ROSE
02-10-2007, 05:15 AM
خبراء اقتصاديون يطالبون الحكومة بإعادة النظر في سياستها المالية والنقدية
الأردن: دعوة إلى فك الارتباط بالدولار وآراء مختلفة بجدوى وجود وزارة للاقتصاد
02/10/2007 عمان - القبس:
دعا خبراء اردنيون الى اعادة النظر في السياسة المالية والنقدية في الاردن وطالبوا بالعودة الى فكرة وزارة الاقتصاد.
وقال الدكتور ابراهيم بدران في محاضرة نظمتها الجمعية الاردنية للعلوم والثقافة ان توجيه النقد لآلية عمل الاقتصاد الاردني لا يعني بحال من الاحوال التقليل من اهمية الانجازات الاردنية بل يأتي من باب التحرك لمواقع افضل على خارطة الاقتصاد العالمي.
وتحدث بدران عن السياسة النقدية فقال ان الاستقرار الاقتصادي و المعيشي يعتمد على تماسك السياسات النقدية. وان ابرز الموضوعات المطروحة للنقاش هي سعر صرف الدينار وهو مثبت بسعر صرف الدولار. وقال ان الدولار في تراجع مستمر في حين ان سعر اليورو بدأ ب80 سنتا ووصل الآن الى 142سنتا وهذا يعني ان سعر الدينار انخفض بالنسبة الى اليورو، لافتا الى ان الاردن يستورد بضائعه من اوروبا وشرق آسيا وهذا ما ادى الى عجز مالي بلغ 6 مليارات دولار وهو الفرق بين الصادرات والواردات الاردنية. ودعا الى ان يتخذ الاردن قرارا اقتصاديا باعادة ربط الدينار بسلة عملات عوضا عن الدولار، موضحا ان انخفاض سعر الدولار كان ليفيد الاردن لو كان بلدا مصدرا الا ان واقع الحال عكس ذلك.
وحذر بدران من ان غياب سياسة واضحة للربط بين الراتب التقاعدي وكلفة المعيشة سيؤدي الى افقار 42% من المواطنين الاردنيين الذين يعملون في القطاع العام وينذر بمزيد من التضخم وانخفاض اكثر في سعر الدينار.
وقال بدران بضرورة وجود توازن بين الجانبين المالي والنقدي في العملية.
وعلى صعيد الجانب الاستثماري انتقد بدران ارتباطه بالاسواق غير المنتجة والثانوية كالعقارات والاسهم وقال اننا لسنا ضد هذا النوع من الاستثمار ولكننا مع التوازن.
رأي مخالف
من جانبه، قال الدكتور محمود الخلايلة انه يخالف الدكتور بدران في ضرورة وجود وزارة للاقتصاد الوطني، وقال ان الاهم هو تناغم السياسات التي يرسمها كل من محافظ البنك المركزي ووزير المالية، مشيرا الى ان الاول مسؤول عن رسم السياسة النقدية والثاني مسؤول عن رسم السياسة المالية، مشيرا الى وجود اختلالات في الموازنة تتمثل في اعتمادها على الضرائب والرسوم والمنح اضافة الى تشتت ايرادات الدولة على عدة مؤسسات منفصلة مما يضعف الرقابة على المال العام وهذا يجعل وزارة المالية غير قادرة على تحديد اولويات الانفاق بشكل فعال.
الإنتاج أولا
من جانبه، قال المهندس معن ارشيدات ان على الحكومة ان تضع في سلم اولوياتها تحويل المجتمعات الاستهلاكية الى مجتمع انتاجي وأيد ماذهب اليه الدكتور بدران من فكرة المشاريع الانتاجية المساهمة.
ودعا اعضاء الجمعية الى رفع توصية الى وزارة الصناعة والتجارة تدعوها الى التدقيق في ترخيص اي شركة وخصوصا ان هناك 34 شركة انتاجية فقط موجودة في سوق عمان المالي من اصل 134 شركة اغلبها ذات طابع خدمي.
وأيد الدكتور عبد الحافظ الشخانبة فكرة ربط الدينار بسلة عملات عوضا عن الدولار وقال ان الدينار قبل عام 1989 ارتبط بسلة عملات وبالذهب وساد الاستقرار النقدي قبل هذا التاريخ وقال ان استمرار ربط الدينار بالدولار ادى الى فقدانه ل25%من قيمته.
مواقف من الخصخصة
وعلق الخبير رياض الصرايرة ان عملية الخصخصة جاءت بسبب ولاية المؤسسات الدولية ووصايتها على الاقتصاد الاردني وذك لضعف السياسات الاقتصادية المحلية. وطالب بتصحيح المسار الاقتصادي وتحديد المفاهيم المالية التي على الاردن تبنيها استراتيجيا.
