معايير ارتفاع وهبوط الأسهم في السوق المالي

[إنتعاش]

http://www.al-watan.com/data/20050921/textfiles/images/ecs31.jpg

من الطبيعي ان اي شيء في العالم يجب ان يكون خاضعا لمعايير وضوابط معينة وكذلك الحال بالنسبة لسوق الاسهم والاوراق المالية والتي تحكمها معايير معينة في الصعود والهبوط حيث اشار عدد من المستثمرين ان هناك عوامل تحكم صعود وهبوط الاسهم منها المضاربة كعنصر اساسي واصدار البيانات المالية والتي توضح ربحية السهم المراد الاستثمار فيه وغيرها من العوامل التي اشار اليها المستثمرون والتي من شأنها ان تكون محركا اساسيا للصعود والهبوط‚

بداية يوضح حمد صمعان الهاجري ان هناك عنصرين يحكمان عملية صعود وهبوط الاسهم اولهما بعض كبار المستثمرين الذين يضعون طلبات بكميات كبيرة من الاسهم مما يؤدي الى اقبال المستثمرين الآخرين مشيرا الى انه لا يستطيع احد الدخول على النظام الخاص بهذه الطلبات الا شخص واحد وهو المختص بهذه العملية وبالتالي فانه بعد وضع كمية كبيرة من الطلبات على سهم معين ويصعد ليصل إلى «ليمت آب» يقوم كبار المستثمرين ببيع هذه الكمية من الاسهم الذي تمت عليه العملية وذلك بعد الانتظار حتى تكون كمية كبيرة من الطلبات قد اتت عليه وتتجاوز الـ 100 ألف طلب ثم يتم البيع بالسعر المرتفع ويُسحب طلب الشراء مضيفا ان هذه العملية في ثوبها قانونية ولكن نتائجها غير قانونية وعندما يهبط سعر السهم يعود ذات المستثمر ويشتري بأسعار متدنية وهكذا بالنسبة لاسهم كثيرة والتي بالتالي تؤثر على السوق بشكل عام‚

ويتابع الهاجري ان العنصر الثاني هو المضاربة والتي تعتبر اخطر عملية يقوم بها المستثمرون خاصة الذين يقومون بها دون وعي بمخاطرها والتي تعتبر بمثابة ضربة حظ لمن لا يدرك عواقب هذه العملية الخطيرة مشيرا الى ان هذين العنصرين هما اللذان يتحكمان في صعود وهبوط الأسهم والسوق المالي مضيفا أنه يظن شيئا حقيقيا رصد شفافية الشركة وطرح بياناتها الربع والنصف سنوية في وقت مبكر لكي تقضي على الاشاعات التي يتم تبادلها على أسهم الشركة أو الشركات الأخرى‚ مؤكدا أن هذا العام اختلفت وضعية السوق عن العام الماضي حيث علمت الشركات أنها إن لم تكن سريعة في الاعلان عن نتائجها وبياناتها المالية فإنها لن تفرض نفسها في السوق سواء في المضاربة أو التداول الطبيعي اليومي‚ مشيرا الى أن السوق المالي يظل أأمن سوق على مستوى الأسواق الخليجية ولا يزال يحتفظ بأمانه في وقت الانخفاض لا يصل الى حد الخطورة التي تؤدي الى كوارث على المستثمرين ويتابع الهاجري اننا نطالب كمستثمرين برفع النسبة المخصصة لتداول غير القطريين وهي الـ 25% والتي اصبحت لا تلائم وضع السوق والذي يتطلب رفع هذه النسبة بسبب زيادة عدد المستثمرين الاجانب مما أدى الى عدم تلاؤم النسبة مع أعداد المستثمرين غير القطريين مؤكدا أنهم يؤثرون في انعاش السوق بشكل مباشر بالاضافة الى ذلك فإن زيادة النسبة المخصصة لهم من شأنها التقليل من هجرة الأموال الى الخارج كذلك فانها ستؤدي الى زيادة حجم التداول اليومي‚

