المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تراجع الكويت من المرتبة 46 إلى المرتبة 60 دولياً في الفساد ... اعوذ با لله



عندليب قطر
03-10-2007, 02:23 AM
أعلن مؤشر مدركات الفساد 2007 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية والذي شارك فيه 180 دولة، عن تراجع الكويت لتصل الى الترتيب الـ 60 دوليا بدلا من الـ 46 والذي كانت قد حصلت عليه في العام الماضي والترتيب السادس عربيا بعد قطر والامارات والبحرين وعمان والاردن، وذلك بحصولها على 43 درجة من أصل 100، مقابل 48 درجة العام الماضي.
وقال رئيس مجلس ادارة جمعية الشفافية الكويتية صلاح الغزالي في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الأول ان المؤشر يؤكد بأن طريق الاصلاح في الكويت لا يزال غير فعال على المستوى الواقعي وان الكويت تحتاج لمزيد من الجهود الحقيقية التي تنعكس بالنهاية على آراء الخبراء المحليين والدوليين.
وأوضح انه لمعرفة طبيعة الفساد الذي التمسه الخبراء يمكن العودة بالاستقصاءات التي شملت الكويت وهي خمسة فقط وبالنظر للسؤال المشمول بكل استقصاء يمكننا معرفة المشكلة التي تعاني منها الكويت.
وقال ان هناك 5 جهات قامت بعمل الاستقصاء وهي مؤسسة بير تلسمان وكان سؤالها عن مدى قدرة الحكومة على تنفيذ أحكام الجزاء وحصر الفساد وشملت الشريحة المستهدفة خبراء من خارج وداخل المؤسسة، ووحدة الاستخبارات الاقتصادية حول اساءة استخدام الموارد العامة للمصالح الخاصة «أو لحزب سياسي معين»، ونظرة عالمية «دراسات السوق سابقا» وكان سؤالها حول الاحتمالات بالتعامل مع مسؤولين فاسدين من الرشاوى الصغيرة للبيروقراطيين الى الرشاوى الكبيرة للساسة، والمجموعة الدولية للتجار، وكان سؤالها عن الفساد من رشوة وزراء الحكومة الى حوافز تدفع الى الموظف المتواضع أو الكاتب، وأخيرا المنتدى الاقتصادي، وكان سؤاله عن دفع مبالغ اضافية غير موثقة أو رشوة متعلقة بمختلف الوظائف الحكومية، وشملت العينة كبار قادة الأعمال والشركات المحلية والعالمية.
وأكد الغزالي أنه لتحسين مستوى الكويت في مؤشر مدركات الفساد، يجب الاعتراف بوجود مشكلة حقيقية للفساد في الكويت، وتوفير الاستقرار السياسي للدولة بشكل عام ولمجلسي الوزراء والأمة بشكل خاص، وضرورة الاسراع في تدعيم الجهاز الحكومي والبيروقراطي بأدوات مكافحة الفساد ومحاسبة ومراقبة المسؤولين والتي تشمل هيئة مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية للقياديين وحق الاطلاع على المعلومات للمواطنين ومنع الرشوة والواسطة عمليا.
وأكد الغزالي على ضرورة تفعيل القانون من خلال تطبيقه دون استثناء واجراء اصلاحات للنظام القضائي ونظام التنفيذ لتعزيز استقلال القضاء وتفعيل تطبيق القوانين، وضرورة تبني قوانين تحد من الفساد السياسي.
من جانبه تحدث نائب رئيس الجمعية النائب أحمد المليفي عن الوضع الداخلي للبلد والذي أدى الى حصول الكويت على هذا الترتيب المتدني بين دول العالم، مستذكرا اللقاء الذي تم مع سمو رئيس الوزراء في أول تشكيل و الحديث عن موضوع القضاء على الفساد واتخاذ مزيد من الشفافية وأشرنا الى مؤشر مدركات الفساد العالمي ليكون مسطرتنا لتقييم الكويت، الا ان المسطرة أصبحت تميل الى ازدياد الفساد والسؤال ماذا كانت تفعل الحكومة خلال هذه السنة، خاصة ان الكل يتحدث وبصوت عال عن الفساد وضرورة محاربته خاصة ان التنمية لا تتحقق بصورة صحيحة اذا كان هناك فساد مستشر، لافتا انه عندما ينعكس سوء التنمية على أوضاعنا بشكل عام يعتبر مؤشرا خطيرا جدا، وان الحكومة فشلت في محاربة الفساد وأسباب فشلها انها تسير من غير خطة وانها حكومة مترددة في القرار وكانت الحكومات السابقة تحسن اللعبة السياسية ولا تحسن الاصلاح، أما هذه الحكومة فلا تحسن اللعبة السياسية ولا الاصلاحية، مشيرا الى ان استمرار البيروقراطية والخلل الاداري في الدولة أوجد أرضا خصبة لانتشار فيروس الفساد في الكثير من مناحي الدولة وأصبح القضاء عليه ليس بالأمر اليسير وان مواجهة الفساد أصبحت قضية صعبة جدا ومعركة شرسة تحتاج الى حكومة بمستوى هذه الشراسة.

المصدر

http://www.alwatan.com.kw/default.aspx?pageid=35&mgdid=549585
.
.
.
.

