ROSE
05-10-2007, 04:35 AM
مدير السوق يرد على الحملات التي تتعرض لها البورصة.
الفلاح: لا تكابروا.. لن نسمح لكم العبث بالاقتصاد الوطني. تعلمنا كيف نتجنب تكرار أزمة المناخ
05/10/2007 كتب حسن ملاك:
لم يكن متوقعا ان ترد إدارة سوق الكويت للأوراق المالية على الحملة التي تتعرض لها منذ أشهر طويلة، وكانت المفاجأة مساء الاربعاء عندما عقد مدير السوق صالح الفلاح مؤتمرا صحفيا متلفزا دعيت إليه مختلف وسائل الإعلام.
وعلمت 'القبس' ان سلطات عليا شجعت ذلك للرد على كل الحملات وايضاح الأمور لجميع المتداولين في بورصة الكويت. ولم ينكر الفلاح ذلك الدعم في مؤتمره الصحفي عندما قال في رد على سؤال: إن الدعم السياسي يتمثل في المرسوم الذي نظم عمل السوق بقصد ممارسة صلاحياتها، وهو دعم كاف الى جانب دعم مجلس الوزراء الذي يوافق على تعيين لجنة السوق ومديره العام، مؤكدا ان لجنة السوق وادارة البورصة تعمل في بيئة مريحة في هذا الخصوص.
ولم تكن مواقف الفلاح تحمل أي التباس عندما قال:
لن نسمح بالالتفاف على قرارات لجنة السوق، لاسيما من أراد الدخول من الشباك بعدما أخرجناه من الباب..
يريدون ادراج شركات نفخوا أصولها بإعادة التقييم، وإذا رأينا ان مصلحة المتعاملين غير مؤمنة في هذه الشركة نرفض ادراجها.
يزيدون رؤوس الأموال بجرة قلم، وهذا ما لنا رأي فيه عندما يتقدمون للادراج.
شركات طلبت الادراج وليس لديها إلا خريطة مشروع.. كيف ندرجها؟
- شركات رفض ادراجها ليس لديها مقر ولا موظفون.
- نتصل بشركات طلبت الادراج فلا نجد الا سكرتيرة تعمل لعدة شركات معا.. ولا نعرف ماهية هذه الشركات.
- مجاميع استثمارية درجت على تفريخ شركات تريد ادراجها وهي لا تقدم شيئا للاقتصاد الوطني.
- يريدون ادراج شركات ورقية، كلفة السهم عليهم فيها 100 فلس ويريدون بيعها بأضعاف ذلك ليربحوا هم، دون الاهتمام بمصير من يحمل هذه الاسهم لاحقا.
- لن نسمح لهم لأنهم يريدون العبث بالاقتصاد الوطني عبر ادراج شركات ورقية او مفرخة بعد زيادة رؤوس اموالها وتغيير مركزها المالي دون اسباب موجبة، لأنهم يريدون الادراج وحسب.
ودافع مدير عام سوق الكويت للاوراق المالية صالح مبارك الفلاح عن سياسة ادارته وطريقة تعاملها قانونيا مع ظاهرة تفريخ الشركات وما أسماه بالشركات الورقية والالتفاف على قرارات لجنة السوق.
وشن هجوما على اصحاب الشركات التي رفعت رؤوس اموالها بشكل مفتعل من خلال اعادة تقييم اصولها والمبالغة في هذا الجانب بقصد ادراجها وبيع اسهمها بأسعار مضاعفة.
واورد العديد من الامثلة على طرق التلاعب في زيادة رؤوس الاموال التي لا تأخذ في الاعتبار سلامة المركز المالي واهمية الشركة للاقتصاد الوطني ومدى تقدمها في تحقيق اغراضها الاساسية وغير ذلك من الامور الاساسية.
ونفى اي علاقة لادارة السوق باندماج الشركات المدرجة مع غيرها من الشركات التي رفض ادراجها او زيادة رؤوس اموالها معتبرا ذلك من اختصاص الشركات نفسها وجمعياتها العمومية ووزارة التجارة والصناعة.
