مساهم فنان
07-10-2007, 02:29 AM
نقلاً عن موقع إيلاف
بعد حالة الركود التي عانت منها بورصة الدوحة للأوراق المالية منذ عدة أشهر بدأت علامات الارتياح تظهر والتفاؤل يسود لدى المستثمرين والمحللين الاقتصاديين بأن تحدث انتعاشه في السوق مع الربع الأخير من العام الحالي كما يراود المستثمرين الأمل بأن تشهد السوق خلال الأشهر المتبقية من العام قفزات سعرية شبه متواصلة تمكنهم من استعادة الكثير من خسائرهم. وتوقع المحللون الماليون أن الربع الأخير من العام الحالي هو المحك للحكم عما إذا كان السوق المالي سينجح في أن ينهي عام 2007 بمستوى مرضٍ للمستثمرين، لكنهم أجمعوا على أن حالة التذبذب ستكون سمة تعاملات الربع الأخير وهو ما سيشجع المضاربين على العودة مجددا إلى الأسواق حيث يجدون في تذبذبات الأسعار ذات النطاق الواسع فرصة مغرية لتحقيق أرباح قياسية وإن كان على حساب صغار المستثمرين الذين سيندفعون وراءهم تحت إغراء توقعات استمرار صعود الأسعار .
وتباينت التوقعات إزاء حالة التعاملات في سوق الدوحة للأوراق المالية بين من يتوقعون أن تشهد تداولات هادئة بالتزامن مع إعلان الشركات المدرجة لنتائجها المالية للفصل الثالث من السنة، وبين توقعات بأن يبدأ الزخم بالتصاعد خلال الفترة القريبة القادمة مع اقتراب انتهاء السنة المالية الحالية.
و يتوقع علي اللنجاوي أحد المستثمرين في السوق القطرية خلال حديثه لإيلاف أن تشهد الفترة المقبلة تحسن أوضاع بعض الشركات خصوصا إذا كانت ربحيتها عن الفترة المنصرمة من العام جيدة جدا، وأن تشهد الفترة المتبقية من العام ارتفاعات قوية استنادا إلى التوقعات بأن نتائج الربع الأخير ستكون أفضل بكثير من الأرباع الماضية وهو ما سيدفع الأسعار نحو الارتفاع ويدعم ذلك وجود اتجاه لدى غالبية الشركات بأن تقرر توزيعات أرباح جيدة عن العام الجاري.
ويوضح أن أجواء التفاؤل ستكون غالبة على الأسواق طيلة الفترة المقبلة وإن كانت هناك مخاوف من عودة التقلبات للأسواق، حيث يعود ذلك إلى أن الصعود القوي المتوقع للأسعار قد يكون مقرونا بتقلبات أخرى مفاجئة في السوق الذي قد يشهد سلسلة من الارتفاعات والانخفاضات المتوالية، وهو ما سيوفر فرصة كبيرة بالنسبة للمستثمرين على الأمد القصير للبيع والشراء، وسيوفر أيضا في نفس الوقت عوائد استثمارية أفضل بالنسبة للمستثمرين الذين يتداولون الأسهم على المدى المتوسط والطويل في حال كان اختيارهم للشركات ذات البيانات المالية الجيدة دقيقا.
وتوقع المحلل الاقتصادي ثامر محمد أن تؤدي أرباح الربع الثالث إلى إيجاد حالة تذبذب في السوق، لأنه وعلى الرغم من أرقام النتائج الضعيفة نسبيا في الربع الثاني من العام، فإن المتوقع لغالبية الشركات أن تحقق نموا جيدا في الأرباح في المرحلة المقبلة نتيجة عوامل متعددة مثل تصاعد وتيرة دورة الاستهلاك على الرغم من الضغوط التضخمية، وانقضاء أشهر طويلة من حالة التصحيح التي أعقبت الطفرة القوية للأسهم عام 2005 حيث تراجعت بعدها مؤشرات السوق بنسبة كبيرة، مما قد يساهم في زيادة الزخم في السوق ويشجع المستثمرين الأفراد الآخرين على العودة بقوة إلى السوق.
و قال سليمان ملاح لـ"إيلاف" إنه وعلى الرغم من أن موجات التصحيح التي عاشها السوق المالي طيلة الأشهر الماضية فقد خلالها كافة المكاسب التي حققها في عام 2005، أتوقع أن تبعث نتائج الربع الثالث للشركات المدرجة في السوق على الارتياح والأمل في أن يحقق الربع الأخير المتبقي من العام أرباحا جيدة قياسا بالأرباع الأولى من العام بمعنى أن يتمكن السوق من النهوض من جديد، خصوصا وأنه من الواضح أن الأسهم في شهر رمضان شهدت حركة نشاط، وهو ما حفز المضاربين على العودة إلى السوق.
