ROSE
02-10-2007, 04:47 AM
بفعل امتناع الأغلبية وعدم تنفيذ الأقلية
أسواق المال تفوت فرصة الاستفادة من نظام شراء الشركات أسهمها
دبي فؤاد جشي:
قال خبراء في الأسهم المحلية ان الأسواق المالية في الدولة لم تستفد عملياً من السماح للشركات المساهمة العامة بشراء نسبة من أسهمها، وذلك لأن هذا الإجراء لم يُطبق فعلياً إلا في نطاق ضيق للغاية ولم يؤدِ بالتالي الى دعم أسعار الأسهم كما كان يؤمل في منتصف العام 2006 عند إجراء التعديلات القانونية التي سمحت للشركات بشراء نسبة لا تزيد على 10% من أسهمها.
وأوضح الخبراء أن أغلبية الشركات لم تتقدم أصلاً بطلبات من أجل شراء نسبة من أسهمها وحتى الشركات التي تقدمت بطلبات وحصلت على موافقة من هيئة الأوراق المالية والسلع لم تنفذ عمليات الشراء التي أعلنت عنها الى أن انقضت المهلة التي يمنحها لها القانون كي تقوم بعمليات الشراء ولمدة سنة من تاريخ حصولها على موافقة الهيئة، وفي الحالات المعدودة التي تم فيها شراء الأسهم نفذت العمليات على مدى زمني طويل مستفيدة من مهلة السنة الممنوحة للشركات كي تقوم بالتنفيذ وبالتالي لم يشعر السوق بتأثير ملموس على الأسعار، فيما اعتبر بعض الخبراء ان الشركات التي قامت بالتنفيذ ربما تكون حمت أسهمها من الانخفاض دون المستويات التي اعتبرتها مجالس الإدارة في هذه الشركة منطقية لأسعار أسهمها.
وأحجمت معظم الشركات عن شراء الأسهم لأسباب تتعلق بالشروط القانونية المطلوبة من أجل تنفيذ عملية الشراء وخصوصاً منع الشركات المشترية من إصدار أية أسهم جديدة قبل إتمام عملية بيع الأسهم المشتراة خلال مدة لا تتجاوز سنتين من آخر عملية شراء وإلا اعتبر شراء الأسهم تخفيضاً لرأس المال وتم بالتالي إلغاء الأسهم المشتراة، هذا بالإضافة الى الشرط المتعلق بحجم توزيعات الأرباح وحقوق التصويت عن الأسهم المشتراة من قبل الشركات.
أما الشركات التي امتنعت عن شراء أسهمها برغم تقدمها بطلبات الى الهيئة وحصولها على الموافقة للقيام بالشراء فقد بررت ذلك في عدة الحالات بأن الأسعار ارتفعت عند إعلانها عن نية الشراء الى مستويات أعلى من الأسعار التي كانت تنوي الشراء عندها وعندما انخفضت ثانية الى هذه الأسعار لم يعد لدى هذه الشركات ما يكفي من السيولة لتنفيذ الشراء خصوصاً ان القانون ينص على أن يكون لدى الشركة فائض نقدي لعملية الشراء مع عدم استخدام رأس المال أو الاحتياطي القانوني لتنفيذها.
وأكد الخبراء ان إعادة شراء الشركات لأسهمها يُطبق في العديد من دول العالم وأثبت نجاحه في معظم الحالات لحماية مصالح المساهمين ووقف التدهور في قيمة اسهمهم عندما تدخل الأسواق في مراحل التراجع، لكن الطريقة التي تم التعامل بها مع هذا الإجراء في الدولة أفقدته فعاليته ولم يعد عملياً يؤثر في الأسعار حتى عندما يتم الإعلان من الشركات عن نية الشراء بعد أن أصبح هناك شك لدى نسبة كبيرة من المستثمرين بأن هذا الإعلان قد لا يكون هدفه الشراء بقدر ما يستفيد منه مؤقتاً المضاربون للتأثير المحدود والقصير المدى في السعر يتم بعدها جني الأرباح والخروج من السهم ويبقى السعر بالتالي عند مستواه السابق.
ورأى بعض الخبراء أن من الخطأ اعتبار الهدف من عمليات شراء الشركات لأسهمها حماية سعر السهم بقدر ما يجب النظر لهذا الإجراء باعتباره خياراً من خيارات الاستثمار المتاحة للشركات، وباعتباره كذلك وسيلة لتقليل المعروض من أسهمها في السوق للسماح بالتالي للسهم بتحركات سعرية أكثر فاعلية نتيجة معادلة العرض والطلب على المدى الطويل وليس الاكتفاء بالتأثير المباشر لعمليات الشراء في سعر السهم.
