قلب الأسهم
04-10-2007, 03:04 AM
الإيجارات تستأثر بـ 90% من الدخل ..قطر تشهد نمواً اقتصادياً كبيراً بالتوازي مع مواجهة تضخم متزايد
الدوحة - أ.ف.ب :
تشهد قطر نموا اقتصاديا مدهشا بفضل ارتفاع عائدات صادراتها من النفط والغاز غير انها تواجه تضخما متزايدا يغذيه جزئيا ارتفاع كلفة السكن، بحسب مسؤولين وخبراء، وقدر صندوق النقد الدولي نسبة التضخم في 2006 في قطر بـ 11.8 في المائة، الا انه توقع انخفاضا في نسبة نمو التضخم عام 2007 ليصل الى 10%، بيد ان هذا الانخفاض لا يبدو محققا نظرا الى ارتفاع الاسعار المسجل منذ مطلع هذه السنة، وبحسب ارقام مجلس التخطيط القطري، ارتفعت نسبة التضخم النقدي خلال الربع الاول من سنة 2007 إلى 14.78% لتنخفض الى نسبة 12.8% خلال الربع الثاني من السنة ذاتها.
ويقول وزير المالية القطري يوسف كمال ان «الحكومة تبذل ما في وسعها لمعالجة التضخم»، مؤكدا ان «الايجارات هي السبب الرئيسي للتضخم وهي تأخذ ما بين 60% و90% من دخل الفرد» في قطر.
وذكر الوزير ان «الايجارات ارتفعت بنسبة 168% خلال السنتين الماضيتين».
كما رأى الوزير الذي يشغل كذلك حقيبة الاقتصاد والتجارة بالانابة ان النمو الاقتصادي الذي تشهده قطر «أكبر من طاقة البلد»، الامر الذي سهل بنظره ارتفاع معدلات التضخم، وشأنها شأن الامارات العربية المتحدة، تسجل قطر معدلات نمو تشبه المعدلات المسجلة لدى «النمور» الآسيوية كالصين والهند، وبحسب صندوق النقد الدولي، بلغ نمو اجمالي الناتج الداخلي في قطر بالاسعار الحقيقية 6.3% عام 2005 و8.8% عام 2006، وذلك بالتوازي مع الارتفاع الكبير في اسعار النفط وكذلك ارتفاع انتاج الغاز في قطر، ويمثل قطاع المحروقات نحو 60 في المائة من الناتج الاجمالي القطري.
من جهته، يؤكد مدير ادارة السياسات النقدية بمصرف قطر المركزي خالد الخاطر ان «ارتفاع الايجارات هو الذي يقود التضخم في قطر» الا انه يورد اسبابا اخرى من بينها «التوسع في الانفاق الحكومي بسبب وجود فوائض في الموازنة وزيادة عدد السكان وارتفاع الطلب بشكل سريع».
ويضيف الخاطر ان «جزءا من تضخم النقد في قطر مستورد» بسبب تراجع القيمة الشرائية للريال القطري الناجم عن ارتباطه كليا بالدولار المتدهور امام العملات الاخرى مثل اليورو والجنيه الاسترليني، وينضم الى هذا الرأي الشيخ محيي الدين القرة داغي المتخصص في الاقتصاد الاسلامي، فهو يرى ان «التضخم المستورد يأتي من ربط عملتنا بالدولار الذي يعاني من مشاكل كبيرة».
لكن القرة داغي يضيف ان «من اسباب التضخم الأخرى الاستهلاك غير المدروس وقلة الانتاج المحلي لما نحتاج اليه».
وعلى صعيد اسعار الايجارات، قال وزير المالية ان السلطات تستعد لاطلاق قانون جديد لضبط قطاع الايجار بهدف كبح التضخم في هذا المجال، كما ان عدد الوحدات السكنية التي يتم بناؤها في قطر في ارتفاع مستمر، واشار كمال الى جود الفي وحدة سكنية سيتم تسليمها قبل انتهاء سنة 2007، اضافة الى ستة آلاف وحدة سكنية مع نهاية عام 2009.
واشار الوزير الى ان الحكومة القطرية جمدت قرارات تتعلق بهدم مبان في الاحياء القديمة في الدوحة لاستبدالها بأبراج جديدة، وذلك لتخفيف الضغط على الاسعار خلال فترة الانشاءات، وعدد سكان قطر الذي كان يقدر عام 1997 بـ 522 ألفا، يقدر حاليا بـ 900 ألف نسمة.
ونظرا الى عدد السكان القليل نسبيا، باتت قطر بفضل العائدات النفطية والغازية الضخمة واحدة من اغنى دول العالم على صعيد معدل الدخل الفردي من الناتج المحلي، واظهر تقرير نشره بنك الكويت الوطني في يونيو ان معدل دخل الفرد في قطر يبلغ 63 الف دولار سنويا.
وقطر عضو في منظمة الدول المصدر للنفط (اوبك) مع انتاج يبلغ 700 الف برميل يوميا، الا ان ثروتها الحقيقية هي الغاز الطبيعي، ويقدر احتياطي قطر من الغاز بـ 25 الف مليار متر مكعب، وهي تحتل بالتالي المرتبة الثالثة عالميا بعد روسيا وايران.
