راعي البورصه
30-09-2007, 03:39 AM
كتب - علاء البحار : كشف سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية وزير الاقتصاد والتجارة بالإنابة تفاصيل مهمة لقانون الايجارات الجديد حيث تم الانتهاء من المشروع وارساله الي الأمانة العامة لمجلس الوزراء لعرضه قريبا علي المجلس الموقر تمهيداً لاتخاذ اجراءات استصداره في أقرب وقت.
وأشار الي أن القانون الجديد سوف يضمن عدم اثقال كاهل المستأجر ويحفظ حقوق الملاك اضافة الي وضع نظام سريع وحاسم لفض المنازعات. وقال الوزير: بناء علي تكليف مجلس الوزراء لكل من وزارة الشؤون البلدية والزراعة ووزارة الاقتصاد والتجارة، بإعداد مشروع قانون جديد بشأن إيجار الأماكن والمباني، فقد تم تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين انتهت من إعداد المشروع، وأرسل المشروع إلي الأمانة العامة لمجلس الوزراء لعرضه علي المجلس الموقر في أقرب وقت، تمهيداً لاتخاذ إجراءات استصداره.
وقد هدف مشروع القانون إلي الحد من ظاهرة ارتفاع إيجارات المساكن والمباني، مع الحفاظ علي مصلحة كل من المالك والمستأجر وذلك بالحفاظ علي استمرار تدفق الاستثمارات في المجال العقاري من ناحية، وضمان عدم إثقال كاهل المستأجر من ناحية أخري. كما وضع المشروع نظاماً سريعاً وحاسماً لفض المنازعات عن طريق لجان إدارية ولجان إدارية ذات اختصاص قضائي تسمي لجان التظلمات لسرعة البت في هذه المنازعات وحسمها في أقل وقت ممكن.
وأكد في تصريحات أدلي بها لمجلة الملتقي التي تصدرها غرفة تجارة وصناعة قطر. علي انتهاء شركة جورنغ انترناشيونال السنغافورية التي تم اختيارها في بداية العام الماضي من انجاز المخططات الأولية واستصدار الموافقات اللازمة لإقامة ثلاث مناطق اقتصادية حرة اثنتان داخل مدينة الدوحة وأخري ثالثة خارجها .
منقول
وأشار الي أن القانون الجديد سوف يضمن عدم اثقال كاهل المستأجر ويحفظ حقوق الملاك اضافة الي وضع نظام سريع وحاسم لفض المنازعات. وقال الوزير: بناء علي تكليف مجلس الوزراء لكل من وزارة الشؤون البلدية والزراعة ووزارة الاقتصاد والتجارة، بإعداد مشروع قانون جديد بشأن إيجار الأماكن والمباني، فقد تم تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين انتهت من إعداد المشروع، وأرسل المشروع إلي الأمانة العامة لمجلس الوزراء لعرضه علي المجلس الموقر في أقرب وقت، تمهيداً لاتخاذ إجراءات استصداره.
وقد هدف مشروع القانون إلي الحد من ظاهرة ارتفاع إيجارات المساكن والمباني، مع الحفاظ علي مصلحة كل من المالك والمستأجر وذلك بالحفاظ علي استمرار تدفق الاستثمارات في المجال العقاري من ناحية، وضمان عدم إثقال كاهل المستأجر من ناحية أخري. كما وضع المشروع نظاماً سريعاً وحاسماً لفض المنازعات عن طريق لجان إدارية ولجان إدارية ذات اختصاص قضائي تسمي لجان التظلمات لسرعة البت في هذه المنازعات وحسمها في أقل وقت ممكن.
وأكد في تصريحات أدلي بها لمجلة الملتقي التي تصدرها غرفة تجارة وصناعة قطر. علي انتهاء شركة جورنغ انترناشيونال السنغافورية التي تم اختيارها في بداية العام الماضي من انجاز المخططات الأولية واستصدار الموافقات اللازمة لإقامة ثلاث مناطق اقتصادية حرة اثنتان داخل مدينة الدوحة وأخري ثالثة خارجها .
منقول