وأضاف: لقد تميز الربع الثالث بظهور أسهم بارزة في السوق نجحت في أن تحتل مرتبة الصدارة والقيادة في السوق من حيث عدد الأسهم المتداولة رغم حداثة إدراجها إلا أني لا أستبعد حدوث مضاربات عشوائية خلال الفترة المقبلة خصوصا مع الاقتراب من نتائج الربع الثالث والتي سيتم الإعلان عنها في شهر أكتوبر الحالي ، حيث من المتوقع أن تزداد حركة المضاربين المستفيدين من نتائج أرباح الشركات وبالتحديد القيادية بهدف إما رفع أسعارها إلى مستويات خيالية بدعوى أن أرباحها تفوق التوقعات قبل أن تتعرض أسهمها إلي موجات تصحيح تعيدها إلي نقطة البداية أو الضغط على أسعارها بهدف إعادتها إلى مستويات سعرية متدنية بدعوى أن أرباحها أقل من توقعات المستثمرين ومن ثم الدخول بشراء كميات كبيرة من أسهمها عند هذه المستويات المتدنية، وبالتالي فإني أتوقع أن ترتفع نسب التذبذبات السعرية في الأسعار خلال الفترة المقبلة وحتى إعلان نتائج الربع الثالث وبالتحديد في أسعار الأسهم القيادية التي يتوقع أن تتداول بين نطاق سعري واسع.
من جانبه يتوقع محمد درويش أن تتراجع أسعار الأسهم مع إعلان نتائج الربع الثالث للشركات، وخصوصا القيادية منها، وأن تكون مخالفة لتوقعات الكثير من المستثمرين، وهو ما قد يؤثر تأثيرا كبيرا على أسعار أسهم تلك الشركات على الرغم من أن زيادة رأسمال أي الشركة لا يعني بالضرورة تحسن أرباحها.
في حين يرى هشام سعد أن تسجل أسعار الأسهم ارتفاعا قياسيا مع إعلان النتائج المالية للربع الثالث مدفوعة من قطاعات السوق كلها، وأن يكون لإعلان أرباح الشركات المعلنة عن الربع الثالث أثره الواضح على حركة المؤشر، متوقعا في نفس الوقت تراجع عمليات المضاربة بشكل ملحوظ باستثناء بعض العمليات التي قد تتم على بعض الأسهم في قطاع البنوك والخدمات.
كما يتوقع ممدوح سعيد أن تدخل الأسهم بدءا من فترة ما بعد العيد مرحلة جديدة من تفاعلاتها خلال هذه الفترة «يبدو أن قوى السوق ستعيد ترتيب وتنظيم تصوراتها المستقبلية وأهدافها المقبلة مع التوجه للانتهاء من أعمال الربع الثالث من العام الجاري»، مرجعا ذلك إلى تغير الاستراتيجيات العامة للتداولات لتتواءم مع طبيعة المرحلة وتتواكب مع تصورات السيناريوهات المحتملة التي يتصدرها تقلص حركة المضاربات السريعة، وبدء التركيز على أسهم بعض الشركات التي يتوقع أن تكون نتائجها جيدة، وعدم اعتماد قوى ومحركات السوق على المخاطرة مع قرب انتهاء الأرباع الثلاثة الأولى من العام التي لابد على الشركات المساهمة، في ظل النظام المعمول به في أنظمة الشركات المدرجة في السوق القطري الملزم بالإفصاح عن نتائج الأعمال والأنشطة والمشاريع ومعدل الأرباح أو الخسائر المحققة لعموم المساهمين المتعلق بإلزام الشركات الإفصاح الكامل عن النتائج المالية بشفافية أكثر، لتعريف المساهمين بمدى ربحية الشركات من أنشطتها التشغيلية.
ويرى محمد عطا في تصوره للأشهر الأخيرة من هذا العام حدوث نشاط محموم في حركة المضاربة التي قد تتخذ أشكالا مختلفة بين المضاربة العشوائية السريعة جدا، وأخرى مركزة، ومضاربات سريعة منظمة، قد تؤدي جميع هذه المضاربات إلى ارتفاع عامل المخاطرة في السوق نظراً للتذبذب السعري المتوقع أن تشهده حركة الأسهم، مشددا على أن قرب انتهاء السنة المالية على نهايتها سيضيف من مخاطر الاستثمار في أسهم المضاربة، وبناء على ذلك سنجد إستراتيجية جديدة للمضاربين تشتمل على خطط جديدة في مضارباتهم وسط توقع أن يكون هذا التغيير بطريقة تدريجية تزيد من حدتها وانضباطيتها عند القرب من انتهاء العام الجاري، مرشحا أن يواصل قطاعي البنوك والخدمات تصدرهما لحركة التداولات المقبلة، نتيجة تميزهما عن غيرهما بوجود فرص المضاربة للراغبين في المضاربات وكذلك الاستثمار للراغبين في الاستثمار، حيث نجد في هذين القطاعين مستويات متعددة من أسعار الأسهم، بجانب أن معظم الشركات العاملة في هذين القطاعين تسجل نتائج إيجابية في أعمالها.
