ROSE
05-10-2007, 04:03 AM
البورصة تتماسك لليوم الثاني على التوالي والمؤشر يتراجع 7 نقاط
قيمة التداولات ما زالت مرتفعة وبلغت نحو 573 مليون ريال
لجنة التأديب تعاقب دلالة للوساطة وتصادر مليوني ريال
لثاني جلسة تداول على التوالي، تعرضت الأسهم القطرية امس لعمليات بيع لجني الأرباح بعد صعودها القوي منذ نهاية الأسبوع الماضي، ولكن بوتيرة أقل من أمس، وظلت قيمة التداول لليوم الثاني عند مستويات "معقولة" ما يؤكد وجود قوى شرائية راغبة في البقاء بالسوق، ولم تزد خسائر المؤشر امس عن 7 نقاط فقط أو 0.09 % من قيمته، مقارنة بأكثر من 7 % كان قد ربحها في آخر 4 أيام تداول قبل بدء التصحيح الهبوطي.
وبلغت قيمة التداولات نحو 573 مليون ريال مقارنة بـ 763 مليون ريال أمس .
وقال محللون إن عمليات التصحيح الهبوطية التي شهدها السوق منذ بداية جلسة أمس تباطأت امس، وتمكنت الأسهم القيادية من التعافي نسبيا، ما انعكس على أداء المؤشر. وأضافوا امس إن عمليات البيع لجني الأرباح التي حدثت خلال جلستي امس وأمس الأول كانت متوقعة، ولكن السوق تمكنت من الحفاظ على قيم تداولات لا بأس بها ما يؤكد استمرار زخم القوة الشرائية، ورغبتها بالبقاء في السوق.
وذكر أن الأسهم تماسكت وحاولت العودة لمسيرتها الصاعدة، وهو ما قد تشهده السوق خلال جلسات الأسبوع المقبل".
ولفت سهم "الإجارة" امس الأنظار بتصدره لقائمة الشركات الأكثر نشاطا، وكان أيضا من بين أكبر الرابحين، إذ صعد بنسبة 6.7 %، مسجلا 24 ريالا، بعد تداول نحو 3.5 مليون سهم. وحل ثانيا "الريان" بتداول نحو 2.981 مليون سهم، وهبط بنسبة 2.23 %، وسجل 17.5 ريالا، تلاه "ناقلات" بتداول 1.970 مليون سهم، وهبط بنسبة 2.64% إلى 26 ريالا.
ومن جهة أخرى قررت لجنة التأديب بسوق الدوحة والمشكلة برئاسة القاضي محمد عبد الله المهندي وعضوية اثنين من أعضاء لجنة السوق في اجتماع عقدته مسـاء أمس، معاقبة شركة دلالة للوساطة بمصادرة مبلغ مليوني ريال قطري ، وهي قيمة الكفالة المصرفية المودعة من قبل الشركة لدى إدارة السوق.
وقالت في بيان نشره الموقع الإلكتروني للسوق امس إنه قد ثبت للجنة التأديب مخالفة الشركة أحكام المادة (5) من القانون رقم (14) لسنة 1995، بإنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية، المعدل بمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2002 التي توجب أن يكون التعامل في السوق على أساس التسليم الفوري للأوراق المالية بيعا وشراء، وأن يتم قبض قيمتها على أساس نقدي وفوري، وكذلك الفقرة (ب) من المادة رقم (65) والمادة رقم (72) من اللائحة الداخلية للسوق المتعلقتين بالأمر نفسه.
وأضاف البيان أن لجنة التأديب نظرت في مخالفتين نسبتا إلى الشـركة بموجب الدعوى التأديبية رقم 4/2007، واتخذت قرارهـا استنادا إلى المـادة (20) من قانون إنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية رقم (14) لسنة 1995 التي تخولها اتخاذ عدد من الجزاءات من بينها مصادرة كل أو بعض أي كفالة مصرفية تقررها اللائحة الداخلية .
