قلب الأسهم
06-10-2007, 10:27 AM
في السعودية وقطر: ارتفاع الإيجارات يغذي موجة تضخم عارمة و كلفة السكن تقضي على 60 - 90 % من دخل الفرد
أشارت تقارير إلى أن ارتفاع الإيجارات يغذي موجة تضخم عارمة في كل من السعودية وقطر. وقال تقرير إن قطر تشهد نموا اقتصاديا مدهشا بفضل ارتفاع عائدات صادراتها من النفط والغاز غير أنها تواجه تضخما متزايدا يغذيه جزئيا ارتفاع كلفة السكن. وقدر صندوق النقد الدولي نسبة التضخم في 2006 في قطر ب11%، إلا انه توقع انخفاضا في نسبة نمو التضخم عام 2007 ليصل إلى 10%. لكن هذا الانخفاض لا يبدو محققاً نظراً إلى ارتفاع الأسعار المسجل منذ مطلع هذه السنة.
وبحسب أرقام مجلس التخطيط القطري، ارتفعت نسبة التضخم النقدي خلال الربع الأول من سنة 2007 إلى 78,14% لتنخفض إلى نسبة 8,12% خلال الربع الثاني من السنة ذاتها. ويقول وزير المالية القطري يوسف كمال إن «الحكومة تبذل ما في وسعها لمعالجة التضخم» مؤكدا أن «الإيجارات هي السبب الرئيسي للتضخم وهي تأخذ ما بين 60% و 90% من دخل الفرد» في قطر. وذكر الوزير أن «الإيجارات ارتفعت بنسبة 168% خلال السنتين الماضيتين». كما رأى الوزير الذي يشغل كذلك حقيبة الاقتصاد والتجارة بالإنابة أن النمو الاقتصادي الذي تشهده قطر «اكبر من طاقة البلد»، الأمر الذي سهل بنظره ارتفاع معدلات التضخم.
وبحسب صندوق النقد الدولي، بلغ نمو إجمالي الناتج الداخلي في قطر بالأسعار الحقيقية 3,6% عام 2005 و8,8% عام 2006، وذلك بالتوازي مع الارتفاع الكبير في أسعار النفط وكذلك ارتفاع إنتاج الغاز في قطر. ويمثل قطاع المحروقات نحو 60% من الناتج الإجمالي القطري.
من جهته، يؤكد مدير إدارة السياسات النقدية بمصرف قطر المركزي خالد الخاطر أن «ارتفاع الإيجارات هو الذي يقود التضخم في قطر» إلا انه يورد أسباباً أخرى من بينها «التوسع في الإنفاق الحكومي بسبب وجود فوائض في الموازنة وزيادة عدد السكان وارتفاع الطلب بشكل سريع»». ويضيف الخاطر أن «جزءا من تضخم النقد في قطر مستورد» بسبب تراجع القيمة الشرائية للريال القطري الناجم عن ارتباطه كليا بالدولار المتدهور أمام العملات الأخرى مثل اليورو والجنيه الإسترليني.
وينضم إلى هذا الرأي الشيخ محيي الدين القرداغي المتخصص في الاقتصاد الإسلامي، فهو يرى أن «التضخم المستورد يأتي من ربط عملتنا بالدولار الذي يعاني من مشاكل كبيرة». لكن القرداغي يضيف أن «من أسباب التضخم الأخرى الاستهلاك غير المدروس وقلة الإنتاج المحلي لما نحتاج إليه». وعلى صعيد أسعار الإيجارات، قال وزير المالية إن السلطات تستعد لإطلاق قانون جديد لضبط قطاع الإيجار بهدف كبح التضخم في هذا المجال.