عوامل هامة

من جهته يرى ناصر المنصوري ان هناك ستة عوامل هامة يمكن ان تؤثر على صعود وهبوط الاسهم اولها كشف بيانات الحساب المالي والذي يعطي العائد على السهم والثاني عملية المضاربة والثالث توافر السيولة والرابع الخطط المستقبلية لمشاريع الشركات الى الاستراتيجية اما العنصر الخامس فهو انخفاض الفوائد البنكية والسادس هو وجود الصناديق الاستثمارية الضخمة‚

ويشرح المنصوري هذه العوامل‚ موضحا انه بالنسبة لكشف بيانات الحساب المالي السنوي فهو الذي تتم من خلاله المقارنة بين اداء الشركة خلال نفس الفترة من العام الماضي وبين ادائها في العام نفسه اما عملية المضاربة فهي ان يقوم المستثمر بالمضاربة على بعض الاسهم ويحكمه العرض والطلب على السهم الذي يريد المضاربة فيه‚ مضيفا ان الكثير من المشاريع الاستثمارية تستلزم وجود سيولة كبيرة وتتطلب دراسة جدوى وعمالة الخ بينها بقدر مناسب من السيولة يمكن الاستثمار في الاسهم دون طرق الاستثمار المعروفة اما عن انخفاض الفوائد البنكية وكيفية تأثيرها في صعود وهبوط الاسهم فيوضح المنصوري ان انخفاض الفوائد يشجع المستثمرين على الاقتراض للاستثمار في الأسهم بنسبة فوائد أقل كذلك فإن توفير تسهيلات بنكية للمتاجرة بالأسهم تعتبر من العوامل المؤثرة في ارتفاع وهبوط الأسهم‚ مضيفا ان الخطط المستقبلية التي تعلنها الشركات والتي تكون في صورة تصورات استراتيجية مستقبلية من شأنها ان تساهم في الاقبال على الأسهم‚

ويتابع المنصوري ان صناديق الاستثمار الضخمة تخلق حركة كبيرة في السوق نظرا لتوافر السيولة مؤكدا ان طرح المزيد من الشركات يعطي فائضا ماليا يساهم في ارتفاع أسعار الأسهم‚

ومن جهته يرى عبدالله الباكر ان العرض والطلب والاشاعات والأسهم المجانية عوامل جوهرية بالاضافة إلى زيادة رأس المال والمضاربة‚ مضيفا أنه بالنسبة للعرض والطلب فإنه من أهم العوامل التي تتحكم في صعود وهبوط الأسهم لأنه في حالة زيادة العرض وقلة الطلب سينخفض سعر السهم وفي حالة زيادة الطلب وقلة العرض فإن سعرالسهم يرتفع‚ مؤكدا ان زيادة الطلب لا تأتي من فراغ وتكون مرتبطة بعوامل من ضمنها زيادة رأس المال أوتوزيع أسهم مجانية أو اعلان الشركة عن مشاريعها المستقبلية‚

ويتطرق الباكر الى ان الاشاعات لها دور مؤثر في عملية الارتفاع والهبوط غير المبرر نظرا لتزايد الاحاديث الجانبية حول اقامة الشركة لبعض المشاريع او ارتفاع اسهمها نظرا لعوامل أخرى ولكن يجب في هذه الحالة ان تعلن الشركة عن بياناتها المالية بالاضافة الى ضرورة الرد على الاشاعات حتى لا تصل لمرحلة يتعرض من خلالها المستثمر لخسارة فادحة وانها تبدأ بمعلومة صغيرة ثم تكبر يتناقل المستثمرون لها واضافة المزيد من البهارات لها حتى تكبر وتصل لمرحلة يصعب السيطرة عليها ويتحمل نتائجها المستثمرون لذلك يجب على أي شركة تدور حولها الاشاعات ان ترد من خلال وسائل الاعلام على هذه الاشاعات في وقتها حتى لا تتفاقم الاشاعة لدرجة يصعب السيطرة عليها‚

ويتابع الباكر ان المضاربة من غير اسس أو بيانات مالية صحيحة تعتبر عملية عشوائية تأتي بنتائج سيئة على المضارب الذي يفقه فن المضاربة بالاضافة الى احتياجها لخبرات معينة من خلال التعامل حتى لا يصاب المستثمر بخسائر من جراء هذه المضاربات العشوائية