موجه بحر
30-09-2007, 01:21 AM
كشف عن ثلاث مناطق اقتصادية جديدة في حوار مهم لمجلة الملتقي
القانون يضمن عدم إثقال كاهل المستأجر ويحفظ حقوق الملاك
لجان التظلمات لسرعة البت في المنازعات بين الطرفين
لجنة مشتركة من وزارتي البلدية والاقتصاد أعدت مشروع القانون
بيت خبرة لتطوير المناطق الاقتصادية وتسويق وتمويل المشروع
الدوحة - علاء البحار:
كشف سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية والاقتصاد والتجارة بالإنابة تفاصيل مهمة لقانون الايجارات الجديد حيث تم الانتهاء من المشروع وارساله الي الأمانة العامة لمجلس الوزراء لعرضه قريبا علي المجلس الموقر تمهيداً لاتخاذ اجراءات استصداره في أقرب وقت.
وأشار الي أن القانون الجديد سوف يضمن عدم اثقال كاهل المستأجر ويحفظ حقوق الملاك اضافة الي وضع نظام سريع وحاسم لفض المنازعات.
جاء ذلك في الحوار الذي أدلي به وزير المالية والاقتصاد والتجارة بالإنابة لمجلة الملتقي التي تصدرها غرفة تجارة وصناعة قطر.
وأكد يوسف حسين كمال علي انتهاء شركة جورنغ انترناشيونال السنغافورية التي تم اختيارها في بداية العام الماضي من انجاز المخططات الأولية واستصدار الموافقات اللازمة لإقامة ثلاث مناطق اقتصادية حرة اثنتان داخل مدينة الدوحة وأخري ثالثة خارجها .
وتقام المنطقة الاقتصادية الاولي بجوار مطار الدوحة الدولي الجديد والميناء الجديد والثانية جنوب المنطقة الصناعية بالدوحة والثالثة شمال مدينة مسيعيد الصناعية لتخصيصها للصناعات المعدنية والبتروكيماوية وعدد أخر من الصناعات المشابهة.
وتحدث يوسف كمال عن عدد من القضايا المهمة ومنها المشاكل التي تواجه القطاع الخاص ودور الوزارة في مواجهتها والتنسيق مع الجهات المختصة لمحاربة ظاهرة الغش التجاري.
وقال في بداية الحوار:
- بشأن ترقب قطاع الأعمال لصدور قانون تجاري جديد يشجع تحويل الشركات العائلية إلي مساهمة من خلال رفع نسبة المؤسسين، فقد صدر القانون رقم (16) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة ،2002 حيث سمح بزيادة نسبة تملك المؤسسين في الشركات المساهمة من (45%) إلي (60%) وهو ما يتيح للمؤسسين تملك نسبة لا تزيد علي (60%) من أسهم الشركة.
وفي رده علي تساؤلات للمختصين حول مدي إمكانية تمديد قانون الإيجارات الحالي أم أن هناك تشريعاً جديداً سيتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة وكيف يساهم ذلك في استقرار السوق؟
قال الوزير: بناء علي تكليف مجلس الوزراء لكل من وزارة الشؤون البلدية والزراعة ووزارة الاقتصاد والتجارة، بإعداد مشروع قانون جديد بشأن إيجار الأماكن والمباني، فقد تم تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين انتهت من إعداد المشروع، وأرسل المشروع إلي الأمانة العامة لمجلس الوزراء لعرضه علي المجلس الموقر في أقرب وقت، تمهيداً لاتخاذ إجراءات استصداره.
وقد هدف مشروع القانون إلي الحد من ظاهرة ارتفاع إيجارات المساكن والمباني، مع الحفاظ علي مصلحة كل من المالك والمستأجر وذلك بالحفاظ علي استمرار تدفق الاستثمارات في المجال العقاري من ناحية، وضمان عدم إثقال كاهل المستأجر من ناحية أخري. كما وضع المشروع نظاماً سريعاً وحاسماً لفض المنازعات عن طريق لجان إدارية ولجان إدارية ذات اختصاص قضائي تسمي لجان التظلمات لسرعة البت في هذه المنازعات وحسمها في أقل وقت ممكن.
وبذلك يكون تدخل الدولة في ضوء مبدأ الاقتصاد الحر الذي تتبناه في أضيق نطاق ممكن، بما يضيق من اتساع الفجوة بين مصلحة المالك والمستأجر.
