ROSE
01-10-2007, 09:29 AM
يرفضون النموذج الأمريكي ويرون الشركات متعددة الجنسيات أقوى من الحكومات
الأوروبيون لا يثقون في قدرة اقتصادهم على منافسة آسيا
ترجمة: أحمد بشير
لا يثق الأوروبيون كثيراً في أن قارتهم تستطيع التنافس اقتصادياً مع دول آسيا سريعة النمو، ولكنهم اكثر اقتناعاً بأن قارتهم يجب ألا تصبح كالولايات المتحدة.
تقول صحيفة “فاينانشيال تايمز” ان موقف الأوروبيين الحذر تجاه الرأسمالية على الطريقة الامريكية، وتشاؤم الكثيرين في شأن الاحتمالات الاقتصادية اتضحا في استطلاع للرأي اجرته الصحيفة ومؤسسة “هاريس” وتشير نتائج الاستطلاع الى ان الانتعاش الاخير في النمو الاقتصادي لم يقنع الأوروبيين بأن القارة تسير في المسار الصحيح.
وربما تعززت نزعة الشك بسبب ازمة الاسواق المالية العالمية الأخيرة التي أدت الى ارتفاع قيمة اليورو الى مستويات قياسية، وقد أجري استطلاع الرأي في الفترة من 6 - 17 سبتمبر/ ايلول الجاري.
وأوضح الاستطلاع ان الأوروبيين يرون أن الشركات متعددة الجنسيات تتمتع بنفوذ يفوق الحكومات في حين قال المشاركون في الاستطلاع انهم يعتقدون ان اللوائح التي تحمي حقوق العمال ينبغي تعزيزها بدلا من تخفيضها.
واعرب المشاركون الفرنسيون والاسبان والطليان في الاستطلاع عن تشاؤمهم ازاء احتمالات بلدانهم الاقتصادية على الرغم من انهم أبدوا تفاؤلاً اكثر في شأن أوروبا عامة.
وكانت المانيا استثناء حيث أعرب الألمان عن ثقة ازاء التوقعات لبلادهم فاقت ما اعرب عنه الامريكان من ثقة في بلادهم.
وأوضح استطلاع الرأي ذاته ثقة في قدرة البنك المركزي الأوروبي على مكافحة التضخم وتعزيز النمو الاقتصادي.
وفي رد على سؤال حول ما اذا كان بمقدور الاقتصاد الأوروبي ان يتنافس بفعالية مع الاقتصادات الآسيوية اجاب حوالي ثلثي المشاركين الفرنسيين بالنفي.
وكانت نسبة المشاركين في الاستطلاع الذين أجابوا بالنفي ايضاً في ايطاليا 56 في المائة و45 في المائة في المانيا و41 بالمائة في بريطانيا.
وعند سؤال المشاركين عما اذا كان يتعين على اقتصاد أوروبا ان يتشابه مع الاقتصاد الامريكي بدرجة اكبر، كانت الاجابة قاطعة وواضحة فالذين اجابوا بالنفي في المانيا شكلوا نسبة 78 في المائة وفي فرنسا نسبة 73 في المائة و58 في المائة في اسبانيا وأما في ايطاليا وبريطانيا فقد رفض 47 في المائة النموذج الأمريكي.
ومن بين الذين استطلعت آراؤهم في الولايات المتحدة رد 30 في المائة بأنهم يعتقدون ان أوروبا يجب أن تكون كالولايات المتحدة.
ورداً على سؤال للمشاركين في استطلاع الرأي عما اذا كانوا يرون اقتصاد السوق الحرة الرأسمالي هو النظام الافضل اجاب الاسبان والالمان بأغلبية بالايجاب ولكن الفرنسيين اجابوا بالنفي، وكان المشاركون البريطانيون افضل وضوحاً على الرغم من ممارستهم لنظام رأسمالي.
تعريف “الرأسمالية” لايزال محيراً
شهد الاقتصاد الاوروبي أو بالأحرى اقتصادات اوروبا تغييرات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة لقوى العولمة والاصلاحات الحكومية والاتحاد النقدي الذي أدى الى أن تتشارك 13 دولة حالياً في عملة اليورو، ولكن تعريف “الرأسمالية” الاوروبية لايزال أمراً صعباً كما كان دائماً.
