ROSE
28-09-2007, 05:56 AM
دراسة للمركز المالي ترصد تطوراتها وتنامي دورها في السوق والدور الايجابي لهيئة الاستثمار:.
إدارة الأصول في الكويت.. صناعة ب041 مليار دولار في 2010
28/09/2007 اعد المركز المالي الكويتي 'المركز' دراسة توقع فيها نمو حجم الاصول المدارة من قبل سوق الاستثمار في الكويت الى 140 مليار دولار اميركي من حجمها البالغ حاليا 75 مليار دولار.
وقال 'المركز' في دراسته: تدين صناعة الاستثمار المحلية في الكويت بالكثير من الفضل الى الهيئة العامة للاستثمار نظرا للدور الريادي الذي لعبته هذه الهيئة في دعم وتعزيز نمو وتطور هذه الصناعة. ولقد بدات عملية الدعم هذه برمتها في عام 1995 حين قررت الهيئة العامة للاستثمار دمج الشركة الكويتية للاستثمار مع الشركة الكويتية للتجارة والمقاولات والاستثمارات الخارجية لتكوين شركة استثمار اكثر قوة في القاعدة الرأسمالية. وفي اعقاب هذه الخطوة، بادرت الهيئة العامة للاستثمار الى انشاء اول صندوق استثمار محلي وفوضت الشركة الكويتية للاستثمار بادارة هذا الصندوق، كما زودت الصندوق بسلة جيدة من الاسهم المحلية. وفي مبادرة لاحقة، قامت الهيئة بتخصيص شركة بيت الاوراق المالية وشركة مجموعة الاوراق المالية في عام 1996. وبفضل هذه الجهود، ارتفع عدد صناديق الاستثمار الى 20 صندوقا بحلول عام 2000 مقابل 8 صناديق في عام 1990. وبلغت حصة الهيئة من هذه الصناديق 224 مليون د.ك او 38,25%، مستندة في ذلك الى راسمالها الاجمالي الضخم البالغ 664 مليون د.ك. وجاء هذا الدعم المؤسسي من جانب الهيئة في انسب الاوقات، حيث تميز سوق الكويت في اعقاب ذلك باداء باهر وسيولة قوية، كما استفاد السوق من ارتفاع اسعار النفط وانخفاض اسعار الفائدة.
الأصول المدارة
وقد بلغت الاصول الاستثمارية المدارة (بصفة امانة) من قبل حوالي 75 شركة استثمار في الكويت ما مجموعه 21,3 مليار د.ك (75 مليار دولار اميركي) خلال شهر مايو 2007، وهذا ما يمثل حوالي 73% من اجمالي الاصول المصرفية في البلاد. وتتوقع دراسة المركز لهذا الرقم ان يبلغ 40 مليار د.ك بحلول عام 2010 استنادا الى توقعاتنا. ومن اللافت ان جزءا كبيرا من هذا المبلغ يتركز في المحافظ الاستثمارية للعملاء (53%)، في حين ان نسبة 8% منه فقط مستثمرة في صناديق الاستثمار (الصناديق المشتركة). ومن الناحية الفنية، وسعت شركات الاستثمار مجالات انشطتها الى مجموعة متنوعة من الانشطة الاخرى مثل اقراض الاموال للعملاء، وادارة صناديق الاسهم الاجنبية، وادارة السندات / الصكوك، وادارة الاصول المحفوظة كامانات، الخ..... ولكن، كما تعكس الارقام بوضوح، ينصب معظم التركيز على سوق الاسهم المحلي في الكويت، ويظل الشكل الغالب لادارة الاصول متمثلا في الحسابات المدارة (بادارة الشركة، بادارة العميل، وحسابات الامانة).
نمو هائل
وكشف تحليل المركز عن النمو الهائل لشركات الاستثمار الاسلامية (التي تعمل وفق احكام الشريعة) ومنتجاتها. فمن حصتها المتواضعة البالغة 19% في عام 2001، اصبح اجمالي اصول شركات الاستثمار الاسلامية يشكل الآن 58% من مجموع اصول شركات الاستثمار التقليدية.
