ROSE
26-09-2007, 04:27 AM
سوف نتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مساهمينا.
المريخي: جيزان تطالب لجنة السوق بإيضاح موقفها من الاندماج مع الكويت القابضة
26/09/2007 أصدر رئيس مجلس ادارة 'جيزان' خالد المريخي بيانا امس، تناول دمج شركتي جيزان والكويت القابضة وقال البيان مايلي:
بالاشارة الى الموضوع اعلاه، والى ما نشرته الصحف الصادرة صباح يوم الاحد الموافق 2007/9/23 من اخبار تتعلق باصدار لجنة سوق الكويت للاوراق المالية قرارا يقضي بانه في حالة دمج شركة مدرجة في السوق مع شركة غير مدرجة يتم رفض طلب ادراجها، فان الشركة الناتجة من الدمج توقف لمدة سنة عن التداول على ان تتقدم بطلب بعد فترة السنة لاعادة الادراج، ويحق للجنة السوق قبول او رفض الطلب.
واضاف البيان:
ولما كانت شركتنا قد اعلنت عن اتخاذ اجراءات دمجها مع شركة الكويت القابضة التي سبق ان رفض السوق طلب ادراجها، وقد ادى تسرب هذه الاخبار الى حدوث حالة من البلبة سرعان ما تحولت الى حالة من الهلع بين مساهمي الشركة جعلتهم يتخلصون من الاسهم باي ثمن، ظنا منهم ان هذا القرار يؤدي الى الغاء الدمج المشار اليه، مما ترتب عليه نزول سعر سهم الشركة الى الحد الادنى على مدار اليومين الماضيين بخسارة تجاوز 8% من سعر السهم.
واكد البيان انه لما كانت الوظيفة الاهم من وظائف ادارة السوق ومسؤوليتها الاساسية هي حماية المتعاملين من مثل هذه الاخبار غير المؤكدة التي قد تنشر في الصحف وتؤدي الى حدوث بلبلة في السوق، وتطبيقا لذلك تفرض ادارة السوق على الشركات المدرجة تأكيد او رفض مثل تلك الاخبار على الفور، والا تعرضت الشركة المخالفة لاجراءات عقابية، لكن ادارة السوق في هذه الحالة لم تعلن تأكيد او رفض هذا القرار وتخلت عن دورها في حماية المتعاملين، وتركت صغار المساهمين يتعرضون لخسائر فادحة ادت الى تبخر مدخراتهم، وافسحت المجال امام المتلاعبين ومروجي الاشاعات للاستفادة من الوضع القائم.
وقال المريخي: كان الاجدر بادارة السوق ان تكون اول من يتمسك بمبدأ الشفافية والافصاح، وتعلن مثل هذه القرارات على الفور بشكل رسمي او تنفيها على الفور ان كانت غير صحيحة، خصوصا انها تمس مصالح عدد كبير من المتداولين، وما كان يجوز ان تقع ادارة السوق في ذات الخطأ الذي تنهى عنه الشركات المدرجة وتعاقبها اذا وقعت فيه وتأخرت في الاعلان عن اي بيانات او معلومات.
وكنا نظن أن الخسائر الفادحة التي تعرض لها المتداولون على أسهم الشركة جراء هذه الأخبار، سوف يجعل إدارة السوق تتلافى الخطأ خلال اليومين الماضيين، إلا أنه وحتى صباح اليوم (أمس) ومع استمرار حالة الهلع لم نجد ادارة السوق قد حركت ساكنا، وكأن هؤلاء المتعاملين والخسائر التي تعرضوا لها لا تعني إدارة السوق من قريب أو بعيد.