ويكشف استطلاع فاينانشيال تايمز/هاريس حول أنظمة الحكم الاقتصادي اختلافات كبيرة في الرأي بين الدول حول المواقف ازاء اقتصادات السوق الحرة أو الرأسمالية وحول دور نقابات العمال وتنظيم سوق العمل.
ولكن تبرز سمتان مشتركتان من الاستطلاع هما أن هناك تشاؤماً عاماً بين الاوروبيين في شأن الاحتمالات الاقتصادية لبلدانهم، وهناك اعتقاد راسخ بينهم بأن الولايات المتحدة ليست النظام الذي يجب اقتباسه.
وتجيء هذه النتائج بينما تواجه الاقتصادات الاوروبية أوقاتاً عصيبة. فبعد انقضاء نصف العقد الحالي على نحو اتسم بقلة النشاط وارتفاع معدلات البطالة وتدني النمو، تغيرت الخطوط خلال السنوات القليلة الماضية حيث انخفضت معدلات البطالة بدرجة كبيرة. ولكن ارتفاع اليورو في خضم ضغط الائتمان العالمي الأخير الى مستويات قياسية وارتفاع اسعار النفط الخام، يهدد بإنهاء ذلك الانتعاش خلال الشهور القادمة.
وقد اعرب حوالي 70 في المائة من الطليان و58 في المائة من الفرنسيين و47 في المائة من الاسبان عن “تشاؤمهم” ازاء مستقبل اقتصاد بلدانهم. وكانت الآراء في الولايات المتحدة وبريطانيا مشوشة ولكن 36 في المائة من الالمان وصفوا أنفسهم بأنهم “متفائلون” بينما بلغ عدد المتشائمين في المانيا 33 في المائة.
وقد شارك في استطلاع فاينانشيال تايمز/هاريس الذي جرى على الانترنت 6،500 مشارك من كبار السن في كل من المانيا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا واسبانيا والولايات المتحدة.
وأوضحت نتائج الاستطلاع أن اقتصادات اوروبا لاتزال تتطور بخصائص وطنية. فعلى سبيل المثال، ورداً على سؤال حول ما اذا كان نظام السوق الحر هو أفضل نظام اقتصادي، كان الالمان والاسبان الأكثر حماسة لهذا النظام حيث اجابوا بالايجاب بنسبة 48 في المائة و49 في المائة على التوالي.
ولكن الالمان كانوا أكثر اقتناعاً ايضاً من الاسبان والفرنسيين والطليان والبريطانيين بأن على اوروبا ألا تصبح كالولايات المتحدة. وربما عكس ذلك اعتقاد الالمان القوي بأن البنيات الاجتماعية التي سمحت بنمو سريع خلال العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية تحتاج لتعديل وليس للتخلص منها.
وخلال حديث لوزير المالية الالماني بير شتاينبروك في فرانكفورت ليلة السبت الماضي، قال إن مبادرات الإصلاح التي تقوم بها بلاده تمثل تجديداً ناجحاً لنموذج السياسة الاقتصادي لاقتصاد السوق الاجتماعي. وأضاف إنهم تعمدوا عدم تطبيق نموذج انجلو ساكسوني.
وكانت ايطاليا وفرنسا هما الدولتان اللتان اعرب فيهما المشاركون في استطلاع الرأي عن حد أدنى من الاعجاب بالنظام الرأسمالي الذي تتحدد فيه الأسعار والاجور بالتنافس غير المقيد، مع رقابة حكومية محدودة. وكان الفرنسيون والطليان أكثر اقتناعاً أيضاً من المشاركين الاسبان والالمان والبريطانيين بأن الشركات متعددة الجنسيات أصبحت أكثر نفوذاً من الحكومات.
بيد أن الفرنسيين والطليان اظهروا موقفاً سلبياً مفاجئاً ازاء النقابات العمالية. وفي كلتا الدولتين، قالت أغلبية طفيفة 51 في المائة إن نقابات العمال لا تلعب دوراً مهماً في بيئة العمل الحالية.
