ROSE
01-10-2007, 09:18 AM
السعودية تنضم للدول المتقدمة في الإصلاح الاقتصادي
- محمد البيشي من الرياض - 20/09/1428هـ
صنف البنك الدولي السعودية ضمن صدارة دول العالم في الإصلاح الاقتصادي، وذلك مع كشفه أمس الأول عن تقرير "سهولة أداء الأعمال" السنوي الذي يتم فيه تقييم بيئة الأعمال في 178 دولة في مختلف أنحاء العالم، مؤكدا أن السعودية تسير بالسرعة والطريقة المقنعة لتحقيق أهدافها المتعلقة بجذب الاستثمارات العالمية والمحلية وتحسين بيئة الأعمال لتكون ضمن أفضل عشر دول في التنافسية على مستوى العالم.
وقال مايكل كلاين، نائب رئيس البنك الدولي، خلال استعراضه التقرير في الرياض، إن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة في المملكة توجت بتعزيز مركز السعودية ضمن التصنيف العالمي بحيث باتت تحتل المركز الـ23 بعد أن كانت تحتل المركز الـ 38 في العام الماضي.
ونوه كلاين إلى أن السعودية تعد أفضل مكان لأداء الأعمال في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، حيث جاءت متقدمة على الكويت التي حلت في المركز الـ 40 والإمارات التي جاءت في المركز الـ 68 كما جاء تصنيف المملكة ضمن موقع متقدم عن دول صناعية رئيسية مثل فرنسا التي جاءت بالمركز الـ 31 والنمسا التي حلت في المركز الـ 25 .
وفيما يلي مزيدا من التفاصيل:
صنف البنك الدولي السعودية ضمن صدارة دول العالم في الإصلاح الاقتصادي، وذلك مع كشفه أمس الأول عن تقرير "سهولة أداء الأعمال" السنوي الذي يتم فيه تقييم بيئة الأعمال في 178 دولة في مختلف أنحاء العالم، مؤكدا أن السعودية تسير بالسرعة والطريقة المقنعة لتحقيق أهدافها المتعلقة بجذب الاستثمارات العالمية والمحلية وتحسين بيئة الأعمال لتكون ضمن أفضل عشر دول في التنافسية على مستوى العالم.
وقال مايكل كلاين، نائب رئيس البنك الدولي، خلال استعراضه التقرير في الرياض، إن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة في المملكة توجت بتعزيز مركز السعودية ضمن التصنيف العالمي بحيث باتت تحتل المركز الـ23 بعد أن كانت تحتل المركز الـ 38 في العام الماضي.
ونوه كلاين إلى أن السعودية تعد أفضل مكان لأداء الأعمال في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، حيث جاءت متقدمة على الكويت التي حلت في المركز الـ 40 والإمارات التي جاءت في المركز الـ 68 كما جاء تصنيف المملكة ضمن موقع متقدم عن دول صناعية رئيسية مثل فرنسا التي جاءت بالمركز الـ 31 والنمسا التي حلت في المركز الـ 25 .
رؤية مايكل كلاين
وبين لـ"الاقتصادية" نائب رئيس البنك الدولي أن لدى السعودية فرصة كبيرة وقدرات عالية تستطيع العمل عليها خلال السنتين المقبلتين لتحقيق تقدم أكبر في تسهيل ممارسة الأعمال، منها إدخال الإنفاذ الخاص للأحكام، وجعل ذلك إنفاذ تنافسيا، وهذا سيقلص من وقت تنفيذ الأحكام، مشيرا إلى أنه إلى الآن ما زال الوقت طويلا جدا (240 يوما من أصل 635 يوما).
وأضاف مايكل كلاين" أن حماية المستثمرين جزئية تحتاج إلى تحسين، ولها علاقة متداخلة مع دخل الفرد، كما أن الوقت اللازم لإنهاء العقود التجارية يحتاج إلى مراجعة، إلى جانب أن التقدم في الترتيب مرتبط بالتقدم في إسهام سيدات الأعمال والعاملات.
