قلب الأسهم
29-09-2007, 05:25 AM
مؤتمر صحفي عن قانون المرور الجديد اليوم
بحضور العقيد محمد سعد الخرجي
ضوابط للتسجيل والترخيص وغرامات رادعة للحد من الحوادث
كتب - نشأت أمين : تعقد إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية مساء اليوم مؤتمراً صحفياً عن قانون المرور الجديد يعقد المؤتمر بقاعة البدع مبني الملحق الاداري التابع للوزارة ويحضره العقيد محمد سعد الخرجي مدير ادارة المرور والدوريات كما يحضره رئيس الشؤون القانونية بالادارة. جدير بالذكر ان قانون المرور الجديد الذي اصدره سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الامير ولي العهد في 6 اغسطس الماضي بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2007 سوف يصبح نافذا في الثاني من شهر اكتوبر القادم.
يتضمن قانون المرور الجديد ضوابط تسجيل وترخيص المركبات الميكانيكية وتراخيص الشركات والمعارض ومدارس التعليم ذات الصلة بالمركبات الميكانيكية فضلا عن قواعد المرور وآدابه ومحظورات السياقة في الطريق العام والتزامات المشاة وقواعد التزامات نقل الركاب وحمولة المركبة واوزانها ورخص السوق وانواعها والتزامات المرخص له بالسوق والتدابير والاجراءات الادارية والعقوبات المقررة للمخالفين والتي تحدد حسب المخالفة التي يتم تحريرها حيث قضي القانون بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد علي 50 الف ريال او بإحدي هاتين العقوبتين عن مخالفة بعض احكام القانون ومن بينها مخالفة قطع الاشارة فضلا عن الحبس والغرامة الوجوبية لمدة لا تقل عن اسبوع ولا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 20 الف ريال ولا تزيد علي 50 الف ريال عند العود في مخالفة المادة 29 فقرة اولي من القانون والمتعلقة بسياقة مركبه بدون رخصة كما تضمن القانون ضوابط التصالح عن الجرائم المرورية بغرمات تبدأ من 100 ريال وتصل الي 6 آلاف ريال حسب نوع المخالفة المرورية ومن المخالفات التي تصدي لها القانون بحزم سياقة المركبة عكس الاتجاه حيث نصت المادة (45) من القانون علي أنه لا يجوز سياقة مركبة عكس اتجاه السير ولا يجوز الارتداد بالمركبة إلي الخلف في الطريق العام إلا في حالات الضرورة ولمسافة قصيرة لا تتجاوز عشرين مترا وبعد اعطاء الإشارة اللازمة والتأكد من خلو الطريق وعند اللزوم يجب ان يستعين السائق بمن يرشده ولا يجوز الارتداد للخلف في التقاطعات حيث قضي القانون بمعاقبة المخالف بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد علي 50 ألف ريال أو بإحدي هاتين العقوبتين، كما شدد القانون في المادتين (54 و 55) علي قواعد الالتزام باستعمال حزام الأمان وضوابط استخدام الهاتف النقال أثناء السياقة.
حيث نصت المادة (54) علي انه يلتزم كل من سائق المركبة الميكانيكية ومن يركب بجواره في مقعدها الأمامي باستعمال حزام الأمان أثناء سيرها علي الطريق وذلك وفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية أما المادة (55) من القانون فقد نصت علي انه يلتزم سائق المركبة الميكانيكية بما يلي:
1- عدم استعمال الهاتف النقال أو غيره من الأجهزة علي أي نحو أثناء السياقة مستخدما يده في حمله أو استعماله.
2- عدم الانشغال أثناء السياقة بمشاهدة أي مرئية من تلفزيون المركبة.
3- منع الأطفال دون سن العاشرة من الجلوس بالمقاعد الأمامية للمركبة الميكانيكية أثناء سيرها علي الطريق.
وعاقب القانون من يخالف المادة (54) المتعلق بحزام الأمان بالغرامة 500 ريال كما عاقب من يخالف فقرات المادة (55) بالغرامة 500 ريال.
ومن المواد التي تضمنها القانون واثارت مخاوف الكثيرين لاسيما المقيمين الفقرة الثانية من المادة رقم (8) والمتعلقة بترخيص السيارة حيث نصت تلك الفقرة على انه يشترط للترخيص بتسيير المركبة الميكانيكية ألا يكون قد مضي علي سنة صنع السيارة أكثر من خمس عشرة سنة وذلك ما لم تكن السيارة قد توافرت فيها الضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، وقد صرح العقيد محمد سعد الخرجي مدير إدارة المرور والدوريات في إحدي المناسبات بأن هذه المادة معطلة حتى عام 2009 ولا داعي للحديث عنها الآن وتصدت المادة (53) من القانون لقواعد الالتزام بالسرعة حيث عاقبت من يتجاوز الحد الأقصي لسرعة سير المركبة علي الطريق والذي يحدد بقرار من وزير الداخلية بغرامة تبدأ من 500 ريال وتزيد 100 ريال عن كل 10 كيلوات بحد أقصي ألف ريال.
