ROSE
09-10-2007, 04:46 AM
المؤشر خسر 21 نقطة في ظل تعاملات مرتفعة ..تباين الآراء حول أثر النتائج على السوق والبعض اعتبر التحسن استباقا لها
متعاملون اعتبروا أحجام التداول المؤشر الأهم خلال الأيام المقبلة
علاء الطراونة :
ما زال مؤشر الاسعار في سوق الدوحة للأوراق المالية يراوح ما بين الارتفاع والانخفاض في حالة تظهر توجها عاما للاستقرار في ظل تعاملات معقولة بالقرب من حافة نصف مليار ريال، فبعد جلسة من الارتفاع كانت أمس الأول يعود السوق أمس ليتراجع على صعيد أسعار الأسهم رغم زيادة طفيفة على أحجام التداول ساهمت في دعم السوق وحفظ التوازن فيه الى أبعد الحدود.
وقد اعتبر متعاملون في حديثهم لـ"الشرق" بأن الكلمة الفصل خلال الأيام المقبلة لن تكون للمؤشر بل للتعاملات التي سيأتي ارتفاعها دليلا مؤكدا على جدية التحسن في السوق منوهين الى ان أي تراجع كبير على أحجام التداول قد يشير بشكل أو بآخر الى ضرورة اعادة نظر المستثمرين بمدى جدية التغير الطارئ مؤخرا الذي حمل معه مؤشر الاسعار الى مستويات قياسية كان من المستبعد رؤيتها حاليا ، هذا وقد بلغت احجام التداول أمس قرابة 437 مليون ريال فيما تراجع مؤشر الاسعار حوالي 21 نقطة.
ويرى مراقبون بأن ارتفاع التعاملات قد يدعم بقاء الاسهم في حدود 8500 نقطة أو بالقرب منها على أسوأ الأحوال وهو ما يستدعي استمرار عمليات الشراء وعدم توقفها سواء من قبل الصناديق والمحافظ الاستثمارية أو من قبل المستثمرين الأفراد منوهين في الوقت ذاته الى بعض المؤشرات الايجابية التي برزت خلال جلسة التداول امس واهمها عدم تفوق عمليات البيع على الشراء بشكل كبير فرغم وجود بيوعات جني أرباح على نطاق محدود شهدت الاسهم عمليات شراء موسعة وانتقائية في الوقت ذاته.
وقد كان لبداية اعلان الشركات وافصاح بعضها عن نتائجها المالية أثرا كبيرا على مسار التعاملات أمس حيث أدى قيام كل من ناقلات وقطر للتأمين بالاعلان عن نتائجهما المالية للربع الثالث في تحريك الأجواء في السوق ، وقد تباينت التوقعات حول أثر النتائج على مجرى الأسعار بالشكل الذي قلل فيه بعض المتعاملين من آثارها على السوق خلال الأيام المقبلة قائلين بأن ارتفاع المؤشر خلال الاسبوعين الماضيين كان ارتفاعا استباقيا للنتائج ليرى آخرون بأن اعلان بعض الشركات لنتائجها سيؤدي لنزول أسعار أسهمها كما هو معتاد بالشكل الذي قد يشمل أسعار باقي الأسهم والتأثير عليها أيضا.
وعلى صعيد متصل حققت أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية ارتفاعا طفيفا أمس لكنها ظلت ضمن المستويات المقبولة رغم بقائها في مستويات أقل من نصف مليار ريال متأثرة بضعف حجم السيولة المتداولة في السوق لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 437.508 مليون ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 13.614 مليون سهم نفذت من خلال 6965 صفقة.