وتساءل الخبير محي الدين المصري ماذا جنى الاردن من سياسة التصحيح الاقتصادي واستغرب غياب آلية التنسيق المشتركة بين الوزارات مما يؤدي الى تكرار بعض المشاريع وازدواجيتها. وعقب الدكتور فالح الطويل بان الارادة السياسية للتطوير موجودة في الاردن والمسألة متعلقة بالتطوير الاداري واستغلال الكفاءات.
ودعا الاقتصادي عبد النور الحبايبة الى تطوير التشريعات القضائية كاحد الحلول لجلب الاستثمارات المنتجة. وقال ان زيادة الضرائب على السجائر والمشروبات الروحية ليست مجدية لان من شأنها زيادة نسبة التهريب. ودعا الى صياغة توصية ترفع للحكومة حول ربط تدريجي بين الرواتب في القطاع العام والتضخم.
ودعا المستثمر ياسر عكروش الى تفعيل فكرة حماية المنتج الوطني لتعزيز المشاريع الانتاجية المحلية محذرا من ان هناك شركات انتاج وطنية بدأت تتلاشى مع انها عريقة وعملت منذ الخمسينات مثل شركة الدباغة.
وطالب الخبير المالي سليمان نصيرات الحكومة بان تنقل مسؤوليات سياسية الى القطاع الخاص جنبا الى جنب مع المسؤوليات الاقتصادية وقال ان الحريات الاقتصادية تحتاج الى حريات سياسية موازية. ودعا الى رفع توصيات مختلفة الى الحكومة تتمثل في استغلال اراضي المملكة الشرقية لزراعة الحبوب وتوحيد صناديق المعونة الوطنية والغاء فلس الريف المفروض على فواتير شركات تمت خصخصتها مثل الكهرباء.
فرز طبقي
وتساءل الوزير السابق عبد الله عويدات عن اثر السياسات المالية والنقدية على الفرز الطبقي ليجيب الدكتور ابراهيم بدران ان لها تأثيرا مباشرا في ذلك.
وعلق الدكتور محمود الخلايلة بالقول ان هامش الفائدة البنكية في الاردن مرتفع جدا وهذا يعيق الاستثمار مشيرا الى انه لايتجاوز في دول العالم 2.5%.
واضاف ان السياسة النقدية والمالية تؤثر مباشرة في الفرز الطبقي موضحا ان السياسة النقدية تخضع لمبدأ العرض والطلب واي تغير في سعر صرف العملة يؤثر مباشرة في دخل المواطن. وفي اشارة الى تجربة المناطق الصناعية المؤهلة قال انها لم تجلب عوائد على الدولة، والقيمة المضافة لصادراتها صفر والدولة تعفي صادراتها من الضرائب وتوفر لها اراضي مجانية
الأردن: دعوة إلى فك الارتباط بالدولار وآراء مختلفة بجدوى وجود وزارة للاقتصاد
02/10/2007 عمان - القبس:
دعا خبراء اردنيون الى اعادة النظر في السياسة المالية والنقدية في الاردن وطالبوا بالعودة الى فكرة وزارة الاقتصاد.
وقال الدكتور ابراهيم بدران في محاضرة نظمتها الجمعية الاردنية للعلوم والثقافة ان توجيه النقد لآلية عمل الاقتصاد الاردني لا يعني بحال من الاحوال التقليل من اهمية الانجازات الاردنية بل يأتي من باب التحرك لمواقع افضل على خارطة الاقتصاد العالمي.
وتحدث بدران عن السياسة النقدية فقال ان الاستقرار الاقتصادي و المعيشي يعتمد على تماسك السياسات النقدية. وان ابرز الموضوعات المطروحة للنقاش هي سعر صرف الدينار وهو مثبت بسعر صرف الدولار. وقال ان الدولار في تراجع مستمر في حين ان سعر اليورو بدأ ب80 سنتا ووصل الآن الى 142سنتا وهذا يعني ان سعر الدينار انخفض بالنسبة الى اليورو، لافتا الى ان الاردن يستورد بضائعه من اوروبا وشرق آسيا وهذا ما ادى الى عجز مالي بلغ 6 مليارات دولار وهو الفرق بين الصادرات والواردات الاردنية. ودعا الى ان يتخذ الاردن قرارا اقتصاديا باعادة ربط الدينار بسلة عملات عوضا عن الدولار، موضحا ان انخفاض سعر الدولار كان ليفيد الاردن لو كان بلدا مصدرا الا ان واقع الحال عكس ذلك.
وحذر بدران من ان غياب سياسة واضحة للربط بين الراتب التقاعدي وكلفة المعيشة سيؤدي الى افقار 42% من المواطنين الاردنيين الذين يعملون في القطاع العام وينذر بمزيد من التضخم وانخفاض اكثر في سعر الدينار.
وقال بدران بضرورة وجود توازن بين الجانبين المالي والنقدي في العملية.
وعلى صعيد الجانب الاستثماري انتقد بدران ارتباطه بالاسواق غير المنتجة والثانوية كالعقارات والاسهم وقال اننا لسنا ضد هذا النوع من الاستثمار ولكننا مع التوازن.
