قلب الأسهم
26-09-2007, 12:38 AM
من بينها 'أعمال' لمالك سيتي سنتر الدوحة برأسمال 947 مليون دولار.
شركات عائلية قطرية تتحول مساهمة.. وتتهيأ لطرح أسهمها للاكتتاب
26/09/2007 الدوحة - القبس:
يستعد سوق الدوحة للأوراق المالية لاستقبال شركة مساهمة عامة قطرية جديدة يبلغ رأسمالها 3.450 مليارات ريال (947.8 مليون دولار).
والشركة الجديدة التي تدعى 'أعمال' ناجمة عن تحول مجموعة من أنشطة رجل الأعمال القطري الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني من عائلية الى مساهمة عامة.
وبعد حصول الشيخ فيصل بن قاسم على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة على تحويل جانب من أنشطته العائلية الى شركة مساهمة عامة تحت اسم 'أعمال'، تقدمت الشركة بطلب رسمي لادراجها للتداول في سوق الدوحة للأوراق المالية.
وعلمت 'القبس' بأن إدارة سوق الدوحة المالي تعمل حاليا مع القائمين على الشركة من أجل تحديد إجراءات طرح الاكتتاب وموعد الطرح.
ولم يتم الاعلان حتى الان عن النسبة المقترح طرحها للاكتتاب العام، لكن مصادر مطلعة قدرتها بنحو 45% من رأسمال الشركة.
وتعد مجموعة الشيخ فيصل بن قاسم المعروفة ب 'مجموعة الفيصل القابضة' من الشركات العائلية الناجحة في قطر ومنطقة الخليج.
وتملك المجموعة المركز التجاري الأكبر في قطر وهو سيتي سنتر والذي يحتل المركز السابع من حيث حجمه على مستوى المراكز التجارية في العالم.
وتستثمر المجموعة التي كانت تأسست في عام 1964، في قطاعات اقتصادية واسعة أبرزها السياحة والفنادق والعقارات والانشاءات والخدمات التعليمية، إضافة الى الاستثمارات الدولية والتجارة العامة، كما تملك المجموعة سيتي سنتر الدوحة الذي يعد أكبر مركز للتسوق والترفيه في منطقة الشرق الأوسط.
وتتعامل مجموعة الفيصل القابضة برؤوس أموال تقدر بمئات الملايين من الدولارات.
وفي حال إدراج شركة أعمال للتداول، سيرتفع عدد الشركات المساهمة العامة المطروحة للتداول في سوق الدوحة المالي الى 39 شركة، وكانت آخر شركة تم طرحها للتداول هي مجمع شركات المناعي قبل نحو شهرين.
ويرأس مجلس إدارة 'أعمال' الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، فيما يتكون المؤسسون من 30 مؤسسا بصفتهم الشخصية والهيئات الاعتبارية.
17 نشاطا
وستمارس شركة أعمال 17 نشاطا تجاريا تشمل إدارة الأسواق والمجمعات، التجارة في الأجهزة والأدوات والمستلزمات الطبية، التجارة في المواد والمعدات الطبية، التجارة في الأدوات الطبية والعلمية(أدوات ومعدات المعامل)، التجارة في المواد الغذائية، التجارة في أغذية الأطفال، التجارة في المواد الغذائية الخاصة بالرجيم ومرضى السكر والكوليسترول، التجارة في الأجهزة الكهربائية، التجارة في مواد وأدوات وأجهزة النظافة والتنظيف، أعمال تنظيف وإصلاح وتغليف خطوط المياه، التجارة في المبيدات الحشرية، التجارة في الأخشاب، بيع زيوت وشحوم السيارات، بيع إطارات السيارات، تجارة بطاريات السيارات، تأجير واستئجار العقارات، التجارة في معدات النظافة والتنظيف.
في السياق ذاته، أعلن أن مجموعة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني حصلت على موافقة مبدئية من وزارة الاقتصاد والتجارة للتحول من شركة عائلية الى شركة ذات مسؤولية محدودة.
ومن شأن هذه الخطوة أن تمهد لتحول الشركة في مرحلة لاحقة الى شركة مساهمة عامة على أن تطرح فيما بعد للتداول في السوق المالي.
