ROSE
09-10-2007, 05:42 AM
مجموعة المشاريع: نستغرب ردات فعل لجنة السوق بقرارات عشوائية لأهداف وقتية وحالات استثنائية
09/10/2007 اصدرت مجموعة مشاريع الكويت القابضة بيانا امس قالت فيه ما يلي:
بالإشارة الى الاعلان المنشور في الصحف يوم الاربعاء الماضي الموافق 3 اكتوبر 2007 الذي تم توجيهه من قبل مجموعة الثلاثة والاربعين بشأن الملاحظات على ممارسات سوق الكويت للأوراق المالية. فان مجموعة مشاريع الكويت القابضة تود ان توضح وجهة نظرها المهنية الخاصة بتلك الملاحظات، حيث تعتقد المجموعة ان الاستمرار في صدور مثل تلك اللوائح والتعليمات من قبل السوق، ومن وقت لآخر سواء كانت خاصة بتطبيقات قانون الافصاح او تلك القرارات الخاصة بتنظيم وتقنين ادراج الشركات في السوق، وبهذا الاسلوب من شأنها ان تؤثر وبشكل مباشر سلبا في ثقة المستثمر.
وذلك على الرغم من عدم تأثر اي من مؤسسات المجموعة بمثل تلك القرارات او التطبيقات بأي شكل من الاشكال والمتعلقة بعمليات الادراج وزيادة رأس المال والاندماج والافصاح.
ومن هذا المنطلق تود المجموعة ان توضح وجهة نظرها بهذا الشأن كما يلي:
1 - ان المجموعة ممثلة بجميع مؤسساتها سواء المدرجة في السوق او غير المدرجة ملتزمة باحترام وتطبيق جميع القوانين واللوائح المنظمة لسوق رأس المال سواء قانون الشركات الكويتية او قانون انشاء وتنظيم سوق الكويت للاوراق المالية.
2 - ان المجموعة تستغرب استمرار صدور قرارات ولوائح عشوائية ناتجة عن اهداف وقتية خاصة بمعالجة بعض من الحالات الاستثنائية. لما لها من اثر سلبي كبير في القاعدة الرئيسية من الشركات الوطنية المكونة للاقتصاد الوطني.
3 - ان اصدار وتعميم قرارات غير منطقية ولا تتضمن سندا مهنيا ملائما من شأنها ان تسهم في زعزعة الثقة بقدرة ادارة سوق المال.
4 - ان حجم السوق الرأسمالي الوطني ومكانته الاقليمية يتطلبان تحركا فوريا لاعادة صياغة تركيبة لجنة سوق الكويت للأوراق المالية. حيث ان الوضع الحالي ومن الناحية المهنية البحتة لا يرقى الى المستويات المطلوبة.
5 - يقتضي تطور سوق الكويت للاوراق المالية انشاء هيئة مستقلة لسوق المال بامكانها استيعاب التطورات والمستجدات الخاصة بالسوق والاقتصاد الوطني، ومن ثم سن القوانين والقرارات ووضع الضوابط بصورة اكثر فاعلية وحيادية بما يشجع السوق على مواكبة الاسواق العالمية.
وختم البيان بالقول: وايمانا بدورنا في تنمية الاقتصاد الوطني وحقنا في التعبير عن رأينا وقناعتنا بالمشاركة مع الشركات الموقعة على ذلك الاعلان لايصال رسالة الى ادارة السوق، اردنا توضيح موقفنا سعيا نحو تحقيق المصلحة العامة مع التأكيد مرة اخرى على تقديرنا واحترامنا لادارة السوق.
09/10/2007 اصدرت مجموعة مشاريع الكويت القابضة بيانا امس قالت فيه ما يلي:
بالإشارة الى الاعلان المنشور في الصحف يوم الاربعاء الماضي الموافق 3 اكتوبر 2007 الذي تم توجيهه من قبل مجموعة الثلاثة والاربعين بشأن الملاحظات على ممارسات سوق الكويت للأوراق المالية. فان مجموعة مشاريع الكويت القابضة تود ان توضح وجهة نظرها المهنية الخاصة بتلك الملاحظات، حيث تعتقد المجموعة ان الاستمرار في صدور مثل تلك اللوائح والتعليمات من قبل السوق، ومن وقت لآخر سواء كانت خاصة بتطبيقات قانون الافصاح او تلك القرارات الخاصة بتنظيم وتقنين ادراج الشركات في السوق، وبهذا الاسلوب من شأنها ان تؤثر وبشكل مباشر سلبا في ثقة المستثمر.
وذلك على الرغم من عدم تأثر اي من مؤسسات المجموعة بمثل تلك القرارات او التطبيقات بأي شكل من الاشكال والمتعلقة بعمليات الادراج وزيادة رأس المال والاندماج والافصاح.
ومن هذا المنطلق تود المجموعة ان توضح وجهة نظرها بهذا الشأن كما يلي:
1 - ان المجموعة ممثلة بجميع مؤسساتها سواء المدرجة في السوق او غير المدرجة ملتزمة باحترام وتطبيق جميع القوانين واللوائح المنظمة لسوق رأس المال سواء قانون الشركات الكويتية او قانون انشاء وتنظيم سوق الكويت للاوراق المالية.
2 - ان المجموعة تستغرب استمرار صدور قرارات ولوائح عشوائية ناتجة عن اهداف وقتية خاصة بمعالجة بعض من الحالات الاستثنائية. لما لها من اثر سلبي كبير في القاعدة الرئيسية من الشركات الوطنية المكونة للاقتصاد الوطني.
3 - ان اصدار وتعميم قرارات غير منطقية ولا تتضمن سندا مهنيا ملائما من شأنها ان تسهم في زعزعة الثقة بقدرة ادارة سوق المال.
4 - ان حجم السوق الرأسمالي الوطني ومكانته الاقليمية يتطلبان تحركا فوريا لاعادة صياغة تركيبة لجنة سوق الكويت للأوراق المالية. حيث ان الوضع الحالي ومن الناحية المهنية البحتة لا يرقى الى المستويات المطلوبة.
5 - يقتضي تطور سوق الكويت للاوراق المالية انشاء هيئة مستقلة لسوق المال بامكانها استيعاب التطورات والمستجدات الخاصة بالسوق والاقتصاد الوطني، ومن ثم سن القوانين والقرارات ووضع الضوابط بصورة اكثر فاعلية وحيادية بما يشجع السوق على مواكبة الاسواق العالمية.
وختم البيان بالقول: وايمانا بدورنا في تنمية الاقتصاد الوطني وحقنا في التعبير عن رأينا وقناعتنا بالمشاركة مع الشركات الموقعة على ذلك الاعلان لايصال رسالة الى ادارة السوق، اردنا توضيح موقفنا سعيا نحو تحقيق المصلحة العامة مع التأكيد مرة اخرى على تقديرنا واحترامنا لادارة السوق.