مغروور قطر
23-09-2005, 04:22 AM
ارتفاع بورصات الدول الخليجية بفضل توافر السيولة وزيادة النفقات
من المتوقع ان تواصل البورصات في دول الخليج العربية أداءها بوتيرة تصاعدية في المستقبل القريب مدعومة بوفرة السيولة وزيادة النفقات العامة، الا ان تبعيتها للنفط ومسألة غياب التنظيم وبعض الآليات تطرحان اسئلة حول وضعها على المدى البعيد، بحسب ما اكد اقتصاديون.
وقال الخبير الاقتصادي الكويتي عامر التميمي «ان البورصات الخليجية مرشحة للاستمرار في الصعود وهناك عوامل اساسية تدفعها حيث السيولة مرتفعة، وهناك فوائض مالية بسبب الارتفاع الكبير في اسعار النفط».
واضاف التميمي «ان الاسواق تستفيد من زيادة الانفاق الحكومي وهي تحقق عوائد مجزية، بالاضافة الى انه ليست هناك مخاطر سياسية حقيقية في المنطقة».
وكانت غالبية البورصات الخليجية سجلت تراجعا في يوليو بعد فترة من الارتفاع الكبير.
وشهدت بورصتا ابو ظبي ودبي في الامارات العربية المتحدة هبوطا حادا في يوليو قدر بـ 43 مليار دولار الامر الذي كان له اثر كبير على الاسواق الخليجية الاخرى.
وفي يوليو ايضا سجلت البورصة السعودية التي تساوي قيمتها السوقية نصف اجمالي قيمة الاسواق العربية الاخرى، وكذلك بورصة قطر، تراجعا طفيفا، ما اثار تساؤلات حول هشاشة الاسواق المالية الخليجية.
لكن البورصات الاربع هذه قفزت مجددا في اغسطس وسبتمبر واسترجعت ما كانت خسرته واستأنفت صعودها مسجلة مستويات عالية في المؤشرات والمبالغ ورقم الاعمال.
وحتى منتصف سبتمبر الجاري، بلغت قيمة بورصات الدول الست في مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط والغاز (السعودية والكويت والبحرين وقطر والامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان) نحو 1,04 تريليون دولار، اي ما يساوي تقريبا ضعف القيمة التي حققتها في نهاية العام 2004 والمقدرة بـ 526,3 مليار دولار.
وفي نهاية العام 2000، لم تتجاوز القيمة الاجمالية في اسواق المال السبع (سوقان للاوراق المالية في الامارات احداهما في ابو ظبي والاخرى في دبي) لدول مجلس التعاون الخليجي 119 مليار دولار.
وفي نهاية العام الماضي، ارتفعت القيمة السوقية في البورصة السعودية وحدها الى 580 مليار دولار، مقابل 306 مليارات دولار في نهاية العام الماضي، اي بزيادة نسبتها 89 في المئة.
وبشأن مؤشرات البورصات في ابو ظبي ودبي وقطر فقد ارتفع اكثر من 100 في المئة هذه السنة، وارتفع مؤشر السعودية بنسبة 82 في المئة ومؤشر بورصة الكويت بحوالى 60 في المئة.
وفي منتصف سبتمبر، بلغت قيمة بورصتي ابو ظبي ودبي 215 مليار دولار اي بزيادة قدرها 156 في المئة منذ مطلع هذا العام, وبذلك عوضتا اكثر مما خسرتاه في يوليو.
وارتفعت قيمة بورصة قطر من 40,4 مليار دولار في نهاية العام الماضي، الى ما يزيد على 100 مليار دولار في منتصف سبتمبر فيما سجلت السوق الكويتية ارتفاعا نسبته 90 في المئة لتصل الى 118 مليار دولار.
أما بورصتا البحرين وسلطنة عمان، وهما اصغر البورصتين في الدول الخليجية، فسجلت الاولى ارتفاعا نسبته 16 في المئة والثانية 20 في المئة.
وكان تقرير لبيت الاستثمار العالمي في الكويت اكد ان ارتفاع قيمة الاستثمارات العامة في دول مجلس التعاون الخليجي لعب دورا كبيرا في نهضة الاسواق المالية هذه, واضاف التقرير ان دول مجلس التعاون الخليجي خصصت اكثر من 30 مليار دولار للنفقات الاستثمارية خلال العام المالي الحالي، اي بزيادة 37 في المئة على العام الماضي.
الا ان بعض الخبراء الاقتصاديين اعتبروا ان تبعية الدول الخليجية شبه التامة للعائدات النفطية تعرض اقتصادياتها بصورة عامة واسواقها المالية بصورة خاصة الى بعض المخاطر.
وقال استاذ العلوم الاقتصادية في جامعة الملك عبد العزيز في الرياض، عمر باقعر برس «هناك مخاطر كامنة وهي مرتفعة لكنها مرتبطة باسعار النفط وما دامت اسعار النفط مرتفعة فنحن بخير», واضاف «فنيا، المخاطر الموجودة في البورصات هي نفسها في اي بورصة عالمية، لكن الآليات التي تمتص اثر الصدمات مفقودة في الاسواق الخليجية».
وبانتاجها ما بين 16 الى 17 مليون برميل يوميا، تتوقع دول مجلس التعاون الخليجي الست ان تبلغ عائداتها النفطية الاجمالية خلال السنة المالية الحالية نحو 300 مليار دولار اي ما يزيد على 85 في المئة من عائداتها.