وأضاف: إن القطاع الخاص القطري بدأ يشهد له بنشاطات ملموسة في مجالات عديدة وبدأ يساهم في تنفيذ خطط الدولة وسياسة تنويع قاعدة الاقتصاد القطري حيث يتطلب تحقيق هذا الهدف وجود قطاع خاص حقيقي وفاعل، وبدأ القطاع الخاص يشارك في النشاطات الاقتصادية منها: تنفيذ أعمال الإنشاء للمشاريع المختلفة ومشاريع الطاقة وكذلك المجال العقاري والمصرفي والصحي والتعليمي والاستشاري والخدمات وغيرها من النشاطات.
ومازالت الدولة تسعي لتعزيز أداء القطاع الخاص المحلي ليتواكب مع التطورات الاقتصادية الكبيرة والمستجدات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم، وذلك بتذليل الصعاب أمام القطاع الخاص وتوفير المناخ المناسب للعمل والإنتاج من خلال توفير بنية تحتية متطورة وقوانين محدثة وشفافية مطلقة تقابلها مسؤوليات جسام ينبغي علي القطاع الخاص أن يستعد لها تتمثل في التطوير الذاتي والقدرة علي المنافسة والمبادرة.
وبشأن العلاقة بين الوزارة والغرفة، تشرف الوزارة علي أعمال الغرفة، والغرفة هي جهة إشرافية رقابية فهي تستمع إلي المشاكل والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص المحلي ورجال الأعمال، وتعمل بالتالي علي محاولة حل تلك المشاكل وتوصي إلي الجهات المسؤولة لتذليل العقبات التي تقف أمام مجتمع الأعمال في قطر. كما تنسق الوزارة مع الغرفة للمشاركة في الاجتماعات الرسمية واللجان المشتركة والفعاليات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وأضاف: القطاع الخاص القطري، ولاسيما الشركات صغيرة الحجم تواجه تحديات المنافسة المقبلة من العولمة وتحرير التجارة والسماح للشركات الأجنبية بالدخول إلي الأسواق دون حواجز جمركية وإدارية كما أن النمو الاقتصادي والسكاني السريع نتجت عنه ضغوط علي البنية التحتية وعلي بعض الإجراءات مثل الحصول علي القسائم الصناعية واستقدام اليد العاملة والحصول علي الأراضي اللازمة لإقامة منشآت الخدمات المساندة لمشروعات الإنتاج. يضاف إلي هذا الاهتمام الذي يوليه القطاع الخاص للحصول علي التمويل بشروط ميسرة. وقد هيأت الدولة المستلزمات الكفيلة بتلبية متطلبات مواجهة هذه التحديات بنجاح. ونذكر علي سبيل المثال تطوير البنية التحتية - وتطوير المناطق الصناعية - وتيسير الإجراءات الإدارية - والقيام بدور الحضانة الاستثمارية - وتطوير قطاع التمويل وبنك التنمية - ومراعاة خصوصيات ومصالح الاقتصاد القطري في المفاوضات التجارية متعددة الأطراف وفي الاتفاقيات الثنائية. وتعمل الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة علي تذليل مختلف الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص القطري تنفيذا للتوجهات والسياسات الاقتصادية للدولة. وفي إطار سعيها لتسهيل الإجراءات الإدارية تعمل الوزارة حالياً علي فتح مكاتب للسجل التجاري في بعض المواقع خارج مبني الوزارة بصورة موازية ينبغي أن يكثف القطاع الخاص مجهوداته الهادفة إلي تطوير مستوي الأداء في مجالات الإدارة والإنتاج والتسويق.
وحول سؤال عن الخطوات التي اتخذت لمواجهة ظاهرة الغش التجاري قال: إن ظاهرة الغش التجاري تهدف إلي زعزعة الثقة في الأسواق، وكذلك تؤثر سلبا علي بيئة الاستثمارات الصناعية وخروج العديد من المصانع من الأسواق وذلك لعدم تمكنها من المنافسة مع الشركات التي تنتج السلع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات والمعايير الدولية وذلك لانخفاض تكلفة إنتاجها وبالتالي يؤدي ذلك إلي تدهور الصناعات المحلية والمستوردة المطابقة للمواصفات والمعايير الدولية، كما أن لهذه الظاهرة أثر سلبي علي تطور مناخ الاستثمارات الأجنبية وجلبها.
