ROSE
02-10-2007, 04:24 AM
مؤشرات السياحة في الأراضي الفلسطينية تشهد تراجعاً شاملاً بالمقارنة مع عام 1999
تدارس أسباب ارتفاع الأسعار ومطالبة الحكومة بدعم السلع الأساسية
رام الله - حازم بعلوشة:
أظهرت احصائية اصدرها الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني تراجعاً واضحاً في السوق السياحي في الاراضي الفلسطينية منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية في شهر سبتمبر لعام 2000، بسبب اجراءات السلطات الإسرائيلية مقارنة مع عام 1999 .
وكشفت الدراسة إلي انخفاض أعداد الفنادق العاملة في الأراضي الفلسطينية عام 2006 بنسبة 13.2% عن عام 1999بلغ عدد الفنادق العاملة نهاية عام 2006 في الأراضي الفلسطينية 79 فندقاً، بسعة 3,897 غرفة، تضم 8,429 سريرًا، وتشير النتائج إلي تراجع عدد الفنادق العاملة عام 2006 مقارنة مع عام 1999 بنسبة 13.2%. يشار إلي أن ذروة التراجع في هذا المؤشر كانت في عام 2002 حيث بلغت 20.9%، ثم عاد المؤشر وشهد ارتفاعا خلال الأربع سنوات الماضية، فقد ارتفع خلال العام 2006 بمقدار 10.0% تقريباً عن العام 2002. انخفاض نسبة إشغال الغرف في الأراضي الفلسطينية عام 2006 بنسبة 55.5% عن عام 1999بلغت نسبة إشغال الغرف نهاية عام 2006 في الأراضي الفلسطينية 15.8%، وبينت النتائج تراجع متوسط إشغال الغرف عام 2006 مقارنة مع عام 1999 بنسبة 55.5%، والجدير بالذكر أن ذروة التراجع في نسبة اشغال الغرف كانت في عامي 2001 و2002 حيث بلغت 77.3% لكل منهما، ثم عاد المؤشر وشهد ارتفاعا خلال العام 2006 بمقدار 19.6% مقارنة بالأعوام 2001، و2002 انخفاض نسبة إشغال الأسرَة في الأراضي الفلسطينية عام 2006 بنسبة 58.7% عن عام 1999بلغت نسبة إشغال الأسرة نهاية عام 2006 في الأراضي الفلسطينية 12.5%، أشارت البيانات إلي تراجع متوسط إشغال الأسرة عام 2006 مقارنة مع عام 1999 بنسبة 58.7%، يذكر أن ذروة التراجع في هذا المؤشر كانت في عامي 2001 و2002، إلا أن عام 2006 شهد تحسنا وارتفاعا في هذا المؤشر عن الأربعة أعوام الماضية (2001- 2004). 151,801 نزيل أقاموا 383,603 ليلة مبيت خلال العام 2006بلغ عدد النزلاء خلال العام 2006 في فنادق الأراضي الفلسطينية 151,801 نزيل، بانخفاض مقداره 52.1% عن عام 1999، كما بلغ عدد ليالي المبيت 383,603 ليال بانخفاض 57.2% عن عام 1999. 42.7% من الأسر الفلسطينية، أو أفراد منها، نفذت رحلات سياحية محلية خلال عام 2006 أشارت بيانات عام 2006 إلي أن نسبة الأسر الفلسطينية، أو أفراد منها، التي قامت برحلات سياحية محلية بلغت 42.7%، بواقع 35.5% في الضفة الغربية، مقابل 57.6% في قطاع غزة، كما بلغ متوسط إنفاق الأسرة علي الرحلة المحلية الواحدة 27.7 دولار أمريكي، كما بينت النتائج أن 54.2% من الأسر الفلسطينية لم تقم برحلات سياحية محلية خلال عام 2006، وذلك بسبب أوضاعها الاقتصادية الصعبة.
مناقشة ارتفاع الأسعار
من جهة ثانية عقد الراصد الاقتصادي اجتماعه الدوري للسكرتارية تدارس خلاله ارتفاع الأسعار في السوق الفلسطيني، وأهمية تجديد دعوة الراصد الاقتصادي لمراقبة السوق الفلسطيني.
وجدد صلاح هنية منسق عام الراصد الاقتصادي -الحملة الشعبية لتشجيع المنتجات الفلسطينية مناشدة الراصد الاقتصادي للحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور سلام فياض ووزارة الاقتصاد الوطني بضرورة تفعيل عملية مراقبة الاسعار في السوق الفلسطيني في شهر رمضان بشكل خاص وعلي مدار العام، حيث يشهد السوق الفلسطيني ارتفاعا حادا في الأسعار وتسعير غير منطقي مس بحقوق المستهلك الأساسية، ومس بشكل مباشر بمصالح الفئات الفقيرة والأكثر فقرا التي لم تعد قادرة علي تأمين حاجياتها الاساسية جراء الارتفاع الكبير في الأسعار.
