المهاجر
27-09-2007, 11:47 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اليوم احببت اطرح لكم موضوع أولياء الأمور اللذين يسمحون لأبنائهم بقيادة ألمركبه قبل حصولهم على رخصة قيادة
طبعا إحنا ما راح نختلف أن هذا الأمر خطأ وخطير جدا ويعرض الأبناء وكذلك الآخرين للخطر ومن المفترض أن يكون الآباء أو أولياء الامور أكثر حرصا على أبناءهم من غيرهم
ولكن هناك الكثيرين من الآباء وأولياء الأمور يستهترون بهذا الأمر الخطير ويسمحون لأبنائهم بقياده المركبه قبل الحصول على رخصة القيادة
لذلك فان المشرع قد وضع في قانون المرور نصوص تعاقب على ذلك والعقاب يكون على الآباء وأولياء الأمور وبمعنى اصح على مالك المركبة الذي يسمح لهم بقيادتها وهم غير حاصلين على ألرخصه كذلك هناك عقاب على كل من يقود المركبة دون أن تكون لديه رخصه قياده
ومن هذا المنطلق أحببت أن أضع بين أيدكم العقوبة التي نص عليها قانون المرور على كل من يسمح للآخرين بقيادة المركبة وهو غير حاصل على رخصه وكذلك العقوبة المقررة على كل من يسوق المركبة بدون رخصه سوق
والأمر المهم في الموضوع هو العقوبة ألمقرره على من يسوق المركبة بدون رخص
قد شدد القانون العقوبة في هذه الحالة
وهنا أحببت أن أضع هذه العقوبة أمامكم حتى تكونوا على علم بها فهي عقوبة خطيرة ومشدده
أولا : العقوبة المقررة على مالك المركبة:
مادة (38)
لا يجوز لمالك المركبة الميكانيكية أو حائزها أن يعهد بسياقتها إلى شخص غير حاصل على رخص سوق تخوله سياقتها.
العقوبة:
بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع، ولا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال، ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين
ثانيا وهذا ما قصدته في موضوعي
العقوبة المقررة على من يسوق المركبة بدون رخصه
مادة (29)
لا يجوز سياقة أي مركبة ميكانيكية على الطريق إلا بعد الحصول على رخصة سوق من السلطة المرخصة، تخول حاملها سياقة مثل تلك المركبة.
العقوبة
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين
وتكون العقوبة عند العود، الحبس الو جوبي مدة لا تقل عن أسبوع، ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف ريال، ولا تزيد على خمسين ألف ريال.
كذلك:
مادة (88)
يجوز لمدير إدارة المرور أو من ينيبه، أن يأمر إدارياً بحجز أي مركبة ميكانيكية، لمدة لا تتجاوز تسعين يوماً، بناءً على مذكرة ممن قام بضبط الواقعة أو تولى التحقيق فيها، وذلك في الحالات التالية:
4- سياقتها من شخص غير حاصل على رخصة سوق، أو كانت رخصته غير صالحة لقيادتها.