هذا وقد صدر القانون رقم (2) لسنة ،1999 بشأن مكافحة الغش في المعاملات التجارية والذي نص علي معاقبة المخالفين لأحكامه بالحبس والغرامة ومصادرة السلع وإغلاق المحل المخالف للقانون ونشر الأحكام القضائية في الصحف المحلية.
هذا ويتم التنسيق بين وزارة الاقتصاد والتجارة والأجهزة الرقابية في الوزارات والهيئات الحكومية والمختبرات والأجهزة المختصة بدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك للكشف والإبلاغ عن أي سلع مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو التي تشكل ضررا علي صحة الإنسان.
وفي سؤال عن المنطقة الحرة التي ستقام بأسس تجارية علي غرار مركز قطر للمال، وما أحدث التطورات في هذا الموضوع أشار الي أن تنوع الاقتصاد الوطني هو من أساسيات استراتيجية وأهداف التنمية الاقتصادية في دولة قطر. ومن منطلق توسيع تلك القاعدة وجذب وتنويع الاستثمارات المحلية والأجنبية في المجالات الصناعية والزراعية و التقنية والسياحية وكذلك مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا والإنتاج والتصدير، فقد سعت الدولة إلي إنشاء المناطق الاقتصادية القطرية محددة بذلك المزايا و الضمانات التي سوف يتمتع بها المستثمرون في تلك المناطق والتي ستتم إدارتها وتطويرها وفقاً لأفضل المعايير الدولية.
في هذا الإطار، تم في بداية العام الماضي اختيار شركة جورنغ انترناشيونال السنغافورية للقيام بالأعمال الاستشارية الفنية والتي أسفرت عن تحديد وإنجاز المخططات الأولية واستصدار الموافقات اللازمة من الأجهزة ذات العلاقة لإقامة منطقتين داخل مدينة الدوحة وأخري ثالثة خارجها لتنفيذ المشروع، وهي كالتالي:
1- المنطقة الاقتصادية الأولي المجاورة لمطار الدوحة الدولي الجديد والميناء الجديد، تخصص للصناعات الخفيفة النظيفة العالية التقنية، وكمكاتب إدارية ومقار للخدمات (الخدمات والاستشارات المالية - الاستشارات والخدمات الهندسية والتجارية والقانونية) ومراكز للتخزين.
2- المنطقة الاقتصادية الثانية جنوب المنطقة الصناعية بالدوحة. ومن المقترح تنفيذ مشاريع الخدمات اللوجستية والتخزين والتصنيع النظيف، وأن تخصص كمخازن مغلقة ومفتوحة بالأحجام العادية والكبيرة للشركات والمستثمرين مزودة بخدمات النقل العادي والسريع، وكذلك للصناعات الخفيفة والمتوسطة النظيفة والصناعات التكنولوجية ذات التقنية العالية.
3- المنطقة الاقتصادية الثالثة شمال مدينة مسيعيد الصناعية لتخصيصها للصناعات المعدنية والبتروكيماوية وعدد آخر من الصناعات المشابهة.
كما تم في هذا السياق تعيين أحد بيوت الخبرة العالمية الرائدة في مجال الاستشارات الاقتصادية لإعداد دراسة استراتيجية تتضمن كيفية تطوير وتسويق وتمويل المشروع وتعني كذلك بتحليل الفوائد الاقتصادية المتوقعة للأنشطة المقترحة ومساهمتها في رفع معدل الناتج المحلي الإجمالي Gdp.
الجدير بالذكر ان عدداً كبيراً من المستثمرين أبدوا رغبة في مشاركة الحكومة في تطوير المشروع. وقد تم بالفعل توقيع مذكرات تفاهم مع مؤسسات مالية عالمية ومحلية كشركاء استراتيجيين محتملين سواء لتطوير البنية التحتية للمشروع، أو إدارة المناطق المزمع إقامتها.
