ROSE
04-10-2007, 04:00 AM
عقب خسارة المؤشر قرابة 100 نقطة ..الأسهم تتجه للتهدئة بارتداد متوقع والتعاملات نحو 760 مليون ريال
مستثمرون: الارتداد مقنع لو ترافق بتداولات ضعيفة
علاء الطراونة :
أظهرت سوق الدوحة للأوراق المالية أمس ميلا أكبر للتهدئة عقب الامساك بلجام الصعود المستمر لمؤشر الاسعار وارتداده بحدود 100 نقطة أرجعته لما دون مستوى 8500 نقطة مع بقاء التعاملات في مستويات مرتفعة لامست 800 مليون ريال نتيجة بيوعات جني أرباح موسعة استفاد منها مضاربون ومستثمرون على حد سواء.
وقد ضغطت بيوعات جني الأرباح على المؤشر وأوقفت مسيرته الصاخبة وغير المتوقعة التي بدأ بها منذ قرابة الاسبوعين تقريبا لتأتي تلك البيوعات منسجمة مع توقعات مراقبين ومتابعين للسوق أكدوا للشرق بأن المؤشر سيشهد ارتدادا قويا نتيجة اكتفاء بعض المستثمرين بهوامش الربح المتحققة عقب طفرة الارتفاع مما شجع في التوجه للبيع منوهين في الوقت ذاته الا أن السوق كان بحاجة ماسة الى مثل هذا الارتداد شريطة عدم المبالغة فيه وان يؤدي الى تهدئة السوق لا إلى خسارة الاسهم لمكتسباتها بشكل كبير.
ويرى وسطاء أن الارتداد كان معقولا ومقبولا بحجمه المتحقق أمس مشيرين الى امكانية استيعاب الاسهم ارتدادا آخر مماثلا شريطة أن تبدأ بعدها مرحلة من الاستقرار والتذبذب المحدود بارتفاعات وانخفاضات طفيفة الا أن بعض المخاوف برزت في أوساط المتعاملين نتيجة أحجام السيولة المرتفعة التي رافقت الارتداد حيث أنه من وجهة نظرهم فان الارتداد لكان أكثر اقناعا لو ترافق باحجام تداول منخفضة.
ورغم ان مظلة التعاملات قد شملت الجزء الكبر من الاسهم الا ان مراقبين ما زالوا يأخذون على السوق الاتجاه الموحد الذي تتبعه الأسهم والقطاعات وهو ما يشير الى تأثر الأسهم ببعضها البعض بشكل كبير دون ان يكون لأحدها عوامل منفردة لتحديد اتجاهاته صعودا او نزولا ففي الوقت الذي يرتفع به المؤشر فان أغلب الأسهم ترتفع وتؤثر ببعضها البعض واذا انخفض المؤشر فان معظم الاسهم تنخفض متأثرة ببعضها وما يجري على الأسهم يجري على القطاعات.
الى ذلك ما زال مستثمرون يعولون كثيرا على مؤسسات الاستثمار الاجنبية في أن تحافظ على استقرار السوق وان تستمر في اتجاهاتها الشرائية للأسهم مطالبين المتعاملين بالتأني وعدم التسرع بالبيع والتفريط بالأسهم بسهولة مشددين على ضرورة اطالة الأنفاس على السوق فترة أطول وعدم التخوف من ارتداد المؤشر الذي وصفه مراقبون بالمتوقع والطبيعي.
وعلى صعيد متصل حققت أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية تراجعا طفيفا أمس لكنها ظلت ضمن المستويات القياسية فوق نصف مليار ريال متأثرة باستمرار التحسن على حجم السيولة المتداولة في السوق لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 763.184 مليون ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 27.936 مليون سهم نفذت من خلال 10501 صفقة.