ولفت الانتباه إلى أن قرار لجنة التأديب يتعلق فقط بشركة دلالة للوساطة ولا يطال شركة دلالة للوساطة الإسلامية المعتمدة وسيطا في السوق، كما أنه لا يطال شركة دلالة القابضة المقيدة والمدرجة أسهمها للتداول في السوق. ولم يتأثر سهم "دلالة" كثيرا بهذا القرار، وصعد بنسبة 0.8 %، مسجلا 25.4 ريالا.
وعلى صعيد بورصات الخليج فيما هدأت وتيرة عمليات البيع لجني الأرباح في سوق أبوظبي امس واصل مؤشر سوق دبي المالي صعوده القوي المدعوم بتعاملات نشطة للغاية تجاوزت قيمتها 1.7 مليار درهم قادها سهم "إعمار" الذي بدا وكأنه صحا أخيرا من غفوة طويلة، وتحرك أخيرا مسجلا 11 درهما، ما بث قدرا من التفاؤل في نفوس المتعاملين.
وسجلت سوق أبوظبي للأوراق المالية تداولات بلغت نحو 683 مليون درهم، مقابل 1.017 مليار درهم أمس، ما أرجعه محللون إلى توقف "مؤقت" لتدفق الأموال الطازجة من داخل وخارج الإمارات على السوق، فيما أظهر المؤشر تماسكا في مواجهة عمليات البيع لجني الأرباح، وخسر 3 نقاط فقط، بعدما تمكن قبيل الإغلاق من تعويض جزء من خسائره، ليغلق على تراجع طفيف بلغ 0.08 %، مسجلا 3657.6 نقطة.
وقال مدير التداول بشركة "ضمان" للخدمات المالية وليد الخطيب، أنه بالرغم من جني الأرباح الذي أدى إلى تراجع الأسهم التي كانت قد صعدت بقوة في الأيام الأخيرة فمن الواضح أن السيولة بدأت تنتقل بين الأسهم في ضوء التوقعات الإيجابية حول نتائج الشركات في الربع الثالث، ولذلك شهدنا صعودا لبعض الأسهم في دبي وكذلك في أسعار أسهم بعض البنوك المدرجة في أبوظبي، معتبرة أن الأسواق أصبحت تتحرك الآن على وقع نتائج الربع الثالث والتوقعات التي صدرت حولها حتى الآن.
وذكر أن القفزة التي شهدتها التداولات في الأيام الأخيرة بدبي على وجه الخصوص تشير إلى حجم السيولة المتحفزة لدخول الأسواق بمجرد ظهور مؤشرات على إمكانية تحقيق أرباح مجزية، مشيرا إلى أن السيولة تأتي من عدة مصادر بدءا من مؤسسات الاستثمار الأجنبية مرورا بالمحافظ المحلية وصولا إلى أموال المضاربين التي تزيد عادة من ارتفاع الأسعار بهدف الجني السريع للأرباح فتهدأ بالتالي حركة الأسواق بانتظار ظهور النتائج ليبدأ نمط جديد من التحركات قائم على الانتقال إلى أسهم الشركات الأفضل أداء، خصوصا إذا جاء هذا الأداء أفضل من التوقعات بنسب واضحة.
وفي دبي واصلت السوق نشاطها القوي لليوم الثالث على التوالي، وسجلت قيمة تداول بلغت 1.782 مليار درهم، مقابل نحو 1.652 مليار درهم أمس، وعلى خلاف ما حدث أمس، انعكس هذا النشاط على مؤشر السوق الذي شهد ارتفاعا لا بأس به بلغ 1.71%، مسجلا 4378.5 نقطة.
وواصل سهم "إعمار" امس تحركه لأعلى مسجلا 11 درهما، صاعدا بنسبة2.3% بتداولات قيمتها 458.1 مليون درهم، وهو رقم لم تصل إليه تداولات السهم منذ عدة أسابيع.
