ROSE
04-10-2007, 04:02 AM
تنويع محفظة هيئة الاستثمار القطرية من العملات توجه ايجابي وصحيح
عبد العزيز العمادي : خطوة ستعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني وتقلل التضخم
ثمن د.ناصر مبارك آل شافي الخبير المالي والاقتصادي تنويع محفظة هيئة الاستثمار القطرية من العملات توجه ايجابي وصحيح يتواكب مع التطورات التي يشهدها الاقتصاد الدولي .. مشيرا الى ان التوجهات القطرية ليست الوحيدة في المنطقة فهناك العديد من الدول التي لديها ساتثمارات في الخارج قامت بهذا التنويع . وقال د.ناصر آل شافي تعليقا على مقابلة لمعالي رئيس الوزراء وزير الخارجية بثتها تلفزيون سي.ان.بي.سي امس الأول أشار فيها الى تقليص مراكز صندوق استثماري قطري في الدولار الأمريكي بأكثر من النصف الى حوالي 40 % من محفظته في العامين الأخيرين ان هذا التوجه لاقتصادي له ما يبرره خاصة في ظل ضعف الدولار مقابل العملات الأخري خلال العامين الآخيرين وباتالي فان تنويع الاستثمارات من العملات الأخرى يصبح امرا ضروريا لمواجهة تقلبات الدولار الضعيف. كما ان ذلك يعكس نظرة مستقبلية بتطورات الاقتصاد العالمية خاصة لمنطقة اليورو التي تشهد نموا قويا ومن ثم ضرورة التواجد في هذه المنطقة باستثمارات كذلك الحال في آسيا . وأكد ان تنويع الاستثمارت امر حيوي ومطلوب لدعم توجهات الاقتصاد القطري ودمجه في الاقتصاد العالمي .
وقال السيد عبد العزيز العمادى نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ان الخطوة التى اعلن عنها معالى الشيخ حمد بن جاسم رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بتقليص مراكز الدولار بنسبة 40 % فى صندوق قطرى بقيمة 50 مليار ريال سيعود بالفائدة على الاقتصاد القطرى حيث أن تنويع الاستثمارات بعملات مختلفة يقلل من المخاطر ويساهم فى تحقيق مزيد من المكاسب للعملية الاستثمارية.
واشار العمادى الى الاعتماد على الاستيراد لتلبية احتياجات السوق وان ضعف الدولار فى الاونة الاخيرة كانت له اثار سلبية وان تقليل الاعتماد عليه سوف يساهم فى علاج هذه السلبيات مشيرا الى ان تراجع الدولار كان أحد اسباب التضخم حيث يتم دفع قيمة اضافية مما تحول الى عبء على الاقتصاد القطرى.
وشدد العمادى على ضرورة تنويع سلة العملات خلال الفترة المقبلة اضافة الى التركيز على تنفيذ سياسات الدولة الرامية الى تنويع الاستثمارات . واضاف ان الخطوة التى اعلنت سوف تؤدى الى استمرار الطفرة الاقتصادية التى تشهدها قطر .
وكان معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية قد قال في مقابلة بثت امس الاول الثلاثاء ان صندوقا سياديا للثروة بقيمة 50 مليار دولار قلص مراكزه في الدولار الامريكي بأكثر من النصف الى حوالي 40 في المئة من محفظته في العامين الاخيرين . وأبلغ معالي رئيس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني تلفزيون سي.ان.بي.سي أن حوالي 40 في المئة من محفظة هيئة الاستثمار القطرية مستثمرة في اليورو و20 في المئة أخرى في عملات منها الجنيه الاسترليني. وقال معالي رئيس الوزراء الذي يرأس أيضا هيئة الاستثمار القطرية : في السابق كنا نستثمر حوالي 99 في المئة في الدولار. ومنذ عامين أصبحنا 40 في المئة دولارات . وأضاف موضحا سياسة التنويع : هذا لان كل دخلنا من النفط والغاز يأتي بالدولار. ومن ثم نحتاج بعض المنافذ الاخرى" . وتملك قطر عضو منظمة أوبك ثالث أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم. وسئل ان كانت هيئة الاستثمار القطرية تعتزم خفض تعرضها للدولار الامريكي بدرجة أكبر فقال معالي رئيس الوزراء : ليس الان... لا .
