قلب الأسهم
29-09-2007, 05:18 AM
تسعى لدور اقتصادي دولي من خلال استثمارات أوروبية .....قطر تقطع خطوات مهمة في تنويع اقتصادها ومصادر دخلها
الدوحة - ا ف ب :
قطعت قطر خطوات مهمة على درب تنويع اقتصادها وفي اتجاه ان تصبح قطبا ماليا واستثماريا مهمة على المستويين الاقليمي والدولي وذلك بالخصوص بعد استحواذها على جزء من بورصة لندن وعلى أسهم في البورصة الاسكندنافية.
وفي هذا السياق قال المحلل الاقتصادي بشير الكحلوت لوكالة فرانس برس "هناك سعي قطري واضح لتنويع مصادر الدخل لتامين مستقبل الاجيال القادمة وذلك في صورة نضوب النفط".
وتمكنت قطر من رفع أسهما في بورصة لندن إلى 24 بالمائة لتقترب من النسبة التي تسعى لشرائها وهي 28 بالمائة بعد ان اشترت 3 بالمائة من أسهم البورصة اللندنية، كما أوردت مصادر إعلامية قطرية.
وكان جهاز الاستثمار القطري أعلن استحواذ "شركة قطر القابضة" (المملوكة للجهاز بالكامل)، على حصة تقدر بنسبة 20،8 بالمائة من بورصة لندن.
كما أعلن الجهاز عن استحواذ شركة قطر القابضة على حصة 9،98 بالمائة من البورصة الاسكندنافية او.ام.اكس في صفقة بدت اقرب إلى منافسة مع بورصة دبي التي تحالفت مع ناسداك في مسعى للاستحواذ على او ام اكس.
وتملك قطر ثالث احتياطي عالمي من الغاز.
وقال تقرير بنك الكويت الوطني المنشور أواخر شهر يونيو الماضي "يجني الاقتصاد القطري ثمار الإستراتيجية التنموية التي تبنتها الحكومة في عقد التسعينيات الماضي والقائمة على الانفتاح الاقتصادي المتزامن مع خطة واضحة لتنويع مصادر الدخل".
وقال جهاز الاستثمار القطري ان الصفقتين المنجزتين في أوروبا تمثلان "جزءا أساسيا من الاستراتيجية العامة لجهاز قطر للاستثمار وشركة قطر القابضة لبناء محفظة (استثمارية) استراتيجية طويلة الأجل (...) مما يؤدي إلي تعزيز مكانة دولة قطر الإقليمية كواحدة من أهم مراكز المال والاستثمار في المنطقة". وفي الاثناء أعلنت شركة "سنزبيري" البريطانية وصندوق "دلتا 2" المملوك ايضا لجهاز قطر للاستثمار عن التوصل إلى اتفاق بخصوص قيام الصندوق بتقديم عرض لشراء الـ 75 بالمائة من أسهم شركة "سنزبيري" البريطانية المطروحة في سوق لندن للأوراق المالية بقيمة 21،36 مليار دولار.
وشركة "سنزبيري" هي ثالث اكبر سلسلة اسواق في بريطانيا.
وفي خط مواز تعمل قطر منذ فترة على شراء أسهم في مؤسسة (اي ايه دي اس) الأوروبية كما فازت بصفقة انشاء مصفاة نفط "الصخيرة" في تونس بتكلفة قدرها مليارا دولار.
ويدير جهاز الاستثمار الاحتياطي المالي لقطر عبر استثمارات داخلية وخارجية ضخمة بهدف التقليل من التعويل على عائدات النفط والغاز التي "تشكل 87% من الصادرات القطرية" بحسب الدكتور ابراهيم الابراهيم المستشار الاقتصادي في الديوان الاميري في قطر.
لكن سعادة السيد يوسف كمال وزير المالية أعلن في 21 مايو الماضي ان قطر "تعتزم تقليل الاعتماد على الدخل الناجم عن النفط والغاز في ايرادات الموازنة إلى ما بين 20 و25 بالمائة في العام 2015 على ان تلغي هذا الاعتماد بحلول عام 2020".
