@الشبح@
22-09-2005, 12:06 AM
ما هي أسباب عدم توقيع الرد من سعادة رئيس مجلس الإدارة كما يحدث في بياناتكم الاحتفالية؟
قضيتنا معكم فنية بحتة فلماذا تتحدثون عن دعمكم للفعاليات الاجتماعية؟
pdf شاهد المقالة
كنت أتمنى لو جاء رد «كيوتل» موقعا بإمضاء سعادة رئيس مجلس الإدارة‚ كما تعودنا في البيانات الاحتفالية والإعلانات الدعائية‚ التي تنشرها الشركة‚ احتفالا بتوزيع الأرباح نصف السنوية‚ أو بتوقيع الرئيس التنفيذي الذي يبدو أنه مشغول بمتابعة الحلول الترقيعية لعلاج رداءة شبكة الجوال في بلادنا‚ ولهذا فقد تم تحويل الرد «الشامل» ليوقعه الأخ العزيز وليد محمد السيد المدير التنفيذي للاتصال والعلاقات في الشركة‚ وهو شخصية نكن لها كل التقدير والاحترام والاعتزاز‚ لأنه من الكفاءات الوطنية الصاعدة مثل خدمة «البرق» في «كيوتل»!
ويبدو أن استعجالهم في إيصال الرد إلى الوطن لتهدئة الرأي العام دفعهم إلى وضع تاريخ خاطئ لليوم الذي نشرت فيه مقالي‚ حيث ذكروا أنه نشر يوم الثلاثاء 6 أغسطس 2005‚ في حين أنني نشرته في السادس من سبتمبر الجاري وهذا دليل على عدم التدقيق عندهم‚ مثلما يحدث في الكثير من خدماتهم‚
وبعيدا عن هذه المقدمة أستغرب كيف تكون البنية التحتية لقطاع الاتصالات في بلادنا غير مكتملة كما نفهم من رد «كيوتل»‚ بينما دولتنا تمتد على مساحة «11521» كيلومترا مربعا فقط ويفترض أن تكون خدمات شبكتنا الهاتفية على هذه المساحة الصغيرة تغطي جميع أرجاء الدولة‚ بل تنافس أرقى وأحدث خدمات الاتصال في العالم؟
كما أستغرب أيضا كيفية علاج مشاكل شبكة «كيوتل» المتهالكة عن طريق تأجير بعض الشقق والمساكن لتركيب محطات التقوية فوق سطوحها!
لقد ذكرت «كيوتل» في ردها أن لديها مشروعا تحت التنفيذ لتركيب «350» محطة تقوية في جميع أنحاء الدولة‚ ليصبح عدد محطاتها أكثر من «540» محطة‚ وأوضحت أن التأخير في تركيب هذه المحطات يرجع إلى عدة أسباب‚ منها إجراءات الحصول على المواقع والتراخيص اللازمة وتوصيل الخدمات‚ والتي تتطلب تضافر جهود العديد من إدارات ومؤسسات الدولة‚‚‚‚ الخ‚
وهي بهذه النقطة ترمي كرتها أو مشكلتها في ملاعب الجهات الأخرى‚ وليت «كيوتل» حددت لنا بالاسم ما هي الإدارات والمؤسسات التي تقصدها في ردها «الشامل»؟ ولماذا لم تسم هذه الجهات بأسمائها في إطار حرصها على مبدأ «المصلحة العامة والشفافية» كما تقول في بداية الرد؟
أليس من حق الرأي العام معرفة الإدارات والمؤسسات والوزارات التي لا تتعاون مع «كيوتل» لتطوير الخدمات الهاتفية وتحقيق المصلحة العامة؟
أليس من حقنا أن نعرف هوية الجهات التي تعطل حصولنا على أفضل خدمات الاتصالات التي نطمح إليها؟!
وإذا كانت «كيوتل» تعاني من عدم تعاون الآخرين في منحها تراخيص لمحطاتها المؤقتة‚ فلماذا لا تقوم بشراء مساحات من الأراضي المملوكة لها والمسجلة باسمها في السجل العقاري وتقوم ببناء وإنشاء محطات تقوية دائمة فوقها في جميع أرجاء الدولة؟‚‚ وأعتقد أن الشركة تملك الأموال اللازمة لتنفيذ هذه الفكرة‚ بدلا من إهدار أموالها في تنظيم مهرجانات الترفيه الصيفي‚ وهو جهد ضائع لا يدخل في صميم اختصاصاتها وطبيعة أنشطتها الفنية!