واكد الفلاح ان لجنة السوق لن تدرج اي شركة ما لم تكن ذات كفاءة مالية ومؤهلة، ولن تسمح بالالتفاف على قرارات لجنة السوق، وتطرق الى مجاميع تملك ست او سبع شركات موجودة في ادراجها بانتظارالادراج في البورصة على مراحل.
وحذر من المكابرة من قبل بعض المجاميع قائلا: ان جميع الارقام والشركات الورقية موثقة وموجودة لدينا.
ولفت الى دور ادارة السوق حماية المستثمرين، وبالتحديد صغار المتعاملين وحرصها على تجنب السوق للعثرات. وقال انه تمت الموافقة على ادراج 19 شركة جديدة خلال هذا العام مقابل رفض 14 شركة لاسباب تتعلق بوضعها المالي ومصادر رأس المال والارباح وتقدمها في تحقيق الاهداف التي انشئت من اجلها.
وقال الفلاح في المؤتمر الصحفي الذي عقده الليلة قبل الماضية:
اريد ان اقدم بعض الارقام والنقاط عن سوق الكويت للاوراق المالية والذي يعتبر من اقدم الاسواق في المنطقة . وله من التجارب سنوات طويلة، وله ايضا تجارب مريرة وقاسية خلال الثلاثين سنة الماضية زودتنا بالدروس الواجب الاستفادة منها لتوظيفها في خير السوق والاقتصاد الوطني في الكويت.
وأكد على ان السوق مبني على قاعدة مالية صلبة، ويحتوي على 192 شركة مدرجة تصل قيمتها السوقية الى 60 مليار دينار كويتي، ويعادل 200 مليار دولار أميركي، وهي قيمة كبيرة جدا.
ولفت الى ان قيمة تداولات السوق خلال عام 2006 بلغت 17 مليار دينار، مقابل 19 مليار دينار خلال ستة أشهر من العام الحالي، اي ما يساوي 38 مليار دينار مع نهاية عام 2007.
المؤشر السعري
واستطرد قائلا: إن المؤشر السعري للسوق كان في 2006/12/31 عشرة آلاف نقطة، بينما يقارب الآن 13 ألف نقطة، وبنمو يصل الى 30%، وهو أكبر نمو لأي سوق في المنطقة خلال العام الجاري.
واشار الى ان هذه الأرقام تبين أن السوق استفاد من تجاربه ويتمتع بثقة المتعاملين ويقبل عليه المستثمرون سواء من داخل الكويت أو خارجها.
وبعد ذلك انطلق الى نقطة ثانية وهي توفير المعلومات وحماية المستثمرين، وخاصة صغار المتعاملين، الذين لا يملكون الدراية ومعرفة قراءة الميزانيات على الوجه الصحيح والتحليل المالي بالشكل المطلوب، حيث يمكن أن تفوتهم أمور كثيرة ذات أهمية أو حساسة في المجال الاستثماري.
ومضى قائلا: انه بناء على ذلك فإن ادارة البورصة، وعلى رأسها لجنة السوق تحرص على حماية هؤلاء المتعاملين.
واثار قضية الادراج ـ ادراج الشركات الجديدة ـ حيث قال إن ادارة السوق هي المسؤولة عن قبول او رفض ادراج الشركات المتقدمة، حيث ان هذه المهمة حساسة جدا وهي مهمة ألقاها القانون على كاهل ادارة ولجنة السوق بقبول ادراج الشركات التي تضيف للسوق والاقتصاد قيمة وتكون لها ميزانيات مدققة وأصول سليمة ووضع مالي صحيح، لافتا إلى أنه خلافا لذلك لن يكون هناك ادراج لأي شركة من الشركات المخالفة لهذه القاعدة.
وقرأ بعد ذلك نص المادة 12 من اللائحة الداخلية للسوق والتي تقول ما يلي:
'يتعين على لجنة السوق عند بحث طلبات قيد الاوراق المالية في السوق او قبولها للتداول داخل السوق أن نأحذ في الاعتبار المركز المالي للشركة وأهميتها للاقتصاد الوطني ومدى تقدمها في تحقيق أغراضها وربحيتها وغير ذلك من الأمور الاساسية التي تراها اللجنة'.