وأوحى ذلك بأن نقابات العمال ربما تجاوز نفوذها في هاتين الدولتين الحد المعقول، الأمر الذي جاء بردة فعل عكسية.
وبالمقابل، صنف ثلثا الاسبان والالمان وغالبية البريطانيين الذين شاركوا في الاستطلاع نقابات العمال بأنها مهمة.
صعود الأسواق الناشئة رغم تراجع الغربية
ترجمة: هشام فتحي
أبرز تعليق حديث إسهام الأسواق الناشئة في الطلب العالمي بقدر كبير يفوق الولايات المتحدة.
وقالت صحيفة “تليجراف” البريطانية إن العالم لا يزال يولي اهتماماً كبيراً لأزمة الائتمان التي حلّت بأسواق أمريكا وبريطانيا في الوقت الذي أسهمت اقتصادات ناشئة مثل البرازيل وروسيا والهند والصين بنسبة 30% في الطلب العالمي مقارنة بالولايات المتحدة في يوليو/ تموز بحسب تقرير “جولدمان”.
وأوضح “نوربرت ولتر” من “دويتشه بنك” قائلاً: “لا تزال آسيا تواصل انتعاشاً، فالاستثمارات منتشرة في كل مكان بالقارة. وتحظى معدلات النمو هناك بالسلامة طبقاً لمعايير كل دولة (حتى إنها أفضل معدلات قياساً بالمعايير الغربية).
وتشير توقعات “هندرسون جلوبال انفسترز” الى تراجع النمو في إجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة من 2،9% عام 2006 الى 8،_% خلال العام الحالي والقادم كما تشير أيضاً الى ارتفاع طفيف في النمو من 2،8% الى 2،9% خلال العام الحالي في بريطانيا قبل أن يتراجع الى نحو 1،8% في ،2008 إلا أن انتشار أسواق الدول الناشئة وصمود اقتصادها أمام أزمة الأسواق المالية الغربية أسهم بقدر كبير في مواصلة النمو في الأسواق العالمية. ولا تزال توقعات المحللين تشير الى تواصل نمو هذا الانتشار بنسبة 4،5% العام المقبل.
ومضت الصحيفة البريطانية في تعليقها مشيرة الى أنه على الرغم من أن دخل الفرد بالصين بلغ ألفين وستمائة دولار في العام أي ما يعادل 10% من المستويات الأوروبية، إلا أن موازين القوى لا تزال في مصلحة القارة الآسيوية. ويأتي ارتفاع أسعار عقارات مصانع الطاقة والمعادن والأغذية كدليل على ذلك. كذلك فإن رواج مبيعات السلع الغذائية مثل القمح الذي وصل الى أرقام قياسية هذا الأسبوع يعكس التنامي الكبير في أسواق السلع بالأسواق الناشئة.
وقال “جوليان جيسوب” المحلل الاقتصادي: “في الحقيقة ان الأزمات الحالية التي مرت بها أسواق الدول المتقدمة قد تدفع المستثمرين الى البحث عن أسواق خارج حدودهم. وقد مثلت أزمة الائتمان ضغطاً مؤلماً على الأسواق الناشئة، إلا أن أغلبها استطاع أن يمر من الأزمة بسلام”.
وأرجع “جيسوب” السبب في ذلك الى أمرين رئيسيين الأول: أن الأسواق الناشئة لم تكبل بطوق الديون التي بدت واضحة حول أعناق عملاء بنوك أمريكا وبريطانيا. وثانيهما هو تحسن الأصول الاقتصادية لدى الكثير من دول آسيا وأوروبا الشرقية بشكل واضح مقارنة بالفترة قبل عشر سنوات عندما تعرضت لأزمة مماثلة.
وقال “أندرو كول” المسؤول لدى بنك “بارينجز”: إننا لدينا ثقة في قوة اقتصاد الدول الآسيوية، وبخاصة الصين، لذلك فإننا سوف نواصل تركيزنا على الاستثمار بهذه المنطقة وعلى القطاعات التي ستستفيد من النمو الآسيوي.
وأعرب كول عن قلقه قائلاً: “إذا واصل مجلس الاحتياط الفيدرالي تخفيف الفائدة فإن ذلك سوف يمثل عبئاً إضافياً على الأسواق الآسيوية”.