عموما وبعيدا عن هذه القضية‚ ومن خلال قراءة الأرقام النقدية الضخمة التي وردت في رد «كيوتل» يفترض أن تكون خدماتها بأرقى المستويات العالمية‚ وتفوق نظيراتها من الشركات الأوروبية‚ لكن هذا شيء لا نلمسه إلا في حملاتها الإعلانية التي تزعم أنها «تقرِّب كل بعيد»!
ولعل المفارقة المضحكة أنك حين تريد أن تحصل على خدمة «البرق» تحتاج إلى شهر أو أكثر‚ وهذا يعني أن إيصال الخدمة يسير إليك بسرعة السلحفاة!
لقد اعترفت «كيوتل» في ردها بأنها تتحمل جزءاً من مسؤولية المشاكل التي يواجهها المسافر مستخدم «التجوال الدولي»‚ والسؤال: لماذا يتم الانتظار حتى يحدث مثل هذا القصور؟ ولماذا لم تبادر الشركة إلى إيجاد الحلول الدائمة لهذه المشكلة عبر اختيار المسارات الصحيحة والتدقيق فيها وعليها‚ حرصاً على إرضاء المشتركين في خدماتها؟
لقد خصصت «كيوتل» جزءا كبيرا من ردها للحديث عن مسؤولياتها الاجتماعية ودعمها المالي لعدد من فعاليات وأنشطة المجتمع‚ وللوهلة الأولى اعتقدت أن هذا الرد الشامل وصلني عن طريق الخطأ من إحدى المؤسسات الخيرية‚ وليس من شركة اتصالات نشعر بأنها لا تقدم خدماتها بالمواصفات التكنولوجية العالمية‚ وأعتقد أن مسؤوليات «كيوتل» الاجتماعية ــ وإن كنا نقدرها ــ ليست من صميم القضية الفنية التي أثرناها‚ فنحن نتحدث عن تخلف تقنيات وأنظمة الاتصال في شبكتها الهاتفية ولا نناقش دورها في تفعيل النشاط الاجتماعي والإنساني في المجتمع القطري‚ والذي أعرفه أن «كيوتل» هي أولا وأخيرا شركة للاتصالات الهاتفية‚ وليست إحدى الجمعيات الخيرية!
ويفترض ألا تزج «كيوتل» بهذه المسائل الاجتماعية في ردها‚ لأننا نناقش معها قضية فنية بحتة‚ تتعلق بالخطوط الهاتفية ومساراتها وتعطل شبكاتها‚ إلا إذا كان هدفها من ذلك كسب تعاطف الجمهور ودغدغة مشاعره الداخلية!
كما يفترض فيمن يعطي شيئا بيده اليمنى ألا «يطنطن» بذلك في وسائل الإعلام‚ وألا تعرف بهذا العطاء يده اليسرى‚
عموما ما نريد أن نعرفه الآن‚ ما دامت «كيوتل» فتحت لنا باباً لمناقشتها حول مسؤولياتها الاجتماعية‚ هو: من الذي يحدد الموازنة المخصصة لدعم فعاليات وأنشطة المجتمع في الشركة؟‚‚ وما هي الضوابط والقواعد التي تسير عليها؟‚‚ وما هي أوجه الصرف فيها؟‚‚ وهل تخضع لمزاج رئيس مجلس الإدارة؟‚‚ أم لقرار الرئيس التنفيذي أم تسير وفقا لحالة الطقس؟ وحدود تغطية شبكتها الهاتفية؟
وحتى تجيبني «كيوتل» عن ذلك أشكرها على ردها «الشامل»‚ رغم أنها خاطبتني فيه بصفتي «المشرف العام على التحرير»‚ وأود أن أصحح معلوماتها بأنني لست مسؤولا عن التحرير‚ وليست لي أية علاقة من قريب أو بعيد بالمسائل التحريرية في الوطن منذ استقالتي من رئاسة التحرير قبل أربعة أعوام تقريبا‚ وحاليا أتولى مسؤولياتي فقط من موقع عضو مجلس الإدارة المدير العام‚ ولي كتابات ومقالات صحفية بين الحين والآخر‚ ومن بينها ما كتبته قبل يومين عن رداءة الاتصال عبر شبكة «كيوتل» وربما ما سأكتبه لاحقا عن سوء خدماتها الهاتفية إذا لم يتم تطويرها!
