ROSE
27-09-2007, 05:17 AM
يتعلق بخواص الركام المستخدم في الخلطات الاسفلتية والخرسانية ...وزير الاقتصاد يصدر قراراً باعتماد تعديل جزئي للائحة الفنية القطرية رقم (2007/25 QS)
الدوحة- الشرق :
أصدر سعادة وزير الاقتصاد والتجارة القرار رقم (216) لسنة 2007م بشأن اعتماد تعديل جزئي للائحة الفنية القطرية رقم (2007/25 QS) خواص الركام المستخدم في الخلطات الاسفلتية والخرسانية.
وجاء في القرار انه بعد الاطلاع على القانون رقم (4) لسنة 1990 بشأن نظام المواصفات والمقاييس، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1992،
وعلى القانون رقم (16) لسنة 2002 بانشاء الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس،
وعلى القانون رقم (26) لسنة 2004 باصدار قانون الهيئات والمؤسسات العامة، وتعديلاته،
وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (27) لسنة 2007 بشأن اعتماد مشاريع لوائح فنية ومواصفات قياسية كلوائح فنية ومواصفات قياسية قطرية،
يعتمد التعديل الجزئي للائحة رقم (2007/25 QS) خواص الركام المستخدم في الخلطات الاسفلتية والخرسانية والمعتمدة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (27) لسنة 2007 المشار اليه، حسب البيانات الموضحة بالجدول المرفق بهذا القرار.
وعلى جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في: 7-9-1428هـ.
الموافق: 19-9-2007م
الدوحة- الشرق :
أصدر سعادة وزير الاقتصاد والتجارة القرار رقم (216) لسنة 2007م بشأن اعتماد تعديل جزئي للائحة الفنية القطرية رقم (2007/25 QS) خواص الركام المستخدم في الخلطات الاسفلتية والخرسانية.
وجاء في القرار انه بعد الاطلاع على القانون رقم (4) لسنة 1990 بشأن نظام المواصفات والمقاييس، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1992،
وعلى القانون رقم (16) لسنة 2002 بانشاء الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس،
وعلى القانون رقم (26) لسنة 2004 باصدار قانون الهيئات والمؤسسات العامة، وتعديلاته،
وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (27) لسنة 2007 بشأن اعتماد مشاريع لوائح فنية ومواصفات قياسية كلوائح فنية ومواصفات قياسية قطرية،
يعتمد التعديل الجزئي للائحة رقم (2007/25 QS) خواص الركام المستخدم في الخلطات الاسفلتية والخرسانية والمعتمدة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (27) لسنة 2007 المشار اليه، حسب البيانات الموضحة بالجدول المرفق بهذا القرار.
وعلى جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في: 7-9-1428هـ.
الموافق: 19-9-2007م