من المتوقع أن يتم خلال الربع الأول من العام الوصول إلي الاتفاق النهائي مع الشريك الاستراتيجي لتطوير المشروع وذلك بعد الانتهاء من الدراسة الاقتصادية ووضع اللوائح والقوانين التي تنظم أعمال المناطق الاقتصادية أواخر هذا العام
القانون يضمن عدم إثقال كاهل المستأجر ويحفظ حقوق الملاك
لجان التظلمات لسرعة البت في المنازعات بين الطرفين
لجنة مشتركة من وزارتي البلدية والاقتصاد أعدت مشروع القانون
بيت خبرة لتطوير المناطق الاقتصادية وتسويق وتمويل المشروع
الدوحة - علاء البحار:
كشف سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية والاقتصاد والتجارة بالإنابة تفاصيل مهمة لقانون الايجارات الجديد حيث تم الانتهاء من المشروع وارساله الي الأمانة العامة لمجلس الوزراء لعرضه قريبا علي المجلس الموقر تمهيداً لاتخاذ اجراءات استصداره في أقرب وقت.
وأشار الي أن القانون الجديد سوف يضمن عدم اثقال كاهل المستأجر ويحفظ حقوق الملاك اضافة الي وضع نظام سريع وحاسم لفض المنازعات.
جاء ذلك في الحوار الذي أدلي به وزير المالية والاقتصاد والتجارة بالإنابة لمجلة الملتقي التي تصدرها غرفة تجارة وصناعة قطر.
وأكد يوسف حسين كمال علي انتهاء شركة جورنغ انترناشيونال السنغافورية التي تم اختيارها في بداية العام الماضي من انجاز المخططات الأولية واستصدار الموافقات اللازمة لإقامة ثلاث مناطق اقتصادية حرة اثنتان داخل مدينة الدوحة وأخري ثالثة خارجها .
وتقام المنطقة الاقتصادية الاولي بجوار مطار الدوحة الدولي الجديد والميناء الجديد والثانية جنوب المنطقة الصناعية بالدوحة والثالثة شمال مدينة مسيعيد الصناعية لتخصيصها للصناعات المعدنية والبتروكيماوية وعدد أخر من الصناعات المشابهة.
وتحدث يوسف كمال عن عدد من القضايا المهمة ومنها المشاكل التي تواجه القطاع الخاص ودور الوزارة في مواجهتها والتنسيق مع الجهات المختصة لمحاربة ظاهرة الغش التجاري.
وقال في بداية الحوار:
- بشأن ترقب قطاع الأعمال لصدور قانون تجاري جديد يشجع تحويل الشركات العائلية إلي مساهمة من خلال رفع نسبة المؤسسين، فقد صدر القانون رقم (16) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة ،2002 حيث سمح بزيادة نسبة تملك المؤسسين في الشركات المساهمة من (45%) إلي (60%) وهو ما يتيح للمؤسسين تملك نسبة لا تزيد علي (60%) من أسهم الشركة.
وفي رده علي تساؤلات للمختصين حول مدي إمكانية تمديد قانون الإيجارات الحالي أم أن هناك تشريعاً جديداً سيتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة وكيف يساهم ذلك في استقرار السوق؟
قال الوزير: بناء علي تكليف مجلس الوزراء لكل من وزارة الشؤون البلدية والزراعة ووزارة الاقتصاد والتجارة، بإعداد مشروع قانون جديد بشأن إيجار الأماكن والمباني، فقد تم تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين انتهت من إعداد المشروع، وأرسل المشروع إلي الأمانة العامة لمجلس الوزراء لعرضه علي المجلس الموقر في أقرب وقت، تمهيداً لاتخاذ إجراءات استصداره.
وقد هدف مشروع القانون إلي الحد من ظاهرة ارتفاع إيجارات المساكن والمباني، مع الحفاظ علي مصلحة كل من المالك والمستأجر وذلك بالحفاظ علي استمرار تدفق الاستثمارات في المجال العقاري من ناحية، وضمان عدم إثقال كاهل المستأجر من ناحية أخري. كما وضع المشروع نظاماً سريعاً وحاسماً لفض المنازعات عن طريق لجان إدارية ولجان إدارية ذات اختصاص قضائي تسمي لجان التظلمات لسرعة البت في هذه المنازعات وحسمها في أقل وقت ممكن.
وبذلك يكون تدخل الدولة في ضوء مبدأ الاقتصاد الحر الذي تتبناه في أضيق نطاق ممكن، بما يضيق من اتساع الفجوة بين مصلحة المالك والمستأجر.