وتسعى وزارة الاقتصاد والتجارة الى تشجيع الشركات العائلية المحلية والتي يصل عددها الى مئات الالاف على التحول الى مساهمة عامة تستطيع الاستمرار لمدة أطول وتكون قادرة على مواكبة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وفي هذا الخصوص، كانت الحكومة القطرية قد وافقت العام الفائت على إجراء تعديلات على قانون الشركات التجارية المعمول به منذ عام 2002 من شأنها أن تشجع وتدعم عملية تحول الشركات العائلية الى مساهمة عامة.
وتنص تلك التعديلات على رفع نسبة مساهمة المؤسسين في الشركة الى 60%، بينما كان القانون السابق ينص على ضرورة ألا تزيد هذه النسبة على 45%، ما كان يعتبر عاملا مثبطا للشركات العائلية التي تسعى الى التحول الى مساهمة عامة.
شروط التحول
ويتوجب على الشركة العائلية التي تسعى للتحول الى مساهمة، تقديم بيان الى وزارة الاقتصاد والتجارة يتضمن أصول الشركة وخصومها والقيمة التقريبية لهذه الأصول والخصوم، كما يتوجب عليها إعداد ميزانيات مالية، وتعيين خبير أو أحد المكاتب العالمية المتخصصة في تقييم الشركات وأصولها.
الفوائد
ويعتقد اقتصاديون قطريون أن تحول الشركات العائلية القطرية الى مساهمة عامة من شأنه أن يعزز رؤوس أموالها ومراكزها المالية بشكل عام، ويشجع المستثمرين بالتالي على المساهمة فيها بشكل أكبر.
وبحسب دراسات حديثة، فإن متوسط عمر الشركات العائلية الكبيرة في الخليج لا يتجاوز ال 25 عاما، وأن 30% منها فقط هو القادر على الاستثمرار حتى الجيل الثاني.
وتوصلت تلك الدراسات الى أن ابتعاد المؤسس الباني عن الشركة العائلية يؤدي الى عدم استمرار الشركات العائلية الناجحة بنفس معدلات الأداء الاقتصادي الجيد الذي حققته في سنواتها الأولى، وذلك بسبب ما ينتج عن ابتعاد المؤسس من غياب لوحدة الفكر والتوجه المستقبلي وصعوبة اتخاذ القرارات ورسم الاستراتيجيات والتنازع على مراكز القيادة.
وتشير ذات الدراسات الى أن الشركات العائلية الخليجية تعاني من مشكلات كثيرة مثل عدم الفصل في الذمم المالية وعدم تمتعها بحوافز الاستثمار والتكاليف المرتفعة نسبيا التي تتحملها للحصول على التمويل اللازم.
وتؤكد على أن تحول الشركات العائلية الى مساهمة عامة من شأنه أن يؤدي الى بقاء واستمرارية وتطوير الشركات العائلية، وهو أمر يعبر عن مصلحة اقتصادية وطنية، لأن الشركات العائلية تقوم بأدوار مهمة في مختلف المجالات، حيث ان أي اهتزازات قد تتعرض لها مستقبلا يؤثر سلبا على حركة الاقتصاد في مجموعه.
من جهة أخرى، وافق المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية القطري على تأسيس بنك بروة العقاري كشركة مساهمة خاصة مملوكة بالكامل لشركة بروة العقارية.
وكانت شركة بروة العقارية القطرية قد أعلنت في 11 يونيو الفائت نيتها إنشاء بنك عقاري متخصص برأسمال يصل الى مليار ريال.
وقالت الشركة في حينه إن أرباحها المتحققة في عام 2006 والبالغة 452 مليون ريال سيتم استثمارها في رأسمال البنك الجديد.
ومن المنتظر أن يباشر البنك نشاطه في الربع الأول من العام المقبل.
وتم إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة به من قبل شركات ذات خبرة عالمية وخليجية، حيث أشارت الدراسات الاستشارية الى أن أهداف البنك المرتقب تتمثل في تقليل الفجوة بين النمو في القطاع العقاري والقطاع المصرفي في ظل حجم المشروعات الضخمة في السوق القطري والتي يصل حجمها في الوقت الراهن إلى 114,5 مليار دولار في قطاعي الطاقة والانشاءات.
حاجة ماسة
وهذا الوضع يخلق حاجة ماسة إلى وجود بنوك ومؤسسات مالية متخصصة تساهم في دعم الخطط التنموية للدولة وتساعد على المزيد من المشاركة الاقتصادية للقطاع الخاص القطري، بالاضافة إلى أن البنك سيوفر بشكل خاص ملاءة مالية تساعد شركة بروة العقارية في تحقيق طموحاتها في تنفيذ مشاريعها العمرانية العملاقة، كما أن البنك سيعمل على توفير التمويل اللازم للمشروعات العقارية الكبرى للقطاع الخاص، بالاضافة إلى توفير الخدمات المصرفية والمالية للأفراد والمؤسسات طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية.
