ROSE
04-10-2007, 03:56 AM
فرع قطر الوطني يبدأ نشاطه المصرفي : 942 مليار ريال ودائع البنوك اليمنية في 6 أشهر
صنعاء - ليلى الفهيدي:
أعلن محافظ البنك المركزي اليمني احمد عبدالرحمن السماوي عن بدء بنك قطر الوطني بممارسة نشاطه المصرفي في السوق اليمنية اعتبارا من يوم الأربعاء الفائت بعد استكماله لكافة المتطلبات القانونية لممارسة نشاطه المصرفي.
ولفت المحافظ السماوي في محاضرته عن دور البنك المركزي في برنامج الإصلاح النقدي والمصرفي على هامش الحفل التكريمي الذي إقامة البنك ومعهد الدراسات المصرفية بصنعاء إلى أن اليمن بدأت تفتح الآفاق لدخول القطاع المصرفي العربي والأجنبي.. مشيرا في هذا الصدد إلى أن البنك تلقى عددا من الطلبات لفتح بنوك وفروع لبنوك عربية وأجنبية من عدد من الدول ويتم دراستها والتأكد من ملاءتها المصرفية.
واستعرض محافظ البنك المركزي اليمني التطورات النقدية والمصرفية في اليمن خلال الفترة الماضية . مبينا أن السياسة النقدية حافظت على أسعار فائدة موجبة وخاصة بعد انخفاض التضخم، وبقاء نسبة الاحتياطي الإلزامي على الريال 10 بالمائة والعملات الأجنبية 20 بالمائة، وكانت قد ارتفعت سابقا إلى 30 بالمائة.. مشيرا إلى إن الهدف من رفع الاحتياطي الإلزامي الحد من الدولرة والحفاظ على استقرار أسعار الصرف.
وقال:" أدت هذه السياسة دورها وانخفضت الدولره إلى حوالي 49 بالمائة بينما كانت قد وصلت إلى حوالي 52 بالمائة".
وأوضح السماوي أن البنك يعمل على تحقيق الاستقرار النقدي على المستويين الداخلي والخارجي، حيث انخفضت نسبة الدين العام الخارجي القائمة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 25 بالمائة، وهي من اقل النسب في الشرق الأوسط.. مشيرا إلى إن الدين الخارجي حاليا 4ر5 مليار دولار.
وفيما يتعلق بسعر الصرف أكد السماوي استقرار سعر صرف الريال مقابل الدولار، إضافة إلى أن المستوى المرتفع لسعر الفائدة على الريال أعلى من التضخم بالمقارنة مع سعر الفائدة على الدولار..مشيرا إلى إن الدين العام الداخلي زاد في يوليو الماضي إلى 491 مليار ريال، بينما كان نهاية العام 2006م حوالي 445 مليار ريال بسبب ارتفاع الإنفاق الحكومي وزيادة العجز في الموازنة العامة..مبينا انه تم إصدار أذون خزانة ساعدت على سد العجز وامتصاص السيولة الكبيرة من السوق..وقال" لكن تظل نسبة الدين العام الداخلي حوالي 11 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي".
وأضاف:"أسهم استخدام أدوات السياسة النقدية وامتصاص السيولة الفائضة وإمداد السوق باحتياجاته من العملات الأجنبية في استقرار سعر صرف الريال أمام الدولار".. منوها ان احتياطي اليمن من النقد الأجنبي تجاوز أكثر من 7 مليارات دولار.
وأشار محافظ البنك المركزي اليمني إلى أن ودائع البنوك التجارية والإسلامية ارتفعت إلى حوالي 942 مليار ريال في نهاية يونيو 2007م، وخاصة الودائع لأجل والتوفير بالريال، بينما كانت في أواخر ديسمبر 2006م حوالي 853 مليار ريال ..مرجعا ذلك لزيادة الوعي المصرفي واستقرار سعر الصرف وارتفاع الفائدة على الريال بالمقارنة مع العملات الأجنبية.
وتطرق السماوي إلى الدور الذي يلعبه البنك في تنفيذ الموازنة العامة للدولة وخططه للحفاظ على الاستقرار النقدي الداخلي عبر منظومة متكاملة من التشريعات المصرفية وأسعار الفائدة وعمليات السوق المفتوحة وأذون الخزانة والتدخل في السوق، وكذا والمساعي الرامية لتحقيق الاستقرار الخارجي في الموازين الخارجية والتجاري والمدفوعات والجاري والتي حققت فائضا كبيرا خلال الفترة الماضية.