وإجمالا ارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع خلال جلسة تداول اليوم بنسبة 0.69% ليغلق على مستوى 4575.35 نقطة، وقد تم تداول ما يقارب 0.75 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 2.47 مليار درهم من خلال 14303 صفقة.
ووفقا لبيان للهيئة بلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 71 من أصل 120 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 38 شركة ارتفاعا، في حين انخفضت أسعار أسهم 26 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.
وجاء سهم "إعمار" في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا، حيث تم تداول ما قيمته 0.46 مليار درهم موزعة على 41.83 مليون سهم من خلال 1692 صفقة. واحتل سهم "الدار العقارية" المرتبة الثانية بإجمالي تداول بلغ 0.45 مليار درهم موزعة على 52.06 مليون سهم من خلال 1176 صفقة.
وحقق سهم "المزايا القابضة" أكبر نسبة ارتفاع سعري، حيث أقفل سعر السهم على مستوى 9.99 دراهم مرتفعا بنسبة 11% من خلال تداول 100 سهم بقيمة 999 درهما. وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم "عمان والإمارات للاستثمار القابضة" الذي ارتفع بنسبة 9.97 % ليغلق على مستوى 20.95 درهما للسهم الواحد من خلال تداول 2,277 سهم بقيمة 47,703 درهما.
سجل سهم "المجموعة الدولية للاستثمار" أكبر انخفاض سعري في جلسة التداول، حيث أقفل سعر السهم على مستوى 5.3 دراهم مسجلا خسارة بنسبة 13.11% من خلال تداول 30 ألف سهم بقيمة 0.16 مليون درهم. تلاه سهم "الاستشارات المالية" الذي انخفض بنسبة 12% ليغلق على مستوى 11 درهما من خلال تداول 1000 سهم بقيمة 11 ألف درهم.
ومنذ بداية 2007 بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 13.5%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 272.31 مليار درهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 68 من أصل 120، وعدد الشركات المتراجعة 36 شركة.
قيمة التداولات ما زالت مرتفعة وبلغت نحو 573 مليون ريال
لجنة التأديب تعاقب دلالة للوساطة وتصادر مليوني ريال
لثاني جلسة تداول على التوالي، تعرضت الأسهم القطرية امس لعمليات بيع لجني الأرباح بعد صعودها القوي منذ نهاية الأسبوع الماضي، ولكن بوتيرة أقل من أمس، وظلت قيمة التداول لليوم الثاني عند مستويات "معقولة" ما يؤكد وجود قوى شرائية راغبة في البقاء بالسوق، ولم تزد خسائر المؤشر امس عن 7 نقاط فقط أو 0.09 % من قيمته، مقارنة بأكثر من 7 % كان قد ربحها في آخر 4 أيام تداول قبل بدء التصحيح الهبوطي.
وبلغت قيمة التداولات نحو 573 مليون ريال مقارنة بـ 763 مليون ريال أمس .
وقال محللون إن عمليات التصحيح الهبوطية التي شهدها السوق منذ بداية جلسة أمس تباطأت امس، وتمكنت الأسهم القيادية من التعافي نسبيا، ما انعكس على أداء المؤشر. وأضافوا امس إن عمليات البيع لجني الأرباح التي حدثت خلال جلستي امس وأمس الأول كانت متوقعة، ولكن السوق تمكنت من الحفاظ على قيم تداولات لا بأس بها ما يؤكد استمرار زخم القوة الشرائية، ورغبتها بالبقاء في السوق.
وذكر أن الأسهم تماسكت وحاولت العودة لمسيرتها الصاعدة، وهو ما قد تشهده السوق خلال جلسات الأسبوع المقبل".
