amego
26-09-2007, 01:28 AM
وليد الدرعي :
أكد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية والاقتصاد والتجارة بالإنابة أن قانوناً جديداً للإيجارات سيصدر قريباً يلم بمختلف جوانب القطاع وهو يختلف تماماً مع القانون الحالي. وأكد وزير المالية في ندوة نظمتها الخيمة الرمضانية بمركز أصدقاء البيئة حول موضوع التضخم الاقتصادي أسبابه وعلاجه أن أسعار الإيجارات ستشهد تراجعاً في السنة القادمة، وأن هذه الأخيرة تعد السبب الرئيسي لارتفاع نسبة التضخم، حيث جاوزت معدلات الإيجار في قطر نسبة 168% في السنتين الماضيتين، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل وفق إمكانياتها من أجل كبح جماح الإيجارات، حيث تسعى الحكومة من خلال سلسلة من الإجراءات التي من بينها توفير شقق سكنية تتماشى مع المقدرة الشرائية للفئات محدودة الدخل، وكذلك من خلال وقف عمليات الهدم للمساكن.
وقال كمال إن الحكومة تسعى للسيطرة على أسعار بعض المواد الاستهلاكية، من خلال دعم بعض المنتجات وتأجيل الترفيع في رسوم خدمات التأمين الصحي.
وحول موضوع فك الريال عن الدولار، أشار وزير المالية إلى أن الأمر يقتضى دراسة الموضوع بشكل معمق على اعتبار ان ارتباط الريال بالدولار في الوقت الراهن يوفر استقرارا للاقتصاد القطري.
وفي معرض حديثه عن العملة الخليجية الموحدة بيّن كمال ان الالتزام بالموعد المحدد يعتبر أمراً مستبعداً في الوقت الحالي نتيجة النزعة الفردية لدول الخليج في معالجة مشكلة التضخم.
وحول موضوع مساهمة الدول في الترفيع من نسب التضخم من خلال بعض الإجراءات مثل الترفيع في الرسوم المتعلقة بتأمين السيارات، والتأمين الصحي، قال وزير المالية إن نسبة التضخم في قطر أصبحت تحت السيطرة، خاصة أن الإيجارات زادت في الربع الأول بحوالي 9،1% فيما زادت في الربع الثاني بـ 6،1% وهي مؤشرات على بداية التراجع. وأضاف: ان الإيجارات ستتراجع في قطر في السنة القادمة».
التفاصيل
خدمات التأمين الصحي العام القادم ووقف عمليات هدم المساكن ..كمال: كبح جماح التضخم بالسيطرة على ارتفاع أسعار الإيجارات
أكد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية والاقتصاد والتجارة بالوكالة في ندوة نظمتها الخيمة الخضراء بمركز أصدقاء البيئة حول موضوع التضخم الاقتصادي أسبـــابه و عـلاجه أن أسعار الإيجارات ستشهد تراجعا في السنة القادمة و أن هذه الأخيرة تعد السبب الرئيسي لارتفاع نسبة التضخم حيث جاوزت معدلات الإيجار في قطر نسبة 168 % في السنتين الماضيتين، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل وفق إمكانياتها من أجل كبح جماح الإيجارات حيث تسعى الحكومة من خلال سلسلة من الإجراءات والتي من بينها توفير شقق سكنية تتماشى مع المقدرة الشرائية للفئات محدودة الدخل وكذلك من خلال وقف عمليات الهدم للمساكن.
وأعلن سعادته أن قانونا جديدا للإيجارات سيصدر قريبا يلم بمختلف جوانب القطاع وهو يختلف تماما مع القانون الحالي.
وقال كمال إن الحكومة تسعى إلى السيطرة على أسعار بعض المواد الاستهلاكية من خلال دعم بعض المنتجات و تأجيل الترفيع في رسوم خدمات التـأمين الصحي..
وحول موضوع فك ارتباط الريال عن الدولار أشار وزير المالية إلى أن الأمر يقتضي دراسة الموضوع بشكل معمق على اعتبار أن ارتباط الريال بالدولار في الوقت الراهن يوفر استقرارا للاقتصــاد القطري.