و بلغ معدل التضخم السعودي أعلى مستوياته في سبع سنوات عند مستوى 4,4% في أغسطس الماضي بسبب ارتفاع قياسي في الإيجارات، مما زاد الضغوط على البنك المركزي الممزق بين الحاجة لاحتواء ارتفاعات الأسعار وتجنب ارتفاع قيمة الريال المربوط بالدولار. ورفضت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم مضاهاة خطوة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي عندما خفض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية الشهر
الماضي مما دفع سعر الريال إلى الارتفاع إلى أعلى مستوياته في 21 عاما وسط تكهنات بأن مؤسسة النقد العربي السعودي سيترك العملة ترتفع أمام الدولار المتهاوي. واستبعد البنك المركزي مرارا أي تغيير في السياسة النقدية التي تضطره لاتباع خطى مجلس الاحتياطي الاتحادي فيما يتعلق بسعر الفائدة للحفاظ على القيمة النسبية للريال أمام الدولار والتي أصبحت تعرقل مكافحة التضخم.
وتعرضت حكومة المملكة لضغوط متزايدة لتحجيم ارتفاعات الأسعار فدعا مجلس الشورى لاتخاذ إجراء بعد أن بلغ معدل التضخم 83,3% في يوليو الماضي. وأفادت بيانات إدارة الإحصاءات بالبنك المركزي أن الزيادة في التضخم في أغسطس ترجع أساسا إلى ارتفاع الإيجارات التي زادت بنسبة 1,12% وهي أكبر زيادة على الإطلاق. وقالت الإدارة في تقرير على موقعها على الانترنت إن مكون المواد الغذائية والمشروبات في مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 6,6%. وتفيد بيانات الإدارة عن التضخم في نهاية كل عام أن التضخم لم يرتفع إلى هذا المستوى منذ أن بلغ 98,4% في نهاية عام 1995. وترجع البيانات الشهرية إلى عام 1999 فقط. (وكالات)
السكن
سجلت مجموعة السكن والإيجارات ارتفاعا بنسبة 8,9% متأثرة بالارتفاع الذي سجلته ثلاث مجموعات فرعية هي الإيجار بنسبة 1,12%، ومصاريف المياه بنسبة 4,2%، والطاقة والوقود بنسبة 4,0%. واعتبر المحللون أن الإيجارات باتت تشكل الهاجس الرئيسي بالنسبة لسكان المدن الرئيسية، وباتت تأكل جزءاً كبيراً من الدخل.
الأطعمة
قفزت مجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 6,6% وقد تأثرت بالارتفاعات التي سجلتها 16 مجموعة فرعية أبرزها: مجموعة البقول والدرنيات بنسبة 7,21%، والأسماك والقشريات بنسبة 8,13%، والفواكه الطازجة بنسبة 9,9%. وسجلت ثلاث مجموعات فرعية انخفاضاً في أرقامها القياسية كان من أبرزها مجموعة البيض بنسبة 9,0%، المكسرات والمسليات بنسبة 2,0%، البقول والدرنيات بنسبة 1,0%.
الصحة
ارتفعت مجموعة الرعاية الطبية بنسبة 5,6% متأثرة بالارتفاع الذي سجلته مجموعتان فرعيتان هما: نفقات الرعاية الطبية بنسبة 0,15%، والأدوية بنسبة 5,0%. كما سجلت مجموعة سلع وخدمات أخرى انخفاضاً بلغت نسبته 1,0% متأثرة بالانخفاض الذي سجلته مجموعتان فرعيتان هما: مواد النظافة والعناية الشخصية نسبته 6,0%، وسلع شخصية نسبته 1,0%.
الخدمات
سجلت مجموعة سلع وخدمات أخرى ارتفاعا بنسبة 0,4% نظرا للارتفاع الذي سجلته مجموعتان فرعيتان هما: السلع الشخصية بنسبة 9,9%، ونفقات وخدمات أخرى بنسبة 5,2%. وكذلك ارتفعت مجموعة النقل والاتصالات بنسبة 3,1% متأثرة بالارتفاع الذي سجلته مجموعتان فرعيتان هما: تشغيل وسائل النقل الخاصة بنسبة 3,3%، وأجور انتقال بنسبة 5,2%.
