ROSE
08-10-2007, 03:43 AM
اليوم الفصل في تداولات "دبي الإسلامي"
دبي - “الخليج”:
من المتوقع ان تصدر محكمة تمييز دبي اعلى هيئة قضائية في الامارة اليوم، حكمها في قضية ما يعرف بالتداولات الوهمية التي أجراها ستة أشخاص على سهم بنك دبي الإسلامي يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين من اب/ اغسطس 2005.وبالحكم الذي سيصدر اليوم فإن المحكمة ستضع حدا لواحدة من أكثر قضايا الأسهم تعقيدا في تاريخ الدولة، حيث استمرت مداولات القضية أكثر من عامين، تخللتها مرافعات وشهادات وتقارير خبرة مطولة
والاحتمالات المتوقعة اليوم، اما رفض الطعن المقدم من النيابة العامة في دبي والإبقاء على حكم البراءة الصادر بحق من اتهموا في القضية، او نقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف، او تأجيل النطق بالحكم الى اجل آخر.
يذكر أن محكمة استئناف دبي ألغت في 18 يونيو/حزيران الماضي حكم الإدانة الصادر عن محكمة دبي الابتدائية، وقضت ببراءة المتهمين الستة في القضية وتغريم المتهم (يحيى. ع) 20 الف درهم عن تهمة القيام بأعمال الوساطة من دون حصوله على ترخيص من مجلس إدارة هيئة الأوراق المالي والسلع.
وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت في وقت سابق، بحبس كل واحد من المتهمين 3 سنوات وتغريمهم 6 ملايين درهم، بواقع مليون درهم على كلمتهم، وإبعاد غير المواطنين عن الدولة.
دبي - “الخليج”:
من المتوقع ان تصدر محكمة تمييز دبي اعلى هيئة قضائية في الامارة اليوم، حكمها في قضية ما يعرف بالتداولات الوهمية التي أجراها ستة أشخاص على سهم بنك دبي الإسلامي يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين من اب/ اغسطس 2005.وبالحكم الذي سيصدر اليوم فإن المحكمة ستضع حدا لواحدة من أكثر قضايا الأسهم تعقيدا في تاريخ الدولة، حيث استمرت مداولات القضية أكثر من عامين، تخللتها مرافعات وشهادات وتقارير خبرة مطولة
والاحتمالات المتوقعة اليوم، اما رفض الطعن المقدم من النيابة العامة في دبي والإبقاء على حكم البراءة الصادر بحق من اتهموا في القضية، او نقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف، او تأجيل النطق بالحكم الى اجل آخر.
يذكر أن محكمة استئناف دبي ألغت في 18 يونيو/حزيران الماضي حكم الإدانة الصادر عن محكمة دبي الابتدائية، وقضت ببراءة المتهمين الستة في القضية وتغريم المتهم (يحيى. ع) 20 الف درهم عن تهمة القيام بأعمال الوساطة من دون حصوله على ترخيص من مجلس إدارة هيئة الأوراق المالي والسلع.
وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت في وقت سابق، بحبس كل واحد من المتهمين 3 سنوات وتغريمهم 6 ملايين درهم، بواقع مليون درهم على كلمتهم، وإبعاد غير المواطنين عن الدولة.