وفي معرض حديثه عن العملة الخليجية الموحدة بيّن كمال أن الالتزام بالموعد المحدد يعتبر أمرا مستبعدا في الوقت الحالي نتيجة النزعة الفردية لدول الخليج في معالجة مشكلة التضخم.
وحول موضوع مساهمة الدولة في الترفيع من نسب التضخم من خلال بعض الإجراءات مثل الترفيع في الرسوم المتعلقة بتأمين السيارات والتأمين الصحي قال وزير المالية إن نسبة التضخم في قطر أصبحت تحت السيطرة خاصة و أن الإيجارات زادت في الربع الأول بحوالي 1.9% في حين زادت في الربع الثاني بـ 1.6% وهي مؤشرات على بداية التراجع و أضاف: "أن الإيجارات ستتراجع في قطر في السنة القادمة".
تفاصيل اخرى
إجراءات للسيطرة على تكاليف البناء.. وزير المالية: الإيجارات السبب الرئيسي لارتفاع التضخم
إيقاف كافة أنواع هدم المساكن والتأمين الصحي العام القادم
الشيخ فيصل بن قاسم: التضخم في قطر ظرفي ومرتبط بالطفرة الاقتصادية
الخاطر: الكويت لم تستفد من فك ارتباط عملتها بالدولار
القرة داغي: التضخم في قطر ليس مخيفا
الحجري: ارتفاع الأسعار يفقد قطر الكوادر المشتغلة فيها
السعدي: الدراسات أثبتت أن غالبية السلع في قطر الأرخص مقارنة مع دول «التعاون»
تصوير- أحمد جودة
أكد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية والاقتصاد والتجارة بالإنابة أن ارتفاع نسبة التضخم في قطر يعود بالدرجة الأولى إلى ارتفاع معدلات الإيجار في قطر الذي تجاوز نسبة 168 بالمائة في السنتين الماضيتين والناتجة عن اختلال بين العرض والطلب المتأثرين بالزيادة الحاصلة في تكاليف انتاج الوحدات السكنية.. تصريحاته كانت بمناسبة الجلسة التي نظمتها الخيمة الخضراء بمركز اصدقاء البيئة حول موضوع التضخم الاقتصادي.. أسبابه وعـلاجه.
وقال كمال إن التضخم ليس خاصية متعلقة بقطر بل هي ظاهرة تشمل جميع دول المنطقة بل تتعدى إلى جميع دول العالم.
وقال كمال: إن الايجارات في قطر تأخذ نسباً عالية من دخل الفرد في قطر وهي السبب الرئيسي كما أسلفت الذكر في ارتفاع نسب التضخم وهي ناتجة عن زيادة الطلب وارتفاع تكاليف الاراضي وبالتالي تكاليف البناء حيث كانت تكلفة بناء المتر المربع في السنوات القليلة الماضية تتراوح بين 1500 و1800 ريال في الوقت الراهن هذه التكلفة ارتفعت إلى حدود 3800 ريال تقريبا.
وبيّن كمال ان الحكومة اتخذت عدة اجراءات من أجل التحكم في التكلفة من خلال إلغاء الرسوم الجمركية وإعطاء رخصة ثانية لإقامة مصنع جديد للأسمنت وغير ذلك من الاجراءات للتقليل من ارتفاع تكاليف انتاج الوحدات السكنية... على صعيد آخر أشار كمال إلى أن الحكومة قامت بتثبيت أسعار اللحم الاسترالي بتقديم دعم لشركة المواشي القطرية للمحافظة على مستوى الأسعار وكذلك بدعم إنتاج الخبز من خلال دعم اسعار اكياس الطحين بحوالي 20%.
وأشار إلى أن الدولة قامت بتخصيص اراض من أجل السكن الموجه لذوي الدخل المحدود في منطقة الدائري الخامس والتي ستكون بأسعار مثبتة في حدود 3000 أو 3500 ريال حيث ستقوم شركة بروة وغيرها من الشركات بإنجاز عدة وحدات سكنية مجهزة لهذه الفئة، حيث من المنتظر أن تدخل 6000 وحدة حيز الاستغلال في سنة 2009، وكذلك الحكومة أو قفت جميع عمليات الهدم للتخفيف من ارتفاع الأسعار وهي أيضا بصدد اصدار قانون خاص جديد بالإيجار يأخذ بعين الاعتبار مختلف المكونات.