من جانبه عاد المؤشر العام لأسعار الأسهم ليتراجع ويفقد جزءا من مكتسباته ليحقق انخفاضا كبيرا أمس مؤكدا توقعات المراقبين التي اشارت الى ارتداد متوقع على المؤشر الذي تأثر بعمليات جني أرباح موسعة على بعض الاسهم استمرت في الاختزال من مكاسبه وقلصت المسافة بينه وبين مستوى 8 آلاف نقطة ليعاود المؤشر الحراك في مستويات أقل من مستوى 8500 نقطة مبتعدا عن ذلك الحاجز عقب خسارته 107.80 نقطة مغلقا على 8.411.10 نقطة وبنسبة انخفاض بلغت 1.27%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية التعاملات عندما بلغت قيمة التعاملات على اسهم شركاته 422.134 مليون ريال مشكلا ما نسبته 55% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 19.785 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الخدمات ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 206.922 مليون ريال شكلت ما نسبته 27% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 6.807 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 106.037 مليون ريال مشكلا ما نسبته 14% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 1.240 مليون سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على اسهم شركاته 8.089 مليون ريال شكلت ما نسبته 1% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 102 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد تراجعت مؤشرات اسعار الأسهم لكافة القطاعات حيث انخفض مؤشر اسعار اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 0.32% وبمقدار 37.95 نقطة بينما حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع الخدمات تراجعا بنسبة 1.62% وبمقدار 105.69 نقطة كما تراجع مؤشر اسعار اسهم قطاع الصناعة بنسبة 3.30% وبمقدار 265.17 نقطة كما انخفض مؤشر اسعار اسهم قطاع التأمين بنسبة 1% وبمقدار 93.85 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة اسهمها أمس والبالغ عددها 37 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار اسهم 9 شركات مقابل تراجع اسعار اسهم 24 شركة في الوقت الذي استقرت فيه اسعار اسهم 4 شركات كما بقيت شركة واحدة خارج التعاملات.
الى ذلك فقد كانت الشركات التسعة الأكثر ارتفاعا على اسعار اسهمها الخليجي والخليج للتأمين وبنك الدوحة والسلام والاجارة والمصرف والعامة للتأمين وقطر للتأمين والوطني بينما كانت الشركات العشرة الأكثر تراجعا على اسعار اسهمها كهرباء وماء والاسمنت وصناعات قطر وقطر للوقود وناقلات والسينما وبروة والدولي والعقارية والمطاحن.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشرة الأكثر تداولا على اسهمها أمس هي الريان والخليجي وناقلات والاجارة وصناعات قطر وبنك الدوحة وبروة والمواشي والسلام واسمنت الخليج بينما استقرت اسعار اسهم 4 شركات هي المواشي والرعاية واسمنت الخليج والأولى للتمويل بينما ظلت شركة واحدة خارج التعاملات هي مجمع المناعي
مستثمرون: الارتداد مقنع لو ترافق بتداولات ضعيفة
علاء الطراونة :
أظهرت سوق الدوحة للأوراق المالية أمس ميلا أكبر للتهدئة عقب الامساك بلجام الصعود المستمر لمؤشر الاسعار وارتداده بحدود 100 نقطة أرجعته لما دون مستوى 8500 نقطة مع بقاء التعاملات في مستويات مرتفعة لامست 800 مليون ريال نتيجة بيوعات جني أرباح موسعة استفاد منها مضاربون ومستثمرون على حد سواء.
وقد ضغطت بيوعات جني الأرباح على المؤشر وأوقفت مسيرته الصاخبة وغير المتوقعة التي بدأ بها منذ قرابة الاسبوعين تقريبا لتأتي تلك البيوعات منسجمة مع توقعات مراقبين ومتابعين للسوق أكدوا للشرق بأن المؤشر سيشهد ارتدادا قويا نتيجة اكتفاء بعض المستثمرين بهوامش الربح المتحققة عقب طفرة الارتفاع مما شجع في التوجه للبيع منوهين في الوقت ذاته الا أن السوق كان بحاجة ماسة الى مثل هذا الارتداد شريطة عدم المبالغة فيه وان يؤدي الى تهدئة السوق لا إلى خسارة الاسهم لمكتسباتها بشكل كبير.
ويرى وسطاء أن الارتداد كان معقولا ومقبولا بحجمه المتحقق أمس مشيرين الى امكانية استيعاب الاسهم ارتدادا آخر مماثلا شريطة أن تبدأ بعدها مرحلة من الاستقرار والتذبذب المحدود بارتفاعات وانخفاضات طفيفة الا أن بعض المخاوف برزت في أوساط المتعاملين نتيجة أحجام السيولة المرتفعة التي رافقت الارتداد حيث أنه من وجهة نظرهم فان الارتداد لكان أكثر اقناعا لو ترافق باحجام تداول منخفضة.