الاتصالات
ارتفاع أسعار الاتصالات انعكس على العديد من الخدمات والسلع الأخرى، الأمر الذي جعل من فاتورة الهاتف والانترنت والخدمات الأخرى المصاحبة لها رقماً لا يستهان به، وباتت تشكل جزءا كبيرا من استهلاك الدخل الشهري للأفراد والشركات. وعلى الرغم من التنافس المحتدم بين شركات الاتصالات على تقديم خدمات رخيصة إلا أن الملاحظ أن كلفة الاتصالات باتت تدخل ضمن العناصر المكونة للتضخم.
عدد الوحدات السكنية في نمو مستمر
تشير تقارير إلى أن عدد الوحدات السكنية التي يتم بناؤها في قطر في ارتفاع مستمر. وتشير تلك التقارير إلى جود ألفي وحدة سكنية سيتم تسليمها قبل انتهاء سنة 2007، إضافة إلى ستة آلاف وحدة سكنية مع نهاية العام 2009. وجمدت الحكومة القطرية قرارات تتعلق بهدم مبان في الأحياء القديمة في الدوحة لاستبدالها بأبراج جديدة، وذلك لتخفيف الضغط على الأسعار خلال فترة الإنشاءات. وعدد سكان قطر الذي كان يقدر عام 1997 ب522 ألفاً، يقدر حاليا بـ 900 ألف نسمة، بينهم اقل من 200 ألف قطري. ونظرا إلى عدد السكان القليل نسبيا، باتت قطر بفضل العائدات النفطية والغازية الضخمة واحدة من أغنى دول العالم على صعيد معدل الدخل الفردي من الناتج المحلي.
توقعات بارتفاع الأسعار
قال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في بنك ساب الوحدة السعودية لبنك اتش.اس.بي.سي «الأسعار ستستمر في الارتفاع على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة وفي عام 2008. الاقتصاد المحلي لم يتكيف بعد مع اختناقات الإمدادات التي نشهدها وارتفاع الطلب بسبب النمو الاقتصادي».
وقال حمد سعود السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الأسبوع الماضي انه قلق بشأن تسارع معدل التضخم الذي أرجعه إلى ارتفاع الإيجارات وارتفاع أسعار بعض السلع المستوردة.
أشارت تقارير إلى أن ارتفاع الإيجارات يغذي موجة تضخم عارمة في كل من السعودية وقطر. وقال تقرير إن قطر تشهد نموا اقتصاديا مدهشا بفضل ارتفاع عائدات صادراتها من النفط والغاز غير أنها تواجه تضخما متزايدا يغذيه جزئيا ارتفاع كلفة السكن. وقدر صندوق النقد الدولي نسبة التضخم في 2006 في قطر ب11%، إلا انه توقع انخفاضا في نسبة نمو التضخم عام 2007 ليصل إلى 10%. لكن هذا الانخفاض لا يبدو محققاً نظراً إلى ارتفاع الأسعار المسجل منذ مطلع هذه السنة.
وبحسب أرقام مجلس التخطيط القطري، ارتفعت نسبة التضخم النقدي خلال الربع الأول من سنة 2007 إلى 78,14% لتنخفض إلى نسبة 8,12% خلال الربع الثاني من السنة ذاتها. ويقول وزير المالية القطري يوسف كمال إن «الحكومة تبذل ما في وسعها لمعالجة التضخم» مؤكدا أن «الإيجارات هي السبب الرئيسي للتضخم وهي تأخذ ما بين 60% و 90% من دخل الفرد» في قطر. وذكر الوزير أن «الإيجارات ارتفعت بنسبة 168% خلال السنتين الماضيتين». كما رأى الوزير الذي يشغل كذلك حقيبة الاقتصاد والتجارة بالإنابة أن النمو الاقتصادي الذي تشهده قطر «اكبر من طاقة البلد»، الأمر الذي سهل بنظره ارتفاع معدلات التضخم.
وبحسب صندوق النقد الدولي، بلغ نمو إجمالي الناتج الداخلي في قطر بالأسعار الحقيقية 3,6% عام 2005 و8,8% عام 2006، وذلك بالتوازي مع الارتفاع الكبير في أسعار النفط وكذلك ارتفاع إنتاج الغاز في قطر. ويمثل قطاع المحروقات نحو 60% من الناتج الإجمالي القطري.
