ROSE
03-10-2007, 07:12 AM
قطاع التأمين ينتظر الإفصاح عن مطالب الشركات الأجنبية
- فهد البقمي من جدة - 22/09/1428هـ
كشفت مصادر عاملة في سوق التأمين أن الجهات المسؤولة عن القطاع في السعودية ستفصح قريبا عن مطالب شركات التأمين الأجنبية بدخول السوق المحلية من خلال افتتاح فروع لها، وبذلك تشكل هذه الخطوة تحديا جديدا أمام شركات التأمين السعودية التي بدأت في إعادة رسم استراتيجياتها لتقديم الخدمة.
وأبلغت "الاقتصادية" مصادر في سوق التأمين أن الجهات المسؤولة طلبت من الشركات الأجنبية تصحيح أوضاعها في فترة زمنية محددة تنتهي في الربع الأول من العام المقبل، وهذا الإجراء من شأنه أن يحدد وضع الشركات في العودة إلى السوق من عدمه، مشيرا إلى أن الشركات المحلية استطاعت أن تثبت وجودها في السوق التأميني نظرا لوجود كيان إداري يمكن للعملاء الرجوع إليه في حال أي مشكلات تواجههم وذلك بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها مؤسسة النقد العربي السعودي ومجلس الضمان الصحي.
من جانبه قال الدكتور عمر حافظ رئيس المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني "أسيج" إن دخول نحو 42 شركة تأمين في الوقت الحالي يغطي حاجة السوق، مشيرا إلى دخول الشركات الأجنبية من خلال الفروع سيخلق سوقا جديدة غير متوافرة حاليا وتتمثل في التأمين على المساكن والمنشآت الصغيرة وغيرها من الأنواع التي لا تملك الشركات السعودية الخبرة الكافية لطرحها، لذلك فإن دخول شركات أجنبية لديها خبرة في أنواع جديدة من التأمين سيمنح الشركات المحلية تجارب تمكنها من امتلاك الخبرة في المجال ذاته.
وهنا عاد الدكتور حافظ ليؤكد أن المستقبل الواعد لسوق التأمين السعودي بعد الإجراءات الحازمة التي اتخذتها مؤسسة النقد السعودي شجع الشركة على الاستثمار في السوق، خاصة أن هناك أنواعا متعددة من التأمين سواء فيما يتعلق بالتأمين على السيارات، والسفر، مشيرا إلى أن قطاع التأمين يمر حاليا بمراحل من التقدم والنمو مع ارتفاع الوعي التأميني الذي كان مفقودا لدى شريحة كبيرة من المجتمع السعودي.
وتشير التوقعات إلى احتدام المنافسة فيما يتعلق بمستويات الخدمات التي ستقدمها وأسعار بوليصة التأمين إضافة إلى المجالات الأخرى بما في ذلك تسويق الخدمات، الكوادر الوطنية المؤهلة في مجال التأمين. وهو الأمر الذي تعده بعض الشركات نوعا من التحدي الذي تسعى للتغلب عليه في إطلاق برامج تدريب في قطاع التأمين تهدف إلى استعداد مبكر لدخول المنافسة بشكل أفضل. سيما أن نحو 30 شركة تأمين اشترطت أن توظيفها السعوديين لن يتم إلا بشرط الإلمام باللغة الإنجليزية نظرا لطبيعة عمل التأمين.
وكانت السعودية قد وافقت على الترخيص لثلاث عشرة شركة تأمين تتولى الإشراف عليها مؤسسة النقد "سامبا" في خطوة لبناء صناعة تأمين وطنية من خلال تأسيس شركات مساهمة عامة ذات قدرة على الاستمرار والتطور والنمو وتلبية احتياج السوق السعودي لهذه الخدمة بشكل منظم إضافة إلى المساهمة الفعالة في نمو الاقتصاد الوطني بشكل عام وقطاع الخدمات بشكل خاص.
- فهد البقمي من جدة - 22/09/1428هـ
كشفت مصادر عاملة في سوق التأمين أن الجهات المسؤولة عن القطاع في السعودية ستفصح قريبا عن مطالب شركات التأمين الأجنبية بدخول السوق المحلية من خلال افتتاح فروع لها، وبذلك تشكل هذه الخطوة تحديا جديدا أمام شركات التأمين السعودية التي بدأت في إعادة رسم استراتيجياتها لتقديم الخدمة.
وأبلغت "الاقتصادية" مصادر في سوق التأمين أن الجهات المسؤولة طلبت من الشركات الأجنبية تصحيح أوضاعها في فترة زمنية محددة تنتهي في الربع الأول من العام المقبل، وهذا الإجراء من شأنه أن يحدد وضع الشركات في العودة إلى السوق من عدمه، مشيرا إلى أن الشركات المحلية استطاعت أن تثبت وجودها في السوق التأميني نظرا لوجود كيان إداري يمكن للعملاء الرجوع إليه في حال أي مشكلات تواجههم وذلك بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها مؤسسة النقد العربي السعودي ومجلس الضمان الصحي.
من جانبه قال الدكتور عمر حافظ رئيس المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني "أسيج" إن دخول نحو 42 شركة تأمين في الوقت الحالي يغطي حاجة السوق، مشيرا إلى دخول الشركات الأجنبية من خلال الفروع سيخلق سوقا جديدة غير متوافرة حاليا وتتمثل في التأمين على المساكن والمنشآت الصغيرة وغيرها من الأنواع التي لا تملك الشركات السعودية الخبرة الكافية لطرحها، لذلك فإن دخول شركات أجنبية لديها خبرة في أنواع جديدة من التأمين سيمنح الشركات المحلية تجارب تمكنها من امتلاك الخبرة في المجال ذاته.
وهنا عاد الدكتور حافظ ليؤكد أن المستقبل الواعد لسوق التأمين السعودي بعد الإجراءات الحازمة التي اتخذتها مؤسسة النقد السعودي شجع الشركة على الاستثمار في السوق، خاصة أن هناك أنواعا متعددة من التأمين سواء فيما يتعلق بالتأمين على السيارات، والسفر، مشيرا إلى أن قطاع التأمين يمر حاليا بمراحل من التقدم والنمو مع ارتفاع الوعي التأميني الذي كان مفقودا لدى شريحة كبيرة من المجتمع السعودي.
وتشير التوقعات إلى احتدام المنافسة فيما يتعلق بمستويات الخدمات التي ستقدمها وأسعار بوليصة التأمين إضافة إلى المجالات الأخرى بما في ذلك تسويق الخدمات، الكوادر الوطنية المؤهلة في مجال التأمين. وهو الأمر الذي تعده بعض الشركات نوعا من التحدي الذي تسعى للتغلب عليه في إطلاق برامج تدريب في قطاع التأمين تهدف إلى استعداد مبكر لدخول المنافسة بشكل أفضل. سيما أن نحو 30 شركة تأمين اشترطت أن توظيفها السعوديين لن يتم إلا بشرط الإلمام باللغة الإنجليزية نظرا لطبيعة عمل التأمين.
وكانت السعودية قد وافقت على الترخيص لثلاث عشرة شركة تأمين تتولى الإشراف عليها مؤسسة النقد "سامبا" في خطوة لبناء صناعة تأمين وطنية من خلال تأسيس شركات مساهمة عامة ذات قدرة على الاستمرار والتطور والنمو وتلبية احتياج السوق السعودي لهذه الخدمة بشكل منظم إضافة إلى المساهمة الفعالة في نمو الاقتصاد الوطني بشكل عام وقطاع الخدمات بشكل خاص.