عملية وآلية نشاط
وقال المركزي رغم ان صناديق الاستثمار (الصناديق المشتركة) تمثل شريحة صغيرة من اجمالي حجم الاموال المدارة، فإنها تشكل عملية وآلية نشاط ادارة محافظ العملاء، وبالتالي فان بامكاننا الاستنتاج جازمين ان اداء ومنظور صناديق الاستثمار ينعكس على النطاق الاوسع لادارة المحافظ ايضا. ويكشف تحليل المركز لصناديق الاسهم التقليدية والاسلامية المحلية ان القليل من هذه الصناديق فقط قد حقق بانتظام قيمة مضافة تتجاوز العوائد المعيارية المستهدفة. وبالنظر الى حجم هذه الصناعة، تتوصل دراسة المركز الى نتيجة مفادها ان اداء شركات الاستثمار لم يكن جيدا للغاية قياسا بمعايير مثل الافصاح عن المعلومات، وتنوع الاداء المستهدف، وعدم تنوع المنتجات، وتبعثر الصناعة، وتركز المحافظ، وغياب السمة المؤسسية للسوق، والهياكل الرقابية المتطورة.
نمو مستمر
وقد سجلت صناعة الاستثمار الكويتية نموا مهما في الماضي، ومن المتوقع لهذا النمو ان يدوم ويتحسن. وقد صاحب هذا النمو ايضا اداء قوي مع تحقيق مديري الاموال لاداء فاق بدرجة مهمة الاداء المستهدف، مما وفر قيمة مضافة لاصول العملاء. ومن المؤكد ان الاداء القوي المعدل باوزان المخاطر لسوق الكويت سوف يجتذب اهتماما استثماريا داخليا وخارجيا، وخاصة من جانب المستثمرين الخليجيين.
غير ان تمثيل هذه الصناعة لقطاعات الاقتصاد الكويتي مازال محدودا مقارنة ببعض الدول المتطورة او حتى الدول الخليجية. فالتمثيل المؤسسي للسوق ضعيف، وهذا قد يفسر تنوع مستوى الاداء المستهدف، ومحدودية تنوع المنتجات، وعدم كفاية الافصاح عن المعلومات.
الأقل قيودا
وتمثل الكويت السوق الخليجي الاقل قيودا على الملكية الاجنبية. ومع النمو المتوقع للاقتصاد الكويتي والسيولة في السوق والفرص المتوافرة فيه، لابد لهذه العوامل المواتية من ان تستقطب اهتماما من جانب المستثمرين الاجانب، وخاصة المؤسسات المستثمرة. غير ان هولاء المستثمرين يتصفون بدرجة عالية من التطور بطبيعتهم ويتطلبون معايير عالية من الافصاح عن المعلومات والشفافية.
وبهدف الحفاظ على هذه الصناعة التي تنطوي على امكان النمو الى ما قيمته 140 مليار دولار اميركي، فان الوقت قد حان للبدء بمعالجة موضوعية وبناءة للمسائل والمشاكل الاساسية التي تواجهها. ومن المبادرات الرئيسية الممكنة في هذا المجال اعادة تفعيل جهود الحكومة على صعيد الخصخصة بهدف توفير الفرص لتدفق مزيد من الاصول الاستثمارية الى السوق.
وبفضل ما تلقاه من دعم يتمثل في تحرير الاستثمار من القيود وتزايد الاتجاه نحو تطبيق افضل الممارسات المهنية الدولية، فان بامكان صناعة ادارة الاستثمار في الكويت وبسهولة ان تضع المعايير للمنطقة وان تطمح الى جذب قدر كبير من الاستثمار الاجنبي.