مؤكدا على ان هذه هي لائحة السوق التنظيمية، وبالتالي فإن قبول الادراج من عدمه يخضع لنص المادة ذاتها، والذي يحدد بوضوح تام عملية الادراج.
أمثلة حية
وقدم بعض الامثلة على الشركات التي رفضت وذلك بعد ان بين انه خلال 9 اشهر من هذا العام 2007 تمت الموافقة على ادراج 19 شركة جديدة وذلك بخلاف ما يقال ان ادارة السوق تحارب ادراج الشركات بل تشجع الادراج على ضوء الارقام والوقائع لا سيما الشركات ذات المراكز المالية السليمة والتي تعطي قيمة اضافية للاقتصاد الوطني وليست الشركات الورقية او ما يسمى بتفريغ الشركات والتي سأقدم امثلة عليها ليعرف القاصي والداني طبيعتها ويكون الوضع مفهوما ومعروفا للجميع.
واكد على ان هذه الامثلة موثقة وموجودة لدى ادارة السوق ولم تأت من فراغ.
وقال: ان احدى الشركات المتقدمة للادراج كان رأسمالها في عام 2004 خمسين الف دينار وارتفع الى 15 مليون دينار عام 2005 ومن ثم الى 100 مليون دينار عام 2006.
وتابع عندما كان رأسمالها 50 الف دينار عام 2004 ربحت 30 مليون دينار وعندما كان رأسمالها 15 مليون دينار عام 2005 ربحت 93 مليون دينار ثم زادت رأسمالها الى 100 مليون عام 2006 وخسرت 72 مليون دينار.
وتساءل: اي سوق في العالم يقبل ان يدرج شركة من هذا النوع والسؤال الذي يطرح نفسه كيف يمكن ان يقفز رأسمال مثل هذه الشركة من 15 الى 100 مليون دينار والجواب ان القفزة جاءت بنفخ واعادة تقييم موجودات الشركة من 15 مليون دينار الى 100 مليون دينار بجرة قلم.
الفلاح: لا تكابروا.. لن نسمح لكم العبث بالاقتصاد الوطني. تعلمنا كيف نتجنب تكرار أزمة المناخ
05/10/2007 كتب حسن ملاك:
لم يكن متوقعا ان ترد إدارة سوق الكويت للأوراق المالية على الحملة التي تتعرض لها منذ أشهر طويلة، وكانت المفاجأة مساء الاربعاء عندما عقد مدير السوق صالح الفلاح مؤتمرا صحفيا متلفزا دعيت إليه مختلف وسائل الإعلام.
وعلمت 'القبس' ان سلطات عليا شجعت ذلك للرد على كل الحملات وايضاح الأمور لجميع المتداولين في بورصة الكويت. ولم ينكر الفلاح ذلك الدعم في مؤتمره الصحفي عندما قال في رد على سؤال: إن الدعم السياسي يتمثل في المرسوم الذي نظم عمل السوق بقصد ممارسة صلاحياتها، وهو دعم كاف الى جانب دعم مجلس الوزراء الذي يوافق على تعيين لجنة السوق ومديره العام، مؤكدا ان لجنة السوق وادارة البورصة تعمل في بيئة مريحة في هذا الخصوص.
ولم تكن مواقف الفلاح تحمل أي التباس عندما قال:
لن نسمح بالالتفاف على قرارات لجنة السوق، لاسيما من أراد الدخول من الشباك بعدما أخرجناه من الباب..
يريدون ادراج شركات نفخوا أصولها بإعادة التقييم، وإذا رأينا ان مصلحة المتعاملين غير مؤمنة في هذه الشركة نرفض ادراجها.
يزيدون رؤوس الأموال بجرة قلم، وهذا ما لنا رأي فيه عندما يتقدمون للادراج.
شركات طلبت الادراج وليس لديها إلا خريطة مشروع.. كيف ندرجها؟
- شركات رفض ادراجها ليس لديها مقر ولا موظفون.