وأضاف هنية يجب انفاذ القانون بحق كل عمليات التلاعب في الأسعار أو الكميات والاوزان والمتورطين فيها والصامتين عنها، وبالتالي يتكامل هذا مع الحماية المباشرة من خلال ارساء حقوق المستهلك متمثلة في حقه في الاختيار والتعويض عند الضرر ورد السلعة المعيبة وحقه في الحصول علي معلومات دقيقة عن خصائص السلعة ومكوناتها وأسعارها والاطار التشريعي والرقابي لقضية حماية المستهلك.
وحسب هنية فقد تقدم الراصد الاقتصادي بمجموعة تصورات حول سبل التعاطي مع قضية الارتفاع العالمي للأسعار وقضية التستر بها في السوق الفلسطيني للمبالغة غير المقبولة برفع الأسعار، حيث تفاوتت نسبة رفع الأسعار في منتجات الحليب من مصنع إلي أخر رغم توحيد سعر كيلو الحليب من قبل مجلس الحليب الفلسطيني، ولم يختلف الحال بالنسبة للخبز واللحوم، مطالباً الحكومة الفلسطينية بدعم مباشر من خلال دعم نسبة معينة لسعر طن القمح من أجل التخفيف علي المستهلك، والعمل علي توفير مخزون استراتيجي للقمح من خلال بناء صوامع للقمح في المحافظات الفلسطينية، وتحديد سعر بيع كيلو الخبز ومطالبة المخابز البيع بالكيلو وليس بالعدد، ومن ثم تحقيق عملية الرقابة الفعلية علي الأسواق والاسعار وانفاذ القانون ضد المخالفين ومروجي السلع منتهية الصلاحية والفاسدة في السوق الفلسطيني.
وطالب بتدخل غير مباشر من خلال دعم المزارع الفلسطيني بحيث يعفي من الضريبة ويسجل مشتغل مرخص ضمن الفاتورة الصفرية المعفاة من الضرائب لكي يتم تخفيض سعر كيلو الحليب علي المنتجين وبالتالي علي المستهلك، وتابعنا الأمر مع مجلس الحليب الفلسطيني ومع مصانع الالبان والحليب.
واعتبر هنية أن المستهلك الفلسطيني يستطيع أن يكون صمام أمان للتصدي لقضية الغلاء في السوق الفلسطيني من خلال ترشيد الاستهلاك وشراء احتياجاته بالكميات التي يحتاجها وعدم الافراط في المشتريات الأمر الذي يساعد علي استمرار حملة ارتفاع الأسعار، فهذه واحدة من استراتيجيات المستهلك في مواجهة الغلاء وهي الأكثر أهمية. ويجب أن يدقق المستهلك في مشترياته من خلال التدقيق في تاريخ الانتاج وتاريخ الانتهاء والمعلومات عن المنتج، وحقه في وجود بطاقة البيان الجمركي باللغة العربية. وبالمقابل يجب أن يحرص المستهلك علي تشجيع المنتجات الفلسطينية ومنحها الأفضلية في سلة مشترياته كونها عنصرا مهما وأساسيا من عناصر الاقتصاد الوطني.
وفي إطار البعد الاجتماعي لمواجهة الغلاء رأي هنية أن برامج يجب أن تصمم لدعم الاسر الفقيرة والوصول إلي الفئات الأكثر فقرا من أجل تمكينها اقتصاديا ودعمها لسد احتياجاتها الأساسية، حصوصا أن نسبة الفقر بلغت 64% والبطالة بنسبة 44%، الأمر الذي يتطلب برنامجا متكاملا للوصول إلي الفئات الفقيرة، وكذلك تمكينهم اقتصاديا من خلال تمويل مشاريع ضغيرة ومتناهية الصغر بصورة تحل وضعهم الاقتصادي وتساهم في حل مشكلة البطالة وانعكاساتها الاجتماعية.
وطالب هنية الصناعيين الفلسطينيين بمراعاة عناصر الجودة في الانتاج والسعر المنافس، علما بأن عدداً من الصناعات الفلسطينية باتت تنافس علي المستويين العربي والعالمي وهناك نماذج حاضرة في هذا المجال، مؤكدا أن القطاع الخاص الفلسطيني عنصر مهم من عناصر الصمود وتثبيت المواطنين علي أرضهموالمساهمة في حل مشاكل الفقر والبطالة.