الدوحة - أ.ف.ب :
تشهد قطر نموا اقتصاديا مدهشا بفضل ارتفاع عائدات صادراتها من النفط والغاز غير انها تواجه تضخما متزايدا يغذيه جزئيا ارتفاع كلفة السكن، بحسب مسؤولين وخبراء، وقدر صندوق النقد الدولي نسبة التضخم في 2006 في قطر بـ 11.8 في المائة، الا انه توقع انخفاضا في نسبة نمو التضخم عام 2007 ليصل الى 10%، بيد ان هذا الانخفاض لا يبدو محققا نظرا الى ارتفاع الاسعار المسجل منذ مطلع هذه السنة، وبحسب ارقام مجلس التخطيط القطري، ارتفعت نسبة التضخم النقدي خلال الربع الاول من سنة 2007 إلى 14.78% لتنخفض الى نسبة 12.8% خلال الربع الثاني من السنة ذاتها.
ويقول وزير المالية القطري يوسف كمال ان «الحكومة تبذل ما في وسعها لمعالجة التضخم»، مؤكدا ان «الايجارات هي السبب الرئيسي للتضخم وهي تأخذ ما بين 60% و90% من دخل الفرد» في قطر.
وذكر الوزير ان «الايجارات ارتفعت بنسبة 168% خلال السنتين الماضيتين».
كما رأى الوزير الذي يشغل كذلك حقيبة الاقتصاد والتجارة بالانابة ان النمو الاقتصادي الذي تشهده قطر «أكبر من طاقة البلد»، الامر الذي سهل بنظره ارتفاع معدلات التضخم، وشأنها شأن الامارات العربية المتحدة، تسجل قطر معدلات نمو تشبه المعدلات المسجلة لدى «النمور» الآسيوية كالصين والهند، وبحسب صندوق النقد الدولي، بلغ نمو اجمالي الناتج الداخلي في قطر بالاسعار الحقيقية 6.3% عام 2005 و8.8% عام 2006، وذلك بالتوازي مع الارتفاع الكبير في اسعار النفط وكذلك ارتفاع انتاج الغاز في قطر، ويمثل قطاع المحروقات نحو 60 في المائة من الناتج الاجمالي القطري.
من جهته، يؤكد مدير ادارة السياسات النقدية بمصرف قطر المركزي خالد الخاطر ان «ارتفاع الايجارات هو الذي يقود التضخم في قطر» الا انه يورد اسبابا اخرى من بينها «التوسع في الانفاق الحكومي بسبب وجود فوائض في الموازنة وزيادة عدد السكان وارتفاع الطلب بشكل سريع».
ويضيف الخاطر ان «جزءا من تضخم النقد في قطر مستورد» بسبب تراجع القيمة الشرائية للريال القطري الناجم عن ارتباطه كليا بالدولار المتدهور امام العملات الاخرى مثل اليورو والجنيه الاسترليني، وينضم الى هذا الرأي الشيخ محيي الدين القرة داغي المتخصص في الاقتصاد الاسلامي، فهو يرى ان «التضخم المستورد يأتي من ربط عملتنا بالدولار الذي يعاني من مشاكل كبيرة».
لكن القرة داغي يضيف ان «من اسباب التضخم الأخرى الاستهلاك غير المدروس وقلة الانتاج المحلي لما نحتاج اليه».
وعلى صعيد اسعار الايجارات، قال وزير المالية ان السلطات تستعد لاطلاق قانون جديد لضبط قطاع الايجار بهدف كبح التضخم في هذا المجال، كما ان عدد الوحدات السكنية التي يتم بناؤها في قطر في ارتفاع مستمر، واشار كمال الى جود الفي وحدة سكنية سيتم تسليمها قبل انتهاء سنة 2007، اضافة الى ستة آلاف وحدة سكنية مع نهاية عام 2009.
واشار الوزير الى ان الحكومة القطرية جمدت قرارات تتعلق بهدم مبان في الاحياء القديمة في الدوحة لاستبدالها بأبراج جديدة، وذلك لتخفيف الضغط على الاسعار خلال فترة الانشاءات، وعدد سكان قطر الذي كان يقدر عام 1997 بـ 522 ألفا، يقدر حاليا بـ 900 ألف نسمة.
ونظرا الى عدد السكان القليل نسبيا، باتت قطر بفضل العائدات النفطية والغازية الضخمة واحدة من اغنى دول العالم على صعيد معدل الدخل الفردي من الناتج المحلي، واظهر تقرير نشره بنك الكويت الوطني في يونيو ان معدل دخل الفرد في قطر يبلغ 63 الف دولار سنويا.
وقطر عضو في منظمة الدول المصدر للنفط (اوبك) مع انتاج يبلغ 700 الف برميل يوميا، الا ان ثروتها الحقيقية هي الغاز الطبيعي، ويقدر احتياطي قطر من الغاز بـ 25 الف مليار متر مكعب، وهي تحتل بالتالي المرتبة الثالثة عالميا بعد روسيا وايران.