- نتصل بشركات طلبت الادراج فلا نجد الا سكرتيرة تعمل لعدة شركات معا.. ولا نعرف ماهية هذه الشركات.
- مجاميع استثمارية درجت على تفريخ شركات تريد ادراجها وهي لا تقدم شيئا للاقتصاد الوطني.
- يريدون ادراج شركات ورقية، كلفة السهم عليهم فيها 100 فلس ويريدون بيعها بأضعاف ذلك ليربحوا هم، دون الاهتمام بمصير من يحمل هذه الاسهم لاحقا.
- لن نسمح لهم لأنهم يريدون العبث بالاقتصاد الوطني عبر ادراج شركات ورقية او مفرخة بعد زيادة رؤوس اموالها وتغيير مركزها المالي دون اسباب موجبة، لأنهم يريدون الادراج وحسب.
ودافع مدير عام سوق الكويت للاوراق المالية صالح مبارك الفلاح عن سياسة ادارته وطريقة تعاملها قانونيا مع ظاهرة تفريخ الشركات وما أسماه بالشركات الورقية والالتفاف على قرارات لجنة السوق.
وشن هجوما على اصحاب الشركات التي رفعت رؤوس اموالها بشكل مفتعل من خلال اعادة تقييم اصولها والمبالغة في هذا الجانب بقصد ادراجها وبيع اسهمها بأسعار مضاعفة.
واورد العديد من الامثلة على طرق التلاعب في زيادة رؤوس الاموال التي لا تأخذ في الاعتبار سلامة المركز المالي واهمية الشركة للاقتصاد الوطني ومدى تقدمها في تحقيق اغراضها الاساسية وغير ذلك من الامور الاساسية.
ونفى اي علاقة لادارة السوق باندماج الشركات المدرجة مع غيرها من الشركات التي رفض ادراجها او زيادة رؤوس اموالها معتبرا ذلك من اختصاص الشركات نفسها وجمعياتها العمومية ووزارة التجارة والصناعة.
واكد الفلاح ان لجنة السوق لن تدرج اي شركة ما لم تكن ذات كفاءة مالية ومؤهلة، ولن تسمح بالالتفاف على قرارات لجنة السوق، وتطرق الى مجاميع تملك ست او سبع شركات موجودة في ادراجها بانتظارالادراج في البورصة على مراحل.
وحذر من المكابرة من قبل بعض المجاميع قائلا: ان جميع الارقام والشركات الورقية موثقة وموجودة لدينا.
ولفت الى دور ادارة السوق حماية المستثمرين، وبالتحديد صغار المتعاملين وحرصها على تجنب السوق للعثرات. وقال انه تمت الموافقة على ادراج 19 شركة جديدة خلال هذا العام مقابل رفض 14 شركة لاسباب تتعلق بوضعها المالي ومصادر رأس المال والارباح وتقدمها في تحقيق الاهداف التي انشئت من اجلها.
وقال الفلاح في المؤتمر الصحفي الذي عقده الليلة قبل الماضية:
اريد ان اقدم بعض الارقام والنقاط عن سوق الكويت للاوراق المالية والذي يعتبر من اقدم الاسواق في المنطقة . وله من التجارب سنوات طويلة، وله ايضا تجارب مريرة وقاسية خلال الثلاثين سنة الماضية زودتنا بالدروس الواجب الاستفادة منها لتوظيفها في خير السوق والاقتصاد الوطني في الكويت.
وأكد على ان السوق مبني على قاعدة مالية صلبة، ويحتوي على 192 شركة مدرجة تصل قيمتها السوقية الى 60 مليار دينار كويتي، ويعادل 200 مليار دولار أميركي، وهي قيمة كبيرة جدا.
ولفت الى ان قيمة تداولات السوق خلال عام 2006 بلغت 17 مليار دينار، مقابل 19 مليار دينار خلال ستة أشهر من العام الحالي، اي ما يساوي 38 مليار دينار مع نهاية عام 2007.
