jajassim
03-10-2007, 09:58 AM
:dance:dance:dance
http://www.al-sharq.com/UserFiles/image/local/localnews/October2007/1ganongdeed.gif
فوزية علي : الشرق
بدأ امس تطبيق قانون المرور الجديد، وأكد العقيد محمد سعد الخرجي مدير ادارة المرور والدوريات ان نسبة الالتزام بالقانون الجديد وصلت الى 90%، مشيرا الى وجود حملات مكثفة من رجال الدوريات لرصد الحركة المرورية وضبط المخالفات، وأشاد الخرجي بتجاوب المواطنين والمقيمين الذي يعكس مدى وعي الجمهور بالبنود الجديدة، كما يؤكد نجاح حملات التوعية التي نفذتها ادارة المرور طيلة الفترة الماضية.
ومن جهته اوضح المقدم احمد الخليفي رئيس قسم الدراسات والتوعية المرورية انه تم تجديد 3 آلاف استمارة مركبة خلال يومين والذي يدل على مدى اقبال الجمهور على تجديد استمارات سياراتهم تجنبا للمخالفات. على صعيد آخر رحب العديد من المواطنين والمقيمين ببدء تطبيق قانون المرور الجديد، معبرين عن أملهم في ان يساهم في الحد من الحوادث اضافة الى ان العقوبات الرادعة من شأنها أن تردع بعض الشباب عن القيادة بتهور مما يشكل خطرا على أرواحهم وأرواح غيرهم من مستخدمي الطريق.
تفاصيل
مع بدء اليوم الأول لتطبيقه .. العقيد محمد الخرجي: 90% نسبة الالتزام بقانون المرور الجديد
دوريات مكثفة ومتحركة جابت شوارع الدوحة لرصد الحركة المرورية
حملات التوعية مستمرة حتى يتم التعريف بالقانون الجديد
المقدم أحمد الخليفي: قمنا بتجديد 3 آلاف استمارة مركبة خلال يومين
التزام السائقين بقواعد المرور فاق توقعاتنا
الشرق رصدت بعض التجاوزات في عدة شوارع
تصوير: سليم مترامكوت :
أعرب العقيد محمد سعد الخرجي مدير إدارة المرور والدوريات وعدد من المسؤولين في إدارة المرور عن ارتياحهم لتجاوب السائقين مع قانون المرور الجديد الذي بدأ تطبيقه أمس، وأشار العقيد الخرجي إلى أن الالتزام من قبل السائقين وصل إلى 90%، كما كان متوقعاً وبما يعكس نجاح التوعية التي نفذتها إدارة المرور والدوريات.
وأكد العقيد الخرجي أن التزام السائقين بالمخالفات كالالتزام بحزام الأمان وعدم استعمال الهاتف النقال أتى بثماره مع تطبيق القانون الجديد، حيث إن جميع السائقين ملتزمون بالقانون في الشوارع، وأشار العقيد الخرجي إلى أن دوريات متحركة ومكثفة كانت منتشرة في جميع مناطق الدوحة لرصد مدى التفاعل مع قانون المرور، كما ذكرت فإن هناك تجاوباً كبيراً من السائقين وهو يؤكد وعي الجمهور بأهمية الالتزام بالقانون الجديد الذي يحمي السائقين والمشاة، كما أنه يعكس سلوكاً حضارياً في التعامل مع الطريق.
وأكد الخرجي أن الحملات التوعوية سوف تستمر، مشيراً إلى أن إدارة العلاقات العامة بالداخلية سوف تواصل جهودها للتعريف بالقانون من خلال التحقيقات الصحفية بالاضافة إلى بوسترات توعوية بأربع لغات مختلفة هي: العربية والانجليزية والأوردية والميلبارية إلى جانب بث مواد إعلامية عن الأحكام التي تضمنها القانون من خلال الإذاعة والتليفزيون بالاضافة الى 20 موقعا إلكترونياً على الإنترنت والموقع الرئىسي لوزارة الداخلية وجميعها سوف يتم توظيفها للتعريف بالقانون الجديد.
من جهة أخرى كشف المقدم أحمد الخليفي رئىس قسم الدراسات والمعلومات المرورية بإدارة المرور والدوريات، أنه مع تطبيق قانون المرور الجديد لم يتم رصد حوادث وفيات تذكر، الأمر الذي يؤكد التزام عامة المواطنين والمقيمين بالقانون، مما يبشر بالخير، وقد كان التجاوب فوق توقعاتنا.
