ROSE
02-10-2007, 05:39 AM
سوق المال المصرية ترفض تجزئة أسهم 3 شركات بسبب التلاعب
أعلنت الهيئة العامة لسوق المال في مصر عن رفضها تجزئة أسهم ثلاث شركات هي الجيزة العامة للمقاولات ودلتا للإنشاء والتعمير والدولية للمحاصيل الزراعية. وقالت الهيئة في بيان لها أمس إن على هذه الشركات عدم السير في إجراءات تجزئة الأسهم بعد ثبوت شبهة تلاعب من قبل أصحاب هذه الشركات على أسهم شركاتهم.
وكانت شركة الجيزة العامة للمقاولات قد تقدمت بطلب إلى هيئة سوق المال قبل نحو شهرين لكنها ماطلت في إرسال البيانات والمستندات إلى هيئة سوق المال وهو ما دعا الهيئة إلى رفض طلبها بالتجزئة بعد مطالبتها للشركة باستيفاء المستندات.
وأصدرت هيئة سوق المال الأسبوع الماضي دليلاً شاملاً للمستثمرين لتوضيح الجوانب المرتبطة بعمليات تجزئة القيمة الاسمية للأسهم والأدوار المنوطة بكافة الأطراف ذوي العلاقة والتي تشمل الشركات المصدرة والبورصة والمقاصة.
وأكد الدكتور أحمد سعد رئيس الهيئة أن إصدار هذا الدليل جاء لحماية المتعاملين وتحقيق النزاهة بالسوق خاصة بعد الظواهر غير العادية التي سادت سوق المال في الآونة الأخيرة بدخول الشركات المصدرة في سباق محموم. لتجزئة أسهمها والتي أضرت بمصالح المتعاملين من جانب وأثارت جدلاً بين الرابحين والخاسرين من تلك التصرفات دون إدراك لموضوع التجزئة وأسبابه ومبرراته.
وقدرت الهيئة العامة لسوق المال خسائر المتعاملين بالبورصة من وراء رفض الهيئة قرارات مجلس إدارات 7 شركات بتجزئة الأسهم نتيجة لعدم سلامة المبررات التي أرسلتها الشركات للهيئة بنحو 2 ,5 مليارات جنيه.
وأوضحت أن الخلاف حول التجزئة بين الهيئة والشركات ناتج عن انسياق إدارات الشركات وراء طلبات التجزئة المقدمة من مجموعة من المضاربين مؤكدة أن بعض المتعاملين حققوا أرباحا طائلة من وراء ترويج الشائعات.
وقد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال عددا من القرارات التنظيمية والرقابية بشأن إضافة مادة جديدة إلى قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بجداول البورصة وتعديل المادة 34 من هذه القواعد.
أعلنت الهيئة العامة لسوق المال في مصر عن رفضها تجزئة أسهم ثلاث شركات هي الجيزة العامة للمقاولات ودلتا للإنشاء والتعمير والدولية للمحاصيل الزراعية. وقالت الهيئة في بيان لها أمس إن على هذه الشركات عدم السير في إجراءات تجزئة الأسهم بعد ثبوت شبهة تلاعب من قبل أصحاب هذه الشركات على أسهم شركاتهم.
وكانت شركة الجيزة العامة للمقاولات قد تقدمت بطلب إلى هيئة سوق المال قبل نحو شهرين لكنها ماطلت في إرسال البيانات والمستندات إلى هيئة سوق المال وهو ما دعا الهيئة إلى رفض طلبها بالتجزئة بعد مطالبتها للشركة باستيفاء المستندات.
وأصدرت هيئة سوق المال الأسبوع الماضي دليلاً شاملاً للمستثمرين لتوضيح الجوانب المرتبطة بعمليات تجزئة القيمة الاسمية للأسهم والأدوار المنوطة بكافة الأطراف ذوي العلاقة والتي تشمل الشركات المصدرة والبورصة والمقاصة.
وأكد الدكتور أحمد سعد رئيس الهيئة أن إصدار هذا الدليل جاء لحماية المتعاملين وتحقيق النزاهة بالسوق خاصة بعد الظواهر غير العادية التي سادت سوق المال في الآونة الأخيرة بدخول الشركات المصدرة في سباق محموم. لتجزئة أسهمها والتي أضرت بمصالح المتعاملين من جانب وأثارت جدلاً بين الرابحين والخاسرين من تلك التصرفات دون إدراك لموضوع التجزئة وأسبابه ومبرراته.
وقدرت الهيئة العامة لسوق المال خسائر المتعاملين بالبورصة من وراء رفض الهيئة قرارات مجلس إدارات 7 شركات بتجزئة الأسهم نتيجة لعدم سلامة المبررات التي أرسلتها الشركات للهيئة بنحو 2 ,5 مليارات جنيه.
وأوضحت أن الخلاف حول التجزئة بين الهيئة والشركات ناتج عن انسياق إدارات الشركات وراء طلبات التجزئة المقدمة من مجموعة من المضاربين مؤكدة أن بعض المتعاملين حققوا أرباحا طائلة من وراء ترويج الشائعات.
وقد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال عددا من القرارات التنظيمية والرقابية بشأن إضافة مادة جديدة إلى قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بجداول البورصة وتعديل المادة 34 من هذه القواعد.