ROSE
05-10-2007, 04:38 AM
الغرفة: على مشروع هيئة سوق المال. ضمان الحيادية والاستقلالية التامة
05/10/2007 تعديل قانون الإفصاح بما يحفظ حقوق الأقلية وصغار المستثمرين
عقدت لجنة المالية والاستثمار اجتماعها الثالث لعام 2007 يوم الاربعاء الموافق 3 اكتوبر 2007 برئاسة السيد عبدالله سعود الحميضي وبحضور اعضائها السادة:
عصام محمد البحر
ضرار يوسف الغانم
عبدالوهاب محمد الوزان
محمد حمود الفجي
أنس خالد الصالح
أحمد سليمان القضيبي
فهد يعقوب الجوعان
ناصر مساعد الساير
مها خالد الغنيم
كما حضر الاجتماع صلاح فهد المرزوق كممثل للغرفة في لجنة السوق وخالد عبدالرزاق الخالد وهشام العتيبي ممثل القطاع الخاص في اللجنة.
اطلعت اللجنة على مشروع القانون المقدم من الحكومة الى مجلس الامة حيث سيتم بحثه من قبل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة والخاص بإنشاء هيئة سوق المال. وقد استعرضت اللجنة هذا المشروع حيث اكدت اهمية ان يأتي هذا المشروع شاملا لكل الجوانب التنظيمية التي يتطلبها انشاء اسواق المال وبما يضمن استقلالية وحيادية هيئة سوق المال كونها سلطة رقابية لديها صلاحيات واسعة في عملها مع اهمية ضمان تمثيل القطاع الخاص فيها.
كما اطلعت اللجنة على مشروع القانون بتعديل القانون رقم 5 لسنة 1999 بشأن تنظيم الافصاح عن المصالح في الشركات المساهمة، وتدارسته بمختلف بنوده تجنبا لمختلف التشوهات التي اعترت تطبيق المشروع الحالي. واكدت اللجنة اهمية ان تتم دراسة مشروع قانون خاص بحقوق الاقلية حماية لصغار المستثمرين يكون مكملا لهذا القانون.
05/10/2007 تعديل قانون الإفصاح بما يحفظ حقوق الأقلية وصغار المستثمرين
عقدت لجنة المالية والاستثمار اجتماعها الثالث لعام 2007 يوم الاربعاء الموافق 3 اكتوبر 2007 برئاسة السيد عبدالله سعود الحميضي وبحضور اعضائها السادة:
عصام محمد البحر
ضرار يوسف الغانم
عبدالوهاب محمد الوزان
محمد حمود الفجي
أنس خالد الصالح
أحمد سليمان القضيبي
فهد يعقوب الجوعان
ناصر مساعد الساير
مها خالد الغنيم
كما حضر الاجتماع صلاح فهد المرزوق كممثل للغرفة في لجنة السوق وخالد عبدالرزاق الخالد وهشام العتيبي ممثل القطاع الخاص في اللجنة.
اطلعت اللجنة على مشروع القانون المقدم من الحكومة الى مجلس الامة حيث سيتم بحثه من قبل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة والخاص بإنشاء هيئة سوق المال. وقد استعرضت اللجنة هذا المشروع حيث اكدت اهمية ان يأتي هذا المشروع شاملا لكل الجوانب التنظيمية التي يتطلبها انشاء اسواق المال وبما يضمن استقلالية وحيادية هيئة سوق المال كونها سلطة رقابية لديها صلاحيات واسعة في عملها مع اهمية ضمان تمثيل القطاع الخاص فيها.
كما اطلعت اللجنة على مشروع القانون بتعديل القانون رقم 5 لسنة 1999 بشأن تنظيم الافصاح عن المصالح في الشركات المساهمة، وتدارسته بمختلف بنوده تجنبا لمختلف التشوهات التي اعترت تطبيق المشروع الحالي. واكدت اللجنة اهمية ان تتم دراسة مشروع قانون خاص بحقوق الاقلية حماية لصغار المستثمرين يكون مكملا لهذا القانون.