ROSE
02-10-2007, 05:01 AM
في أعقاب قرار اللجنة المتعلق بالدمج والشطب.
المريخي: جيزان القابضة تدرس الخيارات القانونية والمالية
02/10/2007 اعلن رئىس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة جيزان القابضة، خالد عبدالله المريخي عن شجب الشركة واستنكارها لقرار لجنة سوق الكويت للاوراق المالية الذي اتخذ في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2007/9/20 والمنشور بتاريخ 2007/9/30 والمتعلق بوقف الشركات المدرجة لمدة عام في حال اندماجها مع شركة تم رفض ادراجها، علما بأن القرار يخالف مواد الدستور والقانون المتعلقة بالشركات التجارية، وبالاخص المواد من 222 الى 225 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 في الباب السابع الذي قامت الشركة بنشره في الصحف المحلية بتاريخ 2007/9/30 .
هذا وتود الشركة ان توضح للمساهمين الكرام أنه، حر صا وحفاظا منها على مصلحة مساهميها، سوف تعلن عن قرارها النهائي بهذا الخصوص بعد ان تتم دراسة جميع الخيارات القانوية والمالية المتعلقة بهذا القرار الصادر من قبل لجنة سوق الكويت للاوراق المالية برئاسة وزير التجارة والصناعة، اخذين بعين الاعتبار مصالح صغار المساهمين ووضع الشركة في الحاضر والمستقبل، وتأثير اي قرار تتخذه الشركة على المطالبات القانونية من قبل الشركة والمساهمين وبالاخص مطالبات تعويض المساهمين والشركة عن الاضرار التي وقعت عليهم بسبب هذه القرارات غير القانونية من قبل البورصة والتي انعدمت فيها الشفافية والعدالة واساءت لسمعة الكويت كمركز مالي.
المريخي: جيزان القابضة تدرس الخيارات القانونية والمالية
02/10/2007 اعلن رئىس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة جيزان القابضة، خالد عبدالله المريخي عن شجب الشركة واستنكارها لقرار لجنة سوق الكويت للاوراق المالية الذي اتخذ في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2007/9/20 والمنشور بتاريخ 2007/9/30 والمتعلق بوقف الشركات المدرجة لمدة عام في حال اندماجها مع شركة تم رفض ادراجها، علما بأن القرار يخالف مواد الدستور والقانون المتعلقة بالشركات التجارية، وبالاخص المواد من 222 الى 225 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 في الباب السابع الذي قامت الشركة بنشره في الصحف المحلية بتاريخ 2007/9/30 .
هذا وتود الشركة ان توضح للمساهمين الكرام أنه، حر صا وحفاظا منها على مصلحة مساهميها، سوف تعلن عن قرارها النهائي بهذا الخصوص بعد ان تتم دراسة جميع الخيارات القانوية والمالية المتعلقة بهذا القرار الصادر من قبل لجنة سوق الكويت للاوراق المالية برئاسة وزير التجارة والصناعة، اخذين بعين الاعتبار مصالح صغار المساهمين ووضع الشركة في الحاضر والمستقبل، وتأثير اي قرار تتخذه الشركة على المطالبات القانونية من قبل الشركة والمساهمين وبالاخص مطالبات تعويض المساهمين والشركة عن الاضرار التي وقعت عليهم بسبب هذه القرارات غير القانونية من قبل البورصة والتي انعدمت فيها الشفافية والعدالة واساءت لسمعة الكويت كمركز مالي.