ROSE
27-09-2007, 03:35 PM
بعد الإعلان عن إطلاقه ابتداء من 20 أكتوبر المقبل
متداولون سعوديون يسابقون الزمن للتعرف إلى نظام التداول الجديد بموجة تساؤلات
استقبل متداولون سعوديون إعلان هيئة السوق عن موعد تطبيق نظام التداول الجديد بموجة من التساؤلات والاستفسارات المتلاحقة، في محاولة للسباق مع الزمن قبل أن يصبح النظام نافذا وهم لا يعلمون عنه إلا القليل.
فبعد الإشارة إلى أكثر من موعد منذ مايو الماضي، أعلنت هيئة السوق السعودية وبشكل قطعي عن موعد إطلاق نظام تداول الجديد، والمصادف ليوم السبت 20-10-2007.
وجاء في الإعلان الذي نشر يوم أمس الأربعاء 26-9-2007 أن النظام الجديد سيمكّن (تداول) من "تقديم خدمات إضافية لعملائها وللمتعاملين وإتاحة تداول أدوات مختلفة في السوق، إضافة إلى الزيادة الكبيرة في الطاقة الاستيعابية، المقدرة في اليوم الأول للتشغيل بنحو 2 مليون صفقة يوميا، وإمكانية زيادتها حسب الحاجة، لمواكبة النمو المتوقع في حجم التعاملات وعمليات التداول المستقبلية"، دون توضيح طبيعة الخدمات أو الأدوات المشار إليها.
نحو مزيد من السيطرة
وفي هذا الإطار قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري إن الإعلان عن موعد تطبيق النظام الجديد مبكرا، وقبل حوالي 3 أسابيع، يفصح عن نية هيئة السوق في استغلال هذه الفترة الفاصلة لإعطاء تصور شامل عن النظام، كاشفا عن اتجاه الهيئة لعقد مؤتمر صحفي عام بغرض شرح النظام والإجابة على معظم الاستفسارات التي تدور في أذهان المتداولين، إضافة لتوزيع قرابة 600 ألف كتيب توضيحي على صالات التداول والبنوك، وفقا لما لديه من معلومات.
وتمنى العمري أن يلبي النظام الجديد تطلعات جميع المستثمرين في تحقيق مزيد من السيطرة والرقابة على تعاملات السوق، مذكرا بأن النظام القديم لم يكن عاجزا عن هذه السيطرة والدليل نجاحه في كشف عدة متلاعبين، ما أتاح المجال لإدانتهم وفرض العقوبات بحقهم.
واستبعد العمري تماما أن يكون النظام الجديد قد طبق خلال الفترة الماضية، مضيفا إنه من الصعب تطبيق نظامين في وقت واحد، فالذي كان وما زال يعمل هو النظام القديم، فيما اقتصر دور الجديد على التجربة والاختبار فقط.
انعكاسات محتملة
وقال العمري لـ"الأسواق نت" إن هيئة السوق وشركة "تداول" ستكونان مع تطبيق النظام الجديد ملزمتين بتقديم مزيد من المعلومات التفصيلية والآنية عن حجم الصفقات وعدد المحافظ النشطة ومقدار السيولة الداخلة والخارجة وغير ذلك من البيانات المهمة، وإلا فإن وضعهما سيكون مخجلا مقارنة بالأسواق الإقليمية التي تتيح مثل هذه المعلومات بسرعة ودقة.
ورأى العمري أن النجاح في تطبيق النظام الجديد من شأنه أن يمهد الطريق أمام عدة إجراءات، لاسيما تقسيم السوق الثانوي إلى مستويين وإضافة قطاعات ومؤشرات جديدة، فضلا عن تجزئة الأسهم عبر تخفيض قيمتها الاسمية إلى ريال واحد بدلا من 10 ريالات.
أما الانعكاس الأبرز لتفعيل النظام الجديد فمن المتوقع أن يتجلى في فتح السوق السعودية أمام الاستثمار الأجنبي المباشر أوائل سنة 2008، بعد أن ترتفع كفاءة السوق في إتاحة البيانات إلى ما بين 70 و80% خلال أشهر من تطبيق النظام، مضيفا أن هذه الكفاءة لا تزيد عن 15% في ظل نظام التداول الحالي.
