jajassim
04-10-2007, 09:57 AM
كتبت- فوزية علي : الشرق
كشف العقيد محمد سعد الخرجي مدير إدارة المرور والدوريات بوزارة الداخلية عن أنه في يوم الاول لتطبيق قانون المرور الجديد تم ضبط ستة أشخاص يقودون مركبات بدون الحصول على رخصة قيادة، وتم التعامل معهم وتحويلهم الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراء لان هذه المخالفة تعتبر من المواد التي لا يجوز فيها التصالح مع ادارة المرور.
كما أشار العقيد الخرجي الى انه جار العمل حاليا لوضع رادارات في شارع الوعب، موضحا ان وجود بعض الاشارات القريبة من بعضها البعض لا يتحمل حدوث السرعة بينها وبالتالي فإن اولوية تركيب الرادارات تكون في الشوارع التي يحتمل فيها السرعة بشكل كبير، وذلك للحد من الحوادث.
واكد مدير ادارة المرور والدوريات أن هدفنا من المخالفات والغرامات ليس جني الاموال، ولو كان ذلك هدفنا لعمدنا الى اخفاء الرادارات، وهنالك اكثر من طريقة لجني الاموال، لكن نحن واضحون، فالهدف هو الحد من الحوادث، فالاحصائية الاخيرة لعام 2006 أظهرت وقوع 270 حادث وفاة وهذا رقم كبير بالنسبة إلى عدد سكان دولة قطر، وبالتالي فانه لكي نحمي حياة الناس، فإن غرامة الـ50 ألف ريال عند قطع الاشارة ليست بالغرامة الكبيرة مادامت انها تهدف الى حماية ارواح الناس.
تفاصيل
جهود لزيادة مستوى الثقافة المرورية لدى السائقين ...العقيد الخرجي: تحويل 6 أشخاص إلى النيابة العامة لقيادتهم مركبات بدون رخص قيادة
يجري العمل على تركيب رادار في شارع الوعب للحد من سرعة المركبات
وقوع 270 حادث وفاة في 2006 يجعل غرامة الـ 50 ألف ريال لقطع الإشارة مناسبة
النقيب جمال الكواري: أغلب المخالفات التي ضبطناها هي التجاوز من اليمين وغرامتها 500 ريال
قانون المرور يهدف إلى حماية أرواح الناس وليس جني الأموال
حملاتنا التفتيشية أظهرت التزام السائقين بالقواعد المرورية بنسبة 90%
أكد العقيد محمد سعد الخرجي مدير إدارة المرور والدوريات بوزارة الداخلية ان قانون المرور الجديد لا يهدف فقط إلى تحقيق المظهر الحضاري للدولة، بل يتعدى ذلك إلى هدف أسمى وهو حماية أرواح المواطنين والمقيمين، التي تهدر نتيجة الحوادث المرورية، التي تقع بسبب عدم التزام البعض بالقواعد المرورية، مشيرا إلى ان أي قانون يتم تطويره مع مرور السنوات، ومثلما تم تطوير قانون المرور السابق فانه يمكن تطوير القانون الحالي مستقبلا، فلا يوجد شيء ثابت إلى الأبد.
واضاف: "عندما يكون عند الإنسان ثقافة ووعي مروري فان الالتزام بالقوانين والقواعد المرورية يكون بديهيا، ونحن في الوقت الحاضر يهمنا بالدرجة الأولى التزام الجميع بقانون المرور، فالقانون يحقق المظهر الحضاري إلى جانب رفع مستوى الثقافة المرورية لدى مستخدمي الطريق، لكننا في الجانب الاخر نتعامل مع الأشخاص الذين يخالفون القانون ويضرون بالأرواح ويضربون بالقانون عرض الحائط، ونحن نقدر ان نعالج ذلك بالقانون، فمثلا اليوم (أمس) ضبطنا ستة أشخاص يقودون مركبات بدون الحصول على رخصة قيادة، وتم التعامل معهم وتحويلهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراء لان هذه المخالفة تعتبر من المواد التي لا يجوز فيها التصالح مع إدارة المرور.