من جانبه عاد المؤشر العام لأسعار الأسهم للانخفاض وفقدان جزء بسيط من مكتسباته ليحقق تراجعا طفيفا أمس نتيحة تأثره بعمليات جني الأرباح التي تمت على بعض الاسهم حيث قلصت المسافة بينه وبين مستوى 8 آلاف نقطة لكن المؤشر واصل الحراك في مستويات حول مستوى 8500 نقطة حيث خسر قرابة 21.20 نقطة مغلقا على 8.464.27 نقطة وبنسبة تراجع بلغت 0.25%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع الخدمات التعاملات عندما بلغت قيمة التعاملات على اسهم شركاته 157.420 مليون ريال مشكلا ما نسبته 36% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 4.941 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع البنوك والمؤسسات المالية ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 144.094 مليون ريال شكلت ما نسبته 33% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 5.587 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 127.327 مليون ريال مشكلا ما نسبته 29% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 2.963 مليون سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على اسهم شركاته 8.667 مليون ريال شكلت ما نسبته 2% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 122 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد ارتفعت مؤشرات اسعار الأسهم لقطاعين مقابل انخفاضها لقطاعين آخرين حيث تراجع مؤشر اسعار اسهم قطاع الخدمات بنسبة 0.99% وبمقدار 63.68 نقطة بينما حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية انخفاضا بنسبة 0.10% وبمقدار 11.87 نقطة كما ارتفع مؤشر اسعار اسهم قطاع الصناعة بنسبة 0.58% وبمقدار 45.17 نقطة كما حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع التأمين استقرارا دون أي تغيير يذكر.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة اسهمها أمس البالغ عددها 37 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار اسهم 11 شركة مقابل تراجع اسعار اسهم 19 شركة في الوقت الذي استقرت فيه اسعار اسهم 7 شركات.
الى ذلك فقد كانت الشركات العشر الأكثر ارتفاعا على اسعار اسهمها الطبية واسمنت الخليج والوطني والاجارة والخليجي والمطاحن والمتحدة للتنمية وصناعات قطر والأهلي وبروة بينما كانت الشركات العشر الأكثر تراجعا على اسعارها مجمع المناعي وناقلات والدوحة للتأمين والخليج للتأمين والخليج للمخازن وبنك الدوحة والمصرف وكيوتل وكهرباء وماء والعقارية.
الى ذلك فقد كانت الشركات العشر الأكثر تداولا على اسهمها الريان واسمنت الخليج والخليجي والاجارة وناقلات والسلام وبروة وصناعات قطر والرعاية والمواشي.
متعاملون اعتبروا أحجام التداول المؤشر الأهم خلال الأيام المقبلة
علاء الطراونة :
ما زال مؤشر الاسعار في سوق الدوحة للأوراق المالية يراوح ما بين الارتفاع والانخفاض في حالة تظهر توجها عاما للاستقرار في ظل تعاملات معقولة بالقرب من حافة نصف مليار ريال، فبعد جلسة من الارتفاع كانت أمس الأول يعود السوق أمس ليتراجع على صعيد أسعار الأسهم رغم زيادة طفيفة على أحجام التداول ساهمت في دعم السوق وحفظ التوازن فيه الى أبعد الحدود.
وقد اعتبر متعاملون في حديثهم لـ"الشرق" بأن الكلمة الفصل خلال الأيام المقبلة لن تكون للمؤشر بل للتعاملات التي سيأتي ارتفاعها دليلا مؤكدا على جدية التحسن في السوق منوهين الى ان أي تراجع كبير على أحجام التداول قد يشير بشكل أو بآخر الى ضرورة اعادة نظر المستثمرين بمدى جدية التغير الطارئ مؤخرا الذي حمل معه مؤشر الاسعار الى مستويات قياسية كان من المستبعد رؤيتها حاليا ، هذا وقد بلغت احجام التداول أمس قرابة 437 مليون ريال فيما تراجع مؤشر الاسعار حوالي 21 نقطة.
ويرى مراقبون بأن ارتفاع التعاملات قد يدعم بقاء الاسهم في حدود 8500 نقطة أو بالقرب منها على أسوأ الأحوال وهو ما يستدعي استمرار عمليات الشراء وعدم توقفها سواء من قبل الصناديق والمحافظ الاستثمارية أو من قبل المستثمرين الأفراد منوهين في الوقت ذاته الى بعض المؤشرات الايجابية التي برزت خلال جلسة التداول امس واهمها عدم تفوق عمليات البيع على الشراء بشكل كبير فرغم وجود بيوعات جني أرباح على نطاق محدود شهدت الاسهم عمليات شراء موسعة وانتقائية في الوقت ذاته.