ولفت سهم "الإجارة" امس الأنظار بتصدره لقائمة الشركات الأكثر نشاطا، وكان أيضا من بين أكبر الرابحين، إذ صعد بنسبة 6.7 %، مسجلا 24 ريالا، بعد تداول نحو 3.5 مليون سهم. وحل ثانيا "الريان" بتداول نحو 2.981 مليون سهم، وهبط بنسبة 2.23 %، وسجل 17.5 ريالا، تلاه "ناقلات" بتداول 1.970 مليون سهم، وهبط بنسبة 2.64% إلى 26 ريالا.
ومن جهة أخرى قررت لجنة التأديب بسوق الدوحة والمشكلة برئاسة القاضي محمد عبد الله المهندي وعضوية اثنين من أعضاء لجنة السوق في اجتماع عقدته مسـاء أمس، معاقبة شركة دلالة للوساطة بمصادرة مبلغ مليوني ريال قطري ، وهي قيمة الكفالة المصرفية المودعة من قبل الشركة لدى إدارة السوق.
وقالت في بيان نشره الموقع الإلكتروني للسوق امس إنه قد ثبت للجنة التأديب مخالفة الشركة أحكام المادة (5) من القانون رقم (14) لسنة 1995، بإنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية، المعدل بمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2002 التي توجب أن يكون التعامل في السوق على أساس التسليم الفوري للأوراق المالية بيعا وشراء، وأن يتم قبض قيمتها على أساس نقدي وفوري، وكذلك الفقرة (ب) من المادة رقم (65) والمادة رقم (72) من اللائحة الداخلية للسوق المتعلقتين بالأمر نفسه.
وأضاف البيان أن لجنة التأديب نظرت في مخالفتين نسبتا إلى الشـركة بموجب الدعوى التأديبية رقم 4/2007، واتخذت قرارهـا استنادا إلى المـادة (20) من قانون إنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية رقم (14) لسنة 1995 التي تخولها اتخاذ عدد من الجزاءات من بينها مصادرة كل أو بعض أي كفالة مصرفية تقررها اللائحة الداخلية .
ولفت الانتباه إلى أن قرار لجنة التأديب يتعلق فقط بشركة دلالة للوساطة ولا يطال شركة دلالة للوساطة الإسلامية المعتمدة وسيطا في السوق، كما أنه لا يطال شركة دلالة القابضة المقيدة والمدرجة أسهمها للتداول في السوق. ولم يتأثر سهم "دلالة" كثيرا بهذا القرار، وصعد بنسبة 0.8 %، مسجلا 25.4 ريالا.
وعلى صعيد بورصات الخليج فيما هدأت وتيرة عمليات البيع لجني الأرباح في سوق أبوظبي امس واصل مؤشر سوق دبي المالي صعوده القوي المدعوم بتعاملات نشطة للغاية تجاوزت قيمتها 1.7 مليار درهم قادها سهم "إعمار" الذي بدا وكأنه صحا أخيرا من غفوة طويلة، وتحرك أخيرا مسجلا 11 درهما، ما بث قدرا من التفاؤل في نفوس المتعاملين.
وسجلت سوق أبوظبي للأوراق المالية تداولات بلغت نحو 683 مليون درهم، مقابل 1.017 مليار درهم أمس، ما أرجعه محللون إلى توقف "مؤقت" لتدفق الأموال الطازجة من داخل وخارج الإمارات على السوق، فيما أظهر المؤشر تماسكا في مواجهة عمليات البيع لجني الأرباح، وخسر 3 نقاط فقط، بعدما تمكن قبيل الإغلاق من تعويض جزء من خسائره، ليغلق على تراجع طفيف بلغ 0.08 %، مسجلا 3657.6 نقطة.