أحمد علي
http://www.al-watan.com/data/20050921/local1.pdf
قضيتنا معكم فنية بحتة فلماذا تتحدثون عن دعمكم للفعاليات الاجتماعية؟
pdf شاهد المقالة
كنت أتمنى لو جاء رد «كيوتل» موقعا بإمضاء سعادة رئيس مجلس الإدارة‚ كما تعودنا في البيانات الاحتفالية والإعلانات الدعائية‚ التي تنشرها الشركة‚ احتفالا بتوزيع الأرباح نصف السنوية‚ أو بتوقيع الرئيس التنفيذي الذي يبدو أنه مشغول بمتابعة الحلول الترقيعية لعلاج رداءة شبكة الجوال في بلادنا‚ ولهذا فقد تم تحويل الرد «الشامل» ليوقعه الأخ العزيز وليد محمد السيد المدير التنفيذي للاتصال والعلاقات في الشركة‚ وهو شخصية نكن لها كل التقدير والاحترام والاعتزاز‚ لأنه من الكفاءات الوطنية الصاعدة مثل خدمة «البرق» في «كيوتل»!
ويبدو أن استعجالهم في إيصال الرد إلى الوطن لتهدئة الرأي العام دفعهم إلى وضع تاريخ خاطئ لليوم الذي نشرت فيه مقالي‚ حيث ذكروا أنه نشر يوم الثلاثاء 6 أغسطس 2005‚ في حين أنني نشرته في السادس من سبتمبر الجاري وهذا دليل على عدم التدقيق عندهم‚ مثلما يحدث في الكثير من خدماتهم‚
وبعيدا عن هذه المقدمة أستغرب كيف تكون البنية التحتية لقطاع الاتصالات في بلادنا غير مكتملة كما نفهم من رد «كيوتل»‚ بينما دولتنا تمتد على مساحة «11521» كيلومترا مربعا فقط ويفترض أن تكون خدمات شبكتنا الهاتفية على هذه المساحة الصغيرة تغطي جميع أرجاء الدولة‚ بل تنافس أرقى وأحدث خدمات الاتصال في العالم؟
كما أستغرب أيضا كيفية علاج مشاكل شبكة «كيوتل» المتهالكة عن طريق تأجير بعض الشقق والمساكن لتركيب محطات التقوية فوق سطوحها!
لقد ذكرت «كيوتل» في ردها أن لديها مشروعا تحت التنفيذ لتركيب «350» محطة تقوية في جميع أنحاء الدولة‚ ليصبح عدد محطاتها أكثر من «540» محطة‚ وأوضحت أن التأخير في تركيب هذه المحطات يرجع إلى عدة أسباب‚ منها إجراءات الحصول على المواقع والتراخيص اللازمة وتوصيل الخدمات‚ والتي تتطلب تضافر جهود العديد من إدارات ومؤسسات الدولة‚‚‚‚ الخ‚
وهي بهذه النقطة ترمي كرتها أو مشكلتها في ملاعب الجهات الأخرى‚ وليت «كيوتل» حددت لنا بالاسم ما هي الإدارات والمؤسسات التي تقصدها في ردها «الشامل»؟ ولماذا لم تسم هذه الجهات بأسمائها في إطار حرصها على مبدأ «المصلحة العامة والشفافية» كما تقول في بداية الرد؟
أليس من حق الرأي العام معرفة الإدارات والمؤسسات والوزارات التي لا تتعاون مع «كيوتل» لتطوير الخدمات الهاتفية وتحقيق المصلحة العامة؟
أليس من حقنا أن نعرف هوية الجهات التي تعطل حصولنا على أفضل خدمات الاتصالات التي نطمح إليها؟!
وإذا كانت «كيوتل» تعاني من عدم تعاون الآخرين في منحها تراخيص لمحطاتها المؤقتة‚ فلماذا لا تقوم بشراء مساحات من الأراضي المملوكة لها والمسجلة باسمها في السجل العقاري وتقوم ببناء وإنشاء محطات تقوية دائمة فوقها في جميع أرجاء الدولة؟‚‚ وأعتقد أن الشركة تملك الأموال اللازمة لتنفيذ هذه الفكرة‚ بدلا من إهدار أموالها في تنظيم مهرجانات الترفيه الصيفي‚ وهو جهد ضائع لا يدخل في صميم اختصاصاتها وطبيعة أنشطتها الفنية!