وأضاف: إن القطاع الخاص القطري بدأ يشهد له بنشاطات ملموسة في مجالات عديدة وبدأ يساهم في تنفيذ خطط الدولة وسياسة تنويع قاعدة الاقتصاد القطري حيث يتطلب تحقيق هذا الهدف وجود قطاع خاص حقيقي وفاعل، وبدأ القطاع الخاص يشارك في النشاطات الاقتصادية منها: تنفيذ أعمال الإنشاء للمشاريع المختلفة ومشاريع الطاقة وكذلك المجال العقاري والمصرفي والصحي والتعليمي والاستشاري والخدمات وغيرها من النشاطات.
ومازالت الدولة تسعي لتعزيز أداء القطاع الخاص المحلي ليتواكب مع التطورات الاقتصادية الكبيرة والمستجدات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم، وذلك بتذليل الصعاب أمام القطاع الخاص وتوفير المناخ المناسب للعمل والإنتاج من خلال توفير بنية تحتية متطورة وقوانين محدثة وشفافية مطلقة تقابلها مسؤوليات جسام ينبغي علي القطاع الخاص أن يستعد لها تتمثل في التطوير الذاتي والقدرة علي المنافسة والمبادرة.
وبشأن العلاقة بين الوزارة والغرفة، تشرف الوزارة علي أعمال الغرفة، والغرفة هي جهة إشرافية رقابية فهي تستمع إلي المشاكل والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص المحلي ورجال الأعمال، وتعمل بالتالي علي محاولة حل تلك المشاكل وتوصي إلي الجهات المسؤولة لتذليل العقبات التي تقف أمام مجتمع الأعمال في قطر. كما تنسق الوزارة مع الغرفة للمشاركة في الاجتماعات الرسمية واللجان المشتركة والفعاليات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وأضاف: القطاع الخاص القطري، ولاسيما الشركات صغيرة الحجم تواجه تحديات المنافسة المقبلة من العولمة وتحرير التجارة والسماح للشركات الأجنبية بالدخول إلي الأسواق دون حواجز جمركية وإدارية كما أن النمو الاقتصادي والسكاني السريع نتجت عنه ضغوط علي البنية التحتية وعلي بعض الإجراءات مثل الحصول علي القسائم الصناعية واستقدام اليد العاملة والحصول علي الأراضي اللازمة لإقامة منشآت الخدمات المساندة لمشروعات الإنتاج. يضاف إلي هذا الاهتمام الذي يوليه القطاع الخاص للحصول علي التمويل بشروط ميسرة. وقد هيأت الدولة المستلزمات الكفيلة بتلبية متطلبات مواجهة هذه التحديات بنجاح. ونذكر علي سبيل المثال تطوير البنية التحتية - وتطوير المناطق الصناعية - وتيسير الإجراءات الإدارية - والقيام بدور الحضانة الاستثمارية - وتطوير قطاع التمويل وبنك التنمية - ومراعاة خصوصيات ومصالح الاقتصاد القطري في المفاوضات التجارية متعددة الأطراف وفي الاتفاقيات الثنائية. وتعمل الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة علي تذليل مختلف الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص القطري تنفيذا للتوجهات والسياسات الاقتصادية للدولة. وفي إطار سعيها لتسهيل الإجراءات الإدارية تعمل الوزارة حالياً علي فتح مكاتب للسجل التجاري في بعض المواقع خارج مبني الوزارة بصورة موازية ينبغي أن يكثف القطاع الخاص مجهوداته الهادفة إلي تطوير مستوي الأداء في مجالات الإدارة والإنتاج والتسويق.
وحول سؤال عن الخطوات التي اتخذت لمواجهة ظاهرة الغش التجاري قال: إن ظاهرة الغش التجاري تهدف إلي زعزعة الثقة في الأسواق، وكذلك تؤثر سلبا علي بيئة الاستثمارات الصناعية وخروج العديد من المصانع من الأسواق وذلك لعدم تمكنها من المنافسة مع الشركات التي تنتج السلع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات والمعايير الدولية وذلك لانخفاض تكلفة إنتاجها وبالتالي يؤدي ذلك إلي تدهور الصناعات المحلية والمستوردة المطابقة للمواصفات والمعايير الدولية، كما أن لهذه الظاهرة أثر سلبي علي تطور مناخ الاستثمارات الأجنبية وجلبها.