ويقول المحلل الاقتصادي بشير الكحلوت "هناك فوائض مهمة في الموازنات القطرية خلال السنوات الماضية ولا يمكن استثمارها في الداخل فقط لان ذلك سيزيد في مشكلة التضخم المالي".
وتقود الحكومة علي امتداد السنوات الخمس القادمة، برنامجا استثماريا تقدر تكلفته بنحو 130 مليار دولار لتطوير قطاعات الطاقة والبنية التحتية.
ويملك جهاز الاستثمار القطري ايضا شركة "الديار للاستثمار العقاري" برأسمال 11 مليار دولار والتي اسست بدورها في سنة 2005 شركة "بروة" العقارية لتصبح احدى أكبر الشركات العقارية المساهمة في قطر والمنطقة.
وبحسب ناصر الانصاري الرئيس التنفيذي لشركة "الديار" فقد "استطاعت الشركة حتى الآن أن تتولى تنفيذ 18 مشروعا مثل مشروع مدينة لوسيل بالاضافة إلى منتجعات سياحية راقية في سلطنة عمان والمغرب ومصر وسوريا" مشيرا إلى ان "الاستثمارات في ديار وصلت الي 32 مليار ريال (8،8 مليارات دولار)". وتدرس الديار "مشاريع في حوالي 30 دولة" بحسب المصدر نفسه.
من ناحية اخرى تأمل قطر في ان تصبح عاصمة للطاقة في سنة 2012 وذلك بإنتاج 77 مليون طن من الغاز المسال.
وتوقع معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء امام المنتدى الاقتصادي الدولي بروسيا في شهر يونيو الماضي "ان يتضاعف النمو الاقتصادي ليبلغ مستويات قياسية في عام 2008".
لكن "الاقتصاد القطري يبقى عرضة لتحديات في حال حدوث تراجع حاد في أسعار النفط" كما يشير التقرير الكويتي الذي خلص إلى أن " اقتصاد قطر اليوم يتبوأ مركز الصدارة في المنطقة من حيث الأداء المتميز، وبمعدل دخل فردي يصل إلي نحو 63 ألف دولار، وعليه فإن قطر تعد إحدى أغنى دول العالم مقارنة بحجم اقتصادها".
ويبلغ عدد سكان قطر 900 ألف نسمة بينهم نحو 200 ألف قطري.
الدوحة - ا ف ب :
قطعت قطر خطوات مهمة على درب تنويع اقتصادها وفي اتجاه ان تصبح قطبا ماليا واستثماريا مهمة على المستويين الاقليمي والدولي وذلك بالخصوص بعد استحواذها على جزء من بورصة لندن وعلى أسهم في البورصة الاسكندنافية.
وفي هذا السياق قال المحلل الاقتصادي بشير الكحلوت لوكالة فرانس برس "هناك سعي قطري واضح لتنويع مصادر الدخل لتامين مستقبل الاجيال القادمة وذلك في صورة نضوب النفط".
وتمكنت قطر من رفع أسهما في بورصة لندن إلى 24 بالمائة لتقترب من النسبة التي تسعى لشرائها وهي 28 بالمائة بعد ان اشترت 3 بالمائة من أسهم البورصة اللندنية، كما أوردت مصادر إعلامية قطرية.
وكان جهاز الاستثمار القطري أعلن استحواذ "شركة قطر القابضة" (المملوكة للجهاز بالكامل)، على حصة تقدر بنسبة 20،8 بالمائة من بورصة لندن.
كما أعلن الجهاز عن استحواذ شركة قطر القابضة على حصة 9،98 بالمائة من البورصة الاسكندنافية او.ام.اكس في صفقة بدت اقرب إلى منافسة مع بورصة دبي التي تحالفت مع ناسداك في مسعى للاستحواذ على او ام اكس.
وتملك قطر ثالث احتياطي عالمي من الغاز.
وقال تقرير بنك الكويت الوطني المنشور أواخر شهر يونيو الماضي "يجني الاقتصاد القطري ثمار الإستراتيجية التنموية التي تبنتها الحكومة في عقد التسعينيات الماضي والقائمة على الانفتاح الاقتصادي المتزامن مع خطة واضحة لتنويع مصادر الدخل".
