ROSE
01-10-2007, 09:26 AM
ناهد طاهر تتحدث عن مصادر الطاقة وآثارها الجيوسياسية على اقتصادات العالم:
حصة الدول الصناعية من استهلاك النفط وإنتاجه تتضاءل إلى 10 % بحلول 2030
- "الاقتصادية" من الرياض - 20/09/1428هـ
ألقت الدكتورة ناهد طاهر الرئيس التنفيذي لبنك "جلف ون"، في الاجتماع الثاني لمجلس العولمة، الذي عقد في مدينة لشبونة خلال اليومين الماضيين، محاضرة عن مصادر الطاقة الجديدة وآثارها على الخريطة الجيوسياسية لاقتصاديات العالم وتبعات ذلك على عالم الأعمال والاستثمار.
عقد الاجتماع برئاسة الرئيس البرتغالي, بحضور رئيس الاتحاد الأوروبي ورؤساء مجالس إدارات كبرى الشركات العالمية العملاقة مثل شركة آكسا للتأمين، شركة سيسكو، وبنك جولمان ساكس وبريتيش بتروليم وغيرها من الشركات الرائدة عالمياً. ويعد هذا الاجتماع الثاني من نوعه بمبادرة من رئيس البرتغال لبحث آثار العولمة الإيجابية منها والسلبية على الاقتصاديات العالمية.
وبينت الدكتورة طاهر في كلمتها أن هناك تحولا جذريا يحدث في قطاع الطاقة في العالم في كل من ناحيتي الإنتاج والاستهلاك من حيث تغيير وجهته من الغرب للشرق. حيث بينت أن البحوث العالمية تشير إلى توقع تضاؤل حصة الدول الصناعية السبع من استهلاك وإنتاج النفط والطاقة عموما من 60 في المائة عام 2002 إلى نحو 10 في المائة فقط بحلول عام 2030. كما نوهت من ناحية أخرى إلى أنه رغم كل المحاولات والاستثمارات المكثفة لتطوير واستكشاف بدائل النفط فإن حصة النفط لن تقل كثيرا كمصدر للطاقة المستهلكة وسيظل المهيمن بنسبة 33 في المائة بحلول عام 2030 ونزولا من 39 في المائة حاليا، يليه الغاز بنسبة 27 في المائة صعوداً من 23 في المائة خلال الفترة نفسها بينما لن تتجاوز نسبة الطاقة النووية والمصادر المتجددة للطاقة مجتمعة نسبة 9 في المائة.
إلا أن التغيير سيأتي من حيث الدول المصدرة والمستهلكة للنفط والغاز. فالفجوة أو النقص في إمدادات النفط للولايات المتحدة مثلا من المتوقع أن يزداد ليصل إلى 62 في المائة من احتياجاتها منهما، وينطبق ذلك بنسب متفاوتة على الكثير من الدول المستهلكة والمستوردة للنفط، مما يشكل ضغطاً متزايداً على الاستثمار في مجالات الطاقة بأنواعها المختلفة. كما أشارت إلى أن الطلب المتنامي على الطاقة من الدول الناشئة مثل الصين والهند بنسبة أكبر من نموهما الاقتصادي الكبير والمتسارع، نتيجة نقص الكفاءة في استهلاك الطاقة لديهما، يمثل الجزء الأكبر من الطلب العالمي على النفط والغاز. ومن أجل ضمان توفير احتياجاتها المستقبلية تتوجه الصين للاستثمار بقوة في قطاعات الطاقة والشبكات الصناعية والمرافق المحيطة بها في كل من إفريقيا بشكل مكثف, وخاصة في نيجيريا وأنجولا وكذلك في الشرق الأوسط. على الجانب الآخر فإن الخطوات التي اتخذتها روسيا لتحرير قطاع الطاقة زادت كفاءتها وقدرتها الإنتاجية من الطاقة ومن ثم أداءها المالي بدرجة كبيرة جداً، وأصبحت شركة جازبروم Gazprom الروسية العملاقة تنتج بمفردها ما يوازي ثلث الانتاج العالمي من الغاز حالياً، هذا إضافة إلى استثماراتها وجهودها المكثفة في التكنولوجيا للتنقيب عن النفط في أراضيها في سيبيريا، مما يزيد.من تسليط الضوء على موقعها في الخريطة العالمية للإنتاج.
وأوضحت الدكتورة ناهد أن ذلك كله يشير إلى تركز فرص الاستثمار والأعمال في مجالات الطاقة في الشرق الأوسط وروسيا والشرق الأقصى وإفريقيا. كما أشارت إلى ضرورة زيادة التحالفات العملاقة بين الشركات المختلفة ذات العلاقة بهذا القطاع نحو توجيه استثماراتها بشكل استراتيجي يخدم مصالح المستهلكين والمستوردين في هذا القطاع الحيوي. وركزت في قولها على أهمية مكانة الشرق الأوسط, خاصة دول الخليج في ذلك، مشيدة بالجهود المكثفة التي تتخذها دول الخليج, خاصة المملكة في تخصيص قطاعات البتروكيماويات وبناء المصافي والبنى التحتية، مما يزيد من جاذبيتها الاستثمارية من حيث الأرباح والكفاءة والقدرة على النمو. وأضافت أن هناك ما يفوق اتريليون دولار من الفرص الاستثمارية, النفط والغاز والبتروكيماويات أكثر من 60 في المائة منها بينما تشكل استثمارات قطاعات المواصلات والمرافق العامة المصاحبة لها الجزء المتبقي منها. واختتمت قولها بضرورة دخول صناديق الرساميل الخاصة العملاقة في هذه الاستثمارت نظراً لضخامة حجم هذه الاستثمارات وتعقيداتها المالية التي تتطلب دراسة جميع عوامل المخاطرة والعوائد المرتبطة بتلك الاستثمارت.