ورغم ان مظلة التعاملات قد شملت الجزء الكبر من الاسهم الا ان مراقبين ما زالوا يأخذون على السوق الاتجاه الموحد الذي تتبعه الأسهم والقطاعات وهو ما يشير الى تأثر الأسهم ببعضها البعض بشكل كبير دون ان يكون لأحدها عوامل منفردة لتحديد اتجاهاته صعودا او نزولا ففي الوقت الذي يرتفع به المؤشر فان أغلب الأسهم ترتفع وتؤثر ببعضها البعض واذا انخفض المؤشر فان معظم الاسهم تنخفض متأثرة ببعضها وما يجري على الأسهم يجري على القطاعات.
الى ذلك ما زال مستثمرون يعولون كثيرا على مؤسسات الاستثمار الاجنبية في أن تحافظ على استقرار السوق وان تستمر في اتجاهاتها الشرائية للأسهم مطالبين المتعاملين بالتأني وعدم التسرع بالبيع والتفريط بالأسهم بسهولة مشددين على ضرورة اطالة الأنفاس على السوق فترة أطول وعدم التخوف من ارتداد المؤشر الذي وصفه مراقبون بالمتوقع والطبيعي.
وعلى صعيد متصل حققت أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية تراجعا طفيفا أمس لكنها ظلت ضمن المستويات القياسية فوق نصف مليار ريال متأثرة باستمرار التحسن على حجم السيولة المتداولة في السوق لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 763.184 مليون ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 27.936 مليون سهم نفذت من خلال 10501 صفقة.
من جانبه عاد المؤشر العام لأسعار الأسهم ليتراجع ويفقد جزءا من مكتسباته ليحقق انخفاضا كبيرا أمس مؤكدا توقعات المراقبين التي اشارت الى ارتداد متوقع على المؤشر الذي تأثر بعمليات جني أرباح موسعة على بعض الاسهم استمرت في الاختزال من مكاسبه وقلصت المسافة بينه وبين مستوى 8 آلاف نقطة ليعاود المؤشر الحراك في مستويات أقل من مستوى 8500 نقطة مبتعدا عن ذلك الحاجز عقب خسارته 107.80 نقطة مغلقا على 8.411.10 نقطة وبنسبة انخفاض بلغت 1.27%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية التعاملات عندما بلغت قيمة التعاملات على اسهم شركاته 422.134 مليون ريال مشكلا ما نسبته 55% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 19.785 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الخدمات ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 206.922 مليون ريال شكلت ما نسبته 27% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 6.807 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 106.037 مليون ريال مشكلا ما نسبته 14% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 1.240 مليون سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على اسهم شركاته 8.089 مليون ريال شكلت ما نسبته 1% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 102 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد تراجعت مؤشرات اسعار الأسهم لكافة القطاعات حيث انخفض مؤشر اسعار اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 0.32% وبمقدار 37.95 نقطة بينما حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع الخدمات تراجعا بنسبة 1.62% وبمقدار 105.69 نقطة كما تراجع مؤشر اسعار اسهم قطاع الصناعة بنسبة 3.30% وبمقدار 265.17 نقطة كما انخفض مؤشر اسعار اسهم قطاع التأمين بنسبة 1% وبمقدار 93.85 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة اسهمها أمس والبالغ عددها 37 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار اسهم 9 شركات مقابل تراجع اسعار اسهم 24 شركة في الوقت الذي استقرت فيه اسعار اسهم 4 شركات كما بقيت شركة واحدة خارج التعاملات.
الى ذلك فقد كانت الشركات التسعة الأكثر ارتفاعا على اسعار اسهمها الخليجي والخليج للتأمين وبنك الدوحة والسلام والاجارة والمصرف والعامة للتأمين وقطر للتأمين والوطني بينما كانت الشركات العشرة الأكثر تراجعا على اسعار اسهمها كهرباء وماء والاسمنت وصناعات قطر وقطر للوقود وناقلات والسينما وبروة والدولي والعقارية والمطاحن.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشرة الأكثر تداولا على اسهمها أمس هي الريان والخليجي وناقلات والاجارة وصناعات قطر وبنك الدوحة وبروة والمواشي والسلام واسمنت الخليج بينما استقرت اسعار اسهم 4 شركات هي المواشي والرعاية واسمنت الخليج والأولى للتمويل بينما ظلت شركة واحدة خارج التعاملات هي مجمع المناعي