ومن المنتظر أن تقوم شركة بروة في المستقبل بطرح جزء من أسهم البنك للبيع، وذلك وفقا لما تمليه اللوائح والقوانين المنظمة للعمل المصرفي وبالشكل الذي يحقق مصلحة مساهمي الشركة.
سوق الشركات في قطر
يوجد في قطر الى جانب الشركات العائلية التي تقدر بالآلاف، نحو 40 شركة كبيرة شبه عائلية يبلغ حجم استثماراتها 5 مليارات ريال (1.37 مليار دولار)، وتساهم الحكومة بنحو 20 شركة منها، في حين لا يزيد عدد الشركات المطروحة في بورصة الدوحة حاليا على 38 شركة فقط.
وتعتبر ما نسبته 99% من إجمالي الشركات الحديثة التي تؤسس في السوق القطري ذات مسؤولية محدودة، و50% من هذه الشركات عائلية.
قانون التحويل
وينظم قانون الشركات القطري الجديد الذي تم إقراره عام 2002 عمليات تحول الشركات العائلية الى مساهمة، ويتوجب على الشركة التي تسعى للتحول تقديم بيان الى وزارة الاقتصاد والتجارة يتضمن أصول الشركة وخصومها والقيمة التقريبية لهذه الأصول والخصوم، كما يتوجب عليها إعداد ميزانيات مالية، وتعيين خبير أو أحد المكاتب العالمية المتخصصة في تقييم الشركات وأصولها.
ولا تفصح الشركات العائلية في قطر عادة عن أرباحها أو نتائج أعمالها أو حتى استثماراتها.
وإلى وقت قريب جدا، لم تكن الشركات العائلية القطرية تبدي أي اهتمام يذكر إزاء موضوع تحولها الى شركات مساهمة عامة أو حتى مقفلة، أو اندماجها في شركة مساهمة عامة قائمة، وذلك على الرغم من الحث والتشجيع المستمر الذي تقدمه الجهات الرسمية لهذه الشركات.
شركات عائلية قطرية تتحول مساهمة.. وتتهيأ لطرح أسهمها للاكتتاب
26/09/2007 الدوحة - القبس:
يستعد سوق الدوحة للأوراق المالية لاستقبال شركة مساهمة عامة قطرية جديدة يبلغ رأسمالها 3.450 مليارات ريال (947.8 مليون دولار).
والشركة الجديدة التي تدعى 'أعمال' ناجمة عن تحول مجموعة من أنشطة رجل الأعمال القطري الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني من عائلية الى مساهمة عامة.
وبعد حصول الشيخ فيصل بن قاسم على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة على تحويل جانب من أنشطته العائلية الى شركة مساهمة عامة تحت اسم 'أعمال'، تقدمت الشركة بطلب رسمي لادراجها للتداول في سوق الدوحة للأوراق المالية.
وعلمت 'القبس' بأن إدارة سوق الدوحة المالي تعمل حاليا مع القائمين على الشركة من أجل تحديد إجراءات طرح الاكتتاب وموعد الطرح.
ولم يتم الاعلان حتى الان عن النسبة المقترح طرحها للاكتتاب العام، لكن مصادر مطلعة قدرتها بنحو 45% من رأسمال الشركة.
وتعد مجموعة الشيخ فيصل بن قاسم المعروفة ب 'مجموعة الفيصل القابضة' من الشركات العائلية الناجحة في قطر ومنطقة الخليج.
وتملك المجموعة المركز التجاري الأكبر في قطر وهو سيتي سنتر والذي يحتل المركز السابع من حيث حجمه على مستوى المراكز التجارية في العالم.
وتستثمر المجموعة التي كانت تأسست في عام 1964، في قطاعات اقتصادية واسعة أبرزها السياحة والفنادق والعقارات والانشاءات والخدمات التعليمية، إضافة الى الاستثمارات الدولية والتجارة العامة، كما تملك المجموعة سيتي سنتر الدوحة الذي يعد أكبر مركز للتسوق والترفيه في منطقة الشرق الأوسط.
وتتعامل مجموعة الفيصل القابضة برؤوس أموال تقدر بمئات الملايين من الدولارات.
