفة ومستمرة من قبل مكاتب أستشارية قانونية ودولية كى يتم التاكد من التطابق مع جوهرية المبدأ الاساسي الذي يجب ان تؤديه شركة التسويق عبر الالتزام التام مع المتطلبات القانونية القابلة للتطبيق. واضاف سعادته انه تم منح تشريع القانون تفويضا للعمل كمسوق وحيد وقيام جميع الكيانات المنتجة للمنتجات الخاضعة للقانون بالبيع لشركة التسويق.. مشيرا إلى ان القانون يضع تصورا لفترة انطلاق تنظيمية تكتمل قبل اى تغير في الطريقة الحالية للعمل فيما يخص المنتجات المطابقة للقانون. وذكر سعادته ان التوقعات الحالية تشير إلى ان فترة الاعداد سوف تكتمل مع نهاية العام الجاري 2007 في حين تتوقع الشركة البدء في رفع المنتجات مطلع العام القادم 2008م. ولخص سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة المبادئ الجوهرية في هذه الشركة على النحو التالي:
توفير ذراع تسويقية فاعلة وكفؤة دعما لانشطة التنمية البترولية الحكومية وخوض التنافس بفاعلية اكثر في السوق الدولية والحفاظ على بيئة استثمار ايجابية للمستثمرين الاجانب في دولة قطر.
واشار سعادته إلى أهمية الزيادة القصوى للقيمة السوقية العالمية للمنتجات الخاضعة للقانون التى تصدر من دولة قطر وكذلك الزيادة القصوى لفاعلية وكفاءة عمليات التسويق لمصلحة الحكومة والكيانات المنتجة.
وأشار سعادته إلى ان معاملة الكيانات المنتجة على نحومنصف وعادل وضمان إدارة الخدمات الفعالة والتخفيف من المخاطر التجارية إضافة إلى ضمان ان تكون جميع الخدمات ذات القيمة المادية المكتسبة وفقا لبنود تنافسية وتجنب الاثار العكسية التى تضر بعملية الإنتاج.
وقال سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة ان هذه المبادئ الجوهرية للشركة تهدف إلى الحفاظ على مستويات رفيعة من الأخلاق والسلامة التجارية وتوفير مستويات عليا من الشفافية فيما يتعلق بادائها التجاري والعمليات الداخلية والالتزام بكافة المتطلبات القانونية المطبقة لهذه الشركة.
وأكد سعادته انه من أجل تحقيق اهداف الشركة فانها تأمل افتتاح عدد من المكاتب التابعة لها في مناطق محددة من العالم من بينها سنغافورة ولندن وفي أقرب فرصة ممكنة.
وأعرب سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة في ختام تصريحاته للوكالة عن الامل بان تحقق هذه الشركة نقلة نوعية في عمليات التسويق للمنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي.. مؤكدا ان عملية التسويق ستقوم بتوفير عمليات بيع شاملة التسليم في موانئ التفريغ لتحقيق أعلى عائد للمنتجات.