وأشار العقيد الخرجي إلى انه جار العمل حاليا لوضع رادارات للسرعة في شارع الوعب، موضحا ان بعض الإشارات قريبة من بعضها البعض لا يحتمل حدوث السرعة بينها، وبالتالي فان أولوية تركيب الرادارات تكون في الشوارع التي يحتمل فيها السرعة بشكل أكبر، وذلك للحد من السرعة.
وأضاف ان الدوحة أصبحت مثل الورشة من كثرة مشاريع البنية التحتية، ونحن كإدارة مرور نضع ذلك في حسابنا من حيث تنظيم الحركة المرورية، مشيرا إلى ان القانون رقم 13 لسنة 98 تم تعديله من قبل سمو ولي العهد في مادة واحدة هي المادة 72 والتي اجازت لمدير المرور بعض الضوابط منها حجز المركبة من يوم إلى 90 يوما للأشخاص الذين يقومون بالاستعراض أو قطع الاشارة أو قيادة سيارة غير صالحة للمرور، فقد اعطت المادة لمدير المرور صلاحية للحجز، وعندما تم تطبيق هذه المادة في عام 2005 لاحظنا ان حوادث الوفيات بدأت تقل، وعندمات طبقنا المؤشر في 2007 مع بداية التطبيق فإن مستوى الحوادث انخفض وعدد الوفيات انخفض من 2006 إلى 2007م.
وأضاف الخرجي: "قمنا بجولة أول أمس في الفترتين الصباحية والمسائية وكان هنالك التزام بقواعد المرور الظاهرة مثل ربط الحزام وعدم جلوس الأطفال في الأمام والتحدث بالهاتف ومشاهدة التلفاز بنسبة تتراوح بين 85% إلى 90%".
وتابع القول: " هدفنا من المخالفات والغرامات ليس جني الأموال، ولو كان ذلك هدفنا لعمدنا إلى اخفاء الرادارات، وهنالك أكثر من طريقة لجني الأموال، لكن نحن واضحون، فالهدف هو الحد من الحوادث، فالإحصائية الأخيرة للعام 2006 أظهرت وقوع 270 حادث وفاة وهذا رقم كبير بالنسبة إلى عدد سكان دولة قطر، وبالتالي فانه لكي نحمي حياة الناس، فان غرامة الـ50 ألف ريال عند قطع الاشارة ليست بالغرامة الكبيرة مادامت تهدف إلى حماية أرواح الناس".
وردا على سؤال حول توعية الناس بالقانون قبل تطبيقه، قال الخرجي: " القانون أصدره سمو ولي العهد في 2 أغسطس، ونشر في الجريدة الرسمية في 2 سبتمبر، وتم تطبيقه في 2 اكتوبر، أي انه منذ شهر أغسطس وحتى الآن تمت توعية الجمهور بقانون المرور، كما انه إذا كان السائق ملتزما بالقيادة فانه لا يوجد داع للتخوف من القانون والغرامات، فالمستهدفون من القانون هم الذين يرتكبون المخالفات، ونتمنى ان يؤدي القانون إلى منع حوادث الوفيات، وطالما حدث هنالك التزام اول أمس في القانون من خلال حملاتنا التفتيشية، فاننا نكون قد نجحنا في توعية الناس بالقانون منذ صدوره قبل شهرين وحتى بداية تطبيقه أول أمس، كما انه في الفترة الماضية استعنا بفضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي في التوعية المرورية حيث إن فضيلته حرم قطع الإشارة، وهذا دعم لنا في حملات التوعية المرورية".
