ROSE
28-09-2007, 05:46 AM
% من إجمالي الإصدار العالمي
13 مليار دولار مبيعات الصكوك في دول التعاون خلال 2007
قالت موديز انفستورز سرفيس ان مبيعات السندات الاسلامية في دول الخليج العربية تجاوزت مثيلتها في ماليزيا للمرة الاولى حيث ارتفعت الى 2ر13 مليار دولار حتى الآن هذا العام وسط منافسة بين المنطقتين على الريادة في صناعة التمويل الاسلامي.
وبنهاية أغسطس/آب شكلت اصدارات الحكومات والشركات في الامارات العربية المتحدة والبحرين ودول الخليج العربية الاربع الاخرى المنتجة للنفط 55 في المائة من الاجمالي العالمي للسندات المتوافقة مع الشريعة الاسلامية.
وبالمقارنة باعت ماليزيا ما قيمته 7ر9 مليار دولار حسبما صرح لرويترز فيصل حجازي محلل الشرق الاوسط والتمويل الاسلامي لدى موديز.
وقال حجازي “الشرق الاوسط ولاسيما الخليج يتقدم بسرعة باتجاه الريادة العالمية في مجال أدوات الصكوك والمنتجات المتوافقة مع الشريعة”.
ولطالما قادت ماليزيا التي يقطنها 26 مليون نسمة معظمهم مسلمون صناعة التمويل الاسلامي العالمية على صعيد حجم الاصدارات واللوائح والتقنين.
وبحسب ستاندرد اند بورز بلغ اجمالي قيمة ما لم يستحق بعد من اصدارات السندات الاسلامية أو ما يعرف أيضا بالصكوك أكثر من 80 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران وأكثر من ثلثيها غير مدرج.
ورغم تراجع ماليزيا على مستوى مبيعات الصكوك الا أنها لاتزال في المقدمة على صعيد اجمالي المبيعات.
وتقول موديز ان أكثر من 60 في المائة من السندات الاسلامية المستحقة في العالم مسعر بالرنجيت الماليزي بنهاية يوليو/تموز.
وقال حجازي “السلطات الرقابية الماليزية تعالج بدأب... مسائل للحفاظ على ريادتهم”.
وتتطلع ماليزيا والبحرين ودبي الى أن تصبح مراكز للتمويل الاسلامي.
وتقول البحرين ان بنكها المركزي كان أول من طور الصكوك وباعها في العالم بينما تقول بورصة دبي العالمية انها تدرج صكوكا بأكثر من 13 مليار دولار.
وفي العام الماضي باعت مجموعة نخيل للتنمية العقارية المملوكة لحكومة دبي صكوكا بقيمة 52ر3 مليار دولار في أضخم اصدار لسندات اسلامية على الاطلاق.
وقال حجازي “أحد العوامل التي تقيد نمو اصدارات الصكوك في ماليزيا بدرجة كبيرة وتحول دون استحواذها على قاعدة مستثمرين عالمية هو حقيقة أن معظم الاصدارات خارج ماليزيا مسعرة بالرنجيت الماليزي بسبب حوافز ضريبية”.
وفي حين أن سوق الصكوك الماليزية محلية بالاساس نجد أن المستثمرين الاجانب اشتروا في الآونة الاخيرة ما يصل الى 80 في المائة من اصدارات الخليج التي تسعر بالدولار غالبا.
وتنامت اصدارات الصكوك العالمية في العام المنصرم وسط تزايد الطلب من مسلمين يسعون الى استثمارات متوافقة مع الشريعة ومع سعي المستثمرين الغربيين والاسيويين للاستفادة من اقتصادات الخليج المزدهرة بفضل ارتفاع أسعار النفط الى أربعة أمثالها في الاعوام الستة الاخيرة.
كذلك يحجم المستثمرون الخليجيون عن شراء المزيد من الصكوك الماليزية بسبب التصور السائد بأن المبادئ التي تحكمها ليست بنفس صرامتها في الخليج.