الأوروبيون لا يثقون في قدرة اقتصادهم على منافسة آسيا
ترجمة: أحمد بشير
لا يثق الأوروبيون كثيراً في أن قارتهم تستطيع التنافس اقتصادياً مع دول آسيا سريعة النمو، ولكنهم اكثر اقتناعاً بأن قارتهم يجب ألا تصبح كالولايات المتحدة.
تقول صحيفة “فاينانشيال تايمز” ان موقف الأوروبيين الحذر تجاه الرأسمالية على الطريقة الامريكية، وتشاؤم الكثيرين في شأن الاحتمالات الاقتصادية اتضحا في استطلاع للرأي اجرته الصحيفة ومؤسسة “هاريس” وتشير نتائج الاستطلاع الى ان الانتعاش الاخير في النمو الاقتصادي لم يقنع الأوروبيين بأن القارة تسير في المسار الصحيح.
وربما تعززت نزعة الشك بسبب ازمة الاسواق المالية العالمية الأخيرة التي أدت الى ارتفاع قيمة اليورو الى مستويات قياسية، وقد أجري استطلاع الرأي في الفترة من 6 - 17 سبتمبر/ ايلول الجاري.
وأوضح الاستطلاع ان الأوروبيين يرون أن الشركات متعددة الجنسيات تتمتع بنفوذ يفوق الحكومات في حين قال المشاركون في الاستطلاع انهم يعتقدون ان اللوائح التي تحمي حقوق العمال ينبغي تعزيزها بدلا من تخفيضها.
واعرب المشاركون الفرنسيون والاسبان والطليان في الاستطلاع عن تشاؤمهم ازاء احتمالات بلدانهم الاقتصادية على الرغم من انهم أبدوا تفاؤلاً اكثر في شأن أوروبا عامة.
وكانت المانيا استثناء حيث أعرب الألمان عن ثقة ازاء التوقعات لبلادهم فاقت ما اعرب عنه الامريكان من ثقة في بلادهم.
وأوضح استطلاع الرأي ذاته ثقة في قدرة البنك المركزي الأوروبي على مكافحة التضخم وتعزيز النمو الاقتصادي.
وفي رد على سؤال حول ما اذا كان بمقدور الاقتصاد الأوروبي ان يتنافس بفعالية مع الاقتصادات الآسيوية اجاب حوالي ثلثي المشاركين الفرنسيين بالنفي.
وكانت نسبة المشاركين في الاستطلاع الذين أجابوا بالنفي ايضاً في ايطاليا 56 في المائة و45 في المائة في المانيا و41 بالمائة في بريطانيا.
وعند سؤال المشاركين عما اذا كان يتعين على اقتصاد أوروبا ان يتشابه مع الاقتصاد الامريكي بدرجة اكبر، كانت الاجابة قاطعة وواضحة فالذين اجابوا بالنفي في المانيا شكلوا نسبة 78 في المائة وفي فرنسا نسبة 73 في المائة و58 في المائة في اسبانيا وأما في ايطاليا وبريطانيا فقد رفض 47 في المائة النموذج الأمريكي.
ومن بين الذين استطلعت آراؤهم في الولايات المتحدة رد 30 في المائة بأنهم يعتقدون ان أوروبا يجب أن تكون كالولايات المتحدة.
ورداً على سؤال للمشاركين في استطلاع الرأي عما اذا كانوا يرون اقتصاد السوق الحرة الرأسمالي هو النظام الافضل اجاب الاسبان والالمان بأغلبية بالايجاب ولكن الفرنسيين اجابوا بالنفي، وكان المشاركون البريطانيون افضل وضوحاً على الرغم من ممارستهم لنظام رأسمالي.
تعريف “الرأسمالية” لايزال محيراً
شهد الاقتصاد الاوروبي أو بالأحرى اقتصادات اوروبا تغييرات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة لقوى العولمة والاصلاحات الحكومية والاتحاد النقدي الذي أدى الى أن تتشارك 13 دولة حالياً في عملة اليورو، ولكن تعريف “الرأسمالية” الاوروبية لايزال أمراً صعباً كما كان دائماً.