وفي رده على سؤال حول اسباب ارتفاع العقارات بين سعادة الشيخ فيصل بن قاسم أن الطفرة الكبيرة التي عرفتها قطر في جميع المجالات وما تطلبه ذلك من توفير سكن للعمال ادى إلى ارتفاع عدد سكان قطر وبالتالي اختلال التوازن بين العرض الطلب في الوحدات السكنية.
وبين الشيخ فيصل أن القطاع الخاص يقوم بدوره في التقليل من ارتفاع أسعار السكن من خلال توفير الشقق السكنية وان التضخم الموجود في الاقتصاد القطري هو تضخم مؤقت ناتج عن الطفرة الاقتصادية.
من جانبه أكد فضيلة الشيخ علي محيي الدين القرة داغي أن الحلول التي أقدمت عليها حكومة قطر من أجل معالجة التضخم تعد ايجابية فتشكر، وهي تصب في خانة المحافظة على مصلحة المواطن، وبين ان التضخم له أثار سلبية جدا على الاقتصاد عموما خاصة ان ارتفاع الايجارات سيؤدي الى رفع الاجور وبالتالي ندخل في دائرة تضخمية يصعب تجاوزها، مشيرا إلى أن التضخم في قطر ليس مخيفا ولو كان الأمر كذلك لما وجد الاقبال على الاستثمار طويل الامد في قطر.
واشار القرة داغي إلى ان الادخار وتفعيل آلياته يمكن أن يكون حلا من حلول التحكم في التضخم بالإضافة إلى أن ترشيد الاستهلاك يساهم في حل مشكلة التضخم.
وبين القرة داغي أن تحفيز الانتاج المحلي يساهم بدوره في التخفيف من ارتفاع الاسعار وذلك بتجنب التضخم المستورد، واثار القرة داغي مسألة ربط الريال بالدولار وانعكاساتها على ارتفاع نسب التضخم خاصة ان الدولار يمر في هذه الفترة بتراجع كبير مقارنة بالعملات الأخرى.
من جهة اخرى قال القرة داغي إن قطر تسعى لتنمية اقتصاد الربح وليس اقتصاد الفائدة، الضارة بالاقتصادات مستشهدا في هذا الصدد بالاقتصادي الانجليزي "كاينز" الذي عالج القصور الاقتصادي من تضخم وبطالة وغيرهما من التوازنات الاقتصادية بالغاء الفائدة، وهو أمر جانب نسيبا الواقع على حد علمي على اعتبار أن كاينز عالج القصور الاقتصادي عن طريق تحفيز الطلب الفعلي واقتصر تحليله على المدى القصير على اعتبار قولته الشهيرة: "جميعنا موتى في المدى الطويل" لذلك كانت هذه السياسة وبالا على الاقتصاد الرأسمالي بعد ظهور نسب كبيرة من التضخم في سبعينيات القرن الماضي.
وقال القرة داغي ان الاسلام عالج مشكلة التضخم عن طريق الحل النقدي والمالي من خلال استعمال سياسة تتوافق مع حاجيات الاقتصاد وملاءمة كمية النقود الموجودة في الاقتصاد مع كمية السلع والخدمات الموجودة فيه...
مجلس الخيمة الخضراء عرف ايضا تدخل محمد السعدي الوكيل المساعد بوزارة الاقتصاد والتجارة الذي بين بالأرقام أن أسعار عديد المواد الاستهلاكية في قطر مقارنة بالسنة الماضية شهدت تراجعا وكذلك الاسعار في قطر ارخص من غيرها في دول المجلس، وان الحكومة تسعى من خلال الحلول التي أشير إليها إلى التخفيف من انزلاق الأسعار.
وقال السعدي ان الحكومة تسعى إلى توفير وحدات سكنية تتماشى والمقدرة الشرائية للطبقات المحدودة..
على صعيد آخر قال وزير المالية إن ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية كانت تورد من الهند ذات التكاليف المنخفضة الا أنه وفي الفترة الاخيرة ادى ارتفاع النمو الاقتصاد في الهند إلى تقلص الكميات المصدرة.. إضافة إلى الوضع الإقليمي أدى إلى ارتفاع بعض اسعار المواد الغذائية مثل الارز.