وأشار المقدم الخليفي إلى أنه خلال اليومين الأخيرين كان هناك إقبال من الجمهور على تجديد الاستمارات حيث تضمن القانون الجديد غرامة 1500 ريال لعدم تجديد استمارة المركبة.
وذكر الخليفي أنه حتى اليوم الأول من تطبيق القانون قامت إدارة المرور بتجديد 3000 استمارة مركبة اضافة الى تجديد رخص السواقة لأول يوم تطبيق القانون إلى 500 تجديد رخصة السواقة وفي النهاية أبدى المقدم الخليفي ارتياحه لتعاون السائقين مع الإدارة والتزامهم الكامل بقواعد المرور.
هناك تجاوزات
على صعيد آخر، وبالرغم من تجاوب بعض المواطنين والمقيمين بتطبيق قانون المرور الجديد، إلا أن هذا لاينفي وجود تجاوزات لبعض السائقين والأفراد غير الملتزمين بقواعد وقانون المرور واختلفت هذه التجاوزات منها الوقوف في مناطق غير مصرحة وتجاوز المشاة أثناء الاشارة الخضراء، وهو ما رصدته الشرق خلال جولة لها في عدد من مناطق الدوحة وتمثلت هذه التجاوزات في عدم الالتزم بمسار الإشارات أو بالسير بعكس الاتجاه وهو ما يدل على أن البعض إلى الآن غير ملتزم بالإجراءات الجديدة التي اتخذتها إدارة المرور مع أن المخالفات والغرامات لمثل هذه التجاوزات كبيرة جداً قد تصل إلى 50 ألف ريال في حال تجاوز الاشارة، وتجنباً لمثل هذه المخالفات فإنه يجب الالتزام بقواعد المرور التي جاءت من أجل حماية الأرواح والممتلكات وللحد من تفاقم الحوادث.
شددوا على أهمية عدم التهاون في تطبيق بنوده ..مواطنون ومقيمون: قانون المرور الجديد يساهم في الحد من الحوادث
المخالفات تشكل رادعا للشباب المتهور في القيادة
مطالبة بتأهيل الطرق لمساعدة السائقين في القيادة السليمة
لابد من تضافر الجهود لتكثيف الوعي المروري
سجاد العياشي - جاسم سلمان :
استقطب قانون المرور الجديد اهتمام المواطنين والمقيمين وكان مدار حديث الشارع القطري خلال الايام القليلة الماضية حيث تباينت الآراء بشأن بعض بنوده إلا انها اتفقت على أهدافه ومبرراته ووجدوا فيه أفضل سبيل للحد من الحوادث المرورية المؤسفه وفي تطبيقه خير ضمان لانسيابية حركة المرور الآمن واعتبروه استجابة من المشرع القطري لنداءات المجتمع المطالبة بتشديد العقوبات على مرتكبي المخالفات المرورية التي طالما كانت سبباً في ازهاق الأرواح البريئه، وتمنوا أن يجد الاستجابه المطلوبه والالتزام التام ببنوده من قبل الجميع، كما اشاروا الى اهمية أن تلعب المؤسسات والشركات والجهات التربوية والتوعوية دورها في نشر الثقافة المرورية الى جانب اولياء الامور بالنسبة لقيادة الشباب للمركبات بطريقه متهورة في بعض الاحيان، وأثنوا على الجهود الكبيره التي تبذلها ادارة المرور في شرح القانون وعمل ندوات جماهيرية لتثقيف المجتمع بهذا القانون ورفع درجة الوعي المروري لديهم.
معالجة ظاهرة الهاتف المحمول
حيث يقول بهذ الشأن السيد ربيع محمود: كانت هنالك اصوات تدعو الى تشديد العقوبات على مرتكبي المخالفات المرورية وبشكل خاص فئة الشباب الذين يعمد بعضهم الى السرعة الجنونية بدون مبرر ويعرض حياته وحياة الآخرين للخطر ويأتي هذا القانون لردع هؤلاء وغيرهم ممن اعتادوا على ارتكاب المخالفات وممن اعتادوا على قيادة المركبات بطريقة جنونية واسعدني كثيراً فرض عقوبات مشددة على مستخدمي الهواتف المحمولة اثناء قيادة السيارات وهذه الظاهرة اعتبرها من وجهة نظر شخصية هي أم الحوادث لكونها كثيراً ما كانت سبباً في حصول الحوادث، والملاحظ أن البعض عندما يتلقى مكالمة وهو في عرض الشارع أو على مقربة من دوار يستقبلها بدم بارد ولا يأبه بالسيارات الاخرى ولا بالمخاطر التي تدور حوله واتمنى تشديد الرقابه على هذه الظاهره بشكل خاص.