"التعلم بالخطأ" مرفوض
من جانبه أكد المحلل محمد الرعوجي أن تبصير المتداولين بالنظام الجديد وتعريفهم بمزاياه أهم وأولى من تطبيقه أيا تكن درجة تطوره، حيث إن الجهل بطبيعة الأوامر المستحدثة قد يحجب عن المتداول ربحا مجزيا أو يكلفه خسارة باهظة، كما أن طريقة "التعلم بالخطأ" مرفوضة تماما من قبل أكثر المتعاملين؛ لأنهم ليسوا على استعداد للتفريط بما تبقى في محافظهم في سبيل استكشاف خاصية من الخصائص.
وأوضح الرعوجي أن الخوض في تفاصيل النظام الجديد سابق لأوانه؛ لأن وضع النظام بكامل مميزاته وأوامره في الخدمة ومنذ اليوم الأول ما زال في خانة التكهنات، إذ إن إعلان الهيئة عن الموضوع لم يتطرق سوى لعموميات، من قبيل تقديم خدمات إضافية للمتعاملين وإتاحة أدوات تداول مختلفة.
واعتبر الرعوجي أن كشف عمليات التدوير وضبطها كما هو متوقع من النظام الجديد، سيترك أثرا بالغا على شركات الصغيرة التي يعتمد مضاربوها على التدوير لإيجاد انطباع وهمي عن نشاط أسهم شركاتهم، وهذا بحد ذاته مدعاة لتخفيض نسبة المضاربة المرتفعة في السوق المحلية.
وفيما يتعلق بأعطال التداول وبطء تنفيذ الأوامر، قال الرعوجي إن مثل هذه السلبيات يفترض أن تصبح من التاريخ، وإلا فإن وجود النظام الجديد يساوي عدمه، لافتا إلى أن بطء نظام التداول وتعثره المتكرر يمثل "أم المشاكل" التي لا يرضى أحد من المتداولين عن حلها بديلا.
هل صحيح؟
وفي أوساط المتداولين كان هناك انشغال واضح بطرح الأسئلة فيما بينهم عن خصائص النظام الجديد، وتصدرت عبارة "هل صحيح؟" معظم الحوارات؛ لتدل على حيرة السائل وتعطشه لمن يؤكد أو ينفي له ما سمع من معلومات حول "الضيف الجديد".
وبعشرات الأسئلة من نموذج "هل صحيح"، استفهم المتداولون من بعضهم أو ممن يعرفون من محللين عن قضايا مثل: قدرة النظام على إنهاء ظاهرة الأوامر الوهمية التي يضعها البعض قبل افتتاح السوق، إلغاء خاصية الأوامر المخفية أو تعديل شروطها فقط، إمكانية إدخال أكثر من أمر لعميل واحد في نفس الوقت، إلى غير ذلك من الاستفسارات الإجمالية والتفصيلية.
ولأن الكثيرين لا يملكون المعلومة الموثقة فقد زادت بعض الإجابات سامعيها حيرة على حيرتهم، وفق ما أوضح المتداول سعود مسلط الذي أضاف: يهمني أن أعرف أكبر قدر من المعلومات عن النظام قبل أن يتم تطبيقه؛ لأني وحدي من سأتحمل نتيجة أخطائي أو قلة معرفتي، منتقدا تقصير الهيئة في التعريف بالنظام منذ وقت مبكر، لاسيما وهي تعلم يقينا أنها بصدد تطبيقه طال الزمن أم قصر.
الفرصة الأخيرة
وتوقع المتداول صالح الغنام أن تكون المدة الفاصلة بين إعلان الهيئة وتطبيق النظام هي "الفرصة الأخيرة للمضاربين اللاشرعيين لتنفيذ ألاعيبهم" مبديا تخوفه من تواطؤ هؤلاء على الاستعانة بأساليب "مبتكرة" للاحتيال على النظام الجديد.
وطالب الغنام بعقد لقاءات تلفزيونية للتعريف بالنظام الجديد، لأنها أجدى برأيه من توزيع الكتب والمنشورات التي قد لاتصل لكل المعنيين، كما أنها لا تلقى سوى اهتمام شريحة ضيقة من المتداولين، مستشهدا بمصير كتيبات التوعية الموزعة سابقا من قبل الهيئة.
وقال المستثمر عبدالرحمن يحيى إن الحكم على النظام الجديد مرتبط بنتائجه، لكن تضخيم النتائج المتوقعة للنظام وكأنه سيحل جميع مشكلات السوق أمر ليس في مصلحة المتداولين، موضحا بأن معالجة المشاكل التقنية هي الأساس في هذا المشروع، في حين أن تغيير سلوك المتداولين وردع المخالفين يتطلب أدوات أخرى.
