(الفيصل)
06-10-2007, 04:07 AM
حروب الشوارع تخطف أرواح الخليجيين يوميا، وتحيل الكثير منهم إلى قوائم العجزة والمعوقين، فالكويت تقع في المرتبة الثانية على مستوى العالم في عدد جرحى الحوادث المرورية مقارنة بعدد السكان، وقطر الأعلى نسبة بين دول مجلس التعاون في أعداد قتلى حوادث السير، وتأتي حوادث الطرق في الإمارات في المرتبة الثانية من الأسباب الرئيسية المؤدية إلى الوفاة، وفي عمان بلغ عدد القتلى في الحوادث المرورية 608 قتلى في عام 2006، وفي البحرين 35 حادث وفاة في ستة أشهر، أما في السعودية فثمة قتيل كل ساعة زمن من جراء الحوادث المرورية!!
إحصاءات تصيب الإنسان بحالة من الرعب، فارتياد الشوارع أصبح ضربا من المغامرة، بعد أن غدت كالبحر داخلها مفقود وخارجها مولود، ومع هذا ما حيلة المضطر إلا ركوبها، فقدر الإنسان أن يضرب في مناكبها من صباح العالمين حتى ليل الكادحين.
ولا يمكن أن ننكر أن لكل دولة من هذه الدول الخليجية جهودها المكثفة في التوعية المرورية، لكن هذه الجهود لم تستطع أن تؤسس حتى اللحظة لثقافة مرورية قادرة على إنهاء هذه الحرب المستعرة في الشوارع، وبالتالي فإن ما لا يتحقق بالتوعية يمكن أن يتحقق بالحزم من خلال رفع سقف العقوبات في مواجهة المستهترين وقتلة الشوارع.
ويبدو أن القطريين قد فاض بهم الكيل فأصدروا قانونهم المروري الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ منذ الثلاثاء الماضي، ويتسم هذا القانون بالصرامة والشدة، فقطع الإشارة المرورية ـ كمثال ـ قد يكلف مرتكبه غرامة مالية تراوح من ستة آلاف إلى 50 ألف ريال، وقد تفرض عليه أحكام بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.. ولا أعتقد أن الوقت سيطول بالدول الخليجية الأخرى قبل أن تبدأ في انتهـــاج تطبيقــــات مماثـــلة ترتفــع فيها أسقف العقوبــات، فحينما تتحول وسيلة المواصلات في أيدي البعض ـ بفعل الاستهتار ـ إلى أداة قتـــل، فإن أمن أفراد المجتمع يفرض استخدام مختلف الوسائل الصارمة لتحقيق الحماية لهم.
وصدق من قال: «اللي ما يربوه أهله تربيه الحكومة».
بقلم/ محمد صادق- جريدة الشرق الاوسط
إحصاءات تصيب الإنسان بحالة من الرعب، فارتياد الشوارع أصبح ضربا من المغامرة، بعد أن غدت كالبحر داخلها مفقود وخارجها مولود، ومع هذا ما حيلة المضطر إلا ركوبها، فقدر الإنسان أن يضرب في مناكبها من صباح العالمين حتى ليل الكادحين.
ولا يمكن أن ننكر أن لكل دولة من هذه الدول الخليجية جهودها المكثفة في التوعية المرورية، لكن هذه الجهود لم تستطع أن تؤسس حتى اللحظة لثقافة مرورية قادرة على إنهاء هذه الحرب المستعرة في الشوارع، وبالتالي فإن ما لا يتحقق بالتوعية يمكن أن يتحقق بالحزم من خلال رفع سقف العقوبات في مواجهة المستهترين وقتلة الشوارع.
ويبدو أن القطريين قد فاض بهم الكيل فأصدروا قانونهم المروري الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ منذ الثلاثاء الماضي، ويتسم هذا القانون بالصرامة والشدة، فقطع الإشارة المرورية ـ كمثال ـ قد يكلف مرتكبه غرامة مالية تراوح من ستة آلاف إلى 50 ألف ريال، وقد تفرض عليه أحكام بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.. ولا أعتقد أن الوقت سيطول بالدول الخليجية الأخرى قبل أن تبدأ في انتهـــاج تطبيقــــات مماثـــلة ترتفــع فيها أسقف العقوبــات، فحينما تتحول وسيلة المواصلات في أيدي البعض ـ بفعل الاستهتار ـ إلى أداة قتـــل، فإن أمن أفراد المجتمع يفرض استخدام مختلف الوسائل الصارمة لتحقيق الحماية لهم.
وصدق من قال: «اللي ما يربوه أهله تربيه الحكومة».
بقلم/ محمد صادق- جريدة الشرق الاوسط