المؤشر السعري
واستطرد قائلا: إن المؤشر السعري للسوق كان في 2006/12/31 عشرة آلاف نقطة، بينما يقارب الآن 13 ألف نقطة، وبنمو يصل الى 30%، وهو أكبر نمو لأي سوق في المنطقة خلال العام الجاري.
واشار الى ان هذه الأرقام تبين أن السوق استفاد من تجاربه ويتمتع بثقة المتعاملين ويقبل عليه المستثمرون سواء من داخل الكويت أو خارجها.
وبعد ذلك انطلق الى نقطة ثانية وهي توفير المعلومات وحماية المستثمرين، وخاصة صغار المتعاملين، الذين لا يملكون الدراية ومعرفة قراءة الميزانيات على الوجه الصحيح والتحليل المالي بالشكل المطلوب، حيث يمكن أن تفوتهم أمور كثيرة ذات أهمية أو حساسة في المجال الاستثماري.
ومضى قائلا: انه بناء على ذلك فإن ادارة البورصة، وعلى رأسها لجنة السوق تحرص على حماية هؤلاء المتعاملين.
واثار قضية الادراج ـ ادراج الشركات الجديدة ـ حيث قال إن ادارة السوق هي المسؤولة عن قبول او رفض ادراج الشركات المتقدمة، حيث ان هذه المهمة حساسة جدا وهي مهمة ألقاها القانون على كاهل ادارة ولجنة السوق بقبول ادراج الشركات التي تضيف للسوق والاقتصاد قيمة وتكون لها ميزانيات مدققة وأصول سليمة ووضع مالي صحيح، لافتا إلى أنه خلافا لذلك لن يكون هناك ادراج لأي شركة من الشركات المخالفة لهذه القاعدة.
وقرأ بعد ذلك نص المادة 12 من اللائحة الداخلية للسوق والتي تقول ما يلي:
'يتعين على لجنة السوق عند بحث طلبات قيد الاوراق المالية في السوق او قبولها للتداول داخل السوق أن نأحذ في الاعتبار المركز المالي للشركة وأهميتها للاقتصاد الوطني ومدى تقدمها في تحقيق أغراضها وربحيتها وغير ذلك من الأمور الاساسية التي تراها اللجنة'.
مؤكدا على ان هذه هي لائحة السوق التنظيمية، وبالتالي فإن قبول الادراج من عدمه يخضع لنص المادة ذاتها، والذي يحدد بوضوح تام عملية الادراج.
أمثلة حية
وقدم بعض الامثلة على الشركات التي رفضت وذلك بعد ان بين انه خلال 9 اشهر من هذا العام 2007 تمت الموافقة على ادراج 19 شركة جديدة وذلك بخلاف ما يقال ان ادارة السوق تحارب ادراج الشركات بل تشجع الادراج على ضوء الارقام والوقائع لا سيما الشركات ذات المراكز المالية السليمة والتي تعطي قيمة اضافية للاقتصاد الوطني وليست الشركات الورقية او ما يسمى بتفريغ الشركات والتي سأقدم امثلة عليها ليعرف القاصي والداني طبيعتها ويكون الوضع مفهوما ومعروفا للجميع.
واكد على ان هذه الامثلة موثقة وموجودة لدى ادارة السوق ولم تأت من فراغ.
وقال: ان احدى الشركات المتقدمة للادراج كان رأسمالها في عام 2004 خمسين الف دينار وارتفع الى 15 مليون دينار عام 2005 ومن ثم الى 100 مليون دينار عام 2006.
وتابع عندما كان رأسمالها 50 الف دينار عام 2004 ربحت 30 مليون دينار وعندما كان رأسمالها 15 مليون دينار عام 2005 ربحت 93 مليون دينار ثم زادت رأسمالها الى 100 مليون عام 2006 وخسرت 72 مليون دينار.
وتساءل: اي سوق في العالم يقبل ان يدرج شركة من هذا النوع والسؤال الذي يطرح نفسه كيف يمكن ان يقفز رأسمال مثل هذه الشركة من 15 الى 100 مليون دينار والجواب ان القفزة جاءت بنفخ واعادة تقييم موجودات الشركة من 15 مليون دينار الى 100 مليون دينار بجرة قلم.