ROSE
04-10-2007, 04:10 AM
الوطني: السلطة النقدية مستمرة في سياسة الإقناع الأدبي مع البنوك
'المركزي' يفرض قيودا على الإقراض تعطي ثمارها تباعا
04/10/2007 التضخم مرتبط ب: السياسة المالية التوسعية.. النمو القوي في القروض.. قوة الطلب على السلع والخدمات.. زخم الاستثمار في القطاع العقاري
أشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير حول التطورات النقدية في الكويت إلى أن عرض النقد قد سجل خلال شهر أغسطس أول تراجع شهري له منذ يناير من العام الحالي بانخفاضه بنحو 102 مليون دينار أو ما نسبته 0.6%. ويعزى هذا التراجع في عرض النقد إلى استمرار تدفق الأموال إلى الخارج في ظل مواصلة المستثمرين التخلي عن مراكزهم المرتبطة بالمضاربة على سعر الصرف التي بدأت قبل حوالي عام تقريبا. وقد ترجم ذلك بصورة تراجع في الموجودات الأجنبية للبنك المركزي، إلى جانب انخفاض الاحتياطيات الفائضة لدى البنوك. وفي الوقت ذاته، يبدو أن البنوك قد بدأت أخيرا بكبح جماح نشاطها الإقراضي الذي أصبح يتوقف بشكل كبير على مقدرة البنوك على استقطاب الودائع للإيفاء بالضوابط التي تبناها البنك المركزي والتي فرضت على البنوك ألا تتعدى نسبة القروض إلى الودائع 80%.
وفي تطور آخر، قام البنك المركزي في 12 سبتمبر بتخفيض سعر فائدة إعادة الشراء (الريبو) وبواقع 25 نقطة أساس، وذلك استباقا لإجراء مماثل متوقع من طرف الفدرال ريزيرف الاميركي. وقد تبع هذا الإجراء تخفيض آخر في 19 سبتمبر، أي بعد يوم واحد من قيام الفدرال ريزيرف بتخفيض سعر الفائدة على أداته الرئيسية بنحو 50 نقطة أساس. ونتيجة لهذين التخفيضين، فقد استقر سعر فائدة الريبو عند مستوى 4.75%.
وأشار الوطني إلى أنه وللوهلة الأولى، فإن تخفيض سعر الفائدة قد يوحي بأن السياسة النقدية في الكويت قد أصبحت توسعية، الأمر الذي سيسهم في تزايد معدل النمو في القروض وفي تغذية الضغوط التضخمية. إلا أن الواقع ليس كذلك. فلسوء الحظ، فإن جهود بنك الكويت المركزي لكبح النمو في الإقراض المحلي قد لا تظهر بوضوح كاف للعالم الخارجي الذي لاحظ فقط أن سعر فائدة الريبو قد تراجع بواقع 1.125% منذ شهر إبريل. وفعليا، يبدو أن المراقبين في الأسواق لم يولوا الاهتمام الكافي لحقيقة أن البنك المركزي لم يجر أي تعديل على سعر الخصم. فأحد خصوصيات النشاط المصرفي في الكويت أن أسعار الفائدة على القروض ترتبط بسعر الخصم، في حين أن أسعار الفائدة على الودائع تتحرك مع سعر فائدة الريبو. ولذلك، يقصد من إجراءات البنك المركزي عدم رغبته في التأثير على سياسة تسعير القروض، وفي الوقت ذاته جعل الودائع بالدينار أقل جاذبية للمضاربين، وخاصة من غير المقيمين.
وبالموازاة مع استخدام أداة سعر الفائدة، فقد دأب البنك المركزي على توظيف أدوات كمية أخرى للحد من نمو القروض كفرض حد أقصى لنسبة القروض على الودائع عند مستوى 80%، وامتصاص السيولة من الجهاز المصرفي بالتعاون مع المؤسسات الحكومية، إلى جانب ممارسة سياسة الإقناع الأدبي مع البنوك لحثها على الحد من نشاطها الإقراضي. ويرى الوطني أن تأثير هذه القيود قد وصلت إلى المرحلة الكفيلة بأن تؤتي ثمارها، مع أنه ما زال الوقت مبكرا للتيقن من ذلك من خلال البيانات المتاحة.
وعلى صعيد تطورات الودائع، أشار الوطني في تقريره إلى أنه بعد أن كانت قد قفزت بشكل ملحوظ خلال شهر يوليو، فقد تراجعت بنحو 92 مليون دينار في شهر أغسطس، مسجلة بذلك أول تراجع جوهري لها منذ شهر يوليو من عام 2006. ومن المرجح أن يكون بعض المضاربين على العملة قد بدأوا بعكس مراكزهم بالدينار وذلك للاستفادة مما حدث من رفع متوال في سعر صرف الدينار. كما يلاحظ أن ما يقارب من ثلثي التراجع في الودائع كان من نصيب ودائع الدينار التي بدورها شهدت تحولا من الودائع تحت الطلب والودائع الادخارية لمصلحة الودائع لأجل.
