ROSE
25-09-2007, 05:13 AM
عقب خسارته لأكثر من 60 نقطة ...فروقات سعرية ضئيلة أقنعت المضاربين وشجعت البيع والضغط على المؤشر
تراجع التعاملات لتحقق 217 مليون ريال
علاء الطراونة :
لم تفلح محاولات مؤشر الاسعار في سوق الدوحة للأوراق المالية في سعيها للوصول الى مستوى 8 آلاف نقطة بعد أن اصطدم المؤشر أمس ببعض بيوعات جني الأرباح أسهمت في خلق ضغوطات هائلة عليه حدت من مضيه قدما في الاتجاهات التصاعدية التي بدأ بها منذ أواسط الأسبوع الماضي.
وقد ترافق التراجع الملحوظ على المؤشر والبالغ نحو 60 نقطة بتراجع آخر على أحجام التداول التي اكتفت بمستويات حوالي 217 مليون ريال اشارت الى عودة أجواء الترقب بين أوساط المتعاملين وربما الاكتفاء بما تحقق من تحسن خلال الأيام القليلة الماضية وسط توقعات بأن تنخفض حدة التراجع ليشهد المؤشر استقرارا نسبيا خلال الأيام المقبلة.
وقد اعتبر مراقبون ما جرى في السوق مؤخرا له أكبر الأثر في نفسيات المتعاملين لجهة تعزيز ثقتهم بالسوق حيث أظهرت البورصة استجابة كبيرة للمتغيرات المحيطة وتفاعلها مع عدد من الأخبار المهمة الخاصة ببعض الشركات وهو ما انعكس ايجابا لجهة تعزيز ثقة المتعاملين بالسوق من جديد ما أظهره ارتفاع أحجام السيولة المتداولة في الأيام القليلة الماضية.
وعزا وسطاء في السوق تراجع أسعار عدد كبير من الاسهم الى حقيقة مسيطرة على واقع السوق مفادها سيطرة المضاربين في الوقت الحالي على حساب المستثمرين الجادين نظرا لاكتفائهم بفروقات سعرية ضئيلة وارتفاعات محدودة وتحقيق الأرباح من خلالها ما أدى الى تسرع كبير في التفريط في الأسهم وعدم الاحتفاظ بها وهو ما لا ينفي في الوقت ذاته وجود بعض الاستثمارات الجادة والأموال الثقيلة التي دخلت السوق بهدف الاستقرار لفترات أطول.
وعلى صعيد متصل حققت أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية تراجعا طفيفا أمس متأثرة ببيوعات جني أرباح محدودة لتصل احجام التداول الى مستويات أقل من الحاجز 300 مليون ريال وهي ما أشارت الى تراجع واضح في أحجام السيولة المتداولة لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 217.392 مليون ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 5.747 مليون سهم نفذت من خلال 3604 صفقات.
من جانبه عاد المؤشر العام لأسعار الأسهم ليحقق انخفاضا ملحوظا أمس ليؤكد توقعات المراقبين التي اشارت الى بيوعات جني ارباح محتملة ستضغط على المؤشر ويعزز ليتأثر المؤشر بعمليات بيع محدودة استمرت في تقليص مكاسبه وابعدته عن مستوى 8 آلاف نقطة ليعاود المؤشر الحراك في مستويات أبعد عن ذلك الحاجز عقب خسارته 60.71 نقطة مغلقا على 7.858.46 نقطة وبنسبة انخفاض بلغت 0.77%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية التعاملات عندما بلغت قيمة التعاملات على اسهم شركاته 108.393 مليون ريال مشكلا ما نسبته 50% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 3.342 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الصناعة ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 60.31 مليون ريال شكلت ما نسبته 27% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 733 ألف سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الخدمات بتعاملات بلغت قيمتها 40.631 مليون ريال مشكلا ما نسبته 18% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 1.645 مليون سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على اسهم شركاته 2.066 مليون ريال شكلت ما نسبته 1% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 25 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد تراجعت مؤشرات اسعار الأسهم لكافة القطاعات باستثناء مؤشر اسعار اسهم قطاع الخدمات الذي ارتفع بنسبة 0.17% وبمقدار 10.11 نقطة بينما حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية تراجعا بنسبة 0.92% وبمقدار 104.45 نقطة كما تراجع مؤشر اسعار اسهم قطاع الصناعة بنسبة 2% وبمقدار 139.14 نقطة كما انخفض مؤشر اسعار اسهم قطاع التأمين بنسبة 0.58% وبمقدار 53.63 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة اسهمها أمس والبالغ عددها 36 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار اسهم 9 شركات مقابل تراجع اسعار اسهم 25 شركة في الوقت الذي استقرت فيه اسعار اسهم 3 شركات كما بقيت شركة واحدة خارج التعاملات.
الى ذلك فقد كانت الشركات العشر الأكثر ارتفاعا على اسعار اسهمها هي مجمع المناعي والمطاحن والأهلي والمواشي وناقلات وكيوتل والرعاية والملاحة والعامة للتأمين بينما كانت الشركات العشر الأكثر تراجعا على اسعار اسهمها هي الدوحة للتأمين وقطر للتأمين والخليج للمخازن وصناعات قطر والطبية والعقارية والتحويلية والتجاري والسلام والأسمنت.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا على اسهمها أمس هي الريان والخليجي وناقلات وصناعات قطر والتجاري وبروة والمواشي والمصرف والسلام بينما استقرت اسعار أسهم 3 شركات هي السينما والخليجي والريان بينما ظلت شركة واحدة خارج التعاملات هي الخليج للتأمين.