تدارس أسباب ارتفاع الأسعار ومطالبة الحكومة بدعم السلع الأساسية
رام الله - حازم بعلوشة:
أظهرت احصائية اصدرها الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني تراجعاً واضحاً في السوق السياحي في الاراضي الفلسطينية منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية في شهر سبتمبر لعام 2000، بسبب اجراءات السلطات الإسرائيلية مقارنة مع عام 1999 .
وكشفت الدراسة إلي انخفاض أعداد الفنادق العاملة في الأراضي الفلسطينية عام 2006 بنسبة 13.2% عن عام 1999بلغ عدد الفنادق العاملة نهاية عام 2006 في الأراضي الفلسطينية 79 فندقاً، بسعة 3,897 غرفة، تضم 8,429 سريرًا، وتشير النتائج إلي تراجع عدد الفنادق العاملة عام 2006 مقارنة مع عام 1999 بنسبة 13.2%. يشار إلي أن ذروة التراجع في هذا المؤشر كانت في عام 2002 حيث بلغت 20.9%، ثم عاد المؤشر وشهد ارتفاعا خلال الأربع سنوات الماضية، فقد ارتفع خلال العام 2006 بمقدار 10.0% تقريباً عن العام 2002. انخفاض نسبة إشغال الغرف في الأراضي الفلسطينية عام 2006 بنسبة 55.5% عن عام 1999بلغت نسبة إشغال الغرف نهاية عام 2006 في الأراضي الفلسطينية 15.8%، وبينت النتائج تراجع متوسط إشغال الغرف عام 2006 مقارنة مع عام 1999 بنسبة 55.5%، والجدير بالذكر أن ذروة التراجع في نسبة اشغال الغرف كانت في عامي 2001 و2002 حيث بلغت 77.3% لكل منهما، ثم عاد المؤشر وشهد ارتفاعا خلال العام 2006 بمقدار 19.6% مقارنة بالأعوام 2001، و2002 انخفاض نسبة إشغال الأسرَة في الأراضي الفلسطينية عام 2006 بنسبة 58.7% عن عام 1999بلغت نسبة إشغال الأسرة نهاية عام 2006 في الأراضي الفلسطينية 12.5%، أشارت البيانات إلي تراجع متوسط إشغال الأسرة عام 2006 مقارنة مع عام 1999 بنسبة 58.7%، يذكر أن ذروة التراجع في هذا المؤشر كانت في عامي 2001 و2002، إلا أن عام 2006 شهد تحسنا وارتفاعا في هذا المؤشر عن الأربعة أعوام الماضية (2001- 2004). 151,801 نزيل أقاموا 383,603 ليلة مبيت خلال العام 2006بلغ عدد النزلاء خلال العام 2006 في فنادق الأراضي الفلسطينية 151,801 نزيل، بانخفاض مقداره 52.1% عن عام 1999، كما بلغ عدد ليالي المبيت 383,603 ليال بانخفاض 57.2% عن عام 1999. 42.7% من الأسر الفلسطينية، أو أفراد منها، نفذت رحلات سياحية محلية خلال عام 2006 أشارت بيانات عام 2006 إلي أن نسبة الأسر الفلسطينية، أو أفراد منها، التي قامت برحلات سياحية محلية بلغت 42.7%، بواقع 35.5% في الضفة الغربية، مقابل 57.6% في قطاع غزة، كما بلغ متوسط إنفاق الأسرة علي الرحلة المحلية الواحدة 27.7 دولار أمريكي، كما بينت النتائج أن 54.2% من الأسر الفلسطينية لم تقم برحلات سياحية محلية خلال عام 2006، وذلك بسبب أوضاعها الاقتصادية الصعبة.
مناقشة ارتفاع الأسعار
من جهة ثانية عقد الراصد الاقتصادي اجتماعه الدوري للسكرتارية تدارس خلاله ارتفاع الأسعار في السوق الفلسطيني، وأهمية تجديد دعوة الراصد الاقتصادي لمراقبة السوق الفلسطيني.
وجدد صلاح هنية منسق عام الراصد الاقتصادي -الحملة الشعبية لتشجيع المنتجات الفلسطينية مناشدة الراصد الاقتصادي للحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور سلام فياض ووزارة الاقتصاد الوطني بضرورة تفعيل عملية مراقبة الاسعار في السوق الفلسطيني في شهر رمضان بشكل خاص وعلي مدار العام، حيث يشهد السوق الفلسطيني ارتفاعا حادا في الأسعار وتسعير غير منطقي مس بحقوق المستهلك الأساسية، ومس بشكل مباشر بمصالح الفئات الفقيرة والأكثر فقرا التي لم تعد قادرة علي تأمين حاجياتها الاساسية جراء الارتفاع الكبير في الأسعار.