ويكشف استطلاع فاينانشيال تايمز/هاريس حول أنظمة الحكم الاقتصادي اختلافات كبيرة في الرأي بين الدول حول المواقف ازاء اقتصادات السوق الحرة أو الرأسمالية وحول دور نقابات العمال وتنظيم سوق العمل.
ولكن تبرز سمتان مشتركتان من الاستطلاع هما أن هناك تشاؤماً عاماً بين الاوروبيين في شأن الاحتمالات الاقتصادية لبلدانهم، وهناك اعتقاد راسخ بينهم بأن الولايات المتحدة ليست النظام الذي يجب اقتباسه.
وتجيء هذه النتائج بينما تواجه الاقتصادات الاوروبية أوقاتاً عصيبة. فبعد انقضاء نصف العقد الحالي على نحو اتسم بقلة النشاط وارتفاع معدلات البطالة وتدني النمو، تغيرت الخطوط خلال السنوات القليلة الماضية حيث انخفضت معدلات البطالة بدرجة كبيرة. ولكن ارتفاع اليورو في خضم ضغط الائتمان العالمي الأخير الى مستويات قياسية وارتفاع اسعار النفط الخام، يهدد بإنهاء ذلك الانتعاش خلال الشهور القادمة.
وقد اعرب حوالي 70 في المائة من الطليان و58 في المائة من الفرنسيين و47 في المائة من الاسبان عن “تشاؤمهم” ازاء مستقبل اقتصاد بلدانهم. وكانت الآراء في الولايات المتحدة وبريطانيا مشوشة ولكن 36 في المائة من الالمان وصفوا أنفسهم بأنهم “متفائلون” بينما بلغ عدد المتشائمين في المانيا 33 في المائة.
وقد شارك في استطلاع فاينانشيال تايمز/هاريس الذي جرى على الانترنت 6،500 مشارك من كبار السن في كل من المانيا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا واسبانيا والولايات المتحدة.
وأوضحت نتائج الاستطلاع أن اقتصادات اوروبا لاتزال تتطور بخصائص وطنية. فعلى سبيل المثال، ورداً على سؤال حول ما اذا كان نظام السوق الحر هو أفضل نظام اقتصادي، كان الالمان والاسبان الأكثر حماسة لهذا النظام حيث اجابوا بالايجاب بنسبة 48 في المائة و49 في المائة على التوالي.
ولكن الالمان كانوا أكثر اقتناعاً ايضاً من الاسبان والفرنسيين والطليان والبريطانيين بأن على اوروبا ألا تصبح كالولايات المتحدة. وربما عكس ذلك اعتقاد الالمان القوي بأن البنيات الاجتماعية التي سمحت بنمو سريع خلال العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية تحتاج لتعديل وليس للتخلص منها.
وخلال حديث لوزير المالية الالماني بير شتاينبروك في فرانكفورت ليلة السبت الماضي، قال إن مبادرات الإصلاح التي تقوم بها بلاده تمثل تجديداً ناجحاً لنموذج السياسة الاقتصادي لاقتصاد السوق الاجتماعي. وأضاف إنهم تعمدوا عدم تطبيق نموذج انجلو ساكسوني.
وكانت ايطاليا وفرنسا هما الدولتان اللتان اعرب فيهما المشاركون في استطلاع الرأي عن حد أدنى من الاعجاب بالنظام الرأسمالي الذي تتحدد فيه الأسعار والاجور بالتنافس غير المقيد، مع رقابة حكومية محدودة. وكان الفرنسيون والطليان أكثر اقتناعاً أيضاً من المشاركين الاسبان والالمان والبريطانيين بأن الشركات متعددة الجنسيات أصبحت أكثر نفوذاً من الحكومات.
بيد أن الفرنسيين والطليان اظهروا موقفاً سلبياً مفاجئاً ازاء النقابات العمالية. وفي كلتا الدولتين، قالت أغلبية طفيفة 51 في المائة إن نقابات العمال لا تلعب دوراً مهماً في بيئة العمل الحالية.
وأوحى ذلك بأن نقابات العمال ربما تجاوز نفوذها في هاتين الدولتين الحد المعقول، الأمر الذي جاء بردة فعل عكسية.