متداولون سعوديون يسابقون الزمن للتعرف إلى نظام التداول الجديد بموجة تساؤلات
استقبل متداولون سعوديون إعلان هيئة السوق عن موعد تطبيق نظام التداول الجديد بموجة من التساؤلات والاستفسارات المتلاحقة، في محاولة للسباق مع الزمن قبل أن يصبح النظام نافذا وهم لا يعلمون عنه إلا القليل.
فبعد الإشارة إلى أكثر من موعد منذ مايو الماضي، أعلنت هيئة السوق السعودية وبشكل قطعي عن موعد إطلاق نظام تداول الجديد، والمصادف ليوم السبت 20-10-2007.
وجاء في الإعلان الذي نشر يوم أمس الأربعاء 26-9-2007 أن النظام الجديد سيمكّن (تداول) من "تقديم خدمات إضافية لعملائها وللمتعاملين وإتاحة تداول أدوات مختلفة في السوق، إضافة إلى الزيادة الكبيرة في الطاقة الاستيعابية، المقدرة في اليوم الأول للتشغيل بنحو 2 مليون صفقة يوميا، وإمكانية زيادتها حسب الحاجة، لمواكبة النمو المتوقع في حجم التعاملات وعمليات التداول المستقبلية"، دون توضيح طبيعة الخدمات أو الأدوات المشار إليها.
نحو مزيد من السيطرة
وفي هذا الإطار قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري إن الإعلان عن موعد تطبيق النظام الجديد مبكرا، وقبل حوالي 3 أسابيع، يفصح عن نية هيئة السوق في استغلال هذه الفترة الفاصلة لإعطاء تصور شامل عن النظام، كاشفا عن اتجاه الهيئة لعقد مؤتمر صحفي عام بغرض شرح النظام والإجابة على معظم الاستفسارات التي تدور في أذهان المتداولين، إضافة لتوزيع قرابة 600 ألف كتيب توضيحي على صالات التداول والبنوك، وفقا لما لديه من معلومات.
وتمنى العمري أن يلبي النظام الجديد تطلعات جميع المستثمرين في تحقيق مزيد من السيطرة والرقابة على تعاملات السوق، مذكرا بأن النظام القديم لم يكن عاجزا عن هذه السيطرة والدليل نجاحه في كشف عدة متلاعبين، ما أتاح المجال لإدانتهم وفرض العقوبات بحقهم.
واستبعد العمري تماما أن يكون النظام الجديد قد طبق خلال الفترة الماضية، مضيفا إنه من الصعب تطبيق نظامين في وقت واحد، فالذي كان وما زال يعمل هو النظام القديم، فيما اقتصر دور الجديد على التجربة والاختبار فقط.
انعكاسات محتملة
وقال العمري لـ"الأسواق نت" إن هيئة السوق وشركة "تداول" ستكونان مع تطبيق النظام الجديد ملزمتين بتقديم مزيد من المعلومات التفصيلية والآنية عن حجم الصفقات وعدد المحافظ النشطة ومقدار السيولة الداخلة والخارجة وغير ذلك من البيانات المهمة، وإلا فإن وضعهما سيكون مخجلا مقارنة بالأسواق الإقليمية التي تتيح مثل هذه المعلومات بسرعة ودقة.
ورأى العمري أن النجاح في تطبيق النظام الجديد من شأنه أن يمهد الطريق أمام عدة إجراءات، لاسيما تقسيم السوق الثانوي إلى مستويين وإضافة قطاعات ومؤشرات جديدة، فضلا عن تجزئة الأسهم عبر تخفيض قيمتها الاسمية إلى ريال واحد بدلا من 10 ريالات.
أما الانعكاس الأبرز لتفعيل النظام الجديد فمن المتوقع أن يتجلى في فتح السوق السعودية أمام الاستثمار الأجنبي المباشر أوائل سنة 2008، بعد أن ترتفع كفاءة السوق في إتاحة البيانات إلى ما بين 70 و80% خلال أشهر من تطبيق النظام، مضيفا أن هذه الكفاءة لا تزيد عن 15% في ظل نظام التداول الحالي.