أما المطلوبات الأجنبية، والتي أصبحت مؤخرا مصدرا رئيسيا من مصادر تمويل البنوك، فقد انخفضت بما يعادل 234 مليون دينار خلال شهر أغسطس، منها 43 مليون دينار كانت ضمن ودائع القطاع الخاص من غير المقيمين. وفي الوقت ذاته، فقد ارتفعت الموجودات الأجنبية للبنوك بما قدره 46 مليون دينار، الأمر الذي أسهم في تعزيز موقف البنوك الدائن تجاه غير المقيمين. وقد تزامن مع هذه التطورات تراجع في الموجودات الأجنبية للبنك المركزي وللشهر الثالث على التوالي، حيث تراجعت هذه الموجودات خلال شهر أغسطس بما يعادل 346 مليون دينار، وليصل بذلك إجمالي التراجع خلال الأشهر الثلاثة السابقة إلى حدود مليار دينار.
كذلك الحال، فقد انخفضت الموجودات السائلة للبنوك (بعد استثناء ودائع ما بين البنوك) بنحو 511 مليون دينار، وذلك في ضوء تراجع مقتنيات البنوك من سندات البنك المركزي وودائعها لديه بما مقداره 137 مليون دينار و414 مليون دينار على التوالي. وبذلك، فقد تراجعت نسبة الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات إلى أدنى مستوياتها في سبعة أشهر لتبلغ 13.6%. ومع ذلك، فإن احتساب الوطني لنسبة إجمالي الاحتياطيات للبنوك المحلية تشير إلى بلوغها 27.1%، مما يعني أن البنوك مجتمعة تتجاوز نسبة 20% المفروضة من البنك المركزي.
وأشار الوطني إلى أن أسعار الفائدة على الودائع بالدينار ما بين البنوك المحلية (الكايبور) قد استردت خلال شهر أغسطس جزءا من تراجعها المسجل خلال الشهرين السابقين، ذلك التراجع الذي نجم بشكل رئيسي عن قيام البنك المركزي بالحد من عمليات تدخله لامتصاص السيولة الفائضة لدى البنوك.
وبالنظر إلى المستقبل، يرى الوطني أن أسعار الفائدة على ودائع العملاء ستبقى ترزح تحت ضغوطات تحول دون انخفاضها بشكل كبير، على خلاف ما يوحيه التخفيض الذي حصل في سعر فائدة الريبو. فمع أن البنوك قد تلجأ إلى تخفيض أسعار الفائدة المعلنة على الودائع، فإن المنافسة على الودائع ما بين البنوك ستحول دون حدوث تراجع مواز من حيث الكمية في متوسط كلفة الودائع. كما أن الوطني لا يشارك النظرة السائدة بأن قيام بنك الكويت المركزي بخفض سعر الريبو والفائدة على الودائع (دون القروض) ستكون له آثار تضخمية.
وفي الواقع، يرى الوطني أن تقييد القروض وتخلي البنك المركزي عن سياسة الربط الحصري للدينار بالدولار بالعودة إلى نظام سعر الصرف السابق الذي تبنته الكويت لمدة 27 سنة وحتى مطلع عام 2003 ستكون كفيلة بتمكين السلطات من التخلص من بعض الضغوط التضخمية. ومع أن التراجع في سعر صرف الدينار المرتبط بالدولار الأميركي أمام اليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني منذ عام 2003 قد أسهم في التضخم، فقد كان هنالك مسببات أخرى وربما أهم. وبالمجمل، فإن هذه المسببات التي تتضمن السياسة المالية التوسعية، والنمو القوي في القروض، والأثر الايجابي على الثروات الناجم عن ارتفاع اسعار الأصول، إلى جانب التفاؤل بالمستقبل قد أسهمت جميعها في ارتفاع أسعار الخدمات والسلع الموجهة للاستهلاك المحلي فقط، وهذا بدوره أدى إلى ارتفاع أكبر في أسعار الأصول. وبمعنى آخر، فإن الضغوط التضخمية الحالية ترجع بشكل أكبر إلى عوامل داخلية مرتبطة بقوة الطلب المحلي والاستثمار في القطاع العقاري. وبالتالي فإن الحد من التضخم يرتبط بقدرة السلطات المحلية على تهدئة النمو في الطلب المحلي، واستعدادها لتبني مثل هذا الخيار.
