ROSE
02-10-2007, 05:04 AM
ما رأي صغار المستثمرين بشأن دمج أسهم الشركات التي رفض إدراجها؟
02/10/2007 كونا - تباينت آراء صغار المستثمرين في البورصة حول قرارها الاخير بوقف التعامل في اسهم اي شركة مدرجة تساعد شركة اخرى قد رفض طلبها للادراج من خلال اندماج الشركتين.
وكان وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة سوق الكويت للاوراق المالية المهندس فلاح الهاجري قد اصدر القرار رقم 5 لعام 2007 بوقف التعامل في اسهم اي من الشركات المدرجة في السوق، اذا قامت بدمج شركة سبق رفض ادراجها او اندمجت فيها، 12 شهرا من تاريخ سريان الاندماج.
وقال المستثمرون في لقاءات مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان بدء سريان القرار سيحد من تلاعبات بعض مجالس ادارات الشركات التي ترغب في الادراج تحت اي مظلة ما يشكل تهديدا لمنظومة البورصة في حين رأى فريق اخر ان القرار يعد تعنتا من الادارة في شأن شركات يرغب مساهموها في ادراج اسهمها.
واجمعوا على ضرورة البحث عن صيغة توافقية وواضحة المعالم لسياسات لجنة الادراجات وللجنة السوق ايضا، من اجل تعميم الشفافية بين الشركات الوطنية التي تحظى بسمعة جيدة، وتستوفي شروط الادراج دون التفاف الى امور غير طبيعية للاستيفاء عبر الاندماج مع شركات اخرى مدرجة.
ودعوا الى ضرورة غربلة بعض الاسهم المدرجة اصلا في سوق الكويت للاوراق المالية، التي تم ادراجها بعد التغاضي عن بنود مهمة، حماية للمتداولين ولتأصيل مكانة السوق لاعادة الثقة بين اوساط المستثمرين على المستويين المحلي والاجنبي.
وقال المستثمر نايف الخالدي ان القرار قد يصب في مصلحة السوق على اعتبار ان هناك شركات بالفعل تجاوزت وتحايلت على الشروط المعدة سلفا من لجنة الادراج، مما يعتبر حلقة اخرى من حلقات الضعف التي تعانيها البورصة الكويتية لاسيما في الآونة الاخيرة.
واضاف الخالدي ان المرحلة التي تمر بها البورصة حاليا تتطلب من رئيس لجنة السوق توصية الشركات الاستثمارية الكبرى والمدرجة القيام بتوعية المستثمرين من مخاطر الزج بشركات ورقية في سوق خصبة تضم اكبر الشركات في المنطقة، حيث ان المسؤولية الاستثمارية تقع على عاتق صناع السوق.
في حين رأى المستثمر منصور الشمري قرار البورصة على انه 'متخبط بعد الازمات التي تشهدها ادارة السوق، والقضايا المرفوعة عليها والقضايا التي تنوي مجموعات كبرى رفعها تذمرا من بعض القرارات التي تكال بمكيالين، مما اعطى انطباعا لدى المستثمرين ان المزاجية اصبحت تحكم البورصة'.
وشدد الشمري على ضرورة المضي قدما في الالتزام بالاصلاحات في البورصة مثل المرافق الاقتصادية الاخرى التي ترغب الحكومة في اصلاحها، حتى تواكب توجهات تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري واللحاق بركب التقدم الذي حققه سوق دبي المالي والذي اصبح ينافس السوق السعودي في جذب المستثمرين.
وقال المستثمر مشعل بدر ان البورصة بدأت تأخذ قراراتها دون الرجوع الى رغبات المستثمرين على اعتبار ان المستثمرين لاسيما الصغار منهم لديهم اراء قد تفيد الادارة في قراراتها ولكنها لاتريد الانتباه الى شريحة رأت في الاستثمار في البورصة ملاذها الآمن، مما قد يؤدي الى عواقب وخيمة.
وناشد بدر وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة السوق المهندس فلاح الهاجري الى وضع معايير ثابتة لادراج الشركات بمشورة اهل الخبرة على المستوى المحلي أو العالمي من اجل الحفاظ على مكانة البورصة الكويتية امام المستثمرين الاجانب الذين يفكرون في استثمار اموالهم في سوق شفافة.