واستحدث القانون في المادة رقم (91) نظام النقاط في الجرائم المرورية.
جدير بالذكر ان مسؤولي إدارة المرور والدوريات أكدوا في مناسبات عديدة ان القانون صدر بهذه الكيفية المتشددة لمواجهة ذلك الارتفاع الكبير في اعداد الوفيات الذي بلغ خلال عام 2006 (2700 حالة وفاة).
أكد العقيد محمد سعد الخرجي مدير إدارة المرور أثناء حواره مع شباب الهيئة العامة للشباب منذ أيام بجمعية بيوت الشباب بحضور السيد خالد يوسف الملا مدير إدارة الشباب والعميد محمد عبدالله المالكي، وعدد من ضباط إدارة المرور، والنقيب حمد الكبيسي المستشار القانوني بإدارة المرور. أكد ان القانون الجديد ليس سيفاً مسلطاً ولا هو ضد أحد بل هو من أجل المواطن والمقيم وحماية الأرواح والممتلكات. ووزارة الداخلية تحرص على هذا بكل صدق وإخلاص.
مشيراً ان نظام النقاط هو نظام تدريجي حسب ما نصت عليه المادة «102» من الباب الثامن من قانون المرور الجديد الذي ينص على أن صاحب المركبة أو حائزها أو من يتولى إدارتها أو استغلالها مسؤول مسؤولية كاملة عن أية مخالفة لأحكام القانون ما لم يقدم دليلاً مقبولاً على أن من كان يقود السيارة أثناء المخالفة شخص آخر وتقديم جميع البيانات اللازمة للإرشاد عنه.
وقال العقيد الخرجي انه يتم شطب النقاط إذا لم يرتكب السائق أية مخالفة خلال سنة من تاريخ آخر جريمة أو مخالفة مرورية. كما أن حالات السحب تظل موجودة للرجوع لها عند الحاجة.
يذكر أنه في هذه الجلسة عرض الشاب عبدالرحمن الذي ألم به حادث مروري أليم قصته حيث ارتكب الحادث وأصبح الآن يسير على كرسي متحرك. كما ان الشاب آثر الحوار بالصراحة ومواجهة نقاط المرور مع رجال المرور بالنقد والصراحة والتعريف.
وخلال الجلسة قامت العلاقات العامة بوزارة الداخلية بتوزيع مطويات الغرامات والنقاط والعقوبات الخاصة بقانون المرور الجديد.
بحضور العقيد محمد سعد الخرجي
ضوابط للتسجيل والترخيص وغرامات رادعة للحد من الحوادث
كتب - نشأت أمين : تعقد إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية مساء اليوم مؤتمراً صحفياً عن قانون المرور الجديد يعقد المؤتمر بقاعة البدع مبني الملحق الاداري التابع للوزارة ويحضره العقيد محمد سعد الخرجي مدير ادارة المرور والدوريات كما يحضره رئيس الشؤون القانونية بالادارة. جدير بالذكر ان قانون المرور الجديد الذي اصدره سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الامير ولي العهد في 6 اغسطس الماضي بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2007 سوف يصبح نافذا في الثاني من شهر اكتوبر القادم.
يتضمن قانون المرور الجديد ضوابط تسجيل وترخيص المركبات الميكانيكية وتراخيص الشركات والمعارض ومدارس التعليم ذات الصلة بالمركبات الميكانيكية فضلا عن قواعد المرور وآدابه ومحظورات السياقة في الطريق العام والتزامات المشاة وقواعد التزامات نقل الركاب وحمولة المركبة واوزانها ورخص السوق وانواعها والتزامات المرخص له بالسوق والتدابير والاجراءات الادارية والعقوبات المقررة للمخالفين والتي تحدد حسب المخالفة التي يتم تحريرها حيث قضي القانون بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد علي 50 الف ريال او بإحدي هاتين العقوبتين عن مخالفة بعض احكام القانون ومن بينها مخالفة قطع الاشارة فضلا عن الحبس والغرامة الوجوبية لمدة لا تقل عن اسبوع ولا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 20 الف ريال ولا تزيد علي 50 الف ريال عند العود في مخالفة المادة 29 فقرة اولي من القانون والمتعلقة بسياقة مركبه بدون رخصة كما تضمن القانون ضوابط التصالح عن الجرائم المرورية بغرمات تبدأ من 100 ريال وتصل الي 6 آلاف ريال حسب نوع المخالفة المرورية ومن المخالفات التي تصدي لها القانون بحزم سياقة المركبة عكس الاتجاه حيث نصت المادة (45) من القانون علي أنه لا يجوز سياقة مركبة عكس اتجاه السير ولا يجوز الارتداد بالمركبة إلي الخلف في الطريق العام إلا في حالات الضرورة ولمسافة قصيرة لا تتجاوز عشرين مترا وبعد اعطاء الإشارة اللازمة والتأكد من خلو الطريق وعند اللزوم يجب ان يستعين السائق بمن يرشده ولا يجوز الارتداد للخلف في التقاطعات حيث قضي القانون بمعاقبة المخالف بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد علي 50 ألف ريال أو بإحدي هاتين العقوبتين، كما شدد القانون في المادتين (54 و 55) علي قواعد الالتزام باستعمال حزام الأمان وضوابط استخدام الهاتف النقال أثناء السياقة.