ويتوقع سمير الرفاعي أن يحظى قطاع البنوك بارتفاع وتيرة المضاربات عليه لكثرة التحليل الفني لمواقف البنوك العاملة فيه وعوامل جاذبيتها، من أبرزها النتائج المالية المتوقعة عن السنة الحالية، وكذلك الرؤية المستقبلية لوضع القطاع وحجم الطلب على ما يقدمه من منتجات، متوقعا أن يشهد القطاع دخول سيولة لتملك أسهم البنوك العاملة فيه كهدف لكثير من شرائح المستثمرين الذي يرون فيه فرصة استثمارية عالية المستوى والأمان، مشيرا في الوقت نفسه إلى إمكانية أن يواصل قطاع الخدمات لحيويته ونشاطه خلال الفترة المقبلة، انطلاقا من أن الشركات العاملة فيه دائما ما تكون مرتعا للمضاربات التي يتوقع لها أن تسجل مدا وجزرا في أسعارها خلال الفترة القادمة أي مع قرب العام المالي على نهايته، وتشهد تنفيذ عمليات بيع وشراء على بعض الشركات النشيطة فيه، ومواصلة المضاربة على معظم الشركات ولكن بشكل سريع جدا، وبالتالي سيشهد هذا القطاع انتعاشا وقفزة في حجم التداول عليه، إذ يعد القطاع فرصة كبيرة للمضاربين في ظل وجود شركات كثيرة عاملة فيه، وتظهر نتائجها المالية مستويات مختلفة القوة والمتانة، وهو ما يعطي دفعا لصناع السوق في تحريك المضاربات الحامية.
http://www.elaph.com/ElaphWeb/Economics/2007/10/269713.htm
بعد حالة الركود التي عانت منها بورصة الدوحة للأوراق المالية منذ عدة أشهر بدأت علامات الارتياح تظهر والتفاؤل يسود لدى المستثمرين والمحللين الاقتصاديين بأن تحدث انتعاشه في السوق مع الربع الأخير من العام الحالي كما يراود المستثمرين الأمل بأن تشهد السوق خلال الأشهر المتبقية من العام قفزات سعرية شبه متواصلة تمكنهم من استعادة الكثير من خسائرهم. وتوقع المحللون الماليون أن الربع الأخير من العام الحالي هو المحك للحكم عما إذا كان السوق المالي سينجح في أن ينهي عام 2007 بمستوى مرضٍ للمستثمرين، لكنهم أجمعوا على أن حالة التذبذب ستكون سمة تعاملات الربع الأخير وهو ما سيشجع المضاربين على العودة مجددا إلى الأسواق حيث يجدون في تذبذبات الأسعار ذات النطاق الواسع فرصة مغرية لتحقيق أرباح قياسية وإن كان على حساب صغار المستثمرين الذين سيندفعون وراءهم تحت إغراء توقعات استمرار صعود الأسعار .
وتباينت التوقعات إزاء حالة التعاملات في سوق الدوحة للأوراق المالية بين من يتوقعون أن تشهد تداولات هادئة بالتزامن مع إعلان الشركات المدرجة لنتائجها المالية للفصل الثالث من السنة، وبين توقعات بأن يبدأ الزخم بالتصاعد خلال الفترة القريبة القادمة مع اقتراب انتهاء السنة المالية الحالية.
و يتوقع علي اللنجاوي أحد المستثمرين في السوق القطرية خلال حديثه لإيلاف أن تشهد الفترة المقبلة تحسن أوضاع بعض الشركات خصوصا إذا كانت ربحيتها عن الفترة المنصرمة من العام جيدة جدا، وأن تشهد الفترة المتبقية من العام ارتفاعات قوية استنادا إلى التوقعات بأن نتائج الربع الأخير ستكون أفضل بكثير من الأرباع الماضية وهو ما سيدفع الأسعار نحو الارتفاع ويدعم ذلك وجود اتجاه لدى غالبية الشركات بأن تقرر توزيعات أرباح جيدة عن العام الجاري.