ويريد المركز المالي الكويتي 'المركز'، اصولا يزيد مجموعها على 1.40 مليار دينار كويتي كما في 30 يونيو 2007.
إدارة الأصول في الكويت.. صناعة ب041 مليار دولار في 2010
28/09/2007 اعد المركز المالي الكويتي 'المركز' دراسة توقع فيها نمو حجم الاصول المدارة من قبل سوق الاستثمار في الكويت الى 140 مليار دولار اميركي من حجمها البالغ حاليا 75 مليار دولار.
وقال 'المركز' في دراسته: تدين صناعة الاستثمار المحلية في الكويت بالكثير من الفضل الى الهيئة العامة للاستثمار نظرا للدور الريادي الذي لعبته هذه الهيئة في دعم وتعزيز نمو وتطور هذه الصناعة. ولقد بدات عملية الدعم هذه برمتها في عام 1995 حين قررت الهيئة العامة للاستثمار دمج الشركة الكويتية للاستثمار مع الشركة الكويتية للتجارة والمقاولات والاستثمارات الخارجية لتكوين شركة استثمار اكثر قوة في القاعدة الرأسمالية. وفي اعقاب هذه الخطوة، بادرت الهيئة العامة للاستثمار الى انشاء اول صندوق استثمار محلي وفوضت الشركة الكويتية للاستثمار بادارة هذا الصندوق، كما زودت الصندوق بسلة جيدة من الاسهم المحلية. وفي مبادرة لاحقة، قامت الهيئة بتخصيص شركة بيت الاوراق المالية وشركة مجموعة الاوراق المالية في عام 1996. وبفضل هذه الجهود، ارتفع عدد صناديق الاستثمار الى 20 صندوقا بحلول عام 2000 مقابل 8 صناديق في عام 1990. وبلغت حصة الهيئة من هذه الصناديق 224 مليون د.ك او 38,25%، مستندة في ذلك الى راسمالها الاجمالي الضخم البالغ 664 مليون د.ك. وجاء هذا الدعم المؤسسي من جانب الهيئة في انسب الاوقات، حيث تميز سوق الكويت في اعقاب ذلك باداء باهر وسيولة قوية، كما استفاد السوق من ارتفاع اسعار النفط وانخفاض اسعار الفائدة.
الأصول المدارة
وقد بلغت الاصول الاستثمارية المدارة (بصفة امانة) من قبل حوالي 75 شركة استثمار في الكويت ما مجموعه 21,3 مليار د.ك (75 مليار دولار اميركي) خلال شهر مايو 2007، وهذا ما يمثل حوالي 73% من اجمالي الاصول المصرفية في البلاد. وتتوقع دراسة المركز لهذا الرقم ان يبلغ 40 مليار د.ك بحلول عام 2010 استنادا الى توقعاتنا. ومن اللافت ان جزءا كبيرا من هذا المبلغ يتركز في المحافظ الاستثمارية للعملاء (53%)، في حين ان نسبة 8% منه فقط مستثمرة في صناديق الاستثمار (الصناديق المشتركة). ومن الناحية الفنية، وسعت شركات الاستثمار مجالات انشطتها الى مجموعة متنوعة من الانشطة الاخرى مثل اقراض الاموال للعملاء، وادارة صناديق الاسهم الاجنبية، وادارة السندات / الصكوك، وادارة الاصول المحفوظة كامانات، الخ..... ولكن، كما تعكس الارقام بوضوح، ينصب معظم التركيز على سوق الاسهم المحلي في الكويت، ويظل الشكل الغالب لادارة الاصول متمثلا في الحسابات المدارة (بادارة الشركة، بادارة العميل، وحسابات الامانة).
نمو هائل
وكشف تحليل المركز عن النمو الهائل لشركات الاستثمار الاسلامية (التي تعمل وفق احكام الشريعة) ومنتجاتها. فمن حصتها المتواضعة البالغة 19% في عام 2001، اصبح اجمالي اصول شركات الاستثمار الاسلامية يشكل الآن 58% من مجموع اصول شركات الاستثمار التقليدية.