من جانبه أوضح مدير عام معهد الدراسات المصرفية منصر صالح محمد أن الدورات المصرفية الرمضانية شملت عددا من الموضوعات المهمة في مجال الحوالات المصرفية ومعايير المحاسبة والمراجعة في المؤسسات المالية الإسلامية والمراسلات المصرفية باللغة الانجليزية.. مشيرا إلى أن عدد المشاركين في الدورات الرمضانية بلغ 150 مشاركا ومشاركة من العاملين في البنك المركزي والبنوك التجارية والإسلامية والمتخصصة.. مشيدا بدعم البنك المركزي لأنشطة المعهد والدورات التي يقيمها ومتابعة كافة أنشطته.
وكان مدير عام العلاقات العامة بالبنك المركزي يحيى محمد الكستبان استعرض أهداف هذا الحفل الذي أرساه البنك كتقليد سنوي يهدف إلى تشجيع المبرزين في العمل المصرفي وتنمية روح التنافس بين العاملين في هذا الوسط المهم.
على صعيد آخر ارتفع عدد المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة إلى 38 ألفا و160 منشأة خلال العام 2006م. وقال تقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة:" أن تلك المنشآت تضم 174 ألفا و564 عاملا وعاملة.
وأشار التقرير إلى أن المنشآت الصناعية الصغيرة تحقق 41.45% تقريبا من القيمة المضافة المولدة في قطاعات الصناعات التحويلية، وجاء في التقرير أن منشآت الصناعات الصغيرة تمثل 95.80% من المنشآت الصناعية فيما يمثل عدد المشتغلين فيها 42% من نسبة المشتغلين في القطاع الصناعي الكلي.
وبحسب التقرير الذي أعده عبد الإله شيبان الوكيل المساعد لقطاع الصناعة فان المنشآت الصغيرة ارتفعت من 36 ألفا و72منشأة في عام 2005م إلى 36 ألفا و252 منشأة في عام 2006م بمعدل نمو قدره 0.49%، فيما ارتفع عدد المنشآت الصناعية المتوسطة من 1519 منشأة في عام 2005م إلى 1526 منشأة في عام 2006م بمعدل نمو قدره 0.45%.
أوضح التقرير أن نسبة مساهمة المنشآت الصناعية الصغيرة لا يتجاوز 34.22% من الإنتاج الإجمالي للمنشآت الصناعية وان نشاطها يشمل إنتاج المواد الغذائية والنسيج والملابس والمنتجات الجلدية والكيماوية والبلاستيك وتكرير النفط والبناء إضافة إلى بعض الأنشطة الحديدة والهندسة والمنتجات الخشبية والورقية والطباعة والنشر.
صنعاء - ليلى الفهيدي:
أعلن محافظ البنك المركزي اليمني احمد عبدالرحمن السماوي عن بدء بنك قطر الوطني بممارسة نشاطه المصرفي في السوق اليمنية اعتبارا من يوم الأربعاء الفائت بعد استكماله لكافة المتطلبات القانونية لممارسة نشاطه المصرفي.
ولفت المحافظ السماوي في محاضرته عن دور البنك المركزي في برنامج الإصلاح النقدي والمصرفي على هامش الحفل التكريمي الذي إقامة البنك ومعهد الدراسات المصرفية بصنعاء إلى أن اليمن بدأت تفتح الآفاق لدخول القطاع المصرفي العربي والأجنبي.. مشيرا في هذا الصدد إلى أن البنك تلقى عددا من الطلبات لفتح بنوك وفروع لبنوك عربية وأجنبية من عدد من الدول ويتم دراستها والتأكد من ملاءتها المصرفية.
واستعرض محافظ البنك المركزي اليمني التطورات النقدية والمصرفية في اليمن خلال الفترة الماضية . مبينا أن السياسة النقدية حافظت على أسعار فائدة موجبة وخاصة بعد انخفاض التضخم، وبقاء نسبة الاحتياطي الإلزامي على الريال 10 بالمائة والعملات الأجنبية 20 بالمائة، وكانت قد ارتفعت سابقا إلى 30 بالمائة.. مشيرا إلى إن الهدف من رفع الاحتياطي الإلزامي الحد من الدولرة والحفاظ على استقرار أسعار الصرف.
وقال:" أدت هذه السياسة دورها وانخفضت الدولره إلى حوالي 49 بالمائة بينما كانت قد وصلت إلى حوالي 52 بالمائة".
وأوضح السماوي أن البنك يعمل على تحقيق الاستقرار النقدي على المستويين الداخلي والخارجي، حيث انخفضت نسبة الدين العام الخارجي القائمة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 25 بالمائة، وهي من اقل النسب في الشرق الأوسط.. مشيرا إلى إن الدين الخارجي حاليا 4ر5 مليار دولار.
