ROSE
27-09-2007, 05:21 AM
20% معدل نمو الناتج المحلي بدول الخليج ...بنك الدوحة ينظم ندوة عن فرص الأعمال في دول مجلس التعاون
سيتارامان: 1.2 تريليون تمويلات المشاريع في السنوات الخمس القادمة
الدوحة - الشرق :
عقد بنك الدوحة ندوة في مدينة ناجويا اليابانية في الحادي والعشرين من سبتمبر 2007، وقد تضمنت المواضيع الرئيسية للندوة على "التوجهات الاقتصادية وفرص الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي"، و"حيثيات التمويل الإسلامي"، و"الاحتباس الحراري العالمي والتغير المناخي". وقد حضر الندوة العديد من الدبلوماسيين، والشخصيات الحكومية، ورجال الأعمال، والأكاديميين، والباحثين، والمصرفيين، وممثلي وسائل الإعلام. هذا وتمثل هذه الندوة جزءاً من مبادرة بنك الدوحة الخاصة بتوفير نظرة شاملة عن التطورات التي تشهدها المنطقة في القطاعين المصرفي والاقتصادي إلى الشركات والمؤسسات اليابانية نظراً إلى أن اليابان تعتبر الشريك التجاري الأكبر لدولة قطر.
وقد حضر الحفل كل من السيد تاداهيكو، عضو البرلمان الياباني، والسيد كو كاتو، عمدة مدينة تشيتا، حيث أشادا بالجهود التي يبذلها بنك الدوحة في تنظيم الندوات التي تقدم نظرة شاملة عن التطورات التي تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي والتي تعزز العلاقة القائمة بين اليابان وقطر.
وقدم السيد ر. سيتارامان، نائب الرئيس التنفيذي لدى بنك الدوحة نظرة شاملة عن التحول الذي شهدته اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي خلال فترة من الزمن، حيث قال: "تحاول كافة الاقتصاديات في جميع أنحاء العالم الاستفادة من علاقات التعاون، واتفاقيات التجارة الحرة، وبناء الفاعلية، وإدخال الإصلاحات ، وذلك من أجل تحسين مستوى الجاذبية الاستثمارية في دولها. وفي هذا المجال أصبحت دول مجلس التعاون الخليجي نموذجاً رئيسياً للتحول الاقتصادي والاجتماعي، حيث استطاعت هذه دول خلق فائض مالي ضخم ومتماسك، الأمر الذي جعلها المجموعة الأسرع نمواً بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي حيث بلغت نسبة نمو معدل الدخل القومي 20%. هذا ويعتبر الدخل الفردي في دول مجلس التعاون الخليجي من بين أعلى الدخول في العالم، حيث شهد نمواً إجمالياً وصل إلى 15%. وقد كانت وما زالت دول مجلس التعاون الخليجي تستغل بحكمة الفوائض المالية في تطوير القطاعات المختلفة، الأمر الذي أدى إلى تغيير ملامح دول مجلس التعاون الخليجي بشكل شامل خلال العقدين الأخيرين. ومع ازدياد الانفتاح في السياسات الاستثمارية والتجارية، والخطى المتسارعة للتطور، وتوسيع دور القطاع الخاص، فإن متطلبات تمويل المشاريع سوف تتخطى التريليون في السنوات الخمس القادمة، هذا وتقوم دول مجلس التعاون الخليجي بتوفير فرص استثمارية هائلة.
كما قدم السيد سيتارامان شرحا موجزا للحضور عن التطورات التي تشهدها دولة قطر، والتي تعتبر واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم في مجالات الطاقة، والسياحة، والبنية التحتية، والتعليم، والصحة، والرياضة.
وفي معرض حديثه عن الخدمات المصرفية الإسلامية، قال السيد سيتارامان: "تعتبر الخدمات المصرفية الإسلامية أسلوبا أخلاقيا وعادلا للخدمات المالية حيث تعتمد في معاملاتها على الشريعة الإسلامية والتي من أهم خصائصها منع التعامل بالفائدة الربوية، أو المقامرة أو المضاربات غير الشرعية، فهي تعتمد على مبدأ تقاسم الربح. هذا وتعتبر الخدمات المصرفية الإسلامية مجالاً جديداً يشهد نمواً بنسبة 20%. وفي أيامنا هذه هنالك حوالي 300 مؤسسة مالية إسلامية حول العالم يبلغ إجمالي حجمها التقديري حوالي 700 مليار دولار أمريكي. وبذلك تتوافر المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية في كافة النشاطات، وفي مختلف مراحل دورة حياة الأفراد والمؤسسات. ونظراً للطلب الشديد على تمويل المشاريع، والأوراق المالية الإسلامية، فإن الصكوك الإسلامية أصبحت المصدر الأساسي للتمويل وإدارة السيولة. وبعد مرور خمس سنوات على بدء العمل فيها، يبلغ حالياً حجم سوق الصكوك الإسلامية حوالي 50 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع له النمو بشكل ضخم في المستقبل القريب، نظراً لأن متطلبات تمويل المشاريع في منطقة الخليج لوحدها سوف تتعدى تريليون دولار أمريكي".