تراجع التعاملات لتحقق 217 مليون ريال
علاء الطراونة :
لم تفلح محاولات مؤشر الاسعار في سوق الدوحة للأوراق المالية في سعيها للوصول الى مستوى 8 آلاف نقطة بعد أن اصطدم المؤشر أمس ببعض بيوعات جني الأرباح أسهمت في خلق ضغوطات هائلة عليه حدت من مضيه قدما في الاتجاهات التصاعدية التي بدأ بها منذ أواسط الأسبوع الماضي.
وقد ترافق التراجع الملحوظ على المؤشر والبالغ نحو 60 نقطة بتراجع آخر على أحجام التداول التي اكتفت بمستويات حوالي 217 مليون ريال اشارت الى عودة أجواء الترقب بين أوساط المتعاملين وربما الاكتفاء بما تحقق من تحسن خلال الأيام القليلة الماضية وسط توقعات بأن تنخفض حدة التراجع ليشهد المؤشر استقرارا نسبيا خلال الأيام المقبلة.
وقد اعتبر مراقبون ما جرى في السوق مؤخرا له أكبر الأثر في نفسيات المتعاملين لجهة تعزيز ثقتهم بالسوق حيث أظهرت البورصة استجابة كبيرة للمتغيرات المحيطة وتفاعلها مع عدد من الأخبار المهمة الخاصة ببعض الشركات وهو ما انعكس ايجابا لجهة تعزيز ثقة المتعاملين بالسوق من جديد ما أظهره ارتفاع أحجام السيولة المتداولة في الأيام القليلة الماضية.
وعزا وسطاء في السوق تراجع أسعار عدد كبير من الاسهم الى حقيقة مسيطرة على واقع السوق مفادها سيطرة المضاربين في الوقت الحالي على حساب المستثمرين الجادين نظرا لاكتفائهم بفروقات سعرية ضئيلة وارتفاعات محدودة وتحقيق الأرباح من خلالها ما أدى الى تسرع كبير في التفريط في الأسهم وعدم الاحتفاظ بها وهو ما لا ينفي في الوقت ذاته وجود بعض الاستثمارات الجادة والأموال الثقيلة التي دخلت السوق بهدف الاستقرار لفترات أطول.
وعلى صعيد متصل حققت أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية تراجعا طفيفا أمس متأثرة ببيوعات جني أرباح محدودة لتصل احجام التداول الى مستويات أقل من الحاجز 300 مليون ريال وهي ما أشارت الى تراجع واضح في أحجام السيولة المتداولة لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 217.392 مليون ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 5.747 مليون سهم نفذت من خلال 3604 صفقات.
من جانبه عاد المؤشر العام لأسعار الأسهم ليحقق انخفاضا ملحوظا أمس ليؤكد توقعات المراقبين التي اشارت الى بيوعات جني ارباح محتملة ستضغط على المؤشر ويعزز ليتأثر المؤشر بعمليات بيع محدودة استمرت في تقليص مكاسبه وابعدته عن مستوى 8 آلاف نقطة ليعاود المؤشر الحراك في مستويات أبعد عن ذلك الحاجز عقب خسارته 60.71 نقطة مغلقا على 7.858.46 نقطة وبنسبة انخفاض بلغت 0.77%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية التعاملات عندما بلغت قيمة التعاملات على اسهم شركاته 108.393 مليون ريال مشكلا ما نسبته 50% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 3.342 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الصناعة ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 60.31 مليون ريال شكلت ما نسبته 27% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 733 ألف سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الخدمات بتعاملات بلغت قيمتها 40.631 مليون ريال مشكلا ما نسبته 18% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 1.645 مليون سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على اسهم شركاته 2.066 مليون ريال شكلت ما نسبته 1% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 25 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد تراجعت مؤشرات اسعار الأسهم لكافة القطاعات باستثناء مؤشر اسعار اسهم قطاع الخدمات الذي ارتفع بنسبة 0.17% وبمقدار 10.11 نقطة بينما حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية تراجعا بنسبة 0.92% وبمقدار 104.45 نقطة كما تراجع مؤشر اسعار اسهم قطاع الصناعة بنسبة 2% وبمقدار 139.14 نقطة كما انخفض مؤشر اسعار اسهم قطاع التأمين بنسبة 0.58% وبمقدار 53.63 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة اسهمها أمس والبالغ عددها 36 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار اسهم 9 شركات مقابل تراجع اسعار اسهم 25 شركة في الوقت الذي استقرت فيه اسعار اسهم 3 شركات كما بقيت شركة واحدة خارج التعاملات.
الى ذلك فقد كانت الشركات العشر الأكثر ارتفاعا على اسعار اسهمها هي مجمع المناعي والمطاحن والأهلي والمواشي وناقلات وكيوتل والرعاية والملاحة والعامة للتأمين بينما كانت الشركات العشر الأكثر تراجعا على اسعار اسهمها هي الدوحة للتأمين وقطر للتأمين والخليج للمخازن وصناعات قطر والطبية والعقارية والتحويلية والتجاري والسلام والأسمنت.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا على اسهمها أمس هي الريان والخليجي وناقلات وصناعات قطر والتجاري وبروة والمواشي والمصرف والسلام بينما استقرت اسعار أسهم 3 شركات هي السينما والخليجي والريان بينما ظلت شركة واحدة خارج التعاملات هي الخليج للتأمين.