من جهته، يؤكد مدير إدارة السياسات النقدية بمصرف قطر المركزي خالد الخاطر أن «ارتفاع الإيجارات هو الذي يقود التضخم في قطر» إلا انه يورد أسباباً أخرى من بينها «التوسع في الإنفاق الحكومي بسبب وجود فوائض في الموازنة وزيادة عدد السكان وارتفاع الطلب بشكل سريع»». ويضيف الخاطر أن «جزءا من تضخم النقد في قطر مستورد» بسبب تراجع القيمة الشرائية للريال القطري الناجم عن ارتباطه كليا بالدولار المتدهور أمام العملات الأخرى مثل اليورو والجنيه الإسترليني.
وينضم إلى هذا الرأي الشيخ محيي الدين القرداغي المتخصص في الاقتصاد الإسلامي، فهو يرى أن «التضخم المستورد يأتي من ربط عملتنا بالدولار الذي يعاني من مشاكل كبيرة». لكن القرداغي يضيف أن «من أسباب التضخم الأخرى الاستهلاك غير المدروس وقلة الإنتاج المحلي لما نحتاج إليه». وعلى صعيد أسعار الإيجارات، قال وزير المالية إن السلطات تستعد لإطلاق قانون جديد لضبط قطاع الإيجار بهدف كبح التضخم في هذا المجال.
و بلغ معدل التضخم السعودي أعلى مستوياته في سبع سنوات عند مستوى 4,4% في أغسطس الماضي بسبب ارتفاع قياسي في الإيجارات، مما زاد الضغوط على البنك المركزي الممزق بين الحاجة لاحتواء ارتفاعات الأسعار وتجنب ارتفاع قيمة الريال المربوط بالدولار. ورفضت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم مضاهاة خطوة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي عندما خفض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية الشهر
الماضي مما دفع سعر الريال إلى الارتفاع إلى أعلى مستوياته في 21 عاما وسط تكهنات بأن مؤسسة النقد العربي السعودي سيترك العملة ترتفع أمام الدولار المتهاوي. واستبعد البنك المركزي مرارا أي تغيير في السياسة النقدية التي تضطره لاتباع خطى مجلس الاحتياطي الاتحادي فيما يتعلق بسعر الفائدة للحفاظ على القيمة النسبية للريال أمام الدولار والتي أصبحت تعرقل مكافحة التضخم.
وتعرضت حكومة المملكة لضغوط متزايدة لتحجيم ارتفاعات الأسعار فدعا مجلس الشورى لاتخاذ إجراء بعد أن بلغ معدل التضخم 83,3% في يوليو الماضي. وأفادت بيانات إدارة الإحصاءات بالبنك المركزي أن الزيادة في التضخم في أغسطس ترجع أساسا إلى ارتفاع الإيجارات التي زادت بنسبة 1,12% وهي أكبر زيادة على الإطلاق. وقالت الإدارة في تقرير على موقعها على الانترنت إن مكون المواد الغذائية والمشروبات في مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 6,6%. وتفيد بيانات الإدارة عن التضخم في نهاية كل عام أن التضخم لم يرتفع إلى هذا المستوى منذ أن بلغ 98,4% في نهاية عام 1995. وترجع البيانات الشهرية إلى عام 1999 فقط. (وكالات)
السكن
سجلت مجموعة السكن والإيجارات ارتفاعا بنسبة 8,9% متأثرة بالارتفاع الذي سجلته ثلاث مجموعات فرعية هي الإيجار بنسبة 1,12%، ومصاريف المياه بنسبة 4,2%، والطاقة والوقود بنسبة 4,0%. واعتبر المحللون أن الإيجارات باتت تشكل الهاجس الرئيسي بالنسبة لسكان المدن الرئيسية، وباتت تأكل جزءاً كبيراً من الدخل.