هذا وقد صدر القانون رقم (2) لسنة ،1999 بشأن مكافحة الغش في المعاملات التجارية والذي نص علي معاقبة المخالفين لأحكامه بالحبس والغرامة ومصادرة السلع وإغلاق المحل المخالف للقانون ونشر الأحكام القضائية في الصحف المحلية.
هذا ويتم التنسيق بين وزارة الاقتصاد والتجارة والأجهزة الرقابية في الوزارات والهيئات الحكومية والمختبرات والأجهزة المختصة بدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك للكشف والإبلاغ عن أي سلع مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو التي تشكل ضررا علي صحة الإنسان.
وفي سؤال عن المنطقة الحرة التي ستقام بأسس تجارية علي غرار مركز قطر للمال، وما أحدث التطورات في هذا الموضوع أشار الي أن تنوع الاقتصاد الوطني هو من أساسيات استراتيجية وأهداف التنمية الاقتصادية في دولة قطر. ومن منطلق توسيع تلك القاعدة وجذب وتنويع الاستثمارات المحلية والأجنبية في المجالات الصناعية والزراعية و التقنية والسياحية وكذلك مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا والإنتاج والتصدير، فقد سعت الدولة إلي إنشاء المناطق الاقتصادية القطرية محددة بذلك المزايا و الضمانات التي سوف يتمتع بها المستثمرون في تلك المناطق والتي ستتم إدارتها وتطويرها وفقاً لأفضل المعايير الدولية.
في هذا الإطار، تم في بداية العام الماضي اختيار شركة جورنغ انترناشيونال السنغافورية للقيام بالأعمال الاستشارية الفنية والتي أسفرت عن تحديد وإنجاز المخططات الأولية واستصدار الموافقات اللازمة من الأجهزة ذات العلاقة لإقامة منطقتين داخل مدينة الدوحة وأخري ثالثة خارجها لتنفيذ المشروع، وهي كالتالي:
1- المنطقة الاقتصادية الأولي المجاورة لمطار الدوحة الدولي الجديد والميناء الجديد، تخصص للصناعات الخفيفة النظيفة العالية التقنية، وكمكاتب إدارية ومقار للخدمات (الخدمات والاستشارات المالية - الاستشارات والخدمات الهندسية والتجارية والقانونية) ومراكز للتخزين.
2- المنطقة الاقتصادية الثانية جنوب المنطقة الصناعية بالدوحة. ومن المقترح تنفيذ مشاريع الخدمات اللوجستية والتخزين والتصنيع النظيف، وأن تخصص كمخازن مغلقة ومفتوحة بالأحجام العادية والكبيرة للشركات والمستثمرين مزودة بخدمات النقل العادي والسريع، وكذلك للصناعات الخفيفة والمتوسطة النظيفة والصناعات التكنولوجية ذات التقنية العالية.
3- المنطقة الاقتصادية الثالثة شمال مدينة مسيعيد الصناعية لتخصيصها للصناعات المعدنية والبتروكيماوية وعدد آخر من الصناعات المشابهة.
كما تم في هذا السياق تعيين أحد بيوت الخبرة العالمية الرائدة في مجال الاستشارات الاقتصادية لإعداد دراسة استراتيجية تتضمن كيفية تطوير وتسويق وتمويل المشروع وتعني كذلك بتحليل الفوائد الاقتصادية المتوقعة للأنشطة المقترحة ومساهمتها في رفع معدل الناتج المحلي الإجمالي Gdp.
الجدير بالذكر ان عدداً كبيراً من المستثمرين أبدوا رغبة في مشاركة الحكومة في تطوير المشروع. وقد تم بالفعل توقيع مذكرات تفاهم مع مؤسسات مالية عالمية ومحلية كشركاء استراتيجيين محتملين سواء لتطوير البنية التحتية للمشروع، أو إدارة المناطق المزمع إقامتها.
من المتوقع أن يتم خلال الربع الأول من العام الوصول إلي الاتفاق النهائي مع الشريك الاستراتيجي لتطوير المشروع وذلك بعد الانتهاء من الدراسة الاقتصادية ووضع اللوائح والقوانين التي تنظم أعمال المناطق الاقتصادية أواخر هذا العام