عتيج الصوف
06-10-2007, 06:07 PM
هيرمس: ربط عملات الخليج بسلة متنوعة أكثر فائدة على المدى البعيد
قال تقرير حديث صادر عن بنك الاستثمار المصري «هيرمس« إن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه خيارين الأول هو إعادة ربط عملاتها بالدولار الأمريكي والثاني هو ربط عملاتها بسلة عملات متنوعة. ويعتقد تقرير «هيرمس« أن خيار سلة العملات هو أكثر فائدة في الأجل الطويل، فإعادة ربط العملات بالدولار يعني أن معدل الفائدة في دول مجلس التعاون الخليجي سوف تسير في أعقاب معدلات الفائدة في الولايات المتحدة وأن التضخم المستورد سيزيد إذا استمر ضعف الدولار.
وأضاف التقرير أن ربط العملات الخليجية بالدولار سيزيد المضاربات كلما تباعدت السياسات الأمريكية والخليجية، وزيادة ترقب السوق لتغيير البنوك المركزية لسياستها، أما ربط عملات دول مجلس التعاون الخليجي بسلة عملات موزونة بالتجارة فسوف يتيح لهذه الدول موازنة أي ضعف في الولايات المتحدة وتوفير مرونة أكبر للسياسة النقدية. وأشارت «هيرمس« في تقريرها الى أنه لما كانت عملات معظم دول مجلس التعاون الخليجي مرتبطة بالدولار، فإن معدلات الفائدة الإقليمية تسير دائما في ركاب معدلات الفائدة في الولايات المتحدة مع ارتفاع طفيف عنها والاختلاف يرجع إلى بعض العوامل مثل أسعار النفط. ويرى التقرير أن الانخفاض الكبير في معدلات الفائدة الأمريكية وضع البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي في موقف عسير حيث تتزايد الضغوط التضخمية، الأمر الذي يرجع إلى النمو الاقتصادي. ولفت إلى أن الاقتصاد الأمريكي واقتصادات دول المجلس تمر بدورات اقتصادية مختلفة، إذ بينما تواجه الولايات المتحدة دورة اقتصادية بطيئة للغاية، فإن دول الخليج تشهد مرحلة من النمو الاقتصادي القوي والسيولة الوفيرة، وحتى قبل انخفاض معدل الفائدة في الولايات المتحدة. ويعتقد بنك الاستثمار المصري أن معدلات الفائدة في دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة إلى الارتفاع خاصة في قطر ودولة الإمارات حيث إن مستوى معدلات الفائدة الحقيقية هي سلبية نظرا لارتفاع التضخم حاليا، والمتوقع له المزيد من الارتفاع، وسوف توفر معدلات الفائدة الاسمية المنخفضة حافزا آخر على التضخم وتأتي في وقت غير مناسب حاليا. إضافة إلى أن الدولار تراجع في مواجهة مجموعة من العملات الأخرى عقب انخفاض معدل الفائدة في الولايات المتحدة، إذ انخفض إلى أقل مستوى له أمام اليورو مع استمرار تركيز المستثمرين في العالم على فارق معدلات الفوائد الاسمية. وتجمع التوقعات في السوق على مزيد من ضعف الدولار في الفترة المتبقية من عام 2007 وفي عام 2008، ولما كانت عملات دول مجلس التعاون الخليجي مرتبطة بالدولار وأغلبية وارداتها تأتي من أوروبا وآسيا، فإن هذا من شأنه أن يصعد من التضخم المستورد. وكانت دول مجلس التعاون الخليجي تشعر بالقلق من احتمالات انخفاض أسعار الفائدة وهو الموضوع الذي تم التركيز عليه في اجتماع محافظي البنوك المركزية لدول المجلس في أوائل سبتمبر.
منقول من اخبار الخليج
قال تقرير حديث صادر عن بنك الاستثمار المصري «هيرمس« إن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه خيارين الأول هو إعادة ربط عملاتها بالدولار الأمريكي والثاني هو ربط عملاتها بسلة عملات متنوعة. ويعتقد تقرير «هيرمس« أن خيار سلة العملات هو أكثر فائدة في الأجل الطويل، فإعادة ربط العملات بالدولار يعني أن معدل الفائدة في دول مجلس التعاون الخليجي سوف تسير في أعقاب معدلات الفائدة في الولايات المتحدة وأن التضخم المستورد سيزيد إذا استمر ضعف الدولار.
وأضاف التقرير أن ربط العملات الخليجية بالدولار سيزيد المضاربات كلما تباعدت السياسات الأمريكية والخليجية، وزيادة ترقب السوق لتغيير البنوك المركزية لسياستها، أما ربط عملات دول مجلس التعاون الخليجي بسلة عملات موزونة بالتجارة فسوف يتيح لهذه الدول موازنة أي ضعف في الولايات المتحدة وتوفير مرونة أكبر للسياسة النقدية. وأشارت «هيرمس« في تقريرها الى أنه لما كانت عملات معظم دول مجلس التعاون الخليجي مرتبطة بالدولار، فإن معدلات الفائدة الإقليمية تسير دائما في ركاب معدلات الفائدة في الولايات المتحدة مع ارتفاع طفيف عنها والاختلاف يرجع إلى بعض العوامل مثل أسعار النفط. ويرى التقرير أن الانخفاض الكبير في معدلات الفائدة الأمريكية وضع البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي في موقف عسير حيث تتزايد الضغوط التضخمية، الأمر الذي يرجع إلى النمو الاقتصادي. ولفت إلى أن الاقتصاد الأمريكي واقتصادات دول المجلس تمر بدورات اقتصادية مختلفة، إذ بينما تواجه الولايات المتحدة دورة اقتصادية بطيئة للغاية، فإن دول الخليج تشهد مرحلة من النمو الاقتصادي القوي والسيولة الوفيرة، وحتى قبل انخفاض معدل الفائدة في الولايات المتحدة. ويعتقد بنك الاستثمار المصري أن معدلات الفائدة في دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة إلى الارتفاع خاصة في قطر ودولة الإمارات حيث إن مستوى معدلات الفائدة الحقيقية هي سلبية نظرا لارتفاع التضخم حاليا، والمتوقع له المزيد من الارتفاع، وسوف توفر معدلات الفائدة الاسمية المنخفضة حافزا آخر على التضخم وتأتي في وقت غير مناسب حاليا. إضافة إلى أن الدولار تراجع في مواجهة مجموعة من العملات الأخرى عقب انخفاض معدل الفائدة في الولايات المتحدة، إذ انخفض إلى أقل مستوى له أمام اليورو مع استمرار تركيز المستثمرين في العالم على فارق معدلات الفوائد الاسمية. وتجمع التوقعات في السوق على مزيد من ضعف الدولار في الفترة المتبقية من عام 2007 وفي عام 2008، ولما كانت عملات دول مجلس التعاون الخليجي مرتبطة بالدولار وأغلبية وارداتها تأتي من أوروبا وآسيا، فإن هذا من شأنه أن يصعد من التضخم المستورد. وكانت دول مجلس التعاون الخليجي تشعر بالقلق من احتمالات انخفاض أسعار الفائدة وهو الموضوع الذي تم التركيز عليه في اجتماع محافظي البنوك المركزية لدول المجلس في أوائل سبتمبر.
منقول من اخبار الخليج