حماية لأرواح الناس وممتلكاتهم
السيد أحمد محمد محمد السيد رأى في القانون حماية لارواح الناس وقال قطعاً أن الروح الأدمية لايمكن أن تقابلها أي قيمة مادية مهما بلغ مقدار تلك القيمة غير أن العقوبات الجزائية المادية تشكل رادعاً كبيراً للمخالفين وأتمنى ان تكون هنالك عقوبات أخرى الى جانب الغرامات للشباب المتهور كالحبس البسيط لكون بعض الشباب لا يأبه بالغرامات المادية ولاسيما بالنسبة للمتمكنين مادياً منهم، وبواقع الحال فإن الغرامات بالنسبة لذوي الدخل المحدود مرهقة وقد يعزف بعضهم عن استخدام السيارة الخاصة بشكل نهائي كي لايتعرض الى غرامة من هذا النوع.
استجابه لنداءات المجتمع
السيد الرشيد عبد الدايم بدأ تعليقه بتوجيه الشكر والتقدير الى كل من كان وراء اصدار هذا القانون الذي يحقن دماء ابناء المجتمع التي تسفك على قارعة الطريق وأضاف: القانون الجديد جاء استجابة لمطالبة المجتمع بتشديد العقوبات على المخالفين وعلى أولئك الذين يستهترون بحياة الناس وبأرواحهم، والقانون يصب في صالح المواطن والمقيم حيث أن الالتزام التام ببنوده يضمن انسيابية لحركة المرور وأمن وسلامة المواطنين والمقيمين وممتلكاتهم واعتقد بأن القانون سيكون اكثر فاعلية بعد اكمال اعمال الطرق الجارية الان وبعد تنفيذ مشاريع الجسور والانفاق.
التعويل على التطبيق
أما السيد عمرو سلوم فقد أكد من جانبه اهمية التطبيق والالتزام ببنود القرار وقال القانون حسب وجهة نظري المتواضعة ناجح بنسبة 100% في معالجة جميع مشاكل حركة المرور وفي الحد من الحوادث ويتطلب تعاونا تاما من الجميع في الالتزام ببنوده ومادام الحديث عن أمر يهم السلامة العامة فإن الجميع معنيون بهذا الامر ولو بدأ كل منا في نفسه وفي اسرته لم تكن هنالك حاجة الى تدخل الجهات المختصة وبلا شك فان التشديد مطلوب وبشكل خاص خلال هذه المرحلة التي شهدت توسعا كبيرا ونموا سكانيا وتزايدا في اعداد السيارات العامله داخل البلاد ولكل مرحلة مستلزماتها وأن يأتي هذا القانون في هذه المرحله فهذا دليل اكيد على اهتمام ومتابعة الجهة المعنية.
تأهيل الطرق
السيد أيمن محمود أشار في تعليقه الى أهمية ان تكون كافة الطرق سالكة ومؤهلة للحركة المرورية وعدم تحميل مستخدمي الطرق مسؤولية تبعاتها في حالة تسببها في حوادث او اضطرار احدهم الى الانعطاف عن مساره الذي يسلكه الى مسار اخر تجنباَ لحفرة أو مطب في ذلك المسار واضاف لاشك القانون هو القانون وهو السيد المطاع في كل الاحوال وفيه حماية لحقوق الناس وارواحهم وممتلكاتهم ومن البديهي إن تفعيل وتشديد العقوبات أمر مطلوب للحد من الحوادث ولتقليل عدد المخالفات الى ادنى الحدود غير ان هنالك بعض الامور التي يجب ان تأخذ بالحسبان منها عدم اهلية بعض الطرق التي مازالت متهالكة او التي تشهد اعمالاً غير منجزة بشكل نهائي ولا أشك في أن الجهات المسؤولة ستعمل على وضع ضوابط للتعامل مع الحالات الاستثنائية.