وأضاف المريخي: وحيث انهالت على الشركة - خلال اليومين الماضيين - الاتصالات الهاتفية من المساهمين المتضررين من تسرب هذه الأخبار وعدم تأكيدها أو نفيها وإزاء هذا الوضع الخطير فإننا نطالب ادارة السوق - وعلى الفور - بالإعلان عن قرارها إن كان هناك قرار، أو الإعلان عن نفي هذه الأخبار، وفي حالة صدور هذا القرار فإننا نطالبها بالإعلان عن مدى انطباق هذا القرار على حالة الدمج الخاصة بشركتنا مع شركة الكويت القابضة، وذلك منعا للتأويلات والإشاعات بشأن مدى انطباق القرار، علما بأن الشركة قد تقدمت وأعلنت السوق باجراءات الدمج وانعقد بالفعل الاتفاق على الاندماج بعد موافقة مجلس ادارة الشركتين واتخاذ الاجراءات الفعلية في عملية الدمج، كل ذلك تم قبل القرار المشار إليه، مما يجعلها خارج نطاق تطبيقه باعتبار ان القرارات الادارية لا تنطبق بأثر رجعي على صدوره الحالات التي اكتسبت مركزا قانونيا.
وأوضح المريخي ان انهيار السهم بعد انتشار الأخبار عن القرار المشار إليه لهو دليل كاف على ان مثل هذه القرارات غير المدروسة والمتسرعة تؤدي إلى آثار خطيرة على مصالح المتعاملين في السوق، وكنا نظن أن ادارة السوق ولجنتها هما أشد الحريصين على تلك المصالح، إلا أنه إذا ما تأكدت الاخبار بصدور هذا القرار، فإننا ـ وعلى ضوء ـ ما حدث خلال اليومين الماضيين، سوف نتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية مساهمي الشركة من الأضرار التي أصابتهم نتيجة هذا القرار. ومما لا شك فيه ان قيام السوق بالإعلان تنفيذا لهذا الكتاب سوف لم يعفها من خطئها في حق آلاف المتعاملين المتضررين من مسلكها المخالف للقانون، والذي أدى الى حدوث حالة البلبلة والهلع وعدم الاستقرار في السوق بشكل عام، تضرر المتعاملين على أسهم شركتنا وغيرها من الشركات الزميلة بشكل خاص.
وختم المريخي بيانه بالقول: يرجى وعلى الفور الإعلان عما إذا كان هناك قرارا على النحو الوارد في هذاالكتاب من عدمه، وعن مدى انطباق هذا القرار على حالة دمج شركتنا مع شركات الكويت القابضة.
المريخي: جيزان تطالب لجنة السوق بإيضاح موقفها من الاندماج مع الكويت القابضة
26/09/2007 أصدر رئيس مجلس ادارة 'جيزان' خالد المريخي بيانا امس، تناول دمج شركتي جيزان والكويت القابضة وقال البيان مايلي:
بالاشارة الى الموضوع اعلاه، والى ما نشرته الصحف الصادرة صباح يوم الاحد الموافق 2007/9/23 من اخبار تتعلق باصدار لجنة سوق الكويت للاوراق المالية قرارا يقضي بانه في حالة دمج شركة مدرجة في السوق مع شركة غير مدرجة يتم رفض طلب ادراجها، فان الشركة الناتجة من الدمج توقف لمدة سنة عن التداول على ان تتقدم بطلب بعد فترة السنة لاعادة الادراج، ويحق للجنة السوق قبول او رفض الطلب.
واضاف البيان:
ولما كانت شركتنا قد اعلنت عن اتخاذ اجراءات دمجها مع شركة الكويت القابضة التي سبق ان رفض السوق طلب ادراجها، وقد ادى تسرب هذه الاخبار الى حدوث حالة من البلبة سرعان ما تحولت الى حالة من الهلع بين مساهمي الشركة جعلتهم يتخلصون من الاسهم باي ثمن، ظنا منهم ان هذا القرار يؤدي الى الغاء الدمج المشار اليه، مما ترتب عليه نزول سعر سهم الشركة الى الحد الادنى على مدار اليومين الماضيين بخسارة تجاوز 8% من سعر السهم.