الأطعمة
قفزت مجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 6,6% وقد تأثرت بالارتفاعات التي سجلتها 16 مجموعة فرعية أبرزها: مجموعة البقول والدرنيات بنسبة 7,21%، والأسماك والقشريات بنسبة 8,13%، والفواكه الطازجة بنسبة 9,9%. وسجلت ثلاث مجموعات فرعية انخفاضاً في أرقامها القياسية كان من أبرزها مجموعة البيض بنسبة 9,0%، المكسرات والمسليات بنسبة 2,0%، البقول والدرنيات بنسبة 1,0%.
الصحة
ارتفعت مجموعة الرعاية الطبية بنسبة 5,6% متأثرة بالارتفاع الذي سجلته مجموعتان فرعيتان هما: نفقات الرعاية الطبية بنسبة 0,15%، والأدوية بنسبة 5,0%. كما سجلت مجموعة سلع وخدمات أخرى انخفاضاً بلغت نسبته 1,0% متأثرة بالانخفاض الذي سجلته مجموعتان فرعيتان هما: مواد النظافة والعناية الشخصية نسبته 6,0%، وسلع شخصية نسبته 1,0%.
الخدمات
سجلت مجموعة سلع وخدمات أخرى ارتفاعا بنسبة 0,4% نظرا للارتفاع الذي سجلته مجموعتان فرعيتان هما: السلع الشخصية بنسبة 9,9%، ونفقات وخدمات أخرى بنسبة 5,2%. وكذلك ارتفعت مجموعة النقل والاتصالات بنسبة 3,1% متأثرة بالارتفاع الذي سجلته مجموعتان فرعيتان هما: تشغيل وسائل النقل الخاصة بنسبة 3,3%، وأجور انتقال بنسبة 5,2%.
الاتصالات
ارتفاع أسعار الاتصالات انعكس على العديد من الخدمات والسلع الأخرى، الأمر الذي جعل من فاتورة الهاتف والانترنت والخدمات الأخرى المصاحبة لها رقماً لا يستهان به، وباتت تشكل جزءا كبيرا من استهلاك الدخل الشهري للأفراد والشركات. وعلى الرغم من التنافس المحتدم بين شركات الاتصالات على تقديم خدمات رخيصة إلا أن الملاحظ أن كلفة الاتصالات باتت تدخل ضمن العناصر المكونة للتضخم.
عدد الوحدات السكنية في نمو مستمر
تشير تقارير إلى أن عدد الوحدات السكنية التي يتم بناؤها في قطر في ارتفاع مستمر. وتشير تلك التقارير إلى جود ألفي وحدة سكنية سيتم تسليمها قبل انتهاء سنة 2007، إضافة إلى ستة آلاف وحدة سكنية مع نهاية العام 2009. وجمدت الحكومة القطرية قرارات تتعلق بهدم مبان في الأحياء القديمة في الدوحة لاستبدالها بأبراج جديدة، وذلك لتخفيف الضغط على الأسعار خلال فترة الإنشاءات. وعدد سكان قطر الذي كان يقدر عام 1997 ب522 ألفاً، يقدر حاليا بـ 900 ألف نسمة، بينهم اقل من 200 ألف قطري. ونظرا إلى عدد السكان القليل نسبيا، باتت قطر بفضل العائدات النفطية والغازية الضخمة واحدة من أغنى دول العالم على صعيد معدل الدخل الفردي من الناتج المحلي.
توقعات بارتفاع الأسعار
قال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في بنك ساب الوحدة السعودية لبنك اتش.اس.بي.سي «الأسعار ستستمر في الارتفاع على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة وفي عام 2008. الاقتصاد المحلي لم يتكيف بعد مع اختناقات الإمدادات التي نشهدها وارتفاع الطلب بسبب النمو الاقتصادي».
وقال حمد سعود السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الأسبوع الماضي انه قلق بشأن تسارع معدل التضخم الذي أرجعه إلى ارتفاع الإيجارات وارتفاع أسعار بعض السلع المستوردة.