ويوضح أن أجواء التفاؤل ستكون غالبة على الأسواق طيلة الفترة المقبلة وإن كانت هناك مخاوف من عودة التقلبات للأسواق، حيث يعود ذلك إلى أن الصعود القوي المتوقع للأسعار قد يكون مقرونا بتقلبات أخرى مفاجئة في السوق الذي قد يشهد سلسلة من الارتفاعات والانخفاضات المتوالية، وهو ما سيوفر فرصة كبيرة بالنسبة للمستثمرين على الأمد القصير للبيع والشراء، وسيوفر أيضا في نفس الوقت عوائد استثمارية أفضل بالنسبة للمستثمرين الذين يتداولون الأسهم على المدى المتوسط والطويل في حال كان اختيارهم للشركات ذات البيانات المالية الجيدة دقيقا.
وتوقع المحلل الاقتصادي ثامر محمد أن تؤدي أرباح الربع الثالث إلى إيجاد حالة تذبذب في السوق، لأنه وعلى الرغم من أرقام النتائج الضعيفة نسبيا في الربع الثاني من العام، فإن المتوقع لغالبية الشركات أن تحقق نموا جيدا في الأرباح في المرحلة المقبلة نتيجة عوامل متعددة مثل تصاعد وتيرة دورة الاستهلاك على الرغم من الضغوط التضخمية، وانقضاء أشهر طويلة من حالة التصحيح التي أعقبت الطفرة القوية للأسهم عام 2005 حيث تراجعت بعدها مؤشرات السوق بنسبة كبيرة، مما قد يساهم في زيادة الزخم في السوق ويشجع المستثمرين الأفراد الآخرين على العودة بقوة إلى السوق.
و قال سليمان ملاح لـ"إيلاف" إنه وعلى الرغم من أن موجات التصحيح التي عاشها السوق المالي طيلة الأشهر الماضية فقد خلالها كافة المكاسب التي حققها في عام 2005، أتوقع أن تبعث نتائج الربع الثالث للشركات المدرجة في السوق على الارتياح والأمل في أن يحقق الربع الأخير المتبقي من العام أرباحا جيدة قياسا بالأرباع الأولى من العام بمعنى أن يتمكن السوق من النهوض من جديد، خصوصا وأنه من الواضح أن الأسهم في شهر رمضان شهدت حركة نشاط، وهو ما حفز المضاربين على العودة إلى السوق.
وأضاف: لقد تميز الربع الثالث بظهور أسهم بارزة في السوق نجحت في أن تحتل مرتبة الصدارة والقيادة في السوق من حيث عدد الأسهم المتداولة رغم حداثة إدراجها إلا أني لا أستبعد حدوث مضاربات عشوائية خلال الفترة المقبلة خصوصا مع الاقتراب من نتائج الربع الثالث والتي سيتم الإعلان عنها في شهر أكتوبر الحالي ، حيث من المتوقع أن تزداد حركة المضاربين المستفيدين من نتائج أرباح الشركات وبالتحديد القيادية بهدف إما رفع أسعارها إلى مستويات خيالية بدعوى أن أرباحها تفوق التوقعات قبل أن تتعرض أسهمها إلي موجات تصحيح تعيدها إلي نقطة البداية أو الضغط على أسعارها بهدف إعادتها إلى مستويات سعرية متدنية بدعوى أن أرباحها أقل من توقعات المستثمرين ومن ثم الدخول بشراء كميات كبيرة من أسهمها عند هذه المستويات المتدنية، وبالتالي فإني أتوقع أن ترتفع نسب التذبذبات السعرية في الأسعار خلال الفترة المقبلة وحتى إعلان نتائج الربع الثالث وبالتحديد في أسعار الأسهم القيادية التي يتوقع أن تتداول بين نطاق سعري واسع.
من جانبه يتوقع محمد درويش أن تتراجع أسعار الأسهم مع إعلان نتائج الربع الثالث للشركات، وخصوصا القيادية منها، وأن تكون مخالفة لتوقعات الكثير من المستثمرين، وهو ما قد يؤثر تأثيرا كبيرا على أسعار أسهم تلك الشركات على الرغم من أن زيادة رأسمال أي الشركة لا يعني بالضرورة تحسن أرباحها.
في حين يرى هشام سعد أن تسجل أسعار الأسهم ارتفاعا قياسيا مع إعلان النتائج المالية للربع الثالث مدفوعة من قطاعات السوق كلها، وأن يكون لإعلان أرباح الشركات المعلنة عن الربع الثالث أثره الواضح على حركة المؤشر، متوقعا في نفس الوقت تراجع عمليات المضاربة بشكل ملحوظ باستثناء بعض العمليات التي قد تتم على بعض الأسهم في قطاع البنوك والخدمات.