رادع جيد للمخالفين
السيد ربيع حسين قال: القانون يقلل الحوادث ويمنع حصولها والغرامات التي تطرقت لها وسائل الاعلام خلال الايام القليلة الماضية ستشكل رادعا جيدا للشباب المتهور وحتى الناس الاخرون عندما يقتربون من اشارة مرورية ضوئية سيعملون ما بوسعهم لخفض السرعة لتأمين دخول هادئ تلافياً لوقوعه تحت طائلة القانون والتعرض الى غرامات قد لايكون بمقدورهم تأمين مبالغها حتى لو اضطروا الى بيع سياراتهم.
التوعية المرورية
من جانبه اشاد السيد محمد حسين بالقانون الذي يهدف على حد وصفه الى حماية المجتمع من الحوادث المرورية وأضاف لابد من الوعي المروري ولابد من الثقافه المرورية ويجب ان يكون مستخدم الطريق ملماً الماماً تاماً ببنود قانون المرور وهي مسؤولية المدارس والجامعات والشركات ورجال الدين في خطبهم والاسرة لاسيما بالنسبة الى الشباب الذين قد يغيب عن وعيهم خطورة ما يقومون به من اعمال لدى قيادتهم المركبات كالاستعراضات والحركات البهلوانية وصعود الارصفه وغيرها.
المتابعة الدائمة
السيد أشرف خميس قال: القانون ملزم للجميع الى حد ما غير أن المتابعة الدائمة مهمة جداً لديمومة فاعليته والمتابعه ينبغي ان تكون متعدده الجهات ولاتقتصر على جهة بحد ذاتها وان كانت المسؤلية تقتصر في بعض نواحي التطبيق على جهه مختصه، لكن هذا لا يعني الركون اليها وتنسى الجهات الاخرى مسؤلياتها تجاه المجتمع الذي تعمل في وسطه.
القانون ترجم طموحنا
السيد علي العمادي قال قانون المرور الجديد ترجم طموحنا كمواطنين فقد كنا نحلم بمثل هكذا قانون يحمي أبناءنا من الحوادث ومن مخاطر الطريق وقد جاء القانون الذي انتظرناه كثيراً ليضع النقاط على الحروف وقد يكون من المتعذر الحكم على اثر تطبيق القانون في الواقع خلال ايام تطبيقه الاولى غير ان اثره سيظهر واضحاً في الفترة القصيرة المقبلة، وأشد على ايدي كل من كان لهم دور في إصدار هذا القانون.
http://www.al-sharq.com/UserFiles/image/local/localnews/October2007/1ganongdeed.gif
فوزية علي : الشرق
بدأ امس تطبيق قانون المرور الجديد، وأكد العقيد محمد سعد الخرجي مدير ادارة المرور والدوريات ان نسبة الالتزام بالقانون الجديد وصلت الى 90%، مشيرا الى وجود حملات مكثفة من رجال الدوريات لرصد الحركة المرورية وضبط المخالفات، وأشاد الخرجي بتجاوب المواطنين والمقيمين الذي يعكس مدى وعي الجمهور بالبنود الجديدة، كما يؤكد نجاح حملات التوعية التي نفذتها ادارة المرور طيلة الفترة الماضية.
ومن جهته اوضح المقدم احمد الخليفي رئيس قسم الدراسات والتوعية المرورية انه تم تجديد 3 آلاف استمارة مركبة خلال يومين والذي يدل على مدى اقبال الجمهور على تجديد استمارات سياراتهم تجنبا للمخالفات. على صعيد آخر رحب العديد من المواطنين والمقيمين ببدء تطبيق قانون المرور الجديد، معبرين عن أملهم في ان يساهم في الحد من الحوادث اضافة الى ان العقوبات الرادعة من شأنها أن تردع بعض الشباب عن القيادة بتهور مما يشكل خطرا على أرواحهم وأرواح غيرهم من مستخدمي الطريق.
تفاصيل
مع بدء اليوم الأول لتطبيقه .. العقيد محمد الخرجي: 90% نسبة الالتزام بقانون المرور الجديد
دوريات مكثفة ومتحركة جابت شوارع الدوحة لرصد الحركة المرورية
حملات التوعية مستمرة حتى يتم التعريف بالقانون الجديد
المقدم أحمد الخليفي: قمنا بتجديد 3 آلاف استمارة مركبة خلال يومين
التزام السائقين بقواعد المرور فاق توقعاتنا
الشرق رصدت بعض التجاوزات في عدة شوارع
تصوير: سليم مترامكوت :
أعرب العقيد محمد سعد الخرجي مدير إدارة المرور والدوريات وعدد من المسؤولين في إدارة المرور عن ارتياحهم لتجاوب السائقين مع قانون المرور الجديد الذي بدأ تطبيقه أمس، وأشار العقيد الخرجي إلى أن الالتزام من قبل السائقين وصل إلى 90%، كما كان متوقعاً وبما يعكس نجاح التوعية التي نفذتها إدارة المرور والدوريات.