وقال جهاز الاستثمار القطري ان الصفقتين المنجزتين في أوروبا تمثلان "جزءا أساسيا من الاستراتيجية العامة لجهاز قطر للاستثمار وشركة قطر القابضة لبناء محفظة (استثمارية) استراتيجية طويلة الأجل (...) مما يؤدي إلي تعزيز مكانة دولة قطر الإقليمية كواحدة من أهم مراكز المال والاستثمار في المنطقة". وفي الاثناء أعلنت شركة "سنزبيري" البريطانية وصندوق "دلتا 2" المملوك ايضا لجهاز قطر للاستثمار عن التوصل إلى اتفاق بخصوص قيام الصندوق بتقديم عرض لشراء الـ 75 بالمائة من أسهم شركة "سنزبيري" البريطانية المطروحة في سوق لندن للأوراق المالية بقيمة 21،36 مليار دولار.
وشركة "سنزبيري" هي ثالث اكبر سلسلة اسواق في بريطانيا.
وفي خط مواز تعمل قطر منذ فترة على شراء أسهم في مؤسسة (اي ايه دي اس) الأوروبية كما فازت بصفقة انشاء مصفاة نفط "الصخيرة" في تونس بتكلفة قدرها مليارا دولار.
ويدير جهاز الاستثمار الاحتياطي المالي لقطر عبر استثمارات داخلية وخارجية ضخمة بهدف التقليل من التعويل على عائدات النفط والغاز التي "تشكل 87% من الصادرات القطرية" بحسب الدكتور ابراهيم الابراهيم المستشار الاقتصادي في الديوان الاميري في قطر.
لكن سعادة السيد يوسف كمال وزير المالية أعلن في 21 مايو الماضي ان قطر "تعتزم تقليل الاعتماد على الدخل الناجم عن النفط والغاز في ايرادات الموازنة إلى ما بين 20 و25 بالمائة في العام 2015 على ان تلغي هذا الاعتماد بحلول عام 2020".
ويقول المحلل الاقتصادي بشير الكحلوت "هناك فوائض مهمة في الموازنات القطرية خلال السنوات الماضية ولا يمكن استثمارها في الداخل فقط لان ذلك سيزيد في مشكلة التضخم المالي".
وتقود الحكومة علي امتداد السنوات الخمس القادمة، برنامجا استثماريا تقدر تكلفته بنحو 130 مليار دولار لتطوير قطاعات الطاقة والبنية التحتية.
ويملك جهاز الاستثمار القطري ايضا شركة "الديار للاستثمار العقاري" برأسمال 11 مليار دولار والتي اسست بدورها في سنة 2005 شركة "بروة" العقارية لتصبح احدى أكبر الشركات العقارية المساهمة في قطر والمنطقة.
وبحسب ناصر الانصاري الرئيس التنفيذي لشركة "الديار" فقد "استطاعت الشركة حتى الآن أن تتولى تنفيذ 18 مشروعا مثل مشروع مدينة لوسيل بالاضافة إلى منتجعات سياحية راقية في سلطنة عمان والمغرب ومصر وسوريا" مشيرا إلى ان "الاستثمارات في ديار وصلت الي 32 مليار ريال (8،8 مليارات دولار)". وتدرس الديار "مشاريع في حوالي 30 دولة" بحسب المصدر نفسه.
من ناحية اخرى تأمل قطر في ان تصبح عاصمة للطاقة في سنة 2012 وذلك بإنتاج 77 مليون طن من الغاز المسال.
وتوقع معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء امام المنتدى الاقتصادي الدولي بروسيا في شهر يونيو الماضي "ان يتضاعف النمو الاقتصادي ليبلغ مستويات قياسية في عام 2008".
لكن "الاقتصاد القطري يبقى عرضة لتحديات في حال حدوث تراجع حاد في أسعار النفط" كما يشير التقرير الكويتي الذي خلص إلى أن " اقتصاد قطر اليوم يتبوأ مركز الصدارة في المنطقة من حيث الأداء المتميز، وبمعدل دخل فردي يصل إلي نحو 63 ألف دولار، وعليه فإن قطر تعد إحدى أغنى دول العالم مقارنة بحجم اقتصادها".
ويبلغ عدد سكان قطر 900 ألف نسمة بينهم نحو 200 ألف قطري.