ومن جهة أخرى قامت إدارة المرور أمس بحملات تفتيشية مكثفة في مختلف الطرق، وقال النقيب جمال صالح الكواري مساعد رئيس الحركة بإدارة المرور والدوريات ان اكثر المخالفات التي تم ضبطها أمس هي تجاوز عن اليمين، وهو تجاوز مخالف للقانون وغرامته مقدارها 500 ريال، مشيرا إلى ان هنالك التزاما واضحا من قبل السائقين في عدم التحدث بالهاتف حيث ان غرامة استخدام الهاتف مقدارها 500 ريال، وتم ضبط مخالفة واحدة فقط في عدم استخدام حزام الأمان وغرامتها 500 ريال، مشيرا إلى ان الايام المقبلة ستشهد تكثيفا في الحملات المرورية في جميع مناطق الدوحة، مشددا على ان غرامات المخالفات ليست لجمع الأموال بل لمنع الحوادث وتحقيق السلامة العامة على الطريق.
ودعا النقيب الكواري جميع السائقين إلى الالتزام بقواعد المرور التي تهدف بالدرجة الأولى إلى حمايتهم وحماية الاخرين من حوادث المرور، مشيرا إلى انه لا يوجد اي تهاون في تنفيذ الغرامات بحق المخالفين.
ويتضمن قانون المرور الجديد غرامة قدرها 1500 ريال على انتهاء صلاحية استمارة المركبة وغرامات بقيمة 500 ريال لمخالفات التجاوز من اليمين واستخدام الجوال أثناء القيادة وعدم استخدام حزام الأمان، وغرامة 3000 ريال لعدم تثبيت اللوحتين المعدنيتين أو احداهما على المركبة وأيضا غرامة 300 ريال لاستعمال جهاز التنبيه الصوتي إلا في حالة وقوع خطر وشيك، وكذلك حدد القانون غرامة قطع الإشارة والسير عكس الاتجاه بالحبس لمدة من شهر إلى 3 سنوات والغرامة من عشرة آلاف إلى خمسين ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتبذل إدارة المرور والدوريات بوزارة الداخلية جهودا كبيرة في الحملة الوطنية للحد من حوادث الطرق من خلال التوعية بالغرامات المقررة للمخالفين بقانون المرور الجديد، حيث تقوم الحملة حاليا بتوزيع ملصقات توعوية عند التقاطعات، وفي الإشارات الضوئية لتعريف المواطنين والمقيمين بقيمة الغرامات الجديدة التي أقرها القانون الجديد
كشف العقيد محمد سعد الخرجي مدير إدارة المرور والدوريات بوزارة الداخلية عن أنه في يوم الاول لتطبيق قانون المرور الجديد تم ضبط ستة أشخاص يقودون مركبات بدون الحصول على رخصة قيادة، وتم التعامل معهم وتحويلهم الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراء لان هذه المخالفة تعتبر من المواد التي لا يجوز فيها التصالح مع ادارة المرور.
كما أشار العقيد الخرجي الى انه جار العمل حاليا لوضع رادارات في شارع الوعب، موضحا ان وجود بعض الاشارات القريبة من بعضها البعض لا يتحمل حدوث السرعة بينها وبالتالي فإن اولوية تركيب الرادارات تكون في الشوارع التي يحتمل فيها السرعة بشكل كبير، وذلك للحد من الحوادث.
واكد مدير ادارة المرور والدوريات أن هدفنا من المخالفات والغرامات ليس جني الاموال، ولو كان ذلك هدفنا لعمدنا الى اخفاء الرادارات، وهنالك اكثر من طريقة لجني الاموال، لكن نحن واضحون، فالهدف هو الحد من الحوادث، فالاحصائية الاخيرة لعام 2006 أظهرت وقوع 270 حادث وفاة وهذا رقم كبير بالنسبة إلى عدد سكان دولة قطر، وبالتالي فانه لكي نحمي حياة الناس، فإن غرامة الـ50 ألف ريال عند قطع الاشارة ليست بالغرامة الكبيرة مادامت انها تهدف الى حماية ارواح الناس.