وأكد العقيد الخرجي أن التزام السائقين بالمخالفات كالالتزام بحزام الأمان وعدم استعمال الهاتف النقال أتى بثماره مع تطبيق القانون الجديد، حيث إن جميع السائقين ملتزمون بالقانون في الشوارع، وأشار العقيد الخرجي إلى أن دوريات متحركة ومكثفة كانت منتشرة في جميع مناطق الدوحة لرصد مدى التفاعل مع قانون المرور، كما ذكرت فإن هناك تجاوباً كبيراً من السائقين وهو يؤكد وعي الجمهور بأهمية الالتزام بالقانون الجديد الذي يحمي السائقين والمشاة، كما أنه يعكس سلوكاً حضارياً في التعامل مع الطريق.
وأكد الخرجي أن الحملات التوعوية سوف تستمر، مشيراً إلى أن إدارة العلاقات العامة بالداخلية سوف تواصل جهودها للتعريف بالقانون من خلال التحقيقات الصحفية بالاضافة إلى بوسترات توعوية بأربع لغات مختلفة هي: العربية والانجليزية والأوردية والميلبارية إلى جانب بث مواد إعلامية عن الأحكام التي تضمنها القانون من خلال الإذاعة والتليفزيون بالاضافة الى 20 موقعا إلكترونياً على الإنترنت والموقع الرئىسي لوزارة الداخلية وجميعها سوف يتم توظيفها للتعريف بالقانون الجديد.
من جهة أخرى كشف المقدم أحمد الخليفي رئىس قسم الدراسات والمعلومات المرورية بإدارة المرور والدوريات، أنه مع تطبيق قانون المرور الجديد لم يتم رصد حوادث وفيات تذكر، الأمر الذي يؤكد التزام عامة المواطنين والمقيمين بالقانون، مما يبشر بالخير، وقد كان التجاوب فوق توقعاتنا.
وأشار المقدم الخليفي إلى أنه خلال اليومين الأخيرين كان هناك إقبال من الجمهور على تجديد الاستمارات حيث تضمن القانون الجديد غرامة 1500 ريال لعدم تجديد استمارة المركبة.
وذكر الخليفي أنه حتى اليوم الأول من تطبيق القانون قامت إدارة المرور بتجديد 3000 استمارة مركبة اضافة الى تجديد رخص السواقة لأول يوم تطبيق القانون إلى 500 تجديد رخصة السواقة وفي النهاية أبدى المقدم الخليفي ارتياحه لتعاون السائقين مع الإدارة والتزامهم الكامل بقواعد المرور.
هناك تجاوزات
على صعيد آخر، وبالرغم من تجاوب بعض المواطنين والمقيمين بتطبيق قانون المرور الجديد، إلا أن هذا لاينفي وجود تجاوزات لبعض السائقين والأفراد غير الملتزمين بقواعد وقانون المرور واختلفت هذه التجاوزات منها الوقوف في مناطق غير مصرحة وتجاوز المشاة أثناء الاشارة الخضراء، وهو ما رصدته الشرق خلال جولة لها في عدد من مناطق الدوحة وتمثلت هذه التجاوزات في عدم الالتزم بمسار الإشارات أو بالسير بعكس الاتجاه وهو ما يدل على أن البعض إلى الآن غير ملتزم بالإجراءات الجديدة التي اتخذتها إدارة المرور مع أن المخالفات والغرامات لمثل هذه التجاوزات كبيرة جداً قد تصل إلى 50 ألف ريال في حال تجاوز الاشارة، وتجنباً لمثل هذه المخالفات فإنه يجب الالتزام بقواعد المرور التي جاءت من أجل حماية الأرواح والممتلكات وللحد من تفاقم الحوادث.