وكان كينث شين مدير الاستثمارات الخاصة بهيئة الاستثمار القطرية قال الشهر الماضي في دبي ان الهيئة تنموع محفظتها بعيدا عن الدولار الامريكي الاخذ في الضعف من خلال استثمار المزيد في اسيا. وأضاف أن هيئة الاستثمار القطرية التي عرضت شراء سلسلة متاجر التجزئة البريطانية جيه. سينزبري تضع عينها على استثمارات في بلدان مثل اليابان والصين وكوريا الجنوبية وفيتنام. وقال معالي رئيس الوزراء في المقابلة امس الأول ان الهيئة تريد ايضا 40 في المئة من أصولها في اسيا.
وتعمل بنوك مركزية في الشرق الاوسط أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم على خفض مراكزها في الدولار الذي تراجع أمس الاثنين لمستوى قياسي منخفض مقابل اليورو وسلة عملات. وقال بنكا قطر والامارات العربية المتحدة المركزيين العام الماضي انهما يعتزمان زيادة حيازاتهما من اليورو في حين تخلى بنك الكويت المركزي عن ربط الدينار بالدولار هذا العام وتبنى سلة عملات لاحتواء تضخم تؤججه أسعار الواردات. وتدير البنوك المركزية حصة ضئيلة فقط من احتياطيات المنطقة التي تضخمت مع ارتفاع أسعار النفط الى أربعة أمثالها في السنوات الست الاخيرة. وقدر معهد بيترسون للاقتصاد الدولي في واشنطن في تقرير له في أغسطس أن هيئة الاستثمار القطرية التي ترفض الكشف عن قيمة محفظتها تدير موجودات بنحو 50 مليار دولار. وبحسب التقرير يسيطر جهاز أبوظبي للاستثمار الذي يدير فائض عائدات سادس أكبر مصدر للنفط في العالم على موجودات لا تقل قيمتها عن 500 مليار دولار. ووفقا لارقام رسمية بلغت قيمة أصول الهيئة العام للاستثمار في الكويت 213 مليار دولار في 31 مارس . وقالت الخزانة الامريكية وصندوق النقد الدولي في يونيو انهما غير مرتاحين بشأن تنامي نفوذ هذه الصناديق السيادية في النظام المالي العالمي.
عبد العزيز العمادي : خطوة ستعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني وتقلل التضخم
ثمن د.ناصر مبارك آل شافي الخبير المالي والاقتصادي تنويع محفظة هيئة الاستثمار القطرية من العملات توجه ايجابي وصحيح يتواكب مع التطورات التي يشهدها الاقتصاد الدولي .. مشيرا الى ان التوجهات القطرية ليست الوحيدة في المنطقة فهناك العديد من الدول التي لديها ساتثمارات في الخارج قامت بهذا التنويع . وقال د.ناصر آل شافي تعليقا على مقابلة لمعالي رئيس الوزراء وزير الخارجية بثتها تلفزيون سي.ان.بي.سي امس الأول أشار فيها الى تقليص مراكز صندوق استثماري قطري في الدولار الأمريكي بأكثر من النصف الى حوالي 40 % من محفظته في العامين الأخيرين ان هذا التوجه لاقتصادي له ما يبرره خاصة في ظل ضعف الدولار مقابل العملات الأخري خلال العامين الآخيرين وباتالي فان تنويع الاستثمارات من العملات الأخرى يصبح امرا ضروريا لمواجهة تقلبات الدولار الضعيف. كما ان ذلك يعكس نظرة مستقبلية بتطورات الاقتصاد العالمية خاصة لمنطقة اليورو التي تشهد نموا قويا ومن ثم ضرورة التواجد في هذه المنطقة باستثمارات كذلك الحال في آسيا . وأكد ان تنويع الاستثمارت امر حيوي ومطلوب لدعم توجهات الاقتصاد القطري ودمجه في الاقتصاد العالمي .
وقال السيد عبد العزيز العمادى نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ان الخطوة التى اعلن عنها معالى الشيخ حمد بن جاسم رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بتقليص مراكز الدولار بنسبة 40 % فى صندوق قطرى بقيمة 50 مليار ريال سيعود بالفائدة على الاقتصاد القطرى حيث أن تنويع الاستثمارات بعملات مختلفة يقلل من المخاطر ويساهم فى تحقيق مزيد من المكاسب للعملية الاستثمارية.