وبالمقابل، صنف ثلثا الاسبان والالمان وغالبية البريطانيين الذين شاركوا في الاستطلاع نقابات العمال بأنها مهمة.
صعود الأسواق الناشئة رغم تراجع الغربية
ترجمة: هشام فتحي
أبرز تعليق حديث إسهام الأسواق الناشئة في الطلب العالمي بقدر كبير يفوق الولايات المتحدة.
وقالت صحيفة “تليجراف” البريطانية إن العالم لا يزال يولي اهتماماً كبيراً لأزمة الائتمان التي حلّت بأسواق أمريكا وبريطانيا في الوقت الذي أسهمت اقتصادات ناشئة مثل البرازيل وروسيا والهند والصين بنسبة 30% في الطلب العالمي مقارنة بالولايات المتحدة في يوليو/ تموز بحسب تقرير “جولدمان”.
وأوضح “نوربرت ولتر” من “دويتشه بنك” قائلاً: “لا تزال آسيا تواصل انتعاشاً، فالاستثمارات منتشرة في كل مكان بالقارة. وتحظى معدلات النمو هناك بالسلامة طبقاً لمعايير كل دولة (حتى إنها أفضل معدلات قياساً بالمعايير الغربية).
وتشير توقعات “هندرسون جلوبال انفسترز” الى تراجع النمو في إجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة من 2،9% عام 2006 الى 8،_% خلال العام الحالي والقادم كما تشير أيضاً الى ارتفاع طفيف في النمو من 2،8% الى 2،9% خلال العام الحالي في بريطانيا قبل أن يتراجع الى نحو 1،8% في ،2008 إلا أن انتشار أسواق الدول الناشئة وصمود اقتصادها أمام أزمة الأسواق المالية الغربية أسهم بقدر كبير في مواصلة النمو في الأسواق العالمية. ولا تزال توقعات المحللين تشير الى تواصل نمو هذا الانتشار بنسبة 4،5% العام المقبل.
ومضت الصحيفة البريطانية في تعليقها مشيرة الى أنه على الرغم من أن دخل الفرد بالصين بلغ ألفين وستمائة دولار في العام أي ما يعادل 10% من المستويات الأوروبية، إلا أن موازين القوى لا تزال في مصلحة القارة الآسيوية. ويأتي ارتفاع أسعار عقارات مصانع الطاقة والمعادن والأغذية كدليل على ذلك. كذلك فإن رواج مبيعات السلع الغذائية مثل القمح الذي وصل الى أرقام قياسية هذا الأسبوع يعكس التنامي الكبير في أسواق السلع بالأسواق الناشئة.
وقال “جوليان جيسوب” المحلل الاقتصادي: “في الحقيقة ان الأزمات الحالية التي مرت بها أسواق الدول المتقدمة قد تدفع المستثمرين الى البحث عن أسواق خارج حدودهم. وقد مثلت أزمة الائتمان ضغطاً مؤلماً على الأسواق الناشئة، إلا أن أغلبها استطاع أن يمر من الأزمة بسلام”.
وأرجع “جيسوب” السبب في ذلك الى أمرين رئيسيين الأول: أن الأسواق الناشئة لم تكبل بطوق الديون التي بدت واضحة حول أعناق عملاء بنوك أمريكا وبريطانيا. وثانيهما هو تحسن الأصول الاقتصادية لدى الكثير من دول آسيا وأوروبا الشرقية بشكل واضح مقارنة بالفترة قبل عشر سنوات عندما تعرضت لأزمة مماثلة.
وقال “أندرو كول” المسؤول لدى بنك “بارينجز”: إننا لدينا ثقة في قوة اقتصاد الدول الآسيوية، وبخاصة الصين، لذلك فإننا سوف نواصل تركيزنا على الاستثمار بهذه المنطقة وعلى القطاعات التي ستستفيد من النمو الآسيوي.
وأعرب كول عن قلقه قائلاً: “إذا واصل مجلس الاحتياط الفيدرالي تخفيف الفائدة فإن ذلك سوف يمثل عبئاً إضافياً على الأسواق الآسيوية”.