حول توافق بين الزيادة في الرواتب والكلفة المعيشة في قطر أشار وزير المالية إلى أن الرواتب من المفروض أن تساير الكفاءة والمؤهلات العلمية...
وفي سؤال حول مساهمة الدولة في خفض نسب التضخم من خلال بعض الإجراءات مثل ارتفاع الرسوم المتعلقة بتأمين السيارات والتأمين الصحي ،قال وزير المالية إن نسبة التضخم في قطر أصبحت تحت السيطرة خاصة أن الايجارات زادت في الربع الاول بحوالي 1.9 بالمائة في زادت في الربع الثاني بـ1.6 بالمائة وهي مؤشرات على بداية التراجع وأضاف: "إن الإيجارات ستتراجع في قطر في السنة القادمة".
وفي الاجابة عن السؤال قال كمال: إن الاجراء يهدف إلى التخفيف من عدد السيارات.
وقال ان هناك قرارا لعدم الزيادة في الرسوم لمدة سنتين حيث أجلت الرسوم الموظفة على القطاع الصحي.
من جهته أشار د.سيف علي الحجري إلى ان قطر بدأت تفقد الكوادر نتيجة ارتفاع مستوى الايجارات وغيرها من المواد الاستهلاكية...
وبين احد المتدخلين أن البنك المركزي مدعو إلى تفعيل آليات التخفيض من نسب التضخم.
من جهة اخرى أشار الدكتور طالب البغدادي إلى أنه لا يوجد في قطر تضخم بل اتجاهات تضخمية يمكن السيطر عليها من اعتماد سياسات متكاملة.
وفي تلخيصه لجلسة التضخم الاقصادي قال وزير المالية إن التضخم في قطر ناتج عن عملية نمو أكبر من طاقة قطر مضيفا أن التضخم في قطر لا يأكل من النمو مشيرا إلى أن سبة التضخم في الفصل الثاني ناهزت 12,8 بالمائة، مشيرا إلى ان التراجع السريع للتضخم ستكون له تداعيات سلبية على الأداء الاقتصادي.
أكد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية والاقتصاد والتجارة بالإنابة أن قانوناً جديداً للإيجارات سيصدر قريباً يلم بمختلف جوانب القطاع وهو يختلف تماماً مع القانون الحالي. وأكد وزير المالية في ندوة نظمتها الخيمة الرمضانية بمركز أصدقاء البيئة حول موضوع التضخم الاقتصادي أسبابه وعلاجه أن أسعار الإيجارات ستشهد تراجعاً في السنة القادمة، وأن هذه الأخيرة تعد السبب الرئيسي لارتفاع نسبة التضخم، حيث جاوزت معدلات الإيجار في قطر نسبة 168% في السنتين الماضيتين، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل وفق إمكانياتها من أجل كبح جماح الإيجارات، حيث تسعى الحكومة من خلال سلسلة من الإجراءات التي من بينها توفير شقق سكنية تتماشى مع المقدرة الشرائية للفئات محدودة الدخل، وكذلك من خلال وقف عمليات الهدم للمساكن.
وقال كمال إن الحكومة تسعى للسيطرة على أسعار بعض المواد الاستهلاكية، من خلال دعم بعض المنتجات وتأجيل الترفيع في رسوم خدمات التأمين الصحي.
وحول موضوع فك الريال عن الدولار، أشار وزير المالية إلى أن الأمر يقتضى دراسة الموضوع بشكل معمق على اعتبار ان ارتباط الريال بالدولار في الوقت الراهن يوفر استقرارا للاقتصاد القطري.
وفي معرض حديثه عن العملة الخليجية الموحدة بيّن كمال ان الالتزام بالموعد المحدد يعتبر أمراً مستبعداً في الوقت الحالي نتيجة النزعة الفردية لدول الخليج في معالجة مشكلة التضخم.
وحول موضوع مساهمة الدول في الترفيع من نسب التضخم من خلال بعض الإجراءات مثل الترفيع في الرسوم المتعلقة بتأمين السيارات، والتأمين الصحي، قال وزير المالية إن نسبة التضخم في قطر أصبحت تحت السيطرة، خاصة أن الإيجارات زادت في الربع الأول بحوالي 9،1% فيما زادت في الربع الثاني بـ 6،1% وهي مؤشرات على بداية التراجع. وأضاف: ان الإيجارات ستتراجع في قطر في السنة القادمة».