عموما وبعيدا عن هذه القضية‚ ومن خلال قراءة الأرقام النقدية الضخمة التي وردت في رد «كيوتل» يفترض أن تكون خدماتها بأرقى المستويات العالمية‚ وتفوق نظيراتها من الشركات الأوروبية‚ لكن هذا شيء لا نلمسه إلا في حملاتها الإعلانية التي تزعم أنها «تقرِّب كل بعيد»!
ولعل المفارقة المضحكة أنك حين تريد أن تحصل على خدمة «البرق» تحتاج إلى شهر أو أكثر‚ وهذا يعني أن إيصال الخدمة يسير إليك بسرعة السلحفاة!
لقد اعترفت «كيوتل» في ردها بأنها تتحمل جزءاً من مسؤولية المشاكل التي يواجهها المسافر مستخدم «التجوال الدولي»‚ والسؤال: لماذا يتم الانتظار حتى يحدث مثل هذا القصور؟ ولماذا لم تبادر الشركة إلى إيجاد الحلول الدائمة لهذه المشكلة عبر اختيار المسارات الصحيحة والتدقيق فيها وعليها‚ حرصاً على إرضاء المشتركين في خدماتها؟
لقد خصصت «كيوتل» جزءا كبيرا من ردها للحديث عن مسؤولياتها الاجتماعية ودعمها المالي لعدد من فعاليات وأنشطة المجتمع‚ وللوهلة الأولى اعتقدت أن هذا الرد الشامل وصلني عن طريق الخطأ من إحدى المؤسسات الخيرية‚ وليس من شركة اتصالات نشعر بأنها لا تقدم خدماتها بالمواصفات التكنولوجية العالمية‚ وأعتقد أن مسؤوليات «كيوتل» الاجتماعية ــ وإن كنا نقدرها ــ ليست من صميم القضية الفنية التي أثرناها‚ فنحن نتحدث عن تخلف تقنيات وأنظمة الاتصال في شبكتها الهاتفية ولا نناقش دورها في تفعيل النشاط الاجتماعي والإنساني في المجتمع القطري‚ والذي أعرفه أن «كيوتل» هي أولا وأخيرا شركة للاتصالات الهاتفية‚ وليست إحدى الجمعيات الخيرية!
ويفترض ألا تزج «كيوتل» بهذه المسائل الاجتماعية في ردها‚ لأننا نناقش معها قضية فنية بحتة‚ تتعلق بالخطوط الهاتفية ومساراتها وتعطل شبكاتها‚ إلا إذا كان هدفها من ذلك كسب تعاطف الجمهور ودغدغة مشاعره الداخلية!
كما يفترض فيمن يعطي شيئا بيده اليمنى ألا «يطنطن» بذلك في وسائل الإعلام‚ وألا تعرف بهذا العطاء يده اليسرى‚
عموما ما نريد أن نعرفه الآن‚ ما دامت «كيوتل» فتحت لنا باباً لمناقشتها حول مسؤولياتها الاجتماعية‚ هو: من الذي يحدد الموازنة المخصصة لدعم فعاليات وأنشطة المجتمع في الشركة؟‚‚ وما هي الضوابط والقواعد التي تسير عليها؟‚‚ وما هي أوجه الصرف فيها؟‚‚ وهل تخضع لمزاج رئيس مجلس الإدارة؟‚‚ أم لقرار الرئيس التنفيذي أم تسير وفقا لحالة الطقس؟ وحدود تغطية شبكتها الهاتفية؟
وحتى تجيبني «كيوتل» عن ذلك أشكرها على ردها «الشامل»‚ رغم أنها خاطبتني فيه بصفتي «المشرف العام على التحرير»‚ وأود أن أصحح معلوماتها بأنني لست مسؤولا عن التحرير‚ وليست لي أية علاقة من قريب أو بعيد بالمسائل التحريرية في الوطن منذ استقالتي من رئاسة التحرير قبل أربعة أعوام تقريبا‚ وحاليا أتولى مسؤولياتي فقط من موقع عضو مجلس الإدارة المدير العام‚ ولي كتابات ومقالات صحفية بين الحين والآخر‚ ومن بينها ما كتبته قبل يومين عن رداءة الاتصال عبر شبكة «كيوتل» وربما ما سأكتبه لاحقا عن سوء خدماتها الهاتفية إذا لم يتم تطويرها!
أحمد علي
http://www.al-watan.com/data/20050921/local1.pdf