خالد بن زايد بن صقر:
“سلامة” تشتري السهم وفق تصور واضح لقيمته المستقبلية
قال الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة سلامة التي تقوم حالياً بتنفيذ عمليات شراء 10% من اسهمها إن عمليات شراء الشركات لأسهمها يجب ان تنطلق من تصور واضح للهدف الذي تريد أي شركة تحقيقه من عملية الشراء، وفي مقدمة تصورها لقيمة السهم ونموه المستقبلي انطلاقاً من معرفة القائمين على الشركة ذاتها بما لديهم من قدرة على النمو عبر تطوير الاداء والتوسع والمشروعات الجديدة التي يخططون لاطلاقها مستقبلاً، وأضاف بالنسبة لنا في سلامة لدينا محفظة للاستثمار بالأسهم وقد وجدنا ان سهمنا يمثل خياراً استثمارياً جيداً، ولذلك نقوم حاليا بالشراء تدريجياً وفق رؤية واضحة تستوعب طبيعة الحركة في الأسواق المحلية وتنفذ بالتالي عمليات الشراء بالطريقة التي تخدم الشركة ومساهميها على أفضل وجه.
وأشار الى ان المستويات السعرية التي يتم الشراء عندها مدروسة في إطار هذا التوجه، لأننا نعتبر أن الهدف الأساسي لعملية الشراء هو حماية مصالح المساهمين من أمكانية ان يكون هناك تقييم مجحف للسهم ناجم عن الوضع العام في اسواق الأسهم المحلية وليس مرتبطاً بقدرات الشركة وقيمة سهمها، خصوصاً وأننا نجد في ذلك فرصة استثمارية مناسبة، علماً بأن عمليات شراء الشركات لأسهمها ليس هدفها المضاربة باعتبار أنه يسمح للشركات ببيع هذه الأسهم على مدى سنتين بعد اتمام الشراء، ولذلك فهي تشتري على أساس معرفتها بما لديها من خطط لتطوير الاداء وبذلك تعطي رسالة ايجابية للأسواق.
حمود عبدالله: آلية تطمين وتحذير من التطبيق السيئ
أكد حمود عبدالله مدير عام الإمارات الدولي للوساطة ان نظام السماح للشركات بشراء أسهمها وبرغم النطاق المحدود لتطبيقه حتى الآن هو آلية جيدة حققت عند إقرارها نوعاً من التطمين للأسواق التي كانت تشهد تراجاً واضحاً وفي الحالات المحدودة التي قامت فيها بضع شركات بشراء أسهمها تمكنت هذه الشركات أحياناً من تحقيق الاستقرار النسبي في أسعار هذه الأسهم، ولذلك تظل هذه الآلية المفيدة في حالات التراجع الحاد في الأسواق لأنها تُعطى للشركات وسيلة لوقف انخفاض أسهمها وحماية مصالح مساهميها في مواجهة التآكل السريع لقيمة أسهمهم.
وحذر من التطبيق السيئ لنظام شراء الأسهم عندما تحاول بعض مجالس الإدارة دعم السهم برغم أن أسعاره السائدة في السوق هي أعلى بكثير من المستويات المنطقية التي تفرضها المؤشرات المالية الأساسية للسهم وللشركة، وهنا تصبح عملية الشراء تبديداً لموارد الشركة التي هي بالمحصلة النهائية أموال المساهمين لأن هناك خيارات استثمارية أخرى متاحة دائماً هي أفضل من حيث نسبة العائد للشركة ومساهميها بدل أن يتم صرف الأموال لإبقاء اسهم عند مستويات من سعره الحقيقي واعتبر ان الاستخدام المنطقي لنظام شراء الأسهم هو القيام بذلك عندما يصبح سعر السهم قريباً من قيمته الدفترية لأن الشركات تصبح حينها مطالبة بحماية مصالح المساهمين بحيث لا تسمح للسهم بالنزول دون القيمة الدفترية لأنه في هذه الحالة يصبح تقييم الأسواق للسهم مجحفاً وبالتالي يُفترض أن يحاول مجلس الإدارة رفع هذا الإجحاف عن المساهمين خصوصاً أن يشترى السهم عند مستوى آمن نسبياً لأنه قريب من القيمة الحقيقية له، أما أن يتم دعم الأسعار المغالى بها بأي ثمن وباستخدام أموال المساهمين فهذا إجراء خاطئ.