حيث نصت المادة (54) علي انه يلتزم كل من سائق المركبة الميكانيكية ومن يركب بجواره في مقعدها الأمامي باستعمال حزام الأمان أثناء سيرها علي الطريق وذلك وفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية أما المادة (55) من القانون فقد نصت علي انه يلتزم سائق المركبة الميكانيكية بما يلي:
1- عدم استعمال الهاتف النقال أو غيره من الأجهزة علي أي نحو أثناء السياقة مستخدما يده في حمله أو استعماله.
2- عدم الانشغال أثناء السياقة بمشاهدة أي مرئية من تلفزيون المركبة.
3- منع الأطفال دون سن العاشرة من الجلوس بالمقاعد الأمامية للمركبة الميكانيكية أثناء سيرها علي الطريق.
وعاقب القانون من يخالف المادة (54) المتعلق بحزام الأمان بالغرامة 500 ريال كما عاقب من يخالف فقرات المادة (55) بالغرامة 500 ريال.
ومن المواد التي تضمنها القانون واثارت مخاوف الكثيرين لاسيما المقيمين الفقرة الثانية من المادة رقم (8) والمتعلقة بترخيص السيارة حيث نصت تلك الفقرة على انه يشترط للترخيص بتسيير المركبة الميكانيكية ألا يكون قد مضي علي سنة صنع السيارة أكثر من خمس عشرة سنة وذلك ما لم تكن السيارة قد توافرت فيها الضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، وقد صرح العقيد محمد سعد الخرجي مدير إدارة المرور والدوريات في إحدي المناسبات بأن هذه المادة معطلة حتى عام 2009 ولا داعي للحديث عنها الآن وتصدت المادة (53) من القانون لقواعد الالتزام بالسرعة حيث عاقبت من يتجاوز الحد الأقصي لسرعة سير المركبة علي الطريق والذي يحدد بقرار من وزير الداخلية بغرامة تبدأ من 500 ريال وتزيد 100 ريال عن كل 10 كيلوات بحد أقصي ألف ريال.
واستحدث القانون في المادة رقم (91) نظام النقاط في الجرائم المرورية.
جدير بالذكر ان مسؤولي إدارة المرور والدوريات أكدوا في مناسبات عديدة ان القانون صدر بهذه الكيفية المتشددة لمواجهة ذلك الارتفاع الكبير في اعداد الوفيات الذي بلغ خلال عام 2006 (2700 حالة وفاة).
أكد العقيد محمد سعد الخرجي مدير إدارة المرور أثناء حواره مع شباب الهيئة العامة للشباب منذ أيام بجمعية بيوت الشباب بحضور السيد خالد يوسف الملا مدير إدارة الشباب والعميد محمد عبدالله المالكي، وعدد من ضباط إدارة المرور، والنقيب حمد الكبيسي المستشار القانوني بإدارة المرور. أكد ان القانون الجديد ليس سيفاً مسلطاً ولا هو ضد أحد بل هو من أجل المواطن والمقيم وحماية الأرواح والممتلكات. ووزارة الداخلية تحرص على هذا بكل صدق وإخلاص.
مشيراً ان نظام النقاط هو نظام تدريجي حسب ما نصت عليه المادة «102» من الباب الثامن من قانون المرور الجديد الذي ينص على أن صاحب المركبة أو حائزها أو من يتولى إدارتها أو استغلالها مسؤول مسؤولية كاملة عن أية مخالفة لأحكام القانون ما لم يقدم دليلاً مقبولاً على أن من كان يقود السيارة أثناء المخالفة شخص آخر وتقديم جميع البيانات اللازمة للإرشاد عنه.
وقال العقيد الخرجي انه يتم شطب النقاط إذا لم يرتكب السائق أية مخالفة خلال سنة من تاريخ آخر جريمة أو مخالفة مرورية. كما أن حالات السحب تظل موجودة للرجوع لها عند الحاجة.
يذكر أنه في هذه الجلسة عرض الشاب عبدالرحمن الذي ألم به حادث مروري أليم قصته حيث ارتكب الحادث وأصبح الآن يسير على كرسي متحرك. كما ان الشاب آثر الحوار بالصراحة ومواجهة نقاط المرور مع رجال المرور بالنقد والصراحة والتعريف.
وخلال الجلسة قامت العلاقات العامة بوزارة الداخلية بتوزيع مطويات الغرامات والنقاط والعقوبات الخاصة بقانون المرور الجديد.