شددوا على أهمية عدم التهاون في تطبيق بنوده ..مواطنون ومقيمون: قانون المرور الجديد يساهم في الحد من الحوادث
المخالفات تشكل رادعا للشباب المتهور في القيادة
مطالبة بتأهيل الطرق لمساعدة السائقين في القيادة السليمة
لابد من تضافر الجهود لتكثيف الوعي المروري
سجاد العياشي - جاسم سلمان :
استقطب قانون المرور الجديد اهتمام المواطنين والمقيمين وكان مدار حديث الشارع القطري خلال الايام القليلة الماضية حيث تباينت الآراء بشأن بعض بنوده إلا انها اتفقت على أهدافه ومبرراته ووجدوا فيه أفضل سبيل للحد من الحوادث المرورية المؤسفه وفي تطبيقه خير ضمان لانسيابية حركة المرور الآمن واعتبروه استجابة من المشرع القطري لنداءات المجتمع المطالبة بتشديد العقوبات على مرتكبي المخالفات المرورية التي طالما كانت سبباً في ازهاق الأرواح البريئه، وتمنوا أن يجد الاستجابه المطلوبه والالتزام التام ببنوده من قبل الجميع، كما اشاروا الى اهمية أن تلعب المؤسسات والشركات والجهات التربوية والتوعوية دورها في نشر الثقافة المرورية الى جانب اولياء الامور بالنسبة لقيادة الشباب للمركبات بطريقه متهورة في بعض الاحيان، وأثنوا على الجهود الكبيره التي تبذلها ادارة المرور في شرح القانون وعمل ندوات جماهيرية لتثقيف المجتمع بهذا القانون ورفع درجة الوعي المروري لديهم.
معالجة ظاهرة الهاتف المحمول
حيث يقول بهذ الشأن السيد ربيع محمود: كانت هنالك اصوات تدعو الى تشديد العقوبات على مرتكبي المخالفات المرورية وبشكل خاص فئة الشباب الذين يعمد بعضهم الى السرعة الجنونية بدون مبرر ويعرض حياته وحياة الآخرين للخطر ويأتي هذا القانون لردع هؤلاء وغيرهم ممن اعتادوا على ارتكاب المخالفات وممن اعتادوا على قيادة المركبات بطريقة جنونية واسعدني كثيراً فرض عقوبات مشددة على مستخدمي الهواتف المحمولة اثناء قيادة السيارات وهذه الظاهرة اعتبرها من وجهة نظر شخصية هي أم الحوادث لكونها كثيراً ما كانت سبباً في حصول الحوادث، والملاحظ أن البعض عندما يتلقى مكالمة وهو في عرض الشارع أو على مقربة من دوار يستقبلها بدم بارد ولا يأبه بالسيارات الاخرى ولا بالمخاطر التي تدور حوله واتمنى تشديد الرقابه على هذه الظاهره بشكل خاص.
حماية لأرواح الناس وممتلكاتهم
السيد أحمد محمد محمد السيد رأى في القانون حماية لارواح الناس وقال قطعاً أن الروح الأدمية لايمكن أن تقابلها أي قيمة مادية مهما بلغ مقدار تلك القيمة غير أن العقوبات الجزائية المادية تشكل رادعاً كبيراً للمخالفين وأتمنى ان تكون هنالك عقوبات أخرى الى جانب الغرامات للشباب المتهور كالحبس البسيط لكون بعض الشباب لا يأبه بالغرامات المادية ولاسيما بالنسبة للمتمكنين مادياً منهم، وبواقع الحال فإن الغرامات بالنسبة لذوي الدخل المحدود مرهقة وقد يعزف بعضهم عن استخدام السيارة الخاصة بشكل نهائي كي لايتعرض الى غرامة من هذا النوع.
استجابه لنداءات المجتمع
السيد الرشيد عبد الدايم بدأ تعليقه بتوجيه الشكر والتقدير الى كل من كان وراء اصدار هذا القانون الذي يحقن دماء ابناء المجتمع التي تسفك على قارعة الطريق وأضاف: القانون الجديد جاء استجابة لمطالبة المجتمع بتشديد العقوبات على المخالفين وعلى أولئك الذين يستهترون بحياة الناس وبأرواحهم، والقانون يصب في صالح المواطن والمقيم حيث أن الالتزام التام ببنوده يضمن انسيابية لحركة المرور وأمن وسلامة المواطنين والمقيمين وممتلكاتهم واعتقد بأن القانون سيكون اكثر فاعلية بعد اكمال اعمال الطرق الجارية الان وبعد تنفيذ مشاريع الجسور والانفاق.