وأوضح كلاين أن دول ما يعرف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينا" سائرة على طريق الإصلاح بنسبة 58 في المائة من البلدان التي قامت بالإصلاح عام 2006/2007 مقارنة بنسبة 61 في المائة في 2005/2006، مبينا أن سنغافورة تصدرت قائمة تقرير البنك الدولي من حيث سهولة ممارسة الأعمال للسنة الثانية على التوالي.
وأشار إلى أن بقية دول المنطقة لم تقم بعمليات الإصلاحات مثل السعودية – واحتلت دول "المينا" المرتبة 96 من أصل 178 بلدا في المتوسط، مبينا أن دول الخليج تقدمت المنطقة من حيث الإصلاح، حيث انضمت السعودية إلى صفوف الخمس والعشرين دولة من حيث سهولة التعامل التجاري.
الهيئة العامة للاستثمار
من جهته قال لـ"الاقتصادية"عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار، إن الجهود المشتركة التي بذلتها الأجهزة الحكومية خلال العام الماضي، ساهمت في دفع السعودية إلى مراكز متقدمة في التقرير الدولية التي تتناول مستوى بيئة الاستثمار والقيام بالأنشطة التجارية.
وأضاف" نعتمد على تلك التقارير كخريطة تقرير لتحقيق أفضل المستويات رغم أننا نعتمد على نحو 300 مؤشر لقياس مستوى التنافسية في السعودية، وهي مؤشرات تختلف من تقرير إلى آخر".
وتابع"" يجسد الأداء الاستثنائي للسعودية ضمن تقرير البنك الدولي لهذا العام، تسارع عمليات الإصلاح والتطوير تنفيذا لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود الرامية لتعزيز مسيرة التنمية والازدهار في البلاد، وتطوير المستوى المعيشي لمواطني المملكة".
وزاد "الملك عبد الله بن عبد العزيز من أشد أنصار تحديث وتطوير بيئة الأعمال في السعودية، وقد وجه – حفظه الله - بتخصيص مختلف الموارد الرامية لتعزيز الاستثمارات المحلية واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، حيث شملت الجهود المبذولة في هذا المجال إصدار قانون جديد للاستثمار وتأسيس الهيئة العامة للاستثمار (ساقية) والمضي قدماً في تخصيص الشركات الحكومية والانضمام إلى عضوية منظمة التجارة العالمية.
معايير التقرير
وتصدرت السعودية وفق تقرير البنك الدولي دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كأفضل بيئة جاذبة للاستثمار وفقا لتقرير 2008 Doing Business الصادر أمس الأول عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي، حيث قفزت المملكة من خلال التصنيف الجديد (2008) إلى المركز 23 من بين 178 دولة، فيما كانت تحتل المركز 38 في تصنيف عام 2007 والمركز 67 من بين 135 دولة خلال تصنيف عام 2005.
وشمل التقييم الذي قفز بالمملكة إلى المركز الجديد عشرة محاور أساسية تضمنت التراخيص، السجلات التجارية، إجراءات بدء النشاط، نظام العمل والعمال، النظام الضريبي، سهولة تصفية النشاط التجاري، الحصول على الائتمان، إجراءات التصدير والاستيراد، الالتزام بالعقود، مراقبة سوق المال وأنظمة الإفصاح، إجراءات تسجيل ملكية العقارات.
وكشف التقرير الدولي أن المملكة جاءت في المركز الثالث على مستوى العالم من حيث تسجيل الملكية، والمركز السابع في الضرائب، مشيرا إلى أن السعودية تجاوزت كلا من ماليزيا وكوريا وفرنسا والصين في التقييم العام.
واحتلت السعودية المرتبة السابعة عالميا في سرعة الإصلاح، والثانية على دول المنطقة، حيث قامت بإلغاء شرط الحد الأدنى لرأس المال من 1057 في المائة من دخل الفرد، وذلك بعد أن قامت بتقليص عدد الأيام اللازمة لتأسيس الشركة من 39 إلى 15 يوما.
وقال التقرير إن إنشاء السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) وهو المركز الذي تتضمن تقاريرها الائتمانية معلومات عن الشركات والأفراد، إذ تم إنشاء السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" في آذار (مارس) 2007.
قد قفز بتغطية المشمولين في "سمة" من 12.5 في المائة إلى 23.5 في المائة من عدد السكان البالغين.
