راعي البورصه
02-10-2007, 03:28 AM
كتب - محمد عبدالمقصود:
اكد سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري وزير العمل والشؤون الاجتماعية صدور القرارات المنفذة لقانون الإسكان الجديد خلال الشهرين المقبلين مشيرا الي ان القانون ساوي بين المواطنين في مبلغ القرض كما اتاح للعديد من الشرائح الاستفادة من نظام الإسكان.
وكشف سعادة الوزير النقاب عن ان لجنة في مجلس الوزراء تعكف حالياً علي دراسة الرواتب في الهيئات والمؤسسات وإعداد لائحة شؤون موظفين موحدة لتلك الأجهزة ومقارنتها بقانون الخدمة المدنية.
اضاف انه سيتم الاعلان خلال شهر اكتوبر الجاري عن تسجيل المواطنين الباحثين عن عمل من اجل انجاح خطة التقطير منوها باجراء كلية شمال الأطلنطي دراسة عن احتياجات السوق من الوظائف المهنية تمهيدا لتدريب وتشجيع المواطنين للالتحاق بالكلية لسد احتياجات القطاع الحكومي والقطاع الخاص من الوظائف المهنية واكد سعادة الوزير ان الدولة بحاجة للتخصصات الفنية مثل الهندسة بمختلف تخصصاتها المعمارية والفنية والحاسب الآلي ونظم المعلومات والقانون وجميع التخصصات الفنية.
جاءت تصريحات الوزير متزامنة مع اليوم الأول لعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والغاء وزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان امس ونقل اختصاصاتها الي الأمانة العامة لمجلس الوزراء وزارة المالية.
وقد استقبلت ادارات العمل والاسكان والشؤون الاجتماعية بالوزارة الجديدة عشرات المراجعين من مواطنين ومقيمين يوم امس فيما اكد مسؤلو هذه الادارات تيسير الاجراءات اللازمة لانهاء المعاملات.
منقول
اكد سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري وزير العمل والشؤون الاجتماعية صدور القرارات المنفذة لقانون الإسكان الجديد خلال الشهرين المقبلين مشيرا الي ان القانون ساوي بين المواطنين في مبلغ القرض كما اتاح للعديد من الشرائح الاستفادة من نظام الإسكان.
وكشف سعادة الوزير النقاب عن ان لجنة في مجلس الوزراء تعكف حالياً علي دراسة الرواتب في الهيئات والمؤسسات وإعداد لائحة شؤون موظفين موحدة لتلك الأجهزة ومقارنتها بقانون الخدمة المدنية.
اضاف انه سيتم الاعلان خلال شهر اكتوبر الجاري عن تسجيل المواطنين الباحثين عن عمل من اجل انجاح خطة التقطير منوها باجراء كلية شمال الأطلنطي دراسة عن احتياجات السوق من الوظائف المهنية تمهيدا لتدريب وتشجيع المواطنين للالتحاق بالكلية لسد احتياجات القطاع الحكومي والقطاع الخاص من الوظائف المهنية واكد سعادة الوزير ان الدولة بحاجة للتخصصات الفنية مثل الهندسة بمختلف تخصصاتها المعمارية والفنية والحاسب الآلي ونظم المعلومات والقانون وجميع التخصصات الفنية.
جاءت تصريحات الوزير متزامنة مع اليوم الأول لعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والغاء وزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان امس ونقل اختصاصاتها الي الأمانة العامة لمجلس الوزراء وزارة المالية.
وقد استقبلت ادارات العمل والاسكان والشؤون الاجتماعية بالوزارة الجديدة عشرات المراجعين من مواطنين ومقيمين يوم امس فيما اكد مسؤلو هذه الادارات تيسير الاجراءات اللازمة لانهاء المعاملات.
منقول