كما يتوقع ممدوح سعيد أن تدخل الأسهم بدءا من فترة ما بعد العيد مرحلة جديدة من تفاعلاتها خلال هذه الفترة «يبدو أن قوى السوق ستعيد ترتيب وتنظيم تصوراتها المستقبلية وأهدافها المقبلة مع التوجه للانتهاء من أعمال الربع الثالث من العام الجاري»، مرجعا ذلك إلى تغير الاستراتيجيات العامة للتداولات لتتواءم مع طبيعة المرحلة وتتواكب مع تصورات السيناريوهات المحتملة التي يتصدرها تقلص حركة المضاربات السريعة، وبدء التركيز على أسهم بعض الشركات التي يتوقع أن تكون نتائجها جيدة، وعدم اعتماد قوى ومحركات السوق على المخاطرة مع قرب انتهاء الأرباع الثلاثة الأولى من العام التي لابد على الشركات المساهمة، في ظل النظام المعمول به في أنظمة الشركات المدرجة في السوق القطري الملزم بالإفصاح عن نتائج الأعمال والأنشطة والمشاريع ومعدل الأرباح أو الخسائر المحققة لعموم المساهمين المتعلق بإلزام الشركات الإفصاح الكامل عن النتائج المالية بشفافية أكثر، لتعريف المساهمين بمدى ربحية الشركات من أنشطتها التشغيلية.
ويرى محمد عطا في تصوره للأشهر الأخيرة من هذا العام حدوث نشاط محموم في حركة المضاربة التي قد تتخذ أشكالا مختلفة بين المضاربة العشوائية السريعة جدا، وأخرى مركزة، ومضاربات سريعة منظمة، قد تؤدي جميع هذه المضاربات إلى ارتفاع عامل المخاطرة في السوق نظراً للتذبذب السعري المتوقع أن تشهده حركة الأسهم، مشددا على أن قرب انتهاء السنة المالية على نهايتها سيضيف من مخاطر الاستثمار في أسهم المضاربة، وبناء على ذلك سنجد إستراتيجية جديدة للمضاربين تشتمل على خطط جديدة في مضارباتهم وسط توقع أن يكون هذا التغيير بطريقة تدريجية تزيد من حدتها وانضباطيتها عند القرب من انتهاء العام الجاري، مرشحا أن يواصل قطاعي البنوك والخدمات تصدرهما لحركة التداولات المقبلة، نتيجة تميزهما عن غيرهما بوجود فرص المضاربة للراغبين في المضاربات وكذلك الاستثمار للراغبين في الاستثمار، حيث نجد في هذين القطاعين مستويات متعددة من أسعار الأسهم، بجانب أن معظم الشركات العاملة في هذين القطاعين تسجل نتائج إيجابية في أعمالها.
ويتوقع سمير الرفاعي أن يحظى قطاع البنوك بارتفاع وتيرة المضاربات عليه لكثرة التحليل الفني لمواقف البنوك العاملة فيه وعوامل جاذبيتها، من أبرزها النتائج المالية المتوقعة عن السنة الحالية، وكذلك الرؤية المستقبلية لوضع القطاع وحجم الطلب على ما يقدمه من منتجات، متوقعا أن يشهد القطاع دخول سيولة لتملك أسهم البنوك العاملة فيه كهدف لكثير من شرائح المستثمرين الذي يرون فيه فرصة استثمارية عالية المستوى والأمان، مشيرا في الوقت نفسه إلى إمكانية أن يواصل قطاع الخدمات لحيويته ونشاطه خلال الفترة المقبلة، انطلاقا من أن الشركات العاملة فيه دائما ما تكون مرتعا للمضاربات التي يتوقع لها أن تسجل مدا وجزرا في أسعارها خلال الفترة القادمة أي مع قرب العام المالي على نهايته، وتشهد تنفيذ عمليات بيع وشراء على بعض الشركات النشيطة فيه، ومواصلة المضاربة على معظم الشركات ولكن بشكل سريع جدا، وبالتالي سيشهد هذا القطاع انتعاشا وقفزة في حجم التداول عليه، إذ يعد القطاع فرصة كبيرة للمضاربين في ظل وجود شركات كثيرة عاملة فيه، وتظهر نتائجها المالية مستويات مختلفة القوة والمتانة، وهو ما يعطي دفعا لصناع السوق في تحريك المضاربات الحامية.
http://www.elaph.com/ElaphWeb/Economics/2007/10/269713.htm