أسواق المال تفوت فرصة الاستفادة من نظام شراء الشركات أسهمها
دبي فؤاد جشي:
قال خبراء في الأسهم المحلية ان الأسواق المالية في الدولة لم تستفد عملياً من السماح للشركات المساهمة العامة بشراء نسبة من أسهمها، وذلك لأن هذا الإجراء لم يُطبق فعلياً إلا في نطاق ضيق للغاية ولم يؤدِ بالتالي الى دعم أسعار الأسهم كما كان يؤمل في منتصف العام 2006 عند إجراء التعديلات القانونية التي سمحت للشركات بشراء نسبة لا تزيد على 10% من أسهمها.
وأوضح الخبراء أن أغلبية الشركات لم تتقدم أصلاً بطلبات من أجل شراء نسبة من أسهمها وحتى الشركات التي تقدمت بطلبات وحصلت على موافقة من هيئة الأوراق المالية والسلع لم تنفذ عمليات الشراء التي أعلنت عنها الى أن انقضت المهلة التي يمنحها لها القانون كي تقوم بعمليات الشراء ولمدة سنة من تاريخ حصولها على موافقة الهيئة، وفي الحالات المعدودة التي تم فيها شراء الأسهم نفذت العمليات على مدى زمني طويل مستفيدة من مهلة السنة الممنوحة للشركات كي تقوم بالتنفيذ وبالتالي لم يشعر السوق بتأثير ملموس على الأسعار، فيما اعتبر بعض الخبراء ان الشركات التي قامت بالتنفيذ ربما تكون حمت أسهمها من الانخفاض دون المستويات التي اعتبرتها مجالس الإدارة في هذه الشركة منطقية لأسعار أسهمها.
وأحجمت معظم الشركات عن شراء الأسهم لأسباب تتعلق بالشروط القانونية المطلوبة من أجل تنفيذ عملية الشراء وخصوصاً منع الشركات المشترية من إصدار أية أسهم جديدة قبل إتمام عملية بيع الأسهم المشتراة خلال مدة لا تتجاوز سنتين من آخر عملية شراء وإلا اعتبر شراء الأسهم تخفيضاً لرأس المال وتم بالتالي إلغاء الأسهم المشتراة، هذا بالإضافة الى الشرط المتعلق بحجم توزيعات الأرباح وحقوق التصويت عن الأسهم المشتراة من قبل الشركات.
أما الشركات التي امتنعت عن شراء أسهمها برغم تقدمها بطلبات الى الهيئة وحصولها على الموافقة للقيام بالشراء فقد بررت ذلك في عدة الحالات بأن الأسعار ارتفعت عند إعلانها عن نية الشراء الى مستويات أعلى من الأسعار التي كانت تنوي الشراء عندها وعندما انخفضت ثانية الى هذه الأسعار لم يعد لدى هذه الشركات ما يكفي من السيولة لتنفيذ الشراء خصوصاً ان القانون ينص على أن يكون لدى الشركة فائض نقدي لعملية الشراء مع عدم استخدام رأس المال أو الاحتياطي القانوني لتنفيذها.
وأكد الخبراء ان إعادة شراء الشركات لأسهمها يُطبق في العديد من دول العالم وأثبت نجاحه في معظم الحالات لحماية مصالح المساهمين ووقف التدهور في قيمة اسهمهم عندما تدخل الأسواق في مراحل التراجع، لكن الطريقة التي تم التعامل بها مع هذا الإجراء في الدولة أفقدته فعاليته ولم يعد عملياً يؤثر في الأسعار حتى عندما يتم الإعلان من الشركات عن نية الشراء بعد أن أصبح هناك شك لدى نسبة كبيرة من المستثمرين بأن هذا الإعلان قد لا يكون هدفه الشراء بقدر ما يستفيد منه مؤقتاً المضاربون للتأثير المحدود والقصير المدى في السعر يتم بعدها جني الأرباح والخروج من السهم ويبقى السعر بالتالي عند مستواه السابق.
ورأى بعض الخبراء أن من الخطأ اعتبار الهدف من عمليات شراء الشركات لأسهمها حماية سعر السهم بقدر ما يجب النظر لهذا الإجراء باعتباره خياراً من خيارات الاستثمار المتاحة للشركات، وباعتباره كذلك وسيلة لتقليل المعروض من أسهمها في السوق للسماح بالتالي للسهم بتحركات سعرية أكثر فاعلية نتيجة معادلة العرض والطلب على المدى الطويل وليس الاكتفاء بالتأثير المباشر لعمليات الشراء في سعر السهم.