وتبع ذلك عرض تقديمي ألقاه السيد سيتارامان حول الاحتباس الحراري العالمي والتغيرات المناخية، حيث تحدث سيادته عن مختلف أوجه الاحتباس الحراري من حيث الأسباب والمخاطر وكيفية تعاملنا معها. فقال سيادته إن التمدن السريع، والتصنيع، والحاجة المستمرة للطاقة، والتلوث، والنمو السكاني تعتبر جميعها عوامل مؤدية إلى انعدام التوازن في نظامنا البيئي. وأضاف قائلاً: "أصبحت الحاجة إلى تطوير أعمال مستديمة بيئياً واقتصادياً أمراً ملحاً، وذلك لكي يبقى العالم مكاناً صحيا صالحاً للعيش، ويجب أن نسـعى حثيثا نحو الاسـتثمار في البرامج الائتمانية للكربون النظيف التي تلتزم بمعايير الأمم المتحدة بهذا الخصوص. فالاسـتثمارات التي تتم الآن في الوقود النظيف مثل الوقود البيولوجي ومشاريع الديزل البيولوجي تمثل توجهات المســتقبل، وسـتكون بمثابة الدعامة التحوطية ضد ما ستؤول إليه الأسعار تبعا لانحسار تداول البترول، بالإضافة إلى كونها مدرة للأرباح في ذاتها". وبعد ذلك قال مذكراً الجميع بمسؤولياتهم تجاه البيئة: "يجب علينا الابتعاد عن استخدام المواد غير القابلة للتحلل، وتشجيع إعادة التدوير وشراء السلع غير المضرة بالبيئة."
وفي معرض تعليقه على الخطوات التي اتخذها البنك، قال السيد سيتارامان: "يحتل بنك الدوحة مركزاً ريادياً في الشرق الأوسط، فيما يخص نشر الثقافة "الخضراء"، فبنك الدوحة يؤمن بأن نشر المعرفة حول العالم يعتبر أمراً ضرورياً من أجل الوصول إلى فهم صحيح للقضايا المتعلقة بالاحتباس الحراري العالمي."
سيتارامان: 1.2 تريليون تمويلات المشاريع في السنوات الخمس القادمة
الدوحة - الشرق :
عقد بنك الدوحة ندوة في مدينة ناجويا اليابانية في الحادي والعشرين من سبتمبر 2007، وقد تضمنت المواضيع الرئيسية للندوة على "التوجهات الاقتصادية وفرص الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي"، و"حيثيات التمويل الإسلامي"، و"الاحتباس الحراري العالمي والتغير المناخي". وقد حضر الندوة العديد من الدبلوماسيين، والشخصيات الحكومية، ورجال الأعمال، والأكاديميين، والباحثين، والمصرفيين، وممثلي وسائل الإعلام. هذا وتمثل هذه الندوة جزءاً من مبادرة بنك الدوحة الخاصة بتوفير نظرة شاملة عن التطورات التي تشهدها المنطقة في القطاعين المصرفي والاقتصادي إلى الشركات والمؤسسات اليابانية نظراً إلى أن اليابان تعتبر الشريك التجاري الأكبر لدولة قطر.
وقد حضر الحفل كل من السيد تاداهيكو، عضو البرلمان الياباني، والسيد كو كاتو، عمدة مدينة تشيتا، حيث أشادا بالجهود التي يبذلها بنك الدوحة في تنظيم الندوات التي تقدم نظرة شاملة عن التطورات التي تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي والتي تعزز العلاقة القائمة بين اليابان وقطر.
