ROSE
08-10-2007, 03:33 AM
التجارة: احالة المسؤولين عن مخالفات شركة 'المخازن' الى النيابة العامة
08/10/2007 كتب حسن ملاك:
احال وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري نتائج التحقيق في ملف التجاوزات الادارية والمالية الواردة في العقود المبرمة بين الهيئة العامة للصناعة والقطاع الخاص للنيابة العامة، واكد الوزير الهاجري في تصريح صحفي ان قرار الاحالة جاء بناء على ما انتهت اليه لجنة التحقيق المشكلة في الهيئة العامة للصناعة للنظر في المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة والتي شابت عقود البناء والتشغيل والتمويل B.O.T وايضا مخالفات في عقود اخرى مع القطاع الخاص والتي حددت المسؤولين عن تلك المخالفات والتجاوزات، كما كلف الوزير الهاجري مدير عام الهيئة العامة للصناعة لاتخاذ جميع الاجراءات الادارية والقانونية على ضوء نتائج التقرير، وكان مجلس الوزراء قد اتخذ في نوفمبر 2006م قرارا بفسخ بعض العقود المبرمة مع شركة المخازن العمومية بناء على تقارير ديوان المحاسبة التي اوردت جملة من المخالفات والتجاوزات التي شابت هذه العقود وقرر تكليف وزير التجارة لاجراء التحقيقات اللازمة في المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة وتحديد المسؤولين عنها تمهيدا لمحاسبتهم اداريا وقانونيا.
وتقول مصادر ذات صلة ان طبيعة المخالفات التي ارتكبت من قبل موظفين سابقين في هيئة الصناعة تضمنت الاتي:
التغاضي عن بعض الموافقات اللازمة للبدء في تنفيذ العقود والمشاريع.
ترسية مشاريع دون اجراء مزاد علني من شأنه ان يفسح المجال امام عدد كبير من الشركات للمشاركة في تنفيذ المشاريع بدلا من ترسيتها بطريقة ملتوية من شأنها ان تثير الشبهة .
شبهة رشاوى واختلاسات نتيجة للاجراءآت الادارية المتبعة خلافا للاصول.
وحددت المصادر ذاتها بعض المناطق التي اقيمت عليها هذه المشاريع مثل منطقة الشعيبة ومنطقة صبحان الصناعية.
08/10/2007 كتب حسن ملاك:
احال وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري نتائج التحقيق في ملف التجاوزات الادارية والمالية الواردة في العقود المبرمة بين الهيئة العامة للصناعة والقطاع الخاص للنيابة العامة، واكد الوزير الهاجري في تصريح صحفي ان قرار الاحالة جاء بناء على ما انتهت اليه لجنة التحقيق المشكلة في الهيئة العامة للصناعة للنظر في المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة والتي شابت عقود البناء والتشغيل والتمويل B.O.T وايضا مخالفات في عقود اخرى مع القطاع الخاص والتي حددت المسؤولين عن تلك المخالفات والتجاوزات، كما كلف الوزير الهاجري مدير عام الهيئة العامة للصناعة لاتخاذ جميع الاجراءات الادارية والقانونية على ضوء نتائج التقرير، وكان مجلس الوزراء قد اتخذ في نوفمبر 2006م قرارا بفسخ بعض العقود المبرمة مع شركة المخازن العمومية بناء على تقارير ديوان المحاسبة التي اوردت جملة من المخالفات والتجاوزات التي شابت هذه العقود وقرر تكليف وزير التجارة لاجراء التحقيقات اللازمة في المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة وتحديد المسؤولين عنها تمهيدا لمحاسبتهم اداريا وقانونيا.
وتقول مصادر ذات صلة ان طبيعة المخالفات التي ارتكبت من قبل موظفين سابقين في هيئة الصناعة تضمنت الاتي:
التغاضي عن بعض الموافقات اللازمة للبدء في تنفيذ العقود والمشاريع.
ترسية مشاريع دون اجراء مزاد علني من شأنه ان يفسح المجال امام عدد كبير من الشركات للمشاركة في تنفيذ المشاريع بدلا من ترسيتها بطريقة ملتوية من شأنها ان تثير الشبهة .
شبهة رشاوى واختلاسات نتيجة للاجراءآت الادارية المتبعة خلافا للاصول.
وحددت المصادر ذاتها بعض المناطق التي اقيمت عليها هذه المشاريع مثل منطقة الشعيبة ومنطقة صبحان الصناعية.