'المركزي' يفرض قيودا على الإقراض تعطي ثمارها تباعا
04/10/2007 التضخم مرتبط ب: السياسة المالية التوسعية.. النمو القوي في القروض.. قوة الطلب على السلع والخدمات.. زخم الاستثمار في القطاع العقاري
أشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير حول التطورات النقدية في الكويت إلى أن عرض النقد قد سجل خلال شهر أغسطس أول تراجع شهري له منذ يناير من العام الحالي بانخفاضه بنحو 102 مليون دينار أو ما نسبته 0.6%. ويعزى هذا التراجع في عرض النقد إلى استمرار تدفق الأموال إلى الخارج في ظل مواصلة المستثمرين التخلي عن مراكزهم المرتبطة بالمضاربة على سعر الصرف التي بدأت قبل حوالي عام تقريبا. وقد ترجم ذلك بصورة تراجع في الموجودات الأجنبية للبنك المركزي، إلى جانب انخفاض الاحتياطيات الفائضة لدى البنوك. وفي الوقت ذاته، يبدو أن البنوك قد بدأت أخيرا بكبح جماح نشاطها الإقراضي الذي أصبح يتوقف بشكل كبير على مقدرة البنوك على استقطاب الودائع للإيفاء بالضوابط التي تبناها البنك المركزي والتي فرضت على البنوك ألا تتعدى نسبة القروض إلى الودائع 80%.
وفي تطور آخر، قام البنك المركزي في 12 سبتمبر بتخفيض سعر فائدة إعادة الشراء (الريبو) وبواقع 25 نقطة أساس، وذلك استباقا لإجراء مماثل متوقع من طرف الفدرال ريزيرف الاميركي. وقد تبع هذا الإجراء تخفيض آخر في 19 سبتمبر، أي بعد يوم واحد من قيام الفدرال ريزيرف بتخفيض سعر الفائدة على أداته الرئيسية بنحو 50 نقطة أساس. ونتيجة لهذين التخفيضين، فقد استقر سعر فائدة الريبو عند مستوى 4.75%.
وأشار الوطني إلى أنه وللوهلة الأولى، فإن تخفيض سعر الفائدة قد يوحي بأن السياسة النقدية في الكويت قد أصبحت توسعية، الأمر الذي سيسهم في تزايد معدل النمو في القروض وفي تغذية الضغوط التضخمية. إلا أن الواقع ليس كذلك. فلسوء الحظ، فإن جهود بنك الكويت المركزي لكبح النمو في الإقراض المحلي قد لا تظهر بوضوح كاف للعالم الخارجي الذي لاحظ فقط أن سعر فائدة الريبو قد تراجع بواقع 1.125% منذ شهر إبريل. وفعليا، يبدو أن المراقبين في الأسواق لم يولوا الاهتمام الكافي لحقيقة أن البنك المركزي لم يجر أي تعديل على سعر الخصم. فأحد خصوصيات النشاط المصرفي في الكويت أن أسعار الفائدة على القروض ترتبط بسعر الخصم، في حين أن أسعار الفائدة على الودائع تتحرك مع سعر فائدة الريبو. ولذلك، يقصد من إجراءات البنك المركزي عدم رغبته في التأثير على سياسة تسعير القروض، وفي الوقت ذاته جعل الودائع بالدينار أقل جاذبية للمضاربين، وخاصة من غير المقيمين.
وبالموازاة مع استخدام أداة سعر الفائدة، فقد دأب البنك المركزي على توظيف أدوات كمية أخرى للحد من نمو القروض كفرض حد أقصى لنسبة القروض على الودائع عند مستوى 80%، وامتصاص السيولة من الجهاز المصرفي بالتعاون مع المؤسسات الحكومية، إلى جانب ممارسة سياسة الإقناع الأدبي مع البنوك لحثها على الحد من نشاطها الإقراضي. ويرى الوطني أن تأثير هذه القيود قد وصلت إلى المرحلة الكفيلة بأن تؤتي ثمارها، مع أنه ما زال الوقت مبكرا للتيقن من ذلك من خلال البيانات المتاحة.
وعلى صعيد تطورات الودائع، أشار الوطني في تقريره إلى أنه بعد أن كانت قد قفزت بشكل ملحوظ خلال شهر يوليو، فقد تراجعت بنحو 92 مليون دينار في شهر أغسطس، مسجلة بذلك أول تراجع جوهري لها منذ شهر يوليو من عام 2006. ومن المرجح أن يكون بعض المضاربين على العملة قد بدأوا بعكس مراكزهم بالدينار وذلك للاستفادة مما حدث من رفع متوال في سعر صرف الدينار. كما يلاحظ أن ما يقارب من ثلثي التراجع في الودائع كان من نصيب ودائع الدينار التي بدورها شهدت تحولا من الودائع تحت الطلب والودائع الادخارية لمصلحة الودائع لأجل.