وقدم السيد ر. سيتارامان، نائب الرئيس التنفيذي لدى بنك الدوحة نظرة شاملة عن التحول الذي شهدته اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي خلال فترة من الزمن، حيث قال: "تحاول كافة الاقتصاديات في جميع أنحاء العالم الاستفادة من علاقات التعاون، واتفاقيات التجارة الحرة، وبناء الفاعلية، وإدخال الإصلاحات ، وذلك من أجل تحسين مستوى الجاذبية الاستثمارية في دولها. وفي هذا المجال أصبحت دول مجلس التعاون الخليجي نموذجاً رئيسياً للتحول الاقتصادي والاجتماعي، حيث استطاعت هذه دول خلق فائض مالي ضخم ومتماسك، الأمر الذي جعلها المجموعة الأسرع نمواً بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي حيث بلغت نسبة نمو معدل الدخل القومي 20%. هذا ويعتبر الدخل الفردي في دول مجلس التعاون الخليجي من بين أعلى الدخول في العالم، حيث شهد نمواً إجمالياً وصل إلى 15%. وقد كانت وما زالت دول مجلس التعاون الخليجي تستغل بحكمة الفوائض المالية في تطوير القطاعات المختلفة، الأمر الذي أدى إلى تغيير ملامح دول مجلس التعاون الخليجي بشكل شامل خلال العقدين الأخيرين. ومع ازدياد الانفتاح في السياسات الاستثمارية والتجارية، والخطى المتسارعة للتطور، وتوسيع دور القطاع الخاص، فإن متطلبات تمويل المشاريع سوف تتخطى التريليون في السنوات الخمس القادمة، هذا وتقوم دول مجلس التعاون الخليجي بتوفير فرص استثمارية هائلة.
كما قدم السيد سيتارامان شرحا موجزا للحضور عن التطورات التي تشهدها دولة قطر، والتي تعتبر واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم في مجالات الطاقة، والسياحة، والبنية التحتية، والتعليم، والصحة، والرياضة.
وفي معرض حديثه عن الخدمات المصرفية الإسلامية، قال السيد سيتارامان: "تعتبر الخدمات المصرفية الإسلامية أسلوبا أخلاقيا وعادلا للخدمات المالية حيث تعتمد في معاملاتها على الشريعة الإسلامية والتي من أهم خصائصها منع التعامل بالفائدة الربوية، أو المقامرة أو المضاربات غير الشرعية، فهي تعتمد على مبدأ تقاسم الربح. هذا وتعتبر الخدمات المصرفية الإسلامية مجالاً جديداً يشهد نمواً بنسبة 20%. وفي أيامنا هذه هنالك حوالي 300 مؤسسة مالية إسلامية حول العالم يبلغ إجمالي حجمها التقديري حوالي 700 مليار دولار أمريكي. وبذلك تتوافر المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية في كافة النشاطات، وفي مختلف مراحل دورة حياة الأفراد والمؤسسات. ونظراً للطلب الشديد على تمويل المشاريع، والأوراق المالية الإسلامية، فإن الصكوك الإسلامية أصبحت المصدر الأساسي للتمويل وإدارة السيولة. وبعد مرور خمس سنوات على بدء العمل فيها، يبلغ حالياً حجم سوق الصكوك الإسلامية حوالي 50 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع له النمو بشكل ضخم في المستقبل القريب، نظراً لأن متطلبات تمويل المشاريع في منطقة الخليج لوحدها سوف تتعدى تريليون دولار أمريكي".
وتبع ذلك عرض تقديمي ألقاه السيد سيتارامان حول الاحتباس الحراري العالمي والتغيرات المناخية، حيث تحدث سيادته عن مختلف أوجه الاحتباس الحراري من حيث الأسباب والمخاطر وكيفية تعاملنا معها. فقال سيادته إن التمدن السريع، والتصنيع، والحاجة المستمرة للطاقة، والتلوث، والنمو السكاني تعتبر جميعها عوامل مؤدية إلى انعدام التوازن في نظامنا البيئي. وأضاف قائلاً: "أصبحت الحاجة إلى تطوير أعمال مستديمة بيئياً واقتصادياً أمراً ملحاً، وذلك لكي يبقى العالم مكاناً صحيا صالحاً للعيش، ويجب أن نسـعى حثيثا نحو الاسـتثمار في البرامج الائتمانية للكربون النظيف التي تلتزم بمعايير الأمم المتحدة بهذا الخصوص. فالاسـتثمارات التي تتم الآن في الوقود النظيف مثل الوقود البيولوجي ومشاريع الديزل البيولوجي تمثل توجهات المســتقبل، وسـتكون بمثابة الدعامة التحوطية ضد ما ستؤول إليه الأسعار تبعا لانحسار تداول البترول، بالإضافة إلى كونها مدرة للأرباح في ذاتها". وبعد ذلك قال مذكراً الجميع بمسؤولياتهم تجاه البيئة: "يجب علينا الابتعاد عن استخدام المواد غير القابلة للتحلل، وتشجيع إعادة التدوير وشراء السلع غير المضرة بالبيئة."
وفي معرض تعليقه على الخطوات التي اتخذها البنك، قال السيد سيتارامان: "يحتل بنك الدوحة مركزاً ريادياً في الشرق الأوسط، فيما يخص نشر الثقافة "الخضراء"، فبنك الدوحة يؤمن بأن نشر المعرفة حول العالم يعتبر أمراً ضرورياً من أجل الوصول إلى فهم صحيح للقضايا المتعلقة بالاحتباس الحراري العالمي."