التفاصيل
خدمات التأمين الصحي العام القادم ووقف عمليات هدم المساكن ..كمال: كبح جماح التضخم بالسيطرة على ارتفاع أسعار الإيجارات
أكد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية والاقتصاد والتجارة بالوكالة في ندوة نظمتها الخيمة الخضراء بمركز أصدقاء البيئة حول موضوع التضخم الاقتصادي أسبـــابه و عـلاجه أن أسعار الإيجارات ستشهد تراجعا في السنة القادمة و أن هذه الأخيرة تعد السبب الرئيسي لارتفاع نسبة التضخم حيث جاوزت معدلات الإيجار في قطر نسبة 168 % في السنتين الماضيتين، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل وفق إمكانياتها من أجل كبح جماح الإيجارات حيث تسعى الحكومة من خلال سلسلة من الإجراءات والتي من بينها توفير شقق سكنية تتماشى مع المقدرة الشرائية للفئات محدودة الدخل وكذلك من خلال وقف عمليات الهدم للمساكن.
وأعلن سعادته أن قانونا جديدا للإيجارات سيصدر قريبا يلم بمختلف جوانب القطاع وهو يختلف تماما مع القانون الحالي.
وقال كمال إن الحكومة تسعى إلى السيطرة على أسعار بعض المواد الاستهلاكية من خلال دعم بعض المنتجات و تأجيل الترفيع في رسوم خدمات التـأمين الصحي..
وحول موضوع فك ارتباط الريال عن الدولار أشار وزير المالية إلى أن الأمر يقتضي دراسة الموضوع بشكل معمق على اعتبار أن ارتباط الريال بالدولار في الوقت الراهن يوفر استقرارا للاقتصــاد القطري.
وفي معرض حديثه عن العملة الخليجية الموحدة بيّن كمال أن الالتزام بالموعد المحدد يعتبر أمرا مستبعدا في الوقت الحالي نتيجة النزعة الفردية لدول الخليج في معالجة مشكلة التضخم.
وحول موضوع مساهمة الدولة في الترفيع من نسب التضخم من خلال بعض الإجراءات مثل الترفيع في الرسوم المتعلقة بتأمين السيارات والتأمين الصحي قال وزير المالية إن نسبة التضخم في قطر أصبحت تحت السيطرة خاصة و أن الإيجارات زادت في الربع الأول بحوالي 1.9% في حين زادت في الربع الثاني بـ 1.6% وهي مؤشرات على بداية التراجع و أضاف: "أن الإيجارات ستتراجع في قطر في السنة القادمة".
تفاصيل اخرى
إجراءات للسيطرة على تكاليف البناء.. وزير المالية: الإيجارات السبب الرئيسي لارتفاع التضخم
إيقاف كافة أنواع هدم المساكن والتأمين الصحي العام القادم
الشيخ فيصل بن قاسم: التضخم في قطر ظرفي ومرتبط بالطفرة الاقتصادية
الخاطر: الكويت لم تستفد من فك ارتباط عملتها بالدولار
القرة داغي: التضخم في قطر ليس مخيفا
الحجري: ارتفاع الأسعار يفقد قطر الكوادر المشتغلة فيها
السعدي: الدراسات أثبتت أن غالبية السلع في قطر الأرخص مقارنة مع دول «التعاون»
تصوير- أحمد جودة
أكد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية والاقتصاد والتجارة بالإنابة أن ارتفاع نسبة التضخم في قطر يعود بالدرجة الأولى إلى ارتفاع معدلات الإيجار في قطر الذي تجاوز نسبة 168 بالمائة في السنتين الماضيتين والناتجة عن اختلال بين العرض والطلب المتأثرين بالزيادة الحاصلة في تكاليف انتاج الوحدات السكنية.. تصريحاته كانت بمناسبة الجلسة التي نظمتها الخيمة الخضراء بمركز اصدقاء البيئة حول موضوع التضخم الاقتصادي.. أسبابه وعـلاجه.