تفاصيل
جهود لزيادة مستوى الثقافة المرورية لدى السائقين ...العقيد الخرجي: تحويل 6 أشخاص إلى النيابة العامة لقيادتهم مركبات بدون رخص قيادة
يجري العمل على تركيب رادار في شارع الوعب للحد من سرعة المركبات
وقوع 270 حادث وفاة في 2006 يجعل غرامة الـ 50 ألف ريال لقطع الإشارة مناسبة
النقيب جمال الكواري: أغلب المخالفات التي ضبطناها هي التجاوز من اليمين وغرامتها 500 ريال
قانون المرور يهدف إلى حماية أرواح الناس وليس جني الأموال
حملاتنا التفتيشية أظهرت التزام السائقين بالقواعد المرورية بنسبة 90%
أكد العقيد محمد سعد الخرجي مدير إدارة المرور والدوريات بوزارة الداخلية ان قانون المرور الجديد لا يهدف فقط إلى تحقيق المظهر الحضاري للدولة، بل يتعدى ذلك إلى هدف أسمى وهو حماية أرواح المواطنين والمقيمين، التي تهدر نتيجة الحوادث المرورية، التي تقع بسبب عدم التزام البعض بالقواعد المرورية، مشيرا إلى ان أي قانون يتم تطويره مع مرور السنوات، ومثلما تم تطوير قانون المرور السابق فانه يمكن تطوير القانون الحالي مستقبلا، فلا يوجد شيء ثابت إلى الأبد.
واضاف: "عندما يكون عند الإنسان ثقافة ووعي مروري فان الالتزام بالقوانين والقواعد المرورية يكون بديهيا، ونحن في الوقت الحاضر يهمنا بالدرجة الأولى التزام الجميع بقانون المرور، فالقانون يحقق المظهر الحضاري إلى جانب رفع مستوى الثقافة المرورية لدى مستخدمي الطريق، لكننا في الجانب الاخر نتعامل مع الأشخاص الذين يخالفون القانون ويضرون بالأرواح ويضربون بالقانون عرض الحائط، ونحن نقدر ان نعالج ذلك بالقانون، فمثلا اليوم (أمس) ضبطنا ستة أشخاص يقودون مركبات بدون الحصول على رخصة قيادة، وتم التعامل معهم وتحويلهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراء لان هذه المخالفة تعتبر من المواد التي لا يجوز فيها التصالح مع إدارة المرور.
وأشار العقيد الخرجي إلى انه جار العمل حاليا لوضع رادارات للسرعة في شارع الوعب، موضحا ان بعض الإشارات قريبة من بعضها البعض لا يحتمل حدوث السرعة بينها، وبالتالي فان أولوية تركيب الرادارات تكون في الشوارع التي يحتمل فيها السرعة بشكل أكبر، وذلك للحد من السرعة.
وأضاف ان الدوحة أصبحت مثل الورشة من كثرة مشاريع البنية التحتية، ونحن كإدارة مرور نضع ذلك في حسابنا من حيث تنظيم الحركة المرورية، مشيرا إلى ان القانون رقم 13 لسنة 98 تم تعديله من قبل سمو ولي العهد في مادة واحدة هي المادة 72 والتي اجازت لمدير المرور بعض الضوابط منها حجز المركبة من يوم إلى 90 يوما للأشخاص الذين يقومون بالاستعراض أو قطع الاشارة أو قيادة سيارة غير صالحة للمرور، فقد اعطت المادة لمدير المرور صلاحية للحجز، وعندما تم تطبيق هذه المادة في عام 2005 لاحظنا ان حوادث الوفيات بدأت تقل، وعندمات طبقنا المؤشر في 2007 مع بداية التطبيق فإن مستوى الحوادث انخفض وعدد الوفيات انخفض من 2006 إلى 2007م.
وأضاف الخرجي: "قمنا بجولة أول أمس في الفترتين الصباحية والمسائية وكان هنالك التزام بقواعد المرور الظاهرة مثل ربط الحزام وعدم جلوس الأطفال في الأمام والتحدث بالهاتف ومشاهدة التلفاز بنسبة تتراوح بين 85% إلى 90%".