أما المطلوبات الأجنبية، والتي أصبحت مؤخرا مصدرا رئيسيا من مصادر تمويل البنوك، فقد انخفضت بما يعادل 234 مليون دينار خلال شهر أغسطس، منها 43 مليون دينار كانت ضمن ودائع القطاع الخاص من غير المقيمين. وفي الوقت ذاته، فقد ارتفعت الموجودات الأجنبية للبنوك بما قدره 46 مليون دينار، الأمر الذي أسهم في تعزيز موقف البنوك الدائن تجاه غير المقيمين. وقد تزامن مع هذه التطورات تراجع في الموجودات الأجنبية للبنك المركزي وللشهر الثالث على التوالي، حيث تراجعت هذه الموجودات خلال شهر أغسطس بما يعادل 346 مليون دينار، وليصل بذلك إجمالي التراجع خلال الأشهر الثلاثة السابقة إلى حدود مليار دينار.
كذلك الحال، فقد انخفضت الموجودات السائلة للبنوك (بعد استثناء ودائع ما بين البنوك) بنحو 511 مليون دينار، وذلك في ضوء تراجع مقتنيات البنوك من سندات البنك المركزي وودائعها لديه بما مقداره 137 مليون دينار و414 مليون دينار على التوالي. وبذلك، فقد تراجعت نسبة الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات إلى أدنى مستوياتها في سبعة أشهر لتبلغ 13.6%. ومع ذلك، فإن احتساب الوطني لنسبة إجمالي الاحتياطيات للبنوك المحلية تشير إلى بلوغها 27.1%، مما يعني أن البنوك مجتمعة تتجاوز نسبة 20% المفروضة من البنك المركزي.
وأشار الوطني إلى أن أسعار الفائدة على الودائع بالدينار ما بين البنوك المحلية (الكايبور) قد استردت خلال شهر أغسطس جزءا من تراجعها المسجل خلال الشهرين السابقين، ذلك التراجع الذي نجم بشكل رئيسي عن قيام البنك المركزي بالحد من عمليات تدخله لامتصاص السيولة الفائضة لدى البنوك.
وبالنظر إلى المستقبل، يرى الوطني أن أسعار الفائدة على ودائع العملاء ستبقى ترزح تحت ضغوطات تحول دون انخفاضها بشكل كبير، على خلاف ما يوحيه التخفيض الذي حصل في سعر فائدة الريبو. فمع أن البنوك قد تلجأ إلى تخفيض أسعار الفائدة المعلنة على الودائع، فإن المنافسة على الودائع ما بين البنوك ستحول دون حدوث تراجع مواز من حيث الكمية في متوسط كلفة الودائع. كما أن الوطني لا يشارك النظرة السائدة بأن قيام بنك الكويت المركزي بخفض سعر الريبو والفائدة على الودائع (دون القروض) ستكون له آثار تضخمية.
وفي الواقع، يرى الوطني أن تقييد القروض وتخلي البنك المركزي عن سياسة الربط الحصري للدينار بالدولار بالعودة إلى نظام سعر الصرف السابق الذي تبنته الكويت لمدة 27 سنة وحتى مطلع عام 2003 ستكون كفيلة بتمكين السلطات من التخلص من بعض الضغوط التضخمية. ومع أن التراجع في سعر صرف الدينار المرتبط بالدولار الأميركي أمام اليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني منذ عام 2003 قد أسهم في التضخم، فقد كان هنالك مسببات أخرى وربما أهم. وبالمجمل، فإن هذه المسببات التي تتضمن السياسة المالية التوسعية، والنمو القوي في القروض، والأثر الايجابي على الثروات الناجم عن ارتفاع اسعار الأصول، إلى جانب التفاؤل بالمستقبل قد أسهمت جميعها في ارتفاع أسعار الخدمات والسلع الموجهة للاستهلاك المحلي فقط، وهذا بدوره أدى إلى ارتفاع أكبر في أسعار الأصول. وبمعنى آخر، فإن الضغوط التضخمية الحالية ترجع بشكل أكبر إلى عوامل داخلية مرتبطة بقوة الطلب المحلي والاستثمار في القطاع العقاري. وبالتالي فإن الحد من التضخم يرتبط بقدرة السلطات المحلية على تهدئة النمو في الطلب المحلي، واستعدادها لتبني مثل هذا الخيار.