وأضاف هنية يجب انفاذ القانون بحق كل عمليات التلاعب في الأسعار أو الكميات والاوزان والمتورطين فيها والصامتين عنها، وبالتالي يتكامل هذا مع الحماية المباشرة من خلال ارساء حقوق المستهلك متمثلة في حقه في الاختيار والتعويض عند الضرر ورد السلعة المعيبة وحقه في الحصول علي معلومات دقيقة عن خصائص السلعة ومكوناتها وأسعارها والاطار التشريعي والرقابي لقضية حماية المستهلك.
وحسب هنية فقد تقدم الراصد الاقتصادي بمجموعة تصورات حول سبل التعاطي مع قضية الارتفاع العالمي للأسعار وقضية التستر بها في السوق الفلسطيني للمبالغة غير المقبولة برفع الأسعار، حيث تفاوتت نسبة رفع الأسعار في منتجات الحليب من مصنع إلي أخر رغم توحيد سعر كيلو الحليب من قبل مجلس الحليب الفلسطيني، ولم يختلف الحال بالنسبة للخبز واللحوم، مطالباً الحكومة الفلسطينية بدعم مباشر من خلال دعم نسبة معينة لسعر طن القمح من أجل التخفيف علي المستهلك، والعمل علي توفير مخزون استراتيجي للقمح من خلال بناء صوامع للقمح في المحافظات الفلسطينية، وتحديد سعر بيع كيلو الخبز ومطالبة المخابز البيع بالكيلو وليس بالعدد، ومن ثم تحقيق عملية الرقابة الفعلية علي الأسواق والاسعار وانفاذ القانون ضد المخالفين ومروجي السلع منتهية الصلاحية والفاسدة في السوق الفلسطيني.
وطالب بتدخل غير مباشر من خلال دعم المزارع الفلسطيني بحيث يعفي من الضريبة ويسجل مشتغل مرخص ضمن الفاتورة الصفرية المعفاة من الضرائب لكي يتم تخفيض سعر كيلو الحليب علي المنتجين وبالتالي علي المستهلك، وتابعنا الأمر مع مجلس الحليب الفلسطيني ومع مصانع الالبان والحليب.
واعتبر هنية أن المستهلك الفلسطيني يستطيع أن يكون صمام أمان للتصدي لقضية الغلاء في السوق الفلسطيني من خلال ترشيد الاستهلاك وشراء احتياجاته بالكميات التي يحتاجها وعدم الافراط في المشتريات الأمر الذي يساعد علي استمرار حملة ارتفاع الأسعار، فهذه واحدة من استراتيجيات المستهلك في مواجهة الغلاء وهي الأكثر أهمية. ويجب أن يدقق المستهلك في مشترياته من خلال التدقيق في تاريخ الانتاج وتاريخ الانتهاء والمعلومات عن المنتج، وحقه في وجود بطاقة البيان الجمركي باللغة العربية. وبالمقابل يجب أن يحرص المستهلك علي تشجيع المنتجات الفلسطينية ومنحها الأفضلية في سلة مشترياته كونها عنصرا مهما وأساسيا من عناصر الاقتصاد الوطني.
وفي إطار البعد الاجتماعي لمواجهة الغلاء رأي هنية أن برامج يجب أن تصمم لدعم الاسر الفقيرة والوصول إلي الفئات الأكثر فقرا من أجل تمكينها اقتصاديا ودعمها لسد احتياجاتها الأساسية، حصوصا أن نسبة الفقر بلغت 64% والبطالة بنسبة 44%، الأمر الذي يتطلب برنامجا متكاملا للوصول إلي الفئات الفقيرة، وكذلك تمكينهم اقتصاديا من خلال تمويل مشاريع ضغيرة ومتناهية الصغر بصورة تحل وضعهم الاقتصادي وتساهم في حل مشكلة البطالة وانعكاساتها الاجتماعية.
وطالب هنية الصناعيين الفلسطينيين بمراعاة عناصر الجودة في الانتاج والسعر المنافس، علما بأن عدداً من الصناعات الفلسطينية باتت تنافس علي المستويين العربي والعالمي وهناك نماذج حاضرة في هذا المجال، مؤكدا أن القطاع الخاص الفلسطيني عنصر مهم من عناصر الصمود وتثبيت المواطنين علي أرضهموالمساهمة في حل مشاكل الفقر والبطالة.