معاند جروووحه
04-10-2007, 02:49 AM
أعلن مؤشر مدركات الفساد 2007 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية والذي شارك فيه 180 دولة، عن تراجع الكويت لتصل الى الترتيب الـ 60 دوليا بدلا من الـ 46 والذي كانت قد حصلت عليه في العام الماضي والترتيب السادس عربيا بعد قطر والامارات والبحرين وعمان والاردن، وذلك بحصولها على 43 درجة من أصل 100، مقابل 48 درجة العام الماضي.
وقال رئيس مجلس ادارة جمعية الشفافية الكويتية صلاح الغزالي في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الأول ان المؤشر يؤكد بأن طريق الاصلاح في الكويت لا يزال غير فعال على المستوى الواقعي وان الكويت تحتاج لمزيد من الجهود الحقيقية التي تنعكس بالنهاية على آراء الخبراء المحليين والدوليين.
وأوضح انه لمعرفة طبيعة الفساد الذي التمسه الخبراء يمكن العودة بالاستقصاءات التي شملت الكويت وهي خمسة فقط وبالنظر للسؤال المشمول بكل استقصاء يمكننا معرفة المشكلة التي تعاني منها الكويت.
وقال ان هناك 5 جهات قامت بعمل الاستقصاء وهي مؤسسة بير تلسمان وكان سؤالها عن مدى قدرة الحكومة على تنفيذ أحكام الجزاء وحصر الفساد وشملت الشريحة المستهدفة خبراء من خارج وداخل المؤسسة، ووحدة الاستخبارات الاقتصادية حول اساءة استخدام الموارد العامة للمصالح الخاصة «أو لحزب سياسي معين»، ونظرة عالمية «دراسات السوق سابقا» وكان سؤالها حول الاحتمالات بالتعامل مع مسؤولين فاسدين من الرشاوى الصغيرة للبيروقراطيين الى الرشاوى الكبيرة للساسة، والمجموعة الدولية للتجار، وكان سؤالها عن الفساد من رشوة وزراء الحكومة الى حوافز تدفع الى الموظف المتواضع أو الكاتب، وأخيرا المنتدى الاقتصادي، وكان سؤاله عن دفع مبالغ اضافية غير موثقة أو رشوة متعلقة بمختلف الوظائف الحكومية، وشملت العينة كبار قادة الأعمال والشركات المحلية والعالمية.
وأكد الغزالي أنه لتحسين مستوى الكويت في مؤشر مدركات الفساد، يجب الاعتراف بوجود مشكلة حقيقية للفساد في الكويت، وتوفير الاستقرار السياسي للدولة بشكل عام ولمجلسي الوزراء والأمة بشكل خاص، وضرورة الاسراع في تدعيم الجهاز الحكومي والبيروقراطي بأدوات مكافحة الفساد ومحاسبة ومراقبة المسؤولين والتي تشمل هيئة مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية للقياديين وحق الاطلاع على المعلومات للمواطنين ومنع الرشوة والواسطة عمليا.
وأكد الغزالي على ضرورة تفعيل القانون من خلال تطبيقه دون استثناء واجراء اصلاحات للنظام القضائي ونظام التنفيذ لتعزيز استقلال القضاء وتفعيل تطبيق القوانين، وضرورة تبني قوانين تحد من الفساد السياسي.
من جانبه تحدث نائب رئيس الجمعية النائب أحمد المليفي عن الوضع الداخلي للبلد والذي أدى الى حصول الكويت على هذا الترتيب المتدني بين دول العالم، مستذكرا اللقاء الذي تم مع سمو رئيس الوزراء في أول تشكيل و الحديث عن موضوع القضاء على الفساد واتخاذ مزيد من الشفافية وأشرنا الى مؤشر مدركات الفساد العالمي ليكون مسطرتنا لتقييم الكويت، الا ان المسطرة أصبحت تميل الى ازدياد الفساد والسؤال ماذا كانت تفعل الحكومة خلال هذه السنة، خاصة ان الكل يتحدث وبصوت عال عن الفساد وضرورة محاربته خاصة ان التنمية لا تتحقق بصورة صحيحة اذا كان هناك فساد مستشر، لافتا انه عندما ينعكس سوء التنمية على أوضاعنا بشكل عام يعتبر مؤشرا خطيرا جدا، وان الحكومة فشلت في محاربة الفساد وأسباب فشلها انها تسير من غير خطة وانها حكومة مترددة في القرار وكانت الحكومات السابقة تحسن اللعبة السياسية ولا تحسن الاصلاح، أما هذه الحكومة فلا تحسن اللعبة السياسية ولا الاصلاحية، مشيرا الى ان استمرار البيروقراطية والخلل الاداري في الدولة أوجد أرضا خصبة لانتشار فيروس الفساد في الكثير من مناحي الدولة وأصبح القضاء عليه ليس بالأمر اليسير وان مواجهة الفساد أصبحت قضية صعبة جدا ومعركة شرسة تحتاج الى حكومة بمستوى هذه الشراسة.

المصدر

http://www.alwatan.com.kw/default.aspx?pageid=35&mgdid=549585
.
.
.
.

crazycrazycrazy

حد اعلى
04-10-2007, 03:01 PM
شكرا على الموضوع

جداا مهم جداااااا

استفدنا كثيرا من هالموضوع كثيرااا

الله يعطيك العافيه