وفيما يتعلق بسعر الصرف أكد السماوي استقرار سعر صرف الريال مقابل الدولار، إضافة إلى أن المستوى المرتفع لسعر الفائدة على الريال أعلى من التضخم بالمقارنة مع سعر الفائدة على الدولار..مشيرا إلى إن الدين العام الداخلي زاد في يوليو الماضي إلى 491 مليار ريال، بينما كان نهاية العام 2006م حوالي 445 مليار ريال بسبب ارتفاع الإنفاق الحكومي وزيادة العجز في الموازنة العامة..مبينا انه تم إصدار أذون خزانة ساعدت على سد العجز وامتصاص السيولة الكبيرة من السوق..وقال" لكن تظل نسبة الدين العام الداخلي حوالي 11 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي".
وأضاف:"أسهم استخدام أدوات السياسة النقدية وامتصاص السيولة الفائضة وإمداد السوق باحتياجاته من العملات الأجنبية في استقرار سعر صرف الريال أمام الدولار".. منوها ان احتياطي اليمن من النقد الأجنبي تجاوز أكثر من 7 مليارات دولار.
وأشار محافظ البنك المركزي اليمني إلى أن ودائع البنوك التجارية والإسلامية ارتفعت إلى حوالي 942 مليار ريال في نهاية يونيو 2007م، وخاصة الودائع لأجل والتوفير بالريال، بينما كانت في أواخر ديسمبر 2006م حوالي 853 مليار ريال ..مرجعا ذلك لزيادة الوعي المصرفي واستقرار سعر الصرف وارتفاع الفائدة على الريال بالمقارنة مع العملات الأجنبية.
وتطرق السماوي إلى الدور الذي يلعبه البنك في تنفيذ الموازنة العامة للدولة وخططه للحفاظ على الاستقرار النقدي الداخلي عبر منظومة متكاملة من التشريعات المصرفية وأسعار الفائدة وعمليات السوق المفتوحة وأذون الخزانة والتدخل في السوق، وكذا والمساعي الرامية لتحقيق الاستقرار الخارجي في الموازين الخارجية والتجاري والمدفوعات والجاري والتي حققت فائضا كبيرا خلال الفترة الماضية.
من جانبه أوضح مدير عام معهد الدراسات المصرفية منصر صالح محمد أن الدورات المصرفية الرمضانية شملت عددا من الموضوعات المهمة في مجال الحوالات المصرفية ومعايير المحاسبة والمراجعة في المؤسسات المالية الإسلامية والمراسلات المصرفية باللغة الانجليزية.. مشيرا إلى أن عدد المشاركين في الدورات الرمضانية بلغ 150 مشاركا ومشاركة من العاملين في البنك المركزي والبنوك التجارية والإسلامية والمتخصصة.. مشيدا بدعم البنك المركزي لأنشطة المعهد والدورات التي يقيمها ومتابعة كافة أنشطته.
وكان مدير عام العلاقات العامة بالبنك المركزي يحيى محمد الكستبان استعرض أهداف هذا الحفل الذي أرساه البنك كتقليد سنوي يهدف إلى تشجيع المبرزين في العمل المصرفي وتنمية روح التنافس بين العاملين في هذا الوسط المهم.
على صعيد آخر ارتفع عدد المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة إلى 38 ألفا و160 منشأة خلال العام 2006م. وقال تقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة:" أن تلك المنشآت تضم 174 ألفا و564 عاملا وعاملة.
وأشار التقرير إلى أن المنشآت الصناعية الصغيرة تحقق 41.45% تقريبا من القيمة المضافة المولدة في قطاعات الصناعات التحويلية، وجاء في التقرير أن منشآت الصناعات الصغيرة تمثل 95.80% من المنشآت الصناعية فيما يمثل عدد المشتغلين فيها 42% من نسبة المشتغلين في القطاع الصناعي الكلي.
وبحسب التقرير الذي أعده عبد الإله شيبان الوكيل المساعد لقطاع الصناعة فان المنشآت الصغيرة ارتفعت من 36 ألفا و72منشأة في عام 2005م إلى 36 ألفا و252 منشأة في عام 2006م بمعدل نمو قدره 0.49%، فيما ارتفع عدد المنشآت الصناعية المتوسطة من 1519 منشأة في عام 2005م إلى 1526 منشأة في عام 2006م بمعدل نمو قدره 0.45%.
أوضح التقرير أن نسبة مساهمة المنشآت الصناعية الصغيرة لا يتجاوز 34.22% من الإنتاج الإجمالي للمنشآت الصناعية وان نشاطها يشمل إنتاج المواد الغذائية والنسيج والملابس والمنتجات الجلدية والكيماوية والبلاستيك وتكرير النفط والبناء إضافة إلى بعض الأنشطة الحديدة والهندسة والمنتجات الخشبية والورقية والطباعة والنشر.