- محمد البيشي من الرياض - 20/09/1428هـ
صنف البنك الدولي السعودية ضمن صدارة دول العالم في الإصلاح الاقتصادي، وذلك مع كشفه أمس الأول عن تقرير "سهولة أداء الأعمال" السنوي الذي يتم فيه تقييم بيئة الأعمال في 178 دولة في مختلف أنحاء العالم، مؤكدا أن السعودية تسير بالسرعة والطريقة المقنعة لتحقيق أهدافها المتعلقة بجذب الاستثمارات العالمية والمحلية وتحسين بيئة الأعمال لتكون ضمن أفضل عشر دول في التنافسية على مستوى العالم.
وقال مايكل كلاين، نائب رئيس البنك الدولي، خلال استعراضه التقرير في الرياض، إن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة في المملكة توجت بتعزيز مركز السعودية ضمن التصنيف العالمي بحيث باتت تحتل المركز الـ23 بعد أن كانت تحتل المركز الـ 38 في العام الماضي.
ونوه كلاين إلى أن السعودية تعد أفضل مكان لأداء الأعمال في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، حيث جاءت متقدمة على الكويت التي حلت في المركز الـ 40 والإمارات التي جاءت في المركز الـ 68 كما جاء تصنيف المملكة ضمن موقع متقدم عن دول صناعية رئيسية مثل فرنسا التي جاءت بالمركز الـ 31 والنمسا التي حلت في المركز الـ 25 .
وفيما يلي مزيدا من التفاصيل:
صنف البنك الدولي السعودية ضمن صدارة دول العالم في الإصلاح الاقتصادي، وذلك مع كشفه أمس الأول عن تقرير "سهولة أداء الأعمال" السنوي الذي يتم فيه تقييم بيئة الأعمال في 178 دولة في مختلف أنحاء العالم، مؤكدا أن السعودية تسير بالسرعة والطريقة المقنعة لتحقيق أهدافها المتعلقة بجذب الاستثمارات العالمية والمحلية وتحسين بيئة الأعمال لتكون ضمن أفضل عشر دول في التنافسية على مستوى العالم.
وقال مايكل كلاين، نائب رئيس البنك الدولي، خلال استعراضه التقرير في الرياض، إن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة في المملكة توجت بتعزيز مركز السعودية ضمن التصنيف العالمي بحيث باتت تحتل المركز الـ23 بعد أن كانت تحتل المركز الـ 38 في العام الماضي.
ونوه كلاين إلى أن السعودية تعد أفضل مكان لأداء الأعمال في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، حيث جاءت متقدمة على الكويت التي حلت في المركز الـ 40 والإمارات التي جاءت في المركز الـ 68 كما جاء تصنيف المملكة ضمن موقع متقدم عن دول صناعية رئيسية مثل فرنسا التي جاءت بالمركز الـ 31 والنمسا التي حلت في المركز الـ 25 .
رؤية مايكل كلاين
وبين لـ"الاقتصادية" نائب رئيس البنك الدولي أن لدى السعودية فرصة كبيرة وقدرات عالية تستطيع العمل عليها خلال السنتين المقبلتين لتحقيق تقدم أكبر في تسهيل ممارسة الأعمال، منها إدخال الإنفاذ الخاص للأحكام، وجعل ذلك إنفاذ تنافسيا، وهذا سيقلص من وقت تنفيذ الأحكام، مشيرا إلى أنه إلى الآن ما زال الوقت طويلا جدا (240 يوما من أصل 635 يوما).
وأضاف مايكل كلاين" أن حماية المستثمرين جزئية تحتاج إلى تحسين، ولها علاقة متداخلة مع دخل الفرد، كما أن الوقت اللازم لإنهاء العقود التجارية يحتاج إلى مراجعة، إلى جانب أن التقدم في الترتيب مرتبط بالتقدم في إسهام سيدات الأعمال والعاملات.
وأوضح كلاين أن دول ما يعرف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينا" سائرة على طريق الإصلاح بنسبة 58 في المائة من البلدان التي قامت بالإصلاح عام 2006/2007 مقارنة بنسبة 61 في المائة في 2005/2006، مبينا أن سنغافورة تصدرت قائمة تقرير البنك الدولي من حيث سهولة ممارسة الأعمال للسنة الثانية على التوالي.