"التعلم بالخطأ" مرفوض
من جانبه أكد المحلل محمد الرعوجي أن تبصير المتداولين بالنظام الجديد وتعريفهم بمزاياه أهم وأولى من تطبيقه أيا تكن درجة تطوره، حيث إن الجهل بطبيعة الأوامر المستحدثة قد يحجب عن المتداول ربحا مجزيا أو يكلفه خسارة باهظة، كما أن طريقة "التعلم بالخطأ" مرفوضة تماما من قبل أكثر المتعاملين؛ لأنهم ليسوا على استعداد للتفريط بما تبقى في محافظهم في سبيل استكشاف خاصية من الخصائص.
وأوضح الرعوجي أن الخوض في تفاصيل النظام الجديد سابق لأوانه؛ لأن وضع النظام بكامل مميزاته وأوامره في الخدمة ومنذ اليوم الأول ما زال في خانة التكهنات، إذ إن إعلان الهيئة عن الموضوع لم يتطرق سوى لعموميات، من قبيل تقديم خدمات إضافية للمتعاملين وإتاحة أدوات تداول مختلفة.
واعتبر الرعوجي أن كشف عمليات التدوير وضبطها كما هو متوقع من النظام الجديد، سيترك أثرا بالغا على شركات الصغيرة التي يعتمد مضاربوها على التدوير لإيجاد انطباع وهمي عن نشاط أسهم شركاتهم، وهذا بحد ذاته مدعاة لتخفيض نسبة المضاربة المرتفعة في السوق المحلية.
وفيما يتعلق بأعطال التداول وبطء تنفيذ الأوامر، قال الرعوجي إن مثل هذه السلبيات يفترض أن تصبح من التاريخ، وإلا فإن وجود النظام الجديد يساوي عدمه، لافتا إلى أن بطء نظام التداول وتعثره المتكرر يمثل "أم المشاكل" التي لا يرضى أحد من المتداولين عن حلها بديلا.
هل صحيح؟
وفي أوساط المتداولين كان هناك انشغال واضح بطرح الأسئلة فيما بينهم عن خصائص النظام الجديد، وتصدرت عبارة "هل صحيح؟" معظم الحوارات؛ لتدل على حيرة السائل وتعطشه لمن يؤكد أو ينفي له ما سمع من معلومات حول "الضيف الجديد".
وبعشرات الأسئلة من نموذج "هل صحيح"، استفهم المتداولون من بعضهم أو ممن يعرفون من محللين عن قضايا مثل: قدرة النظام على إنهاء ظاهرة الأوامر الوهمية التي يضعها البعض قبل افتتاح السوق، إلغاء خاصية الأوامر المخفية أو تعديل شروطها فقط، إمكانية إدخال أكثر من أمر لعميل واحد في نفس الوقت، إلى غير ذلك من الاستفسارات الإجمالية والتفصيلية.
ولأن الكثيرين لا يملكون المعلومة الموثقة فقد زادت بعض الإجابات سامعيها حيرة على حيرتهم، وفق ما أوضح المتداول سعود مسلط الذي أضاف: يهمني أن أعرف أكبر قدر من المعلومات عن النظام قبل أن يتم تطبيقه؛ لأني وحدي من سأتحمل نتيجة أخطائي أو قلة معرفتي، منتقدا تقصير الهيئة في التعريف بالنظام منذ وقت مبكر، لاسيما وهي تعلم يقينا أنها بصدد تطبيقه طال الزمن أم قصر.
الفرصة الأخيرة
وتوقع المتداول صالح الغنام أن تكون المدة الفاصلة بين إعلان الهيئة وتطبيق النظام هي "الفرصة الأخيرة للمضاربين اللاشرعيين لتنفيذ ألاعيبهم" مبديا تخوفه من تواطؤ هؤلاء على الاستعانة بأساليب "مبتكرة" للاحتيال على النظام الجديد.
وطالب الغنام بعقد لقاءات تلفزيونية للتعريف بالنظام الجديد، لأنها أجدى برأيه من توزيع الكتب والمنشورات التي قد لاتصل لكل المعنيين، كما أنها لا تلقى سوى اهتمام شريحة ضيقة من المتداولين، مستشهدا بمصير كتيبات التوعية الموزعة سابقا من قبل الهيئة.
وقال المستثمر عبدالرحمن يحيى إن الحكم على النظام الجديد مرتبط بنتائجه، لكن تضخيم النتائج المتوقعة للنظام وكأنه سيحل جميع مشكلات السوق أمر ليس في مصلحة المتداولين، موضحا بأن معالجة المشاكل التقنية هي الأساس في هذا المشروع، في حين أن تغيير سلوك المتداولين وردع المخالفين يتطلب أدوات أخرى.