الوفي
08-10-2007, 03:18 AM
الأحد7/10/2007 م
إدارة الإسكان :بدء تطبيق نماذج جديدة للمساكن الشعبية
تتكون من دورين وتعكس التراث القطري
كتب - محمد عبد المقصود : بدأت إدارة الاسكان بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية تطبيق النماذج الجديدة للمساكن الشعبية. في اطار ما تقوم به إدارة الإسكان من تجديد دوري لتصاميم المساكن بهدف التطوير والتحديث لها.
كما تأتي هذه الخطوة بعد ان اعتمد مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي (23) لسنة 2007 نماذج المساكن المقترحة من إدارة الإسكان، ويجوز للمنتفع أن يتقدم بنماذج مختلفة مع التزامه بالشروط المعمارية والمواصفات الفنية والشروط التنظيمية والتنفيذية الخاصة.
ومن المنتظر ان يتم طرح نماذج جديدة للإسكان الشعبي تعكس التراث القطري الي ان هذه المساكن ستتكون من دورين لمواءمة التطورات الحاصلة الآن في المجتمع.
وسيكون بوسع المستفيدين من المساكن الشعبية التعرف علي نماذج المساكن التي يرغبون في الاستفادة منها عبر الحاسب الآلي في خطوة تهدف الي التخلص من الاجراءات التقليدية التي كانت تستغرق كثيرا من الوقت والجهد في انجاز المعاملات للجمهور.
وتعتزم ادارة الاسكان البدء قريبا في تنفيذ التطوير الشامل علي الخدمات التي تقدم لجمهور المستفيدين من الاسكان الشعبي والمجاني من المواطنين الذين يستحقون هذه المساكن.
وتفيد متابعة الراية بأن ادارة الاسكان تعتمد في انجاز المعاملات بصورة كبيرة علي الحاسب الآلي بالتعاون والتنسيق مع مركز المعلومات في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وسيكون بوسع المستفيدين من المساكن الشعبية التعرف علي نماذج المساكن التي يرغبون في الاستفادة منها عبر الحاسب الآلي في خطوة تهدف الي التخلص من الاجراءات التقليدية التي كانت تستغرق كثيرا من الوقت والجهد في انجاز المعاملات للجمهور.
وكانت الراية قد نشرت قبل فترة المشروع الجديد الذي بدأ مركز المعلومات في تنفيذه لصالح ادارة الاسكان والذي يشمل عرض تصاميم المساكن الشعبية علي برامج محوسبة لتيسير اطلاع المستفيدين عليها لاختيار المناسب منها تمهيدا لاتخاذالاجراءات اللازمة لتخصيصه من قبل ادارة الاسكان.
وفي اطار الحرص علي زيادة تيسير الاجراءات يلتقي مسؤولو إدارة الاسكان في يوم الاحد من كل اسبوع بالجمهور لتذليل العقبات التي تواجه بعضهم في الحصول علي المساكن الشعبية والمجانية.
وبحسب متابعة ميدانية لالراية فإنهم يستقبلون اكثر من 70 مواطنا من جمهور المستفيدين من المساكن المختلفة الذين يتوافدون طوال يوم الجمهور .
كما تمكنت في نفس الوقت من توفير مساكن للموظفين القطريين الذين تقرر هدم واعادة بناء مساكنهم الشعبية والموظفين غير القطريين الذين يستحقون سكنا حكوميا طبقا لعقودهم المبرمة.
ويأتي تطبيق النماذج الجديدة بعد سريان قانون الاسكان الجديد الذي يتضمن إجراءات جديدة للاستفادة من قرض الإسكان الموحد المقدر ب 600 ألف ريال وضوابط زيادته الي 4 ملايين ريال لبعض الفئات التي ستكون قادرة علي سداده علي أقساط لا تتجاوز 25سنة.
وأضاف القانون فئات جديدة من المواطنين والمواطنات بوسعهم الاستفادة من قيمة القرض منهم ذوو الاحتياجات والأرامل والمطلقات.
في غضون ذلك من المنتظر ان يسهم قانون الإسكان الجديد في تخفيف الضغط السكني في مدينة الدوحة وتشجيع المواطنين والمواطنات علي البناء في مناطق خارجية بها كافة المرافق اللازمة حيث ستتم زيادة مساحة قطعة الارض للمنتفعين الذين سوف يبنون مساكنهم خارج الدوحة مقابل مساحات أقل لمن يريدون البناء داخل الدوحة ومن المنتظر أن يوحد القانون الجديد قرض الإسكان ب 600 ألف ريال لجميع المستحقين من المواطنين بغض النظر عن كونهم من حملة المؤهلات العليا سنير أو المؤهلات دون الجامعية أو جنير حيث إن القانون يتضمن ضوابط محددة للاستفادة من القرض.
كما ان القانون سيتيح للمرأة القطرية الاستفادة للمرة الأولي من قيمة قرض الإسكان مشيرا الي أن مجلس الوزراء شكل لجنة لوضع ضوابط لتحديد الفئات التي سيكون من حقها الانتفاع والتي سوف تشمل الارامل والمطلقات لافتا الي فتح المجال امام ذوي الاحتياجات والعجزة للاستفادة من القرض.