التعويل على التطبيق
أما السيد عمرو سلوم فقد أكد من جانبه اهمية التطبيق والالتزام ببنود القرار وقال القانون حسب وجهة نظري المتواضعة ناجح بنسبة 100% في معالجة جميع مشاكل حركة المرور وفي الحد من الحوادث ويتطلب تعاونا تاما من الجميع في الالتزام ببنوده ومادام الحديث عن أمر يهم السلامة العامة فإن الجميع معنيون بهذا الامر ولو بدأ كل منا في نفسه وفي اسرته لم تكن هنالك حاجة الى تدخل الجهات المختصة وبلا شك فان التشديد مطلوب وبشكل خاص خلال هذه المرحلة التي شهدت توسعا كبيرا ونموا سكانيا وتزايدا في اعداد السيارات العامله داخل البلاد ولكل مرحلة مستلزماتها وأن يأتي هذا القانون في هذه المرحله فهذا دليل اكيد على اهتمام ومتابعة الجهة المعنية.
تأهيل الطرق
السيد أيمن محمود أشار في تعليقه الى أهمية ان تكون كافة الطرق سالكة ومؤهلة للحركة المرورية وعدم تحميل مستخدمي الطرق مسؤولية تبعاتها في حالة تسببها في حوادث او اضطرار احدهم الى الانعطاف عن مساره الذي يسلكه الى مسار اخر تجنباَ لحفرة أو مطب في ذلك المسار واضاف لاشك القانون هو القانون وهو السيد المطاع في كل الاحوال وفيه حماية لحقوق الناس وارواحهم وممتلكاتهم ومن البديهي إن تفعيل وتشديد العقوبات أمر مطلوب للحد من الحوادث ولتقليل عدد المخالفات الى ادنى الحدود غير ان هنالك بعض الامور التي يجب ان تأخذ بالحسبان منها عدم اهلية بعض الطرق التي مازالت متهالكة او التي تشهد اعمالاً غير منجزة بشكل نهائي ولا أشك في أن الجهات المسؤولة ستعمل على وضع ضوابط للتعامل مع الحالات الاستثنائية.
رادع جيد للمخالفين
السيد ربيع حسين قال: القانون يقلل الحوادث ويمنع حصولها والغرامات التي تطرقت لها وسائل الاعلام خلال الايام القليلة الماضية ستشكل رادعا جيدا للشباب المتهور وحتى الناس الاخرون عندما يقتربون من اشارة مرورية ضوئية سيعملون ما بوسعهم لخفض السرعة لتأمين دخول هادئ تلافياً لوقوعه تحت طائلة القانون والتعرض الى غرامات قد لايكون بمقدورهم تأمين مبالغها حتى لو اضطروا الى بيع سياراتهم.
التوعية المرورية
من جانبه اشاد السيد محمد حسين بالقانون الذي يهدف على حد وصفه الى حماية المجتمع من الحوادث المرورية وأضاف لابد من الوعي المروري ولابد من الثقافه المرورية ويجب ان يكون مستخدم الطريق ملماً الماماً تاماً ببنود قانون المرور وهي مسؤولية المدارس والجامعات والشركات ورجال الدين في خطبهم والاسرة لاسيما بالنسبة الى الشباب الذين قد يغيب عن وعيهم خطورة ما يقومون به من اعمال لدى قيادتهم المركبات كالاستعراضات والحركات البهلوانية وصعود الارصفه وغيرها.
المتابعة الدائمة
السيد أشرف خميس قال: القانون ملزم للجميع الى حد ما غير أن المتابعة الدائمة مهمة جداً لديمومة فاعليته والمتابعه ينبغي ان تكون متعدده الجهات ولاتقتصر على جهة بحد ذاتها وان كانت المسؤلية تقتصر في بعض نواحي التطبيق على جهه مختصه، لكن هذا لا يعني الركون اليها وتنسى الجهات الاخرى مسؤلياتها تجاه المجتمع الذي تعمل في وسطه.
القانون ترجم طموحنا
السيد علي العمادي قال قانون المرور الجديد ترجم طموحنا كمواطنين فقد كنا نحلم بمثل هكذا قانون يحمي أبناءنا من الحوادث ومن مخاطر الطريق وقد جاء القانون الذي انتظرناه كثيراً ليضع النقاط على الحروف وقد يكون من المتعذر الحكم على اثر تطبيق القانون في الواقع خلال ايام تطبيقه الاولى غير ان اثره سيظهر واضحاً في الفترة القصيرة المقبلة، وأشد على ايدي كل من كان لهم دور في إصدار هذا القانون.