وراى التميمي ان «الاسواق الخليجية المالية بحاجة الى تنظيم وزيادة مستوى الشفافية», وختم بالقول «ومع ذلك، لا يزال المستقبل يبدو واعدا
من المتوقع ان تواصل البورصات في دول الخليج العربية أداءها بوتيرة تصاعدية في المستقبل القريب مدعومة بوفرة السيولة وزيادة النفقات العامة، الا ان تبعيتها للنفط ومسألة غياب التنظيم وبعض الآليات تطرحان اسئلة حول وضعها على المدى البعيد، بحسب ما اكد اقتصاديون.
وقال الخبير الاقتصادي الكويتي عامر التميمي «ان البورصات الخليجية مرشحة للاستمرار في الصعود وهناك عوامل اساسية تدفعها حيث السيولة مرتفعة، وهناك فوائض مالية بسبب الارتفاع الكبير في اسعار النفط».
واضاف التميمي «ان الاسواق تستفيد من زيادة الانفاق الحكومي وهي تحقق عوائد مجزية، بالاضافة الى انه ليست هناك مخاطر سياسية حقيقية في المنطقة».
وكانت غالبية البورصات الخليجية سجلت تراجعا في يوليو بعد فترة من الارتفاع الكبير.
وشهدت بورصتا ابو ظبي ودبي في الامارات العربية المتحدة هبوطا حادا في يوليو قدر بـ 43 مليار دولار الامر الذي كان له اثر كبير على الاسواق الخليجية الاخرى.
وفي يوليو ايضا سجلت البورصة السعودية التي تساوي قيمتها السوقية نصف اجمالي قيمة الاسواق العربية الاخرى، وكذلك بورصة قطر، تراجعا طفيفا، ما اثار تساؤلات حول هشاشة الاسواق المالية الخليجية.
لكن البورصات الاربع هذه قفزت مجددا في اغسطس وسبتمبر واسترجعت ما كانت خسرته واستأنفت صعودها مسجلة مستويات عالية في المؤشرات والمبالغ ورقم الاعمال.
وحتى منتصف سبتمبر الجاري، بلغت قيمة بورصات الدول الست في مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط والغاز (السعودية والكويت والبحرين وقطر والامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان) نحو 1,04 تريليون دولار، اي ما يساوي تقريبا ضعف القيمة التي حققتها في نهاية العام 2004 والمقدرة بـ 526,3 مليار دولار.
وفي نهاية العام 2000، لم تتجاوز القيمة الاجمالية في اسواق المال السبع (سوقان للاوراق المالية في الامارات احداهما في ابو ظبي والاخرى في دبي) لدول مجلس التعاون الخليجي 119 مليار دولار.
وفي نهاية العام الماضي، ارتفعت القيمة السوقية في البورصة السعودية وحدها الى 580 مليار دولار، مقابل 306 مليارات دولار في نهاية العام الماضي، اي بزيادة نسبتها 89 في المئة.
وبشأن مؤشرات البورصات في ابو ظبي ودبي وقطر فقد ارتفع اكثر من 100 في المئة هذه السنة، وارتفع مؤشر السعودية بنسبة 82 في المئة ومؤشر بورصة الكويت بحوالى 60 في المئة.
وفي منتصف سبتمبر، بلغت قيمة بورصتي ابو ظبي ودبي 215 مليار دولار اي بزيادة قدرها 156 في المئة منذ مطلع هذا العام, وبذلك عوضتا اكثر مما خسرتاه في يوليو.
وارتفعت قيمة بورصة قطر من 40,4 مليار دولار في نهاية العام الماضي، الى ما يزيد على 100 مليار دولار في منتصف سبتمبر فيما سجلت السوق الكويتية ارتفاعا نسبته 90 في المئة لتصل الى 118 مليار دولار.
أما بورصتا البحرين وسلطنة عمان، وهما اصغر البورصتين في الدول الخليجية، فسجلت الاولى ارتفاعا نسبته 16 في المئة والثانية 20 في المئة.
وكان تقرير لبيت الاستثمار العالمي في الكويت اكد ان ارتفاع قيمة الاستثمارات العامة في دول مجلس التعاون الخليجي لعب دورا كبيرا في نهضة الاسواق المالية هذه, واضاف التقرير ان دول مجلس التعاون الخليجي خصصت اكثر من 30 مليار دولار للنفقات الاستثمارية خلال العام المالي الحالي، اي بزيادة 37 في المئة على العام الماضي.
الا ان بعض الخبراء الاقتصاديين اعتبروا ان تبعية الدول الخليجية شبه التامة للعائدات النفطية تعرض اقتصادياتها بصورة عامة واسواقها المالية بصورة خاصة الى بعض المخاطر.
وقال استاذ العلوم الاقتصادية في جامعة الملك عبد العزيز في الرياض، عمر باقعر برس «هناك مخاطر كامنة وهي مرتفعة لكنها مرتبطة باسعار النفط وما دامت اسعار النفط مرتفعة فنحن بخير», واضاف «فنيا، المخاطر الموجودة في البورصات هي نفسها في اي بورصة عالمية، لكن الآليات التي تمتص اثر الصدمات مفقودة في الاسواق الخليجية».
وبانتاجها ما بين 16 الى 17 مليون برميل يوميا، تتوقع دول مجلس التعاون الخليجي الست ان تبلغ عائداتها النفطية الاجمالية خلال السنة المالية الحالية نحو 300 مليار دولار اي ما يزيد على 85 في المئة من عائداتها.
وراى التميمي ان «الاسواق الخليجية المالية بحاجة الى تنظيم وزيادة مستوى الشفافية», وختم بالقول «ومع ذلك، لا يزال المستقبل يبدو واعدا