خالد بن زايد بن صقر:
“سلامة” تشتري السهم وفق تصور واضح لقيمته المستقبلية
قال الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة سلامة التي تقوم حالياً بتنفيذ عمليات شراء 10% من اسهمها إن عمليات شراء الشركات لأسهمها يجب ان تنطلق من تصور واضح للهدف الذي تريد أي شركة تحقيقه من عملية الشراء، وفي مقدمة تصورها لقيمة السهم ونموه المستقبلي انطلاقاً من معرفة القائمين على الشركة ذاتها بما لديهم من قدرة على النمو عبر تطوير الاداء والتوسع والمشروعات الجديدة التي يخططون لاطلاقها مستقبلاً، وأضاف بالنسبة لنا في سلامة لدينا محفظة للاستثمار بالأسهم وقد وجدنا ان سهمنا يمثل خياراً استثمارياً جيداً، ولذلك نقوم حاليا بالشراء تدريجياً وفق رؤية واضحة تستوعب طبيعة الحركة في الأسواق المحلية وتنفذ بالتالي عمليات الشراء بالطريقة التي تخدم الشركة ومساهميها على أفضل وجه.
وأشار الى ان المستويات السعرية التي يتم الشراء عندها مدروسة في إطار هذا التوجه، لأننا نعتبر أن الهدف الأساسي لعملية الشراء هو حماية مصالح المساهمين من أمكانية ان يكون هناك تقييم مجحف للسهم ناجم عن الوضع العام في اسواق الأسهم المحلية وليس مرتبطاً بقدرات الشركة وقيمة سهمها، خصوصاً وأننا نجد في ذلك فرصة استثمارية مناسبة، علماً بأن عمليات شراء الشركات لأسهمها ليس هدفها المضاربة باعتبار أنه يسمح للشركات ببيع هذه الأسهم على مدى سنتين بعد اتمام الشراء، ولذلك فهي تشتري على أساس معرفتها بما لديها من خطط لتطوير الاداء وبذلك تعطي رسالة ايجابية للأسواق.
حمود عبدالله: آلية تطمين وتحذير من التطبيق السيئ
أكد حمود عبدالله مدير عام الإمارات الدولي للوساطة ان نظام السماح للشركات بشراء أسهمها وبرغم النطاق المحدود لتطبيقه حتى الآن هو آلية جيدة حققت عند إقرارها نوعاً من التطمين للأسواق التي كانت تشهد تراجاً واضحاً وفي الحالات المحدودة التي قامت فيها بضع شركات بشراء أسهمها تمكنت هذه الشركات أحياناً من تحقيق الاستقرار النسبي في أسعار هذه الأسهم، ولذلك تظل هذه الآلية المفيدة في حالات التراجع الحاد في الأسواق لأنها تُعطى للشركات وسيلة لوقف انخفاض أسهمها وحماية مصالح مساهميها في مواجهة التآكل السريع لقيمة أسهمهم.
وحذر من التطبيق السيئ لنظام شراء الأسهم عندما تحاول بعض مجالس الإدارة دعم السهم برغم أن أسعاره السائدة في السوق هي أعلى بكثير من المستويات المنطقية التي تفرضها المؤشرات المالية الأساسية للسهم وللشركة، وهنا تصبح عملية الشراء تبديداً لموارد الشركة التي هي بالمحصلة النهائية أموال المساهمين لأن هناك خيارات استثمارية أخرى متاحة دائماً هي أفضل من حيث نسبة العائد للشركة ومساهميها بدل أن يتم صرف الأموال لإبقاء اسهم عند مستويات من سعره الحقيقي واعتبر ان الاستخدام المنطقي لنظام شراء الأسهم هو القيام بذلك عندما يصبح سعر السهم قريباً من قيمته الدفترية لأن الشركات تصبح حينها مطالبة بحماية مصالح المساهمين بحيث لا تسمح للسهم بالنزول دون القيمة الدفترية لأنه في هذه الحالة يصبح تقييم الأسواق للسهم مجحفاً وبالتالي يُفترض أن يحاول مجلس الإدارة رفع هذا الإجحاف عن المساهمين خصوصاً أن يشترى السهم عند مستوى آمن نسبياً لأنه قريب من القيمة الحقيقية له، أما أن يتم دعم الأسعار المغالى بها بأي ثمن وباستخدام أموال المساهمين فهذا إجراء خاطئ.