وقال حجازي “بعض أنواع الصكوك مقبول على نطاق واسع في ماليزيا لكن ليس بالضرورة في نظم تشريعية أخرى نظرا لاختلاف المذاهب الفقهية”. (رويترز)
13 مليار دولار مبيعات الصكوك في دول التعاون خلال 2007
قالت موديز انفستورز سرفيس ان مبيعات السندات الاسلامية في دول الخليج العربية تجاوزت مثيلتها في ماليزيا للمرة الاولى حيث ارتفعت الى 2ر13 مليار دولار حتى الآن هذا العام وسط منافسة بين المنطقتين على الريادة في صناعة التمويل الاسلامي.
وبنهاية أغسطس/آب شكلت اصدارات الحكومات والشركات في الامارات العربية المتحدة والبحرين ودول الخليج العربية الاربع الاخرى المنتجة للنفط 55 في المائة من الاجمالي العالمي للسندات المتوافقة مع الشريعة الاسلامية.
وبالمقارنة باعت ماليزيا ما قيمته 7ر9 مليار دولار حسبما صرح لرويترز فيصل حجازي محلل الشرق الاوسط والتمويل الاسلامي لدى موديز.
وقال حجازي “الشرق الاوسط ولاسيما الخليج يتقدم بسرعة باتجاه الريادة العالمية في مجال أدوات الصكوك والمنتجات المتوافقة مع الشريعة”.
ولطالما قادت ماليزيا التي يقطنها 26 مليون نسمة معظمهم مسلمون صناعة التمويل الاسلامي العالمية على صعيد حجم الاصدارات واللوائح والتقنين.
وبحسب ستاندرد اند بورز بلغ اجمالي قيمة ما لم يستحق بعد من اصدارات السندات الاسلامية أو ما يعرف أيضا بالصكوك أكثر من 80 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران وأكثر من ثلثيها غير مدرج.
ورغم تراجع ماليزيا على مستوى مبيعات الصكوك الا أنها لاتزال في المقدمة على صعيد اجمالي المبيعات.
وتقول موديز ان أكثر من 60 في المائة من السندات الاسلامية المستحقة في العالم مسعر بالرنجيت الماليزي بنهاية يوليو/تموز.
وقال حجازي “السلطات الرقابية الماليزية تعالج بدأب... مسائل للحفاظ على ريادتهم”.
وتتطلع ماليزيا والبحرين ودبي الى أن تصبح مراكز للتمويل الاسلامي.
وتقول البحرين ان بنكها المركزي كان أول من طور الصكوك وباعها في العالم بينما تقول بورصة دبي العالمية انها تدرج صكوكا بأكثر من 13 مليار دولار.
وفي العام الماضي باعت مجموعة نخيل للتنمية العقارية المملوكة لحكومة دبي صكوكا بقيمة 52ر3 مليار دولار في أضخم اصدار لسندات اسلامية على الاطلاق.
وقال حجازي “أحد العوامل التي تقيد نمو اصدارات الصكوك في ماليزيا بدرجة كبيرة وتحول دون استحواذها على قاعدة مستثمرين عالمية هو حقيقة أن معظم الاصدارات خارج ماليزيا مسعرة بالرنجيت الماليزي بسبب حوافز ضريبية”.
وفي حين أن سوق الصكوك الماليزية محلية بالاساس نجد أن المستثمرين الاجانب اشتروا في الآونة الاخيرة ما يصل الى 80 في المائة من اصدارات الخليج التي تسعر بالدولار غالبا.
وتنامت اصدارات الصكوك العالمية في العام المنصرم وسط تزايد الطلب من مسلمين يسعون الى استثمارات متوافقة مع الشريعة ومع سعي المستثمرين الغربيين والاسيويين للاستفادة من اقتصادات الخليج المزدهرة بفضل ارتفاع أسعار النفط الى أربعة أمثالها في الاعوام الستة الاخيرة.
كذلك يحجم المستثمرون الخليجيون عن شراء المزيد من الصكوك الماليزية بسبب التصور السائد بأن المبادئ التي تحكمها ليست بنفس صرامتها في الخليج.
وقال حجازي “بعض أنواع الصكوك مقبول على نطاق واسع في ماليزيا لكن ليس بالضرورة في نظم تشريعية أخرى نظرا لاختلاف المذاهب الفقهية”. (رويترز)