حصة الدول الصناعية من استهلاك النفط وإنتاجه تتضاءل إلى 10 % بحلول 2030
- "الاقتصادية" من الرياض - 20/09/1428هـ
ألقت الدكتورة ناهد طاهر الرئيس التنفيذي لبنك "جلف ون"، في الاجتماع الثاني لمجلس العولمة، الذي عقد في مدينة لشبونة خلال اليومين الماضيين، محاضرة عن مصادر الطاقة الجديدة وآثارها على الخريطة الجيوسياسية لاقتصاديات العالم وتبعات ذلك على عالم الأعمال والاستثمار.
عقد الاجتماع برئاسة الرئيس البرتغالي, بحضور رئيس الاتحاد الأوروبي ورؤساء مجالس إدارات كبرى الشركات العالمية العملاقة مثل شركة آكسا للتأمين، شركة سيسكو، وبنك جولمان ساكس وبريتيش بتروليم وغيرها من الشركات الرائدة عالمياً. ويعد هذا الاجتماع الثاني من نوعه بمبادرة من رئيس البرتغال لبحث آثار العولمة الإيجابية منها والسلبية على الاقتصاديات العالمية.
وبينت الدكتورة طاهر في كلمتها أن هناك تحولا جذريا يحدث في قطاع الطاقة في العالم في كل من ناحيتي الإنتاج والاستهلاك من حيث تغيير وجهته من الغرب للشرق. حيث بينت أن البحوث العالمية تشير إلى توقع تضاؤل حصة الدول الصناعية السبع من استهلاك وإنتاج النفط والطاقة عموما من 60 في المائة عام 2002 إلى نحو 10 في المائة فقط بحلول عام 2030. كما نوهت من ناحية أخرى إلى أنه رغم كل المحاولات والاستثمارات المكثفة لتطوير واستكشاف بدائل النفط فإن حصة النفط لن تقل كثيرا كمصدر للطاقة المستهلكة وسيظل المهيمن بنسبة 33 في المائة بحلول عام 2030 ونزولا من 39 في المائة حاليا، يليه الغاز بنسبة 27 في المائة صعوداً من 23 في المائة خلال الفترة نفسها بينما لن تتجاوز نسبة الطاقة النووية والمصادر المتجددة للطاقة مجتمعة نسبة 9 في المائة.
إلا أن التغيير سيأتي من حيث الدول المصدرة والمستهلكة للنفط والغاز. فالفجوة أو النقص في إمدادات النفط للولايات المتحدة مثلا من المتوقع أن يزداد ليصل إلى 62 في المائة من احتياجاتها منهما، وينطبق ذلك بنسب متفاوتة على الكثير من الدول المستهلكة والمستوردة للنفط، مما يشكل ضغطاً متزايداً على الاستثمار في مجالات الطاقة بأنواعها المختلفة. كما أشارت إلى أن الطلب المتنامي على الطاقة من الدول الناشئة مثل الصين والهند بنسبة أكبر من نموهما الاقتصادي الكبير والمتسارع، نتيجة نقص الكفاءة في استهلاك الطاقة لديهما، يمثل الجزء الأكبر من الطلب العالمي على النفط والغاز. ومن أجل ضمان توفير احتياجاتها المستقبلية تتوجه الصين للاستثمار بقوة في قطاعات الطاقة والشبكات الصناعية والمرافق المحيطة بها في كل من إفريقيا بشكل مكثف, وخاصة في نيجيريا وأنجولا وكذلك في الشرق الأوسط. على الجانب الآخر فإن الخطوات التي اتخذتها روسيا لتحرير قطاع الطاقة زادت كفاءتها وقدرتها الإنتاجية من الطاقة ومن ثم أداءها المالي بدرجة كبيرة جداً، وأصبحت شركة جازبروم Gazprom الروسية العملاقة تنتج بمفردها ما يوازي ثلث الانتاج العالمي من الغاز حالياً، هذا إضافة إلى استثماراتها وجهودها المكثفة في التكنولوجيا للتنقيب عن النفط في أراضيها في سيبيريا، مما يزيد.من تسليط الضوء على موقعها في الخريطة العالمية للإنتاج.
وأوضحت الدكتورة ناهد أن ذلك كله يشير إلى تركز فرص الاستثمار والأعمال في مجالات الطاقة في الشرق الأوسط وروسيا والشرق الأقصى وإفريقيا. كما أشارت إلى ضرورة زيادة التحالفات العملاقة بين الشركات المختلفة ذات العلاقة بهذا القطاع نحو توجيه استثماراتها بشكل استراتيجي يخدم مصالح المستهلكين والمستوردين في هذا القطاع الحيوي. وركزت في قولها على أهمية مكانة الشرق الأوسط, خاصة دول الخليج في ذلك، مشيدة بالجهود المكثفة التي تتخذها دول الخليج, خاصة المملكة في تخصيص قطاعات البتروكيماويات وبناء المصافي والبنى التحتية، مما يزيد من جاذبيتها الاستثمارية من حيث الأرباح والكفاءة والقدرة على النمو. وأضافت أن هناك ما يفوق اتريليون دولار من الفرص الاستثمارية, النفط والغاز والبتروكيماويات أكثر من 60 في المائة منها بينما تشكل استثمارات قطاعات المواصلات والمرافق العامة المصاحبة لها الجزء المتبقي منها. واختتمت قولها بضرورة دخول صناديق الرساميل الخاصة العملاقة في هذه الاستثمارت نظراً لضخامة حجم هذه الاستثمارات وتعقيداتها المالية التي تتطلب دراسة جميع عوامل المخاطرة والعوائد المرتبطة بتلك الاستثمارت.