رأي مخالف
من جانبه، قال الدكتور محمود الخلايلة انه يخالف الدكتور بدران في ضرورة وجود وزارة للاقتصاد الوطني، وقال ان الاهم هو تناغم السياسات التي يرسمها كل من محافظ البنك المركزي ووزير المالية، مشيرا الى ان الاول مسؤول عن رسم السياسة النقدية والثاني مسؤول عن رسم السياسة المالية، مشيرا الى وجود اختلالات في الموازنة تتمثل في اعتمادها على الضرائب والرسوم والمنح اضافة الى تشتت ايرادات الدولة على عدة مؤسسات منفصلة مما يضعف الرقابة على المال العام وهذا يجعل وزارة المالية غير قادرة على تحديد اولويات الانفاق بشكل فعال.
الإنتاج أولا
من جانبه، قال المهندس معن ارشيدات ان على الحكومة ان تضع في سلم اولوياتها تحويل المجتمعات الاستهلاكية الى مجتمع انتاجي وأيد ماذهب اليه الدكتور بدران من فكرة المشاريع الانتاجية المساهمة.
ودعا اعضاء الجمعية الى رفع توصية الى وزارة الصناعة والتجارة تدعوها الى التدقيق في ترخيص اي شركة وخصوصا ان هناك 34 شركة انتاجية فقط موجودة في سوق عمان المالي من اصل 134 شركة اغلبها ذات طابع خدمي.
وأيد الدكتور عبد الحافظ الشخانبة فكرة ربط الدينار بسلة عملات عوضا عن الدولار وقال ان الدينار قبل عام 1989 ارتبط بسلة عملات وبالذهب وساد الاستقرار النقدي قبل هذا التاريخ وقال ان استمرار ربط الدينار بالدولار ادى الى فقدانه ل25%من قيمته.
مواقف من الخصخصة
وعلق الخبير رياض الصرايرة ان عملية الخصخصة جاءت بسبب ولاية المؤسسات الدولية ووصايتها على الاقتصاد الاردني وذك لضعف السياسات الاقتصادية المحلية. وطالب بتصحيح المسار الاقتصادي وتحديد المفاهيم المالية التي على الاردن تبنيها استراتيجيا.
وتساءل الخبير محي الدين المصري ماذا جنى الاردن من سياسة التصحيح الاقتصادي واستغرب غياب آلية التنسيق المشتركة بين الوزارات مما يؤدي الى تكرار بعض المشاريع وازدواجيتها. وعقب الدكتور فالح الطويل بان الارادة السياسية للتطوير موجودة في الاردن والمسألة متعلقة بالتطوير الاداري واستغلال الكفاءات.
ودعا الاقتصادي عبد النور الحبايبة الى تطوير التشريعات القضائية كاحد الحلول لجلب الاستثمارات المنتجة. وقال ان زيادة الضرائب على السجائر والمشروبات الروحية ليست مجدية لان من شأنها زيادة نسبة التهريب. ودعا الى صياغة توصية ترفع للحكومة حول ربط تدريجي بين الرواتب في القطاع العام والتضخم.
ودعا المستثمر ياسر عكروش الى تفعيل فكرة حماية المنتج الوطني لتعزيز المشاريع الانتاجية المحلية محذرا من ان هناك شركات انتاج وطنية بدأت تتلاشى مع انها عريقة وعملت منذ الخمسينات مثل شركة الدباغة.
وطالب الخبير المالي سليمان نصيرات الحكومة بان تنقل مسؤوليات سياسية الى القطاع الخاص جنبا الى جنب مع المسؤوليات الاقتصادية وقال ان الحريات الاقتصادية تحتاج الى حريات سياسية موازية. ودعا الى رفع توصيات مختلفة الى الحكومة تتمثل في استغلال اراضي المملكة الشرقية لزراعة الحبوب وتوحيد صناديق المعونة الوطنية والغاء فلس الريف المفروض على فواتير شركات تمت خصخصتها مثل الكهرباء.
فرز طبقي
وتساءل الوزير السابق عبد الله عويدات عن اثر السياسات المالية والنقدية على الفرز الطبقي ليجيب الدكتور ابراهيم بدران ان لها تأثيرا مباشرا في ذلك.
وعلق الدكتور محمود الخلايلة بالقول ان هامش الفائدة البنكية في الاردن مرتفع جدا وهذا يعيق الاستثمار مشيرا الى انه لايتجاوز في دول العالم 2.5%.
واضاف ان السياسة النقدية والمالية تؤثر مباشرة في الفرز الطبقي موضحا ان السياسة النقدية تخضع لمبدأ العرض والطلب واي تغير في سعر صرف العملة يؤثر مباشرة في دخل المواطن. وفي اشارة الى تجربة المناطق الصناعية المؤهلة قال انها لم تجلب عوائد على الدولة، والقيمة المضافة لصادراتها صفر والدولة تعفي صادراتها من الضرائب وتوفر لها اراضي مجانية