وقد كان لبداية اعلان الشركات وافصاح بعضها عن نتائجها المالية أثرا كبيرا على مسار التعاملات أمس حيث أدى قيام كل من ناقلات وقطر للتأمين بالاعلان عن نتائجهما المالية للربع الثالث في تحريك الأجواء في السوق ، وقد تباينت التوقعات حول أثر النتائج على مجرى الأسعار بالشكل الذي قلل فيه بعض المتعاملين من آثارها على السوق خلال الأيام المقبلة قائلين بأن ارتفاع المؤشر خلال الاسبوعين الماضيين كان ارتفاعا استباقيا للنتائج ليرى آخرون بأن اعلان بعض الشركات لنتائجها سيؤدي لنزول أسعار أسهمها كما هو معتاد بالشكل الذي قد يشمل أسعار باقي الأسهم والتأثير عليها أيضا.
وعلى صعيد متصل حققت أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية ارتفاعا طفيفا أمس لكنها ظلت ضمن المستويات المقبولة رغم بقائها في مستويات أقل من نصف مليار ريال متأثرة بضعف حجم السيولة المتداولة في السوق لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 437.508 مليون ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 13.614 مليون سهم نفذت من خلال 6965 صفقة.
من جانبه عاد المؤشر العام لأسعار الأسهم للانخفاض وفقدان جزء بسيط من مكتسباته ليحقق تراجعا طفيفا أمس نتيحة تأثره بعمليات جني الأرباح التي تمت على بعض الاسهم حيث قلصت المسافة بينه وبين مستوى 8 آلاف نقطة لكن المؤشر واصل الحراك في مستويات حول مستوى 8500 نقطة حيث خسر قرابة 21.20 نقطة مغلقا على 8.464.27 نقطة وبنسبة تراجع بلغت 0.25%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع الخدمات التعاملات عندما بلغت قيمة التعاملات على اسهم شركاته 157.420 مليون ريال مشكلا ما نسبته 36% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 4.941 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع البنوك والمؤسسات المالية ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 144.094 مليون ريال شكلت ما نسبته 33% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 5.587 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 127.327 مليون ريال مشكلا ما نسبته 29% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 2.963 مليون سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على اسهم شركاته 8.667 مليون ريال شكلت ما نسبته 2% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 122 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد ارتفعت مؤشرات اسعار الأسهم لقطاعين مقابل انخفاضها لقطاعين آخرين حيث تراجع مؤشر اسعار اسهم قطاع الخدمات بنسبة 0.99% وبمقدار 63.68 نقطة بينما حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية انخفاضا بنسبة 0.10% وبمقدار 11.87 نقطة كما ارتفع مؤشر اسعار اسهم قطاع الصناعة بنسبة 0.58% وبمقدار 45.17 نقطة كما حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع التأمين استقرارا دون أي تغيير يذكر.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة اسهمها أمس البالغ عددها 37 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار اسهم 11 شركة مقابل تراجع اسعار اسهم 19 شركة في الوقت الذي استقرت فيه اسعار اسهم 7 شركات.
الى ذلك فقد كانت الشركات العشر الأكثر ارتفاعا على اسعار اسهمها الطبية واسمنت الخليج والوطني والاجارة والخليجي والمطاحن والمتحدة للتنمية وصناعات قطر والأهلي وبروة بينما كانت الشركات العشر الأكثر تراجعا على اسعارها مجمع المناعي وناقلات والدوحة للتأمين والخليج للتأمين والخليج للمخازن وبنك الدوحة والمصرف وكيوتل وكهرباء وماء والعقارية.
الى ذلك فقد كانت الشركات العشر الأكثر تداولا على اسهمها الريان واسمنت الخليج والخليجي والاجارة وناقلات والسلام وبروة وصناعات قطر والرعاية والمواشي.