واشار العمادى الى الاعتماد على الاستيراد لتلبية احتياجات السوق وان ضعف الدولار فى الاونة الاخيرة كانت له اثار سلبية وان تقليل الاعتماد عليه سوف يساهم فى علاج هذه السلبيات مشيرا الى ان تراجع الدولار كان أحد اسباب التضخم حيث يتم دفع قيمة اضافية مما تحول الى عبء على الاقتصاد القطرى.
وشدد العمادى على ضرورة تنويع سلة العملات خلال الفترة المقبلة اضافة الى التركيز على تنفيذ سياسات الدولة الرامية الى تنويع الاستثمارات . واضاف ان الخطوة التى اعلنت سوف تؤدى الى استمرار الطفرة الاقتصادية التى تشهدها قطر .
وكان معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية قد قال في مقابلة بثت امس الاول الثلاثاء ان صندوقا سياديا للثروة بقيمة 50 مليار دولار قلص مراكزه في الدولار الامريكي بأكثر من النصف الى حوالي 40 في المئة من محفظته في العامين الاخيرين . وأبلغ معالي رئيس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني تلفزيون سي.ان.بي.سي أن حوالي 40 في المئة من محفظة هيئة الاستثمار القطرية مستثمرة في اليورو و20 في المئة أخرى في عملات منها الجنيه الاسترليني. وقال معالي رئيس الوزراء الذي يرأس أيضا هيئة الاستثمار القطرية : في السابق كنا نستثمر حوالي 99 في المئة في الدولار. ومنذ عامين أصبحنا 40 في المئة دولارات . وأضاف موضحا سياسة التنويع : هذا لان كل دخلنا من النفط والغاز يأتي بالدولار. ومن ثم نحتاج بعض المنافذ الاخرى" . وتملك قطر عضو منظمة أوبك ثالث أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم. وسئل ان كانت هيئة الاستثمار القطرية تعتزم خفض تعرضها للدولار الامريكي بدرجة أكبر فقال معالي رئيس الوزراء : ليس الان... لا .
وكان كينث شين مدير الاستثمارات الخاصة بهيئة الاستثمار القطرية قال الشهر الماضي في دبي ان الهيئة تنموع محفظتها بعيدا عن الدولار الامريكي الاخذ في الضعف من خلال استثمار المزيد في اسيا. وأضاف أن هيئة الاستثمار القطرية التي عرضت شراء سلسلة متاجر التجزئة البريطانية جيه. سينزبري تضع عينها على استثمارات في بلدان مثل اليابان والصين وكوريا الجنوبية وفيتنام. وقال معالي رئيس الوزراء في المقابلة امس الأول ان الهيئة تريد ايضا 40 في المئة من أصولها في اسيا.
وتعمل بنوك مركزية في الشرق الاوسط أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم على خفض مراكزها في الدولار الذي تراجع أمس الاثنين لمستوى قياسي منخفض مقابل اليورو وسلة عملات. وقال بنكا قطر والامارات العربية المتحدة المركزيين العام الماضي انهما يعتزمان زيادة حيازاتهما من اليورو في حين تخلى بنك الكويت المركزي عن ربط الدينار بالدولار هذا العام وتبنى سلة عملات لاحتواء تضخم تؤججه أسعار الواردات. وتدير البنوك المركزية حصة ضئيلة فقط من احتياطيات المنطقة التي تضخمت مع ارتفاع أسعار النفط الى أربعة أمثالها في السنوات الست الاخيرة. وقدر معهد بيترسون للاقتصاد الدولي في واشنطن في تقرير له في أغسطس أن هيئة الاستثمار القطرية التي ترفض الكشف عن قيمة محفظتها تدير موجودات بنحو 50 مليار دولار. وبحسب التقرير يسيطر جهاز أبوظبي للاستثمار الذي يدير فائض عائدات سادس أكبر مصدر للنفط في العالم على موجودات لا تقل قيمتها عن 500 مليار دولار. ووفقا لارقام رسمية بلغت قيمة أصول الهيئة العام للاستثمار في الكويت 213 مليار دولار في 31 مارس . وقالت الخزانة الامريكية وصندوق النقد الدولي في يونيو انهما غير مرتاحين بشأن تنامي نفوذ هذه الصناديق السيادية في النظام المالي العالمي.