02/10/2007 كونا - تباينت آراء صغار المستثمرين في البورصة حول قرارها الاخير بوقف التعامل في اسهم اي شركة مدرجة تساعد شركة اخرى قد رفض طلبها للادراج من خلال اندماج الشركتين.
وكان وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة سوق الكويت للاوراق المالية المهندس فلاح الهاجري قد اصدر القرار رقم 5 لعام 2007 بوقف التعامل في اسهم اي من الشركات المدرجة في السوق، اذا قامت بدمج شركة سبق رفض ادراجها او اندمجت فيها، 12 شهرا من تاريخ سريان الاندماج.
وقال المستثمرون في لقاءات مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان بدء سريان القرار سيحد من تلاعبات بعض مجالس ادارات الشركات التي ترغب في الادراج تحت اي مظلة ما يشكل تهديدا لمنظومة البورصة في حين رأى فريق اخر ان القرار يعد تعنتا من الادارة في شأن شركات يرغب مساهموها في ادراج اسهمها.
واجمعوا على ضرورة البحث عن صيغة توافقية وواضحة المعالم لسياسات لجنة الادراجات وللجنة السوق ايضا، من اجل تعميم الشفافية بين الشركات الوطنية التي تحظى بسمعة جيدة، وتستوفي شروط الادراج دون التفاف الى امور غير طبيعية للاستيفاء عبر الاندماج مع شركات اخرى مدرجة.
ودعوا الى ضرورة غربلة بعض الاسهم المدرجة اصلا في سوق الكويت للاوراق المالية، التي تم ادراجها بعد التغاضي عن بنود مهمة، حماية للمتداولين ولتأصيل مكانة السوق لاعادة الثقة بين اوساط المستثمرين على المستويين المحلي والاجنبي.
وقال المستثمر نايف الخالدي ان القرار قد يصب في مصلحة السوق على اعتبار ان هناك شركات بالفعل تجاوزت وتحايلت على الشروط المعدة سلفا من لجنة الادراج، مما يعتبر حلقة اخرى من حلقات الضعف التي تعانيها البورصة الكويتية لاسيما في الآونة الاخيرة.
واضاف الخالدي ان المرحلة التي تمر بها البورصة حاليا تتطلب من رئيس لجنة السوق توصية الشركات الاستثمارية الكبرى والمدرجة القيام بتوعية المستثمرين من مخاطر الزج بشركات ورقية في سوق خصبة تضم اكبر الشركات في المنطقة، حيث ان المسؤولية الاستثمارية تقع على عاتق صناع السوق.
في حين رأى المستثمر منصور الشمري قرار البورصة على انه 'متخبط بعد الازمات التي تشهدها ادارة السوق، والقضايا المرفوعة عليها والقضايا التي تنوي مجموعات كبرى رفعها تذمرا من بعض القرارات التي تكال بمكيالين، مما اعطى انطباعا لدى المستثمرين ان المزاجية اصبحت تحكم البورصة'.
وشدد الشمري على ضرورة المضي قدما في الالتزام بالاصلاحات في البورصة مثل المرافق الاقتصادية الاخرى التي ترغب الحكومة في اصلاحها، حتى تواكب توجهات تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري واللحاق بركب التقدم الذي حققه سوق دبي المالي والذي اصبح ينافس السوق السعودي في جذب المستثمرين.
وقال المستثمر مشعل بدر ان البورصة بدأت تأخذ قراراتها دون الرجوع الى رغبات المستثمرين على اعتبار ان المستثمرين لاسيما الصغار منهم لديهم اراء قد تفيد الادارة في قراراتها ولكنها لاتريد الانتباه الى شريحة رأت في الاستثمار في البورصة ملاذها الآمن، مما قد يؤدي الى عواقب وخيمة.
وناشد بدر وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة السوق المهندس فلاح الهاجري الى وضع معايير ثابتة لادراج الشركات بمشورة اهل الخبرة على المستوى المحلي أو العالمي من اجل الحفاظ على مكانة البورصة الكويتية امام المستثمرين الاجانب الذين يفكرون في استثمار اموالهم في سوق شفافة.