وفي حال إدراج شركة أعمال للتداول، سيرتفع عدد الشركات المساهمة العامة المطروحة للتداول في سوق الدوحة المالي الى 39 شركة، وكانت آخر شركة تم طرحها للتداول هي مجمع شركات المناعي قبل نحو شهرين.
ويرأس مجلس إدارة 'أعمال' الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، فيما يتكون المؤسسون من 30 مؤسسا بصفتهم الشخصية والهيئات الاعتبارية.
17 نشاطا
وستمارس شركة أعمال 17 نشاطا تجاريا تشمل إدارة الأسواق والمجمعات، التجارة في الأجهزة والأدوات والمستلزمات الطبية، التجارة في المواد والمعدات الطبية، التجارة في الأدوات الطبية والعلمية(أدوات ومعدات المعامل)، التجارة في المواد الغذائية، التجارة في أغذية الأطفال، التجارة في المواد الغذائية الخاصة بالرجيم ومرضى السكر والكوليسترول، التجارة في الأجهزة الكهربائية، التجارة في مواد وأدوات وأجهزة النظافة والتنظيف، أعمال تنظيف وإصلاح وتغليف خطوط المياه، التجارة في المبيدات الحشرية، التجارة في الأخشاب، بيع زيوت وشحوم السيارات، بيع إطارات السيارات، تجارة بطاريات السيارات، تأجير واستئجار العقارات، التجارة في معدات النظافة والتنظيف.
في السياق ذاته، أعلن أن مجموعة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني حصلت على موافقة مبدئية من وزارة الاقتصاد والتجارة للتحول من شركة عائلية الى شركة ذات مسؤولية محدودة.
ومن شأن هذه الخطوة أن تمهد لتحول الشركة في مرحلة لاحقة الى شركة مساهمة عامة على أن تطرح فيما بعد للتداول في السوق المالي.
وتسعى وزارة الاقتصاد والتجارة الى تشجيع الشركات العائلية المحلية والتي يصل عددها الى مئات الالاف على التحول الى مساهمة عامة تستطيع الاستمرار لمدة أطول وتكون قادرة على مواكبة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وفي هذا الخصوص، كانت الحكومة القطرية قد وافقت العام الفائت على إجراء تعديلات على قانون الشركات التجارية المعمول به منذ عام 2002 من شأنها أن تشجع وتدعم عملية تحول الشركات العائلية الى مساهمة عامة.
وتنص تلك التعديلات على رفع نسبة مساهمة المؤسسين في الشركة الى 60%، بينما كان القانون السابق ينص على ضرورة ألا تزيد هذه النسبة على 45%، ما كان يعتبر عاملا مثبطا للشركات العائلية التي تسعى الى التحول الى مساهمة عامة.
شروط التحول
ويتوجب على الشركة العائلية التي تسعى للتحول الى مساهمة، تقديم بيان الى وزارة الاقتصاد والتجارة يتضمن أصول الشركة وخصومها والقيمة التقريبية لهذه الأصول والخصوم، كما يتوجب عليها إعداد ميزانيات مالية، وتعيين خبير أو أحد المكاتب العالمية المتخصصة في تقييم الشركات وأصولها.
الفوائد
ويعتقد اقتصاديون قطريون أن تحول الشركات العائلية القطرية الى مساهمة عامة من شأنه أن يعزز رؤوس أموالها ومراكزها المالية بشكل عام، ويشجع المستثمرين بالتالي على المساهمة فيها بشكل أكبر.
وبحسب دراسات حديثة، فإن متوسط عمر الشركات العائلية الكبيرة في الخليج لا يتجاوز ال 25 عاما، وأن 30% منها فقط هو القادر على الاستثمرار حتى الجيل الثاني.
وتوصلت تلك الدراسات الى أن ابتعاد المؤسس الباني عن الشركة العائلية يؤدي الى عدم استمرار الشركات العائلية الناجحة بنفس معدلات الأداء الاقتصادي الجيد الذي حققته في سنواتها الأولى، وذلك بسبب ما ينتج عن ابتعاد المؤسس من غياب لوحدة الفكر والتوجه المستقبلي وصعوبة اتخاذ القرارات ورسم الاستراتيجيات والتنازع على مراكز القيادة.