وقال كمال إن التضخم ليس خاصية متعلقة بقطر بل هي ظاهرة تشمل جميع دول المنطقة بل تتعدى إلى جميع دول العالم.
وقال كمال: إن الايجارات في قطر تأخذ نسباً عالية من دخل الفرد في قطر وهي السبب الرئيسي كما أسلفت الذكر في ارتفاع نسب التضخم وهي ناتجة عن زيادة الطلب وارتفاع تكاليف الاراضي وبالتالي تكاليف البناء حيث كانت تكلفة بناء المتر المربع في السنوات القليلة الماضية تتراوح بين 1500 و1800 ريال في الوقت الراهن هذه التكلفة ارتفعت إلى حدود 3800 ريال تقريبا.
وبيّن كمال ان الحكومة اتخذت عدة اجراءات من أجل التحكم في التكلفة من خلال إلغاء الرسوم الجمركية وإعطاء رخصة ثانية لإقامة مصنع جديد للأسمنت وغير ذلك من الاجراءات للتقليل من ارتفاع تكاليف انتاج الوحدات السكنية... على صعيد آخر أشار كمال إلى أن الحكومة قامت بتثبيت أسعار اللحم الاسترالي بتقديم دعم لشركة المواشي القطرية للمحافظة على مستوى الأسعار وكذلك بدعم إنتاج الخبز من خلال دعم اسعار اكياس الطحين بحوالي 20%.
وأشار إلى أن الدولة قامت بتخصيص اراض من أجل السكن الموجه لذوي الدخل المحدود في منطقة الدائري الخامس والتي ستكون بأسعار مثبتة في حدود 3000 أو 3500 ريال حيث ستقوم شركة بروة وغيرها من الشركات بإنجاز عدة وحدات سكنية مجهزة لهذه الفئة، حيث من المنتظر أن تدخل 6000 وحدة حيز الاستغلال في سنة 2009، وكذلك الحكومة أو قفت جميع عمليات الهدم للتخفيف من ارتفاع الأسعار وهي أيضا بصدد اصدار قانون خاص جديد بالإيجار يأخذ بعين الاعتبار مختلف المكونات.
وفي رده على سؤال حول اسباب ارتفاع العقارات بين سعادة الشيخ فيصل بن قاسم أن الطفرة الكبيرة التي عرفتها قطر في جميع المجالات وما تطلبه ذلك من توفير سكن للعمال ادى إلى ارتفاع عدد سكان قطر وبالتالي اختلال التوازن بين العرض الطلب في الوحدات السكنية.
وبين الشيخ فيصل أن القطاع الخاص يقوم بدوره في التقليل من ارتفاع أسعار السكن من خلال توفير الشقق السكنية وان التضخم الموجود في الاقتصاد القطري هو تضخم مؤقت ناتج عن الطفرة الاقتصادية.
من جانبه أكد فضيلة الشيخ علي محيي الدين القرة داغي أن الحلول التي أقدمت عليها حكومة قطر من أجل معالجة التضخم تعد ايجابية فتشكر، وهي تصب في خانة المحافظة على مصلحة المواطن، وبين ان التضخم له أثار سلبية جدا على الاقتصاد عموما خاصة ان ارتفاع الايجارات سيؤدي الى رفع الاجور وبالتالي ندخل في دائرة تضخمية يصعب تجاوزها، مشيرا إلى أن التضخم في قطر ليس مخيفا ولو كان الأمر كذلك لما وجد الاقبال على الاستثمار طويل الامد في قطر.
واشار القرة داغي إلى ان الادخار وتفعيل آلياته يمكن أن يكون حلا من حلول التحكم في التضخم بالإضافة إلى أن ترشيد الاستهلاك يساهم في حل مشكلة التضخم.
وبين القرة داغي أن تحفيز الانتاج المحلي يساهم بدوره في التخفيف من ارتفاع الاسعار وذلك بتجنب التضخم المستورد، واثار القرة داغي مسألة ربط الريال بالدولار وانعكاساتها على ارتفاع نسب التضخم خاصة ان الدولار يمر في هذه الفترة بتراجع كبير مقارنة بالعملات الأخرى.