فلو نظرنا إلى العقوبة المقررة لعلمنا مدى خطورتها فالمسالة ليست مخالفة ومبلغ مالي يدفع والسلام وانما الأمر فيه حبس وجوبي في حالة العود بمعنى أن أي شخص يضبط للمرة الثانية وهو يقود مركبه بدون رخصه فانه سيعاقب بالحبس مده لاتقل عن اسبوع ولا تزيد على ثلاث سنوات
واعتقد أنكم تدركون مدى خطورة أن يحبس الأبناء ومدى ثأثير الحبس عليه ونتيجة ذلك كذلك تأثير هذا الأمر على الاسرة نفسها
فيا إخواني وأخواتي
ارجوا أن تضعوا هذا الأمر بين أيدكم وان تنتبهوا لمدى خطورته خصوصا انه لم يبقى إلا أيام قليله على تطبيق القانون
وفي النهاية أقول لكم أبنائكم أمانه في أعناقكم فحافظوا على تلك الأمانه
اليوم احببت اطرح لكم موضوع أولياء الأمور اللذين يسمحون لأبنائهم بقيادة ألمركبه قبل حصولهم على رخصة قيادة
طبعا إحنا ما راح نختلف أن هذا الأمر خطأ وخطير جدا ويعرض الأبناء وكذلك الآخرين للخطر ومن المفترض أن يكون الآباء أو أولياء الامور أكثر حرصا على أبناءهم من غيرهم
ولكن هناك الكثيرين من الآباء وأولياء الأمور يستهترون بهذا الأمر الخطير ويسمحون لأبنائهم بقياده المركبه قبل الحصول على رخصة القيادة
لذلك فان المشرع قد وضع في قانون المرور نصوص تعاقب على ذلك والعقاب يكون على الآباء وأولياء الأمور وبمعنى اصح على مالك المركبة الذي يسمح لهم بقيادتها وهم غير حاصلين على ألرخصه كذلك هناك عقاب على كل من يقود المركبة دون أن تكون لديه رخصه قياده
ومن هذا المنطلق أحببت أن أضع بين أيدكم العقوبة التي نص عليها قانون المرور على كل من يسمح للآخرين بقيادة المركبة وهو غير حاصل على رخصه وكذلك العقوبة المقررة على كل من يسوق المركبة بدون رخصه سوق
والأمر المهم في الموضوع هو العقوبة ألمقرره على من يسوق المركبة بدون رخص
قد شدد القانون العقوبة في هذه الحالة
وهنا أحببت أن أضع هذه العقوبة أمامكم حتى تكونوا على علم بها فهي عقوبة خطيرة ومشدده
أولا : العقوبة المقررة على مالك المركبة:
مادة (38)
لا يجوز لمالك المركبة الميكانيكية أو حائزها أن يعهد بسياقتها إلى شخص غير حاصل على رخص سوق تخوله سياقتها.
العقوبة:
بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع، ولا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال، ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين
ثانيا وهذا ما قصدته في موضوعي
العقوبة المقررة على من يسوق المركبة بدون رخصه
مادة (29)
لا يجوز سياقة أي مركبة ميكانيكية على الطريق إلا بعد الحصول على رخصة سوق من السلطة المرخصة، تخول حاملها سياقة مثل تلك المركبة.
العقوبة
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين
وتكون العقوبة عند العود، الحبس الو جوبي مدة لا تقل عن أسبوع، ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف ريال، ولا تزيد على خمسين ألف ريال.
كذلك:
مادة (88)
يجوز لمدير إدارة المرور أو من ينيبه، أن يأمر إدارياً بحجز أي مركبة ميكانيكية، لمدة لا تتجاوز تسعين يوماً، بناءً على مذكرة ممن قام بضبط الواقعة أو تولى التحقيق فيها، وذلك في الحالات التالية:
4- سياقتها من شخص غير حاصل على رخصة سوق، أو كانت رخصته غير صالحة لقيادتها.
فلو نظرنا إلى العقوبة المقررة لعلمنا مدى خطورتها فالمسالة ليست مخالفة ومبلغ مالي يدفع والسلام وانما الأمر فيه حبس وجوبي في حالة العود بمعنى أن أي شخص يضبط للمرة الثانية وهو يقود مركبه بدون رخصه فانه سيعاقب بالحبس مده لاتقل عن اسبوع ولا تزيد على ثلاث سنوات
واعتقد أنكم تدركون مدى خطورة أن يحبس الأبناء ومدى ثأثير الحبس عليه ونتيجة ذلك كذلك تأثير هذا الأمر على الاسرة نفسها
فيا إخواني وأخواتي
ارجوا أن تضعوا هذا الأمر بين أيدكم وان تنتبهوا لمدى خطورته خصوصا انه لم يبقى إلا أيام قليله على تطبيق القانون
وفي النهاية أقول لكم أبنائكم أمانه في أعناقكم فحافظوا على تلك الأمانه