إدارة الإسكان :بدء تطبيق نماذج جديدة للمساكن الشعبية
تتكون من دورين وتعكس التراث القطري
كتب - محمد عبد المقصود : بدأت إدارة الاسكان بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية تطبيق النماذج الجديدة للمساكن الشعبية. في اطار ما تقوم به إدارة الإسكان من تجديد دوري لتصاميم المساكن بهدف التطوير والتحديث لها.
كما تأتي هذه الخطوة بعد ان اعتمد مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي (23) لسنة 2007 نماذج المساكن المقترحة من إدارة الإسكان، ويجوز للمنتفع أن يتقدم بنماذج مختلفة مع التزامه بالشروط المعمارية والمواصفات الفنية والشروط التنظيمية والتنفيذية الخاصة.
ومن المنتظر ان يتم طرح نماذج جديدة للإسكان الشعبي تعكس التراث القطري الي ان هذه المساكن ستتكون من دورين لمواءمة التطورات الحاصلة الآن في المجتمع.
وسيكون بوسع المستفيدين من المساكن الشعبية التعرف علي نماذج المساكن التي يرغبون في الاستفادة منها عبر الحاسب الآلي في خطوة تهدف الي التخلص من الاجراءات التقليدية التي كانت تستغرق كثيرا من الوقت والجهد في انجاز المعاملات للجمهور.
وتعتزم ادارة الاسكان البدء قريبا في تنفيذ التطوير الشامل علي الخدمات التي تقدم لجمهور المستفيدين من الاسكان الشعبي والمجاني من المواطنين الذين يستحقون هذه المساكن.
وتفيد متابعة الراية بأن ادارة الاسكان تعتمد في انجاز المعاملات بصورة كبيرة علي الحاسب الآلي بالتعاون والتنسيق مع مركز المعلومات في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وسيكون بوسع المستفيدين من المساكن الشعبية التعرف علي نماذج المساكن التي يرغبون في الاستفادة منها عبر الحاسب الآلي في خطوة تهدف الي التخلص من الاجراءات التقليدية التي كانت تستغرق كثيرا من الوقت والجهد في انجاز المعاملات للجمهور.
وكانت الراية قد نشرت قبل فترة المشروع الجديد الذي بدأ مركز المعلومات في تنفيذه لصالح ادارة الاسكان والذي يشمل عرض تصاميم المساكن الشعبية علي برامج محوسبة لتيسير اطلاع المستفيدين عليها لاختيار المناسب منها تمهيدا لاتخاذالاجراءات اللازمة لتخصيصه من قبل ادارة الاسكان.
وفي اطار الحرص علي زيادة تيسير الاجراءات يلتقي مسؤولو إدارة الاسكان في يوم الاحد من كل اسبوع بالجمهور لتذليل العقبات التي تواجه بعضهم في الحصول علي المساكن الشعبية والمجانية.
وبحسب متابعة ميدانية لالراية فإنهم يستقبلون اكثر من 70 مواطنا من جمهور المستفيدين من المساكن المختلفة الذين يتوافدون طوال يوم الجمهور .
كما تمكنت في نفس الوقت من توفير مساكن للموظفين القطريين الذين تقرر هدم واعادة بناء مساكنهم الشعبية والموظفين غير القطريين الذين يستحقون سكنا حكوميا طبقا لعقودهم المبرمة.
ويأتي تطبيق النماذج الجديدة بعد سريان قانون الاسكان الجديد الذي يتضمن إجراءات جديدة للاستفادة من قرض الإسكان الموحد المقدر ب 600 ألف ريال وضوابط زيادته الي 4 ملايين ريال لبعض الفئات التي ستكون قادرة علي سداده علي أقساط لا تتجاوز 25سنة.
وأضاف القانون فئات جديدة من المواطنين والمواطنات بوسعهم الاستفادة من قيمة القرض منهم ذوو الاحتياجات والأرامل والمطلقات.
في غضون ذلك من المنتظر ان يسهم قانون الإسكان الجديد في تخفيف الضغط السكني في مدينة الدوحة وتشجيع المواطنين والمواطنات علي البناء في مناطق خارجية بها كافة المرافق اللازمة حيث ستتم زيادة مساحة قطعة الارض للمنتفعين الذين سوف يبنون مساكنهم خارج الدوحة مقابل مساحات أقل لمن يريدون البناء داخل الدوحة ومن المنتظر أن يوحد القانون الجديد قرض الإسكان ب 600 ألف ريال لجميع المستحقين من المواطنين بغض النظر عن كونهم من حملة المؤهلات العليا سنير أو المؤهلات دون الجامعية أو جنير حيث إن القانون يتضمن ضوابط محددة للاستفادة من القرض.
كما ان القانون سيتيح للمرأة القطرية الاستفادة للمرة الأولي من قيمة قرض الإسكان مشيرا الي أن مجلس الوزراء شكل لجنة لوضع ضوابط لتحديد الفئات التي سيكون من حقها الانتفاع والتي سوف تشمل الارامل والمطلقات لافتا الي فتح المجال امام ذوي الاحتياجات والعجزة للاستفادة من القرض.