وتابع القول: " هدفنا من المخالفات والغرامات ليس جني الأموال، ولو كان ذلك هدفنا لعمدنا إلى اخفاء الرادارات، وهنالك أكثر من طريقة لجني الأموال، لكن نحن واضحون، فالهدف هو الحد من الحوادث، فالإحصائية الأخيرة للعام 2006 أظهرت وقوع 270 حادث وفاة وهذا رقم كبير بالنسبة إلى عدد سكان دولة قطر، وبالتالي فانه لكي نحمي حياة الناس، فان غرامة الـ50 ألف ريال عند قطع الاشارة ليست بالغرامة الكبيرة مادامت تهدف إلى حماية أرواح الناس".
وردا على سؤال حول توعية الناس بالقانون قبل تطبيقه، قال الخرجي: " القانون أصدره سمو ولي العهد في 2 أغسطس، ونشر في الجريدة الرسمية في 2 سبتمبر، وتم تطبيقه في 2 اكتوبر، أي انه منذ شهر أغسطس وحتى الآن تمت توعية الجمهور بقانون المرور، كما انه إذا كان السائق ملتزما بالقيادة فانه لا يوجد داع للتخوف من القانون والغرامات، فالمستهدفون من القانون هم الذين يرتكبون المخالفات، ونتمنى ان يؤدي القانون إلى منع حوادث الوفيات، وطالما حدث هنالك التزام اول أمس في القانون من خلال حملاتنا التفتيشية، فاننا نكون قد نجحنا في توعية الناس بالقانون منذ صدوره قبل شهرين وحتى بداية تطبيقه أول أمس، كما انه في الفترة الماضية استعنا بفضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي في التوعية المرورية حيث إن فضيلته حرم قطع الإشارة، وهذا دعم لنا في حملات التوعية المرورية".
ومن جهة أخرى قامت إدارة المرور أمس بحملات تفتيشية مكثفة في مختلف الطرق، وقال النقيب جمال صالح الكواري مساعد رئيس الحركة بإدارة المرور والدوريات ان اكثر المخالفات التي تم ضبطها أمس هي تجاوز عن اليمين، وهو تجاوز مخالف للقانون وغرامته مقدارها 500 ريال، مشيرا إلى ان هنالك التزاما واضحا من قبل السائقين في عدم التحدث بالهاتف حيث ان غرامة استخدام الهاتف مقدارها 500 ريال، وتم ضبط مخالفة واحدة فقط في عدم استخدام حزام الأمان وغرامتها 500 ريال، مشيرا إلى ان الايام المقبلة ستشهد تكثيفا في الحملات المرورية في جميع مناطق الدوحة، مشددا على ان غرامات المخالفات ليست لجمع الأموال بل لمنع الحوادث وتحقيق السلامة العامة على الطريق.
ودعا النقيب الكواري جميع السائقين إلى الالتزام بقواعد المرور التي تهدف بالدرجة الأولى إلى حمايتهم وحماية الاخرين من حوادث المرور، مشيرا إلى انه لا يوجد اي تهاون في تنفيذ الغرامات بحق المخالفين.
ويتضمن قانون المرور الجديد غرامة قدرها 1500 ريال على انتهاء صلاحية استمارة المركبة وغرامات بقيمة 500 ريال لمخالفات التجاوز من اليمين واستخدام الجوال أثناء القيادة وعدم استخدام حزام الأمان، وغرامة 3000 ريال لعدم تثبيت اللوحتين المعدنيتين أو احداهما على المركبة وأيضا غرامة 300 ريال لاستعمال جهاز التنبيه الصوتي إلا في حالة وقوع خطر وشيك، وكذلك حدد القانون غرامة قطع الإشارة والسير عكس الاتجاه بالحبس لمدة من شهر إلى 3 سنوات والغرامة من عشرة آلاف إلى خمسين ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتبذل إدارة المرور والدوريات بوزارة الداخلية جهودا كبيرة في الحملة الوطنية للحد من حوادث الطرق من خلال التوعية بالغرامات المقررة للمخالفين بقانون المرور الجديد، حيث تقوم الحملة حاليا بتوزيع ملصقات توعوية عند التقاطعات، وفي الإشارات الضوئية لتعريف المواطنين والمقيمين بقيمة الغرامات الجديدة التي أقرها القانون الجديد