ROSE
02-10-2007, 05:34 AM
مكتب يوفق أوضاعه وآخر يتخلى عن الرخصة وثالث يفاوض للبيع
الوسطاء الموقوفون يسعون لحل أزمتهم خلال أسبوع
أكد عدد من الوسطاء الماليين الذين أوقفتهم هيئة الأوراق المالية والسلع عن التداول، أمس، أنهم يسعون جاهدين لاستئناف العمل في غضون أسبوع من الآن على أقل تقدير بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة لتوفيق أواضعهم بحسب متطلبات الهيئة.
وقال بعض الوسطاء لـ «البيان» إن البنوك كانت سبباً للتأخير نظراً لتقاعس عدد من الموظفين فيها عن تنفيذ معاملات الوسطاء أو الرد عليها في الوقت المناسب.
وعلى الرغم من قلة عدد الوسطاء الذين قامت الهيئة بإيقافهم عن العمل والبالغين 11 وسيطاً بخلاف التوقعات التي وصلت إلى 40 و50 وسيطاً، إلا أن رد فعل مديري هذه المكاتب جاء متبايناً بين طرف وآخر.
ففي أول تفاعلات القرار أعلنت الهيئة إعادة شركة المركز الدولي للأسهم والسندات للعمل في كل من سوقي أبوظبي ودبي الماليين، وذلك بعد أن وفقت الشركة أوضاعها فيما يختص برفع رأس المال إلى 30 مليون درهم والضمان البنكي إلى 20 مليون درهم، وعاد المكتب بالفعل للتداول أمس بشكل طبيعي.
في حين أكد مكتب ميرشنت سيكيوريتز أنه بصدد إيقاف رخصته وتحويلها إلى نشاط تجاري آخر، وعلل عبد الفتاح سيف مدير الشركة هذا التوجه بأنه جاء بناء على رغبة المالك الذي يرى في رأسمال الشركة المطلوب من جانب الهيئة كبيراً ويمكن الاستفادة منه في أعمال أخرى.
وعلى النقيض كشف هاريش كومار مدير مكتب الصقر للخدمات المالية عن مفاوضات جارية في الوقت الراهن لبيع المكتب لمستثمرين خليجيين أحدهما عماني والآخر سعودي، وكان المكتب قد حصل بالفعل على رخصة البيع من الهيئة.
ومن جهته أشار عمرو العيسوي مدير التداول في شركة جلوبال لتداول الأسهم والسندات أن الشركة أنهت بالفعل كامل متطلبات رفع رأس المال منذ شهر يونيو إلا أن تأخيرات البنك حالت دون الانتهاء قبل المهلة.
وتحاول جميع الشركات الموقوفة حل أزمتها قبل نهاية الشهر الحالي بناء على أوامر الهيئة التي لم توضح مصير الوسطاء الذين لم يوفقوا أوضاعهم حتى نهاية أكتوبر الحالي، إلا أن أحد المسؤولين أشار إلى أن نهاية الأمر تؤول لمجلس إدارة الهيئة الذي سيقرر ما يمكن اتخاذه بحقهم.
الوسطاء الموقوفون يسعون لحل أزمتهم خلال أسبوع
أكد عدد من الوسطاء الماليين الذين أوقفتهم هيئة الأوراق المالية والسلع عن التداول، أمس، أنهم يسعون جاهدين لاستئناف العمل في غضون أسبوع من الآن على أقل تقدير بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة لتوفيق أواضعهم بحسب متطلبات الهيئة.
وقال بعض الوسطاء لـ «البيان» إن البنوك كانت سبباً للتأخير نظراً لتقاعس عدد من الموظفين فيها عن تنفيذ معاملات الوسطاء أو الرد عليها في الوقت المناسب.
وعلى الرغم من قلة عدد الوسطاء الذين قامت الهيئة بإيقافهم عن العمل والبالغين 11 وسيطاً بخلاف التوقعات التي وصلت إلى 40 و50 وسيطاً، إلا أن رد فعل مديري هذه المكاتب جاء متبايناً بين طرف وآخر.
ففي أول تفاعلات القرار أعلنت الهيئة إعادة شركة المركز الدولي للأسهم والسندات للعمل في كل من سوقي أبوظبي ودبي الماليين، وذلك بعد أن وفقت الشركة أوضاعها فيما يختص برفع رأس المال إلى 30 مليون درهم والضمان البنكي إلى 20 مليون درهم، وعاد المكتب بالفعل للتداول أمس بشكل طبيعي.
في حين أكد مكتب ميرشنت سيكيوريتز أنه بصدد إيقاف رخصته وتحويلها إلى نشاط تجاري آخر، وعلل عبد الفتاح سيف مدير الشركة هذا التوجه بأنه جاء بناء على رغبة المالك الذي يرى في رأسمال الشركة المطلوب من جانب الهيئة كبيراً ويمكن الاستفادة منه في أعمال أخرى.
وعلى النقيض كشف هاريش كومار مدير مكتب الصقر للخدمات المالية عن مفاوضات جارية في الوقت الراهن لبيع المكتب لمستثمرين خليجيين أحدهما عماني والآخر سعودي، وكان المكتب قد حصل بالفعل على رخصة البيع من الهيئة.
ومن جهته أشار عمرو العيسوي مدير التداول في شركة جلوبال لتداول الأسهم والسندات أن الشركة أنهت بالفعل كامل متطلبات رفع رأس المال منذ شهر يونيو إلا أن تأخيرات البنك حالت دون الانتهاء قبل المهلة.
وتحاول جميع الشركات الموقوفة حل أزمتها قبل نهاية الشهر الحالي بناء على أوامر الهيئة التي لم توضح مصير الوسطاء الذين لم يوفقوا أوضاعهم حتى نهاية أكتوبر الحالي، إلا أن أحد المسؤولين أشار إلى أن نهاية الأمر تؤول لمجلس إدارة الهيئة الذي سيقرر ما يمكن اتخاذه بحقهم.