من جهة اخرى قال القرة داغي إن قطر تسعى لتنمية اقتصاد الربح وليس اقتصاد الفائدة، الضارة بالاقتصادات مستشهدا في هذا الصدد بالاقتصادي الانجليزي "كاينز" الذي عالج القصور الاقتصادي من تضخم وبطالة وغيرهما من التوازنات الاقتصادية بالغاء الفائدة، وهو أمر جانب نسيبا الواقع على حد علمي على اعتبار أن كاينز عالج القصور الاقتصادي عن طريق تحفيز الطلب الفعلي واقتصر تحليله على المدى القصير على اعتبار قولته الشهيرة: "جميعنا موتى في المدى الطويل" لذلك كانت هذه السياسة وبالا على الاقتصاد الرأسمالي بعد ظهور نسب كبيرة من التضخم في سبعينيات القرن الماضي.
وقال القرة داغي ان الاسلام عالج مشكلة التضخم عن طريق الحل النقدي والمالي من خلال استعمال سياسة تتوافق مع حاجيات الاقتصاد وملاءمة كمية النقود الموجودة في الاقتصاد مع كمية السلع والخدمات الموجودة فيه...
مجلس الخيمة الخضراء عرف ايضا تدخل محمد السعدي الوكيل المساعد بوزارة الاقتصاد والتجارة الذي بين بالأرقام أن أسعار عديد المواد الاستهلاكية في قطر مقارنة بالسنة الماضية شهدت تراجعا وكذلك الاسعار في قطر ارخص من غيرها في دول المجلس، وان الحكومة تسعى من خلال الحلول التي أشير إليها إلى التخفيف من انزلاق الأسعار.
وقال السعدي ان الحكومة تسعى إلى توفير وحدات سكنية تتماشى والمقدرة الشرائية للطبقات المحدودة..
على صعيد آخر قال وزير المالية إن ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية كانت تورد من الهند ذات التكاليف المنخفضة الا أنه وفي الفترة الاخيرة ادى ارتفاع النمو الاقتصاد في الهند إلى تقلص الكميات المصدرة.. إضافة إلى الوضع الإقليمي أدى إلى ارتفاع بعض اسعار المواد الغذائية مثل الارز.
حول توافق بين الزيادة في الرواتب والكلفة المعيشة في قطر أشار وزير المالية إلى أن الرواتب من المفروض أن تساير الكفاءة والمؤهلات العلمية...
وفي سؤال حول مساهمة الدولة في خفض نسب التضخم من خلال بعض الإجراءات مثل ارتفاع الرسوم المتعلقة بتأمين السيارات والتأمين الصحي ،قال وزير المالية إن نسبة التضخم في قطر أصبحت تحت السيطرة خاصة أن الايجارات زادت في الربع الاول بحوالي 1.9 بالمائة في زادت في الربع الثاني بـ1.6 بالمائة وهي مؤشرات على بداية التراجع وأضاف: "إن الإيجارات ستتراجع في قطر في السنة القادمة".
وفي الاجابة عن السؤال قال كمال: إن الاجراء يهدف إلى التخفيف من عدد السيارات.
وقال ان هناك قرارا لعدم الزيادة في الرسوم لمدة سنتين حيث أجلت الرسوم الموظفة على القطاع الصحي.
من جهته أشار د.سيف علي الحجري إلى ان قطر بدأت تفقد الكوادر نتيجة ارتفاع مستوى الايجارات وغيرها من المواد الاستهلاكية...
وبين احد المتدخلين أن البنك المركزي مدعو إلى تفعيل آليات التخفيض من نسب التضخم.
من جهة اخرى أشار الدكتور طالب البغدادي إلى أنه لا يوجد في قطر تضخم بل اتجاهات تضخمية يمكن السيطر عليها من اعتماد سياسات متكاملة.
وفي تلخيصه لجلسة التضخم الاقصادي قال وزير المالية إن التضخم في قطر ناتج عن عملية نمو أكبر من طاقة قطر مضيفا أن التضخم في قطر لا يأكل من النمو مشيرا إلى أن سبة التضخم في الفصل الثاني ناهزت 12,8 بالمائة، مشيرا إلى ان التراجع السريع للتضخم ستكون له تداعيات سلبية على الأداء الاقتصادي.