وأشار إلى أن بقية دول المنطقة لم تقم بعمليات الإصلاحات مثل السعودية – واحتلت دول "المينا" المرتبة 96 من أصل 178 بلدا في المتوسط، مبينا أن دول الخليج تقدمت المنطقة من حيث الإصلاح، حيث انضمت السعودية إلى صفوف الخمس والعشرين دولة من حيث سهولة التعامل التجاري.
الهيئة العامة للاستثمار
من جهته قال لـ"الاقتصادية"عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار، إن الجهود المشتركة التي بذلتها الأجهزة الحكومية خلال العام الماضي، ساهمت في دفع السعودية إلى مراكز متقدمة في التقرير الدولية التي تتناول مستوى بيئة الاستثمار والقيام بالأنشطة التجارية.
وأضاف" نعتمد على تلك التقارير كخريطة تقرير لتحقيق أفضل المستويات رغم أننا نعتمد على نحو 300 مؤشر لقياس مستوى التنافسية في السعودية، وهي مؤشرات تختلف من تقرير إلى آخر".
وتابع"" يجسد الأداء الاستثنائي للسعودية ضمن تقرير البنك الدولي لهذا العام، تسارع عمليات الإصلاح والتطوير تنفيذا لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود الرامية لتعزيز مسيرة التنمية والازدهار في البلاد، وتطوير المستوى المعيشي لمواطني المملكة".
وزاد "الملك عبد الله بن عبد العزيز من أشد أنصار تحديث وتطوير بيئة الأعمال في السعودية، وقد وجه – حفظه الله - بتخصيص مختلف الموارد الرامية لتعزيز الاستثمارات المحلية واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، حيث شملت الجهود المبذولة في هذا المجال إصدار قانون جديد للاستثمار وتأسيس الهيئة العامة للاستثمار (ساقية) والمضي قدماً في تخصيص الشركات الحكومية والانضمام إلى عضوية منظمة التجارة العالمية.
معايير التقرير
وتصدرت السعودية وفق تقرير البنك الدولي دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كأفضل بيئة جاذبة للاستثمار وفقا لتقرير 2008 Doing Business الصادر أمس الأول عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي، حيث قفزت المملكة من خلال التصنيف الجديد (2008) إلى المركز 23 من بين 178 دولة، فيما كانت تحتل المركز 38 في تصنيف عام 2007 والمركز 67 من بين 135 دولة خلال تصنيف عام 2005.
وشمل التقييم الذي قفز بالمملكة إلى المركز الجديد عشرة محاور أساسية تضمنت التراخيص، السجلات التجارية، إجراءات بدء النشاط، نظام العمل والعمال، النظام الضريبي، سهولة تصفية النشاط التجاري، الحصول على الائتمان، إجراءات التصدير والاستيراد، الالتزام بالعقود، مراقبة سوق المال وأنظمة الإفصاح، إجراءات تسجيل ملكية العقارات.
وكشف التقرير الدولي أن المملكة جاءت في المركز الثالث على مستوى العالم من حيث تسجيل الملكية، والمركز السابع في الضرائب، مشيرا إلى أن السعودية تجاوزت كلا من ماليزيا وكوريا وفرنسا والصين في التقييم العام.
واحتلت السعودية المرتبة السابعة عالميا في سرعة الإصلاح، والثانية على دول المنطقة، حيث قامت بإلغاء شرط الحد الأدنى لرأس المال من 1057 في المائة من دخل الفرد، وذلك بعد أن قامت بتقليص عدد الأيام اللازمة لتأسيس الشركة من 39 إلى 15 يوما.
وقال التقرير إن إنشاء السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) وهو المركز الذي تتضمن تقاريرها الائتمانية معلومات عن الشركات والأفراد، إذ تم إنشاء السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" في آذار (مارس) 2007.
قد قفز بتغطية المشمولين في "سمة" من 12.5 في المائة إلى 23.5 في المائة من عدد السكان البالغين.