عملية وآلية نشاط
وقال المركزي رغم ان صناديق الاستثمار (الصناديق المشتركة) تمثل شريحة صغيرة من اجمالي حجم الاموال المدارة، فإنها تشكل عملية وآلية نشاط ادارة محافظ العملاء، وبالتالي فان بامكاننا الاستنتاج جازمين ان اداء ومنظور صناديق الاستثمار ينعكس على النطاق الاوسع لادارة المحافظ ايضا. ويكشف تحليل المركز لصناديق الاسهم التقليدية والاسلامية المحلية ان القليل من هذه الصناديق فقط قد حقق بانتظام قيمة مضافة تتجاوز العوائد المعيارية المستهدفة. وبالنظر الى حجم هذه الصناعة، تتوصل دراسة المركز الى نتيجة مفادها ان اداء شركات الاستثمار لم يكن جيدا للغاية قياسا بمعايير مثل الافصاح عن المعلومات، وتنوع الاداء المستهدف، وعدم تنوع المنتجات، وتبعثر الصناعة، وتركز المحافظ، وغياب السمة المؤسسية للسوق، والهياكل الرقابية المتطورة.
نمو مستمر
وقد سجلت صناعة الاستثمار الكويتية نموا مهما في الماضي، ومن المتوقع لهذا النمو ان يدوم ويتحسن. وقد صاحب هذا النمو ايضا اداء قوي مع تحقيق مديري الاموال لاداء فاق بدرجة مهمة الاداء المستهدف، مما وفر قيمة مضافة لاصول العملاء. ومن المؤكد ان الاداء القوي المعدل باوزان المخاطر لسوق الكويت سوف يجتذب اهتماما استثماريا داخليا وخارجيا، وخاصة من جانب المستثمرين الخليجيين.
غير ان تمثيل هذه الصناعة لقطاعات الاقتصاد الكويتي مازال محدودا مقارنة ببعض الدول المتطورة او حتى الدول الخليجية. فالتمثيل المؤسسي للسوق ضعيف، وهذا قد يفسر تنوع مستوى الاداء المستهدف، ومحدودية تنوع المنتجات، وعدم كفاية الافصاح عن المعلومات.
الأقل قيودا
وتمثل الكويت السوق الخليجي الاقل قيودا على الملكية الاجنبية. ومع النمو المتوقع للاقتصاد الكويتي والسيولة في السوق والفرص المتوافرة فيه، لابد لهذه العوامل المواتية من ان تستقطب اهتماما من جانب المستثمرين الاجانب، وخاصة المؤسسات المستثمرة. غير ان هولاء المستثمرين يتصفون بدرجة عالية من التطور بطبيعتهم ويتطلبون معايير عالية من الافصاح عن المعلومات والشفافية.
وبهدف الحفاظ على هذه الصناعة التي تنطوي على امكان النمو الى ما قيمته 140 مليار دولار اميركي، فان الوقت قد حان للبدء بمعالجة موضوعية وبناءة للمسائل والمشاكل الاساسية التي تواجهها. ومن المبادرات الرئيسية الممكنة في هذا المجال اعادة تفعيل جهود الحكومة على صعيد الخصخصة بهدف توفير الفرص لتدفق مزيد من الاصول الاستثمارية الى السوق.
وبفضل ما تلقاه من دعم يتمثل في تحرير الاستثمار من القيود وتزايد الاتجاه نحو تطبيق افضل الممارسات المهنية الدولية، فان بامكان صناعة ادارة الاستثمار في الكويت وبسهولة ان تضع المعايير للمنطقة وان تطمح الى جذب قدر كبير من الاستثمار الاجنبي.
ويريد المركز المالي الكويتي 'المركز'، اصولا يزيد مجموعها على 1.40 مليار دينار كويتي كما في 30 يونيو 2007.