وقال مدير التداول بشركة "ضمان" للخدمات المالية وليد الخطيب، أنه بالرغم من جني الأرباح الذي أدى إلى تراجع الأسهم التي كانت قد صعدت بقوة في الأيام الأخيرة فمن الواضح أن السيولة بدأت تنتقل بين الأسهم في ضوء التوقعات الإيجابية حول نتائج الشركات في الربع الثالث، ولذلك شهدنا صعودا لبعض الأسهم في دبي وكذلك في أسعار أسهم بعض البنوك المدرجة في أبوظبي، معتبرة أن الأسواق أصبحت تتحرك الآن على وقع نتائج الربع الثالث والتوقعات التي صدرت حولها حتى الآن.
وذكر أن القفزة التي شهدتها التداولات في الأيام الأخيرة بدبي على وجه الخصوص تشير إلى حجم السيولة المتحفزة لدخول الأسواق بمجرد ظهور مؤشرات على إمكانية تحقيق أرباح مجزية، مشيرا إلى أن السيولة تأتي من عدة مصادر بدءا من مؤسسات الاستثمار الأجنبية مرورا بالمحافظ المحلية وصولا إلى أموال المضاربين التي تزيد عادة من ارتفاع الأسعار بهدف الجني السريع للأرباح فتهدأ بالتالي حركة الأسواق بانتظار ظهور النتائج ليبدأ نمط جديد من التحركات قائم على الانتقال إلى أسهم الشركات الأفضل أداء، خصوصا إذا جاء هذا الأداء أفضل من التوقعات بنسب واضحة.
وفي دبي واصلت السوق نشاطها القوي لليوم الثالث على التوالي، وسجلت قيمة تداول بلغت 1.782 مليار درهم، مقابل نحو 1.652 مليار درهم أمس، وعلى خلاف ما حدث أمس، انعكس هذا النشاط على مؤشر السوق الذي شهد ارتفاعا لا بأس به بلغ 1.71%، مسجلا 4378.5 نقطة.
وواصل سهم "إعمار" امس تحركه لأعلى مسجلا 11 درهما، صاعدا بنسبة2.3% بتداولات قيمتها 458.1 مليون درهم، وهو رقم لم تصل إليه تداولات السهم منذ عدة أسابيع.
وإجمالا ارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع خلال جلسة تداول اليوم بنسبة 0.69% ليغلق على مستوى 4575.35 نقطة، وقد تم تداول ما يقارب 0.75 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 2.47 مليار درهم من خلال 14303 صفقة.
ووفقا لبيان للهيئة بلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 71 من أصل 120 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 38 شركة ارتفاعا، في حين انخفضت أسعار أسهم 26 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.
وجاء سهم "إعمار" في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا، حيث تم تداول ما قيمته 0.46 مليار درهم موزعة على 41.83 مليون سهم من خلال 1692 صفقة. واحتل سهم "الدار العقارية" المرتبة الثانية بإجمالي تداول بلغ 0.45 مليار درهم موزعة على 52.06 مليون سهم من خلال 1176 صفقة.
وحقق سهم "المزايا القابضة" أكبر نسبة ارتفاع سعري، حيث أقفل سعر السهم على مستوى 9.99 دراهم مرتفعا بنسبة 11% من خلال تداول 100 سهم بقيمة 999 درهما. وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم "عمان والإمارات للاستثمار القابضة" الذي ارتفع بنسبة 9.97 % ليغلق على مستوى 20.95 درهما للسهم الواحد من خلال تداول 2,277 سهم بقيمة 47,703 درهما.
سجل سهم "المجموعة الدولية للاستثمار" أكبر انخفاض سعري في جلسة التداول، حيث أقفل سعر السهم على مستوى 5.3 دراهم مسجلا خسارة بنسبة 13.11% من خلال تداول 30 ألف سهم بقيمة 0.16 مليون درهم. تلاه سهم "الاستشارات المالية" الذي انخفض بنسبة 12% ليغلق على مستوى 11 درهما من خلال تداول 1000 سهم بقيمة 11 ألف درهم.
ومنذ بداية 2007 بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 13.5%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 272.31 مليار درهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 68 من أصل 120، وعدد الشركات المتراجعة 36 شركة.