واكد البيان انه لما كانت الوظيفة الاهم من وظائف ادارة السوق ومسؤوليتها الاساسية هي حماية المتعاملين من مثل هذه الاخبار غير المؤكدة التي قد تنشر في الصحف وتؤدي الى حدوث بلبلة في السوق، وتطبيقا لذلك تفرض ادارة السوق على الشركات المدرجة تأكيد او رفض مثل تلك الاخبار على الفور، والا تعرضت الشركة المخالفة لاجراءات عقابية، لكن ادارة السوق في هذه الحالة لم تعلن تأكيد او رفض هذا القرار وتخلت عن دورها في حماية المتعاملين، وتركت صغار المساهمين يتعرضون لخسائر فادحة ادت الى تبخر مدخراتهم، وافسحت المجال امام المتلاعبين ومروجي الاشاعات للاستفادة من الوضع القائم.
وقال المريخي: كان الاجدر بادارة السوق ان تكون اول من يتمسك بمبدأ الشفافية والافصاح، وتعلن مثل هذه القرارات على الفور بشكل رسمي او تنفيها على الفور ان كانت غير صحيحة، خصوصا انها تمس مصالح عدد كبير من المتداولين، وما كان يجوز ان تقع ادارة السوق في ذات الخطأ الذي تنهى عنه الشركات المدرجة وتعاقبها اذا وقعت فيه وتأخرت في الاعلان عن اي بيانات او معلومات.
وكنا نظن أن الخسائر الفادحة التي تعرض لها المتداولون على أسهم الشركة جراء هذه الأخبار، سوف يجعل إدارة السوق تتلافى الخطأ خلال اليومين الماضيين، إلا أنه وحتى صباح اليوم (أمس) ومع استمرار حالة الهلع لم نجد ادارة السوق قد حركت ساكنا، وكأن هؤلاء المتعاملين والخسائر التي تعرضوا لها لا تعني إدارة السوق من قريب أو بعيد.
وأضاف المريخي: وحيث انهالت على الشركة - خلال اليومين الماضيين - الاتصالات الهاتفية من المساهمين المتضررين من تسرب هذه الأخبار وعدم تأكيدها أو نفيها وإزاء هذا الوضع الخطير فإننا نطالب ادارة السوق - وعلى الفور - بالإعلان عن قرارها إن كان هناك قرار، أو الإعلان عن نفي هذه الأخبار، وفي حالة صدور هذا القرار فإننا نطالبها بالإعلان عن مدى انطباق هذا القرار على حالة الدمج الخاصة بشركتنا مع شركة الكويت القابضة، وذلك منعا للتأويلات والإشاعات بشأن مدى انطباق القرار، علما بأن الشركة قد تقدمت وأعلنت السوق باجراءات الدمج وانعقد بالفعل الاتفاق على الاندماج بعد موافقة مجلس ادارة الشركتين واتخاذ الاجراءات الفعلية في عملية الدمج، كل ذلك تم قبل القرار المشار إليه، مما يجعلها خارج نطاق تطبيقه باعتبار ان القرارات الادارية لا تنطبق بأثر رجعي على صدوره الحالات التي اكتسبت مركزا قانونيا.
وأوضح المريخي ان انهيار السهم بعد انتشار الأخبار عن القرار المشار إليه لهو دليل كاف على ان مثل هذه القرارات غير المدروسة والمتسرعة تؤدي إلى آثار خطيرة على مصالح المتعاملين في السوق، وكنا نظن أن ادارة السوق ولجنتها هما أشد الحريصين على تلك المصالح، إلا أنه إذا ما تأكدت الاخبار بصدور هذا القرار، فإننا ـ وعلى ضوء ـ ما حدث خلال اليومين الماضيين، سوف نتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية مساهمي الشركة من الأضرار التي أصابتهم نتيجة هذا القرار. ومما لا شك فيه ان قيام السوق بالإعلان تنفيذا لهذا الكتاب سوف لم يعفها من خطئها في حق آلاف المتعاملين المتضررين من مسلكها المخالف للقانون، والذي أدى الى حدوث حالة البلبلة والهلع وعدم الاستقرار في السوق بشكل عام، تضرر المتعاملين على أسهم شركتنا وغيرها من الشركات الزميلة بشكل خاص.
وختم المريخي بيانه بالقول: يرجى وعلى الفور الإعلان عما إذا كان هناك قرارا على النحو الوارد في هذاالكتاب من عدمه، وعن مدى انطباق هذا القرار على حالة دمج شركتنا مع شركات الكويت القابضة.