وتشير ذات الدراسات الى أن الشركات العائلية الخليجية تعاني من مشكلات كثيرة مثل عدم الفصل في الذمم المالية وعدم تمتعها بحوافز الاستثمار والتكاليف المرتفعة نسبيا التي تتحملها للحصول على التمويل اللازم.
وتؤكد على أن تحول الشركات العائلية الى مساهمة عامة من شأنه أن يؤدي الى بقاء واستمرارية وتطوير الشركات العائلية، وهو أمر يعبر عن مصلحة اقتصادية وطنية، لأن الشركات العائلية تقوم بأدوار مهمة في مختلف المجالات، حيث ان أي اهتزازات قد تتعرض لها مستقبلا يؤثر سلبا على حركة الاقتصاد في مجموعه.
من جهة أخرى، وافق المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية القطري على تأسيس بنك بروة العقاري كشركة مساهمة خاصة مملوكة بالكامل لشركة بروة العقارية.
وكانت شركة بروة العقارية القطرية قد أعلنت في 11 يونيو الفائت نيتها إنشاء بنك عقاري متخصص برأسمال يصل الى مليار ريال.
وقالت الشركة في حينه إن أرباحها المتحققة في عام 2006 والبالغة 452 مليون ريال سيتم استثمارها في رأسمال البنك الجديد.
ومن المنتظر أن يباشر البنك نشاطه في الربع الأول من العام المقبل.
وتم إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة به من قبل شركات ذات خبرة عالمية وخليجية، حيث أشارت الدراسات الاستشارية الى أن أهداف البنك المرتقب تتمثل في تقليل الفجوة بين النمو في القطاع العقاري والقطاع المصرفي في ظل حجم المشروعات الضخمة في السوق القطري والتي يصل حجمها في الوقت الراهن إلى 114,5 مليار دولار في قطاعي الطاقة والانشاءات.
حاجة ماسة
وهذا الوضع يخلق حاجة ماسة إلى وجود بنوك ومؤسسات مالية متخصصة تساهم في دعم الخطط التنموية للدولة وتساعد على المزيد من المشاركة الاقتصادية للقطاع الخاص القطري، بالاضافة إلى أن البنك سيوفر بشكل خاص ملاءة مالية تساعد شركة بروة العقارية في تحقيق طموحاتها في تنفيذ مشاريعها العمرانية العملاقة، كما أن البنك سيعمل على توفير التمويل اللازم للمشروعات العقارية الكبرى للقطاع الخاص، بالاضافة إلى توفير الخدمات المصرفية والمالية للأفراد والمؤسسات طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية.
ومن المنتظر أن تقوم شركة بروة في المستقبل بطرح جزء من أسهم البنك للبيع، وذلك وفقا لما تمليه اللوائح والقوانين المنظمة للعمل المصرفي وبالشكل الذي يحقق مصلحة مساهمي الشركة.
سوق الشركات في قطر
يوجد في قطر الى جانب الشركات العائلية التي تقدر بالآلاف، نحو 40 شركة كبيرة شبه عائلية يبلغ حجم استثماراتها 5 مليارات ريال (1.37 مليار دولار)، وتساهم الحكومة بنحو 20 شركة منها، في حين لا يزيد عدد الشركات المطروحة في بورصة الدوحة حاليا على 38 شركة فقط.
وتعتبر ما نسبته 99% من إجمالي الشركات الحديثة التي تؤسس في السوق القطري ذات مسؤولية محدودة، و50% من هذه الشركات عائلية.
قانون التحويل
وينظم قانون الشركات القطري الجديد الذي تم إقراره عام 2002 عمليات تحول الشركات العائلية الى مساهمة، ويتوجب على الشركة التي تسعى للتحول تقديم بيان الى وزارة الاقتصاد والتجارة يتضمن أصول الشركة وخصومها والقيمة التقريبية لهذه الأصول والخصوم، كما يتوجب عليها إعداد ميزانيات مالية، وتعيين خبير أو أحد المكاتب العالمية المتخصصة في تقييم الشركات وأصولها.
ولا تفصح الشركات العائلية في قطر عادة عن أرباحها أو نتائج أعمالها أو حتى استثماراتها.
وإلى وقت قريب جدا، لم تكن الشركات العائلية القطرية تبدي أي اهتمام يذكر إزاء موضوع تحولها الى شركات مساهمة عامة أو حتى مقفلة، أو اندماجها في شركة مساهمة عامة قائمة، وذلك على الرغم